سفارش تبلیغ
صبا
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
صفحه نخست              عناوین مطالب وبلاگ     
درباره وبلاگ


در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
صفحات وبلاگ
نویسندگان

لایحه بودجه 97 

  ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

        pdf پیوست ها و جداول:

پیوست شماره یک:  اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  

پیوست شماره دو : درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی  

پیوست شماره سه : بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 

پیوست شماره چهار (بخش اول) : اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده ( 7) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)

پیوست شماره چهار (بخش دوم) : اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از شناسنامه قانون:

لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یکصد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (4.249.110.891.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و چهارصد و نود میلیارد (3.680.490.000.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (568.620.891.000.000) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (8.139.871.491.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (8.139.871.491.000.000) ریال.

تبصره 1-

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی و دو درصد (32%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صـادرات نفـت و میعانـات گازی(معـاف از تقسـیم سـود سـهام دولـت) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصـد و پنجـاه و نه میلیـون و سیصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه میلیون (000,000,403,314,959) ریال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرسـتانهای نفـتخیز، گـازخیز و کمتـر توسـعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (000,000,000,800,50) ریال تعیین می‌شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1397 نسبت به یکدوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره(5) این قانون واریز میشود تا برای مصارف تعیینشده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سـهم سه‌درصد (3) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

ج- چنانچه منـابع دولت از محل صادرات نفـت، میعانـات گـازی و خـالص صـادرات گـاز در سـال 1397 کمتـر از یـک میلیـون و ده هـزار و یکصـد و چهـارده میلیـارد و چهارصـد و سـه میلیـون (000,000,403,114,010,1) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصد (50%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده میشود علاوه بر تکالیف مندرج در بند «الف» ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 (نسبت به بازسازی و مقاومسـازی

خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه‌گیری به سامانه اندازه‌گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام نماید.

تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جـدول شـماره (13) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و داراییها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتـی بـه اسـتثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

ب- شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 می‌باشند.

تبصره 3-

الف- با رعایت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1397 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها عـلاوه بـر باقیمانـده سهمیه سـال قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (000,000,000,30) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسـلامی ایـران مبنـی بـر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیـران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض نماید.

طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سـود هریـک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد. 

در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط(به منظور تأیید اولویـت بـرای اسـتفاده از تـأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشـور برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص میدهد.

در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نماید.

ب- به دولت اجازه داده میشود برای اجرای طرح ها با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسـبت بـه أخـذ یـا تضـمین تسـهیلات مـالی و اعتبـاری یـا کمـک بلاعـوض تـا مبلـغ پـنج میلیـارد (000,000,000,5) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دسـتگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام نمایند.

تبصره 4-

الف- به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 بهویژه تبصره (2 (ماده (5 (قانون مذکور و ماده (51) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (000,000,200) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص مییابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.

ب- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شـده اسـت را نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

1-سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه در راستای افزایش ضـریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

2 -طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک (51) درصدی بخش‌ خصوصی و تعاونی.

ج- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانـک سـپرده‌گذاری شـده اسـت، نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به اسـتفاده‌کنندگان تـا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

د- عبارت «یک درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.

هـ- بانک‌های عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (000,000,000,000,40) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملی در آن بانک‌ها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و بهروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاه‌های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارنـد، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

و- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده میشود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصـله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی 310705 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این بند ممنوع است. تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ز- به دولت اجازه داده می شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به 46 هزار هکتار اراضی سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (000,000,350 (دلار را از منابع صندوق توسـعه ملـی بـه صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می گردد، قرار می گیرد تا در چارچوب موافقتنامه های ذی ربط مصرف گردد.

تبصره 5 -اجازه داده می شود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات :

الف- شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک هـای علـم و فنـاوری تـا سـقف هفتـاد هـزار میلیـارد (000,000,000,000,70(ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که بهتصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

ب- دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (000,000,000,000,260(ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) ایـن قـانون واریـز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1 (و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص مییابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش بینی و قابـل پرداخت می‌باشد.

ج- اوراق فروشنرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمـامی طلبکاران طرح ( اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و ت?دیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاه‌ها) است.

د- شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000,000,000,000,80) ریال اوراق مـالی اسـلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شـهری اختصـاص مییابـد. تضـمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (50 (%سهم دولـت برعهـده سـازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد (5%) تعیین میگردد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شـهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می باشد.

ه- دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سهسال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق) تا سقف نود و پنج هـزار میلیـارد (000,000,000,000,95) ریال واگذار کنـد.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (8) این قانون نسبت بـه تسـویه آن اقدام نماید.

و- دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد (000,000,000,000,30) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک هـا و موسسـات اعتبـاری غیـربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.

ز- دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000,000,000,000,100) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌د‌اری کل کشور می‌باشـد. انتقـال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1397 تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (000,000,000,000,50) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نمایـد. اصـل و سـود و هزینـه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط- به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی ( ریالی – ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (000,000,000,000,50) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شـرکت‌هـای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمین نمایند.

ی- وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (000,000,000,3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شـرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ک-

1 -به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کـل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.

2 -اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

3 -نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند میباشد.

4 -وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

ادامه مطلب را از اینجا بخوانید...




موضوع مطلب : لایحه بودجه 1397 کل کشور pdf, لایحه بودجه 1397 کل کشور, متن کامل و پیوست‌ها pdf, لایحه بودجه 1397
حسین شریعتمداری نمایه

شخص یا جریانی را در نظر آورید که مواضع پسندیده و مردمی دارد و تمام تلاش خود را در خدمت به خلق‌الله، دفاع از محرومان، مقابله با ستمگران و دشمنان ملت و... به کار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق:حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: دیروز، روزنامه‌های زنجیره‌ای با تیترهای درشت در صفحه اول خود و یادداشت و گزارش در صفحات دیگر به سراغ آیت‌الله مصباح‌یزدی رفته بودند و کینه‌های دیرینه‌ای که از روشنگری‌های ایشان در سینه داشتند را یکجا بیرون ریخته بودند. مدعیان اصلاحات با ‌اشاره به مواضع اخیر احمدی‌نژاد و تیم همراه وی، به آیت‌الله مصباح اعتراض کرده‌اند که چرا از او حمایت کرده بود!؟ ماجرای این اعتراض به اندازه‌ای مضحک و خنده‌دار است که فقط در چنته زنجیره‌ای‌ها که به تحلیل‌های قهوه‌خانه‌ای عادت دارند، و فقط به فرموده می‌نویسند یافت می‌شود. بخوانید؛

 این دو حالت را در نظر بگیرید و سپس قضاوت کنید که برخورد کدام طیف با هر یک از این دو حالت، عاقلانه و برخاسته از شعور بوده و کدامیک کم‌شعوری کرده‌اند!؟ حالت اول- شخص یا جریانی را در نظر آورید که مواضع پسندیده و مردمی دارد و تمام تلاش خود را در خدمت به خلق‌الله، دفاع از محرومان، مقابله با ستمگران و دشمنان ملت و... به کار می‌گیرد. در این حالت آیا کسانی که از او حمایت می‌کنند قابل سرزنش و ملامت هستند یا کسانی که به دشمنی با وی بر می‌خیزند!؟

احمدی‌نژاد در آغاز کار اینچنین بود و به همین علت مورد حمایت اردوگاه انقلاب قرار گرفته بود و افراد و جریاناتی که با انقلاب اسلامی زاویه داشتند و زندگی‌های ‌اشرافی و رانت‌خواری‌های خود را در خطر می‌دیدند و نیز جماعتی که با قدرت‌های بیگانه زد و بند داشتند به مقابله و دشمنی با او برخاستند. حالا، کدام طیف باید از اقدام خود شرمنده باشند؟ بدیهی است که اردوگاه انقلاب به اقدامی عاقلانه و منطقی و خداپسندانه دست‌زده است و مدعیان اصلاحات و کاسه‌لیسان غرب باید به خاطر دشمنی آن روز خود از خجالت آب شوند! البته اگر مفهوم خجالت را بشناسند!
حالت دوم- همان شخص یا جریان سیاسی را در نظر بگیرید که تغییر مسیر داده و به انحراف کشیده شده است. در این حالت آیا عقل و شرع و منطق و شعور حکم نمی‌کند که با روش و منش انحرافی و خسارت‌آفرین او مقابله شود؟ و این دقیقا راهبردی بود که اردوگاه انقلاب در مقابل آن مسیر زشت و پلشت به کار گرفت و نشان داد که قبیله‌گرا نیست و تابع حق است.


اما مدعیان اصلاحات هیچیک از اعضای حزب خود - بخوانید قبیله خود- را حتی بعد از آنکه دست به فساد آشکار اقتصادی، دزدی اموال‌عمومی، جاسوسی و دهها خیانت و جنایت دیگر زده بودند، نه فقط طرد نکردند بلکه با کمال وقاحت به حمایت از آنها نیز پرداختند که فهرست آن هم به درازا می‌کشد. فلان مفسد اقتصادی محکوم به اعدام شده را «کارآفرین»! و نابغه اقتصادی که باید از وجود او استفاده!! شود نامیدند، از جاسوسانی که به جرم خود نیز اعتراف داشتند حمایت کردند، دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی را ذخیره‌نظام!! معرفی کردند و...


 باید از مدعیان اصلاحات و حمله‌کنندگان به حضرت آیت‌الله‌مصباح پرسید؛ برخورد حق‌طلبانه ایشان در حمایت از مسیر مردمی اولیه احمدی‌نژاد و طرد و نفی مسیر انحرافی بعدی و کنونی وی قابل ملامت است یا برخورد قبیله‌گرایانه شما که غیر از منافع حزبی و قبیله‌ای و آلاف و اولوف‌های خود به هیچ مسئله دیگری نمی‌اندیشید!؟


خدای متعال بر درجات حضرت امام(ره) - همان امامی که اصرار دارید نظرات ایشان را تحریف کنید- بیفزاید که در همین زمینه می‌فرمودند «چه کسی گفته حرف مرد یکی است»!؟ و توضیح می‌دادند که همواره حق ملاک گفتار و عمل است، یعنی دقیقا همان که آیت‌الله مصباح‌یزدی به آن عمل کرده‌اند و نیز دقیقا برعکس آنچه که مدعیان قبیله‌گرای اصلاحات عمل کرده و می‌کنند!


نمونه‌هایی از این دست در تاریخ اسلام به فراوانی دیده می‌شود و فقط به عنوان مثال؛ حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در معرفی زبیربن‌عوام، یعنی همان کسی که باتفاق طلحه جنگ جمل را علیه حضرتش بر پا کردند می‌فرماید : «مَا زَالَ الزُّبَیْرُ رَجُلاً مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ... زبیر یکی از مردان ما اهل‌البیت بود». یعنی حضرت امیر علیه‌السلام در آن هنگام که طلحه و زبیر در جبهه حق بودند از آنها دفاع جانانه


- و نه عادی و معمولی- می‌فرمودند و پس از آنکه از اردوگاه حق خارج شدند با آنان به مقابله و مقاتله نیز پرداختند. حالا باید از مدعیان اصلاحات پرسید؛ شما اگر در دوران امام علی علیه‌السلام بودید به حضرت اعتراض نمی‌کردید که چرا در آغاز از طلحه و زبیر حمایت کرده‌اند!؟ با این دیدگاهی که امروز دارید به یقین آن روز هم به امیرالمؤمنین علیه‌السلام اعتراض می‌کردید! نمی‌کردید!؟ مگر نه‌اینکه حق همیشه حق و باطل همیشه باطل است؟


همین جا ‌اشاره به یکی از مواضع سخت آیت‌الله مصباح علیه جریان انحرافی و فرقه‌گونه احمدی‌نژاد را که بعد از مشخص شدن انحراف آنان مطرح کرده‌اند ضروری می‌دانیم:


«اگر یک روز دیدیم که سیدعلی‌محمدباب دیگری به دست خودمان و با ثمره خون شهیدان و مقاومت‌های فراوان به وجود آمده است، ‌ تعجب نکنیم. حال اگر کسی ریاست، پول و سوابق داشته باشد و خدمات دولت نهم و دهم نیز در اختیار او قرار گیرد و چه بسا رئیس‌جمهور هم بگوید؛ هر چه دارم از او بوده است! چه تأثیراتی می‌تواند داشته باشد...امروز یک مقام رسمی کشور، بیاید و مطرح کند که دیگر دوران تعریف از اسلام و شعار اسلامی گذشته است، پلورالیسمی می‌باشد که در گذشته سایه آن را نیز با تیر می‌زدیم...» -22 اردیبهشت 1390
 

و بالاخره این نکته نیز گفتنی است که مگر احمدی‌نژاد امروزه - و نه دیروز که شما در عمران و آبادانی و خدمت به مردم انگشت کوچک او هم نمی‌شدید- چه مواضعی دارد که شما مدعیان اصلاحات ندارید!؟ و آیا در میان مواضع امروز او می‌توانید به موضعی اشاره کنید که با مواضع شما تفاوت و اختلاف اساسی داشته باشد!؟ آیا نباید به خاطر مواضع دیروزتان خجالت بکشید و برای اعتراض امروزتان به اردوگاه انقلاب و حق‌جویان- و نه قبیله‌گرایان- شرمنده باشید!؟




موضوع مطلب :
هاشمی

در رفتارشناسی دولت اعتدال در سال‌هایی که از زمامداری حسن روحانی بر قوه مجریه می گذرد، می‌توان به راحتی برخی الگوهای تکرارشونده را تشخیص داد. یکی از این الگوها، «منتقد-ستیزی» بعضا افراطی در دولت....

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق:در رفتارشناسی دولت اعتدال در چهار سال و اندی که از زمامداری حسن روحانی بر قوه مجریه می گذرد، می‌توان به راحتی برخی الگوهای تکرارشونده را تشخیص داد. یکی از این الگوها، «منتقد-ستیزی» بعضا افراطی در دولت است که علایم مشخصه‌ای چون «طلبکاری»، «نگاه از بالا» و حتی «پرخاشگری» دارد. البته پرچمدار این نوع مواجهه با منتقدان در کابینه کسی نیست جز خود رییس جمهور. القاب و صفاتی که از ابتدای کار دولت اعتدال از لسان و قلم رییس جمهور نثار منتقدان دولت شده، امروز دیگر به خوبی شناخته شده اند.

لیکن فارغ از شخص رییس جمهور که در درس‌آموزی ایشان از مکتب هاشمی تردیدی نیست و بسیاری او را جانشین و میراث‌دار سیاسی هاشمی می دانند، در مابقی مصادیق این «منتقدستیزی طلبکارانه»، چهره‌هایی از دولت هستند که یک وجه ممیّزه بارز دارند. بیژن زنگنه، عباس آخوندی، اکبر ترکان و محمدرضا نعمت‌زاده که از ابتدای کار دولت اعتدال در سال 92 تا به امروز با نظرات و مواضع خود جنجالی و خبرساز شدند، همه تا پیش از دولت روحانی، اصل کار وزارت و دولتمردی خود را در مکتب هاشمی رفسنجانی و دولت سازندگی (68-76) آموختند.

بگذارید نخست نگاهی به مصادیق رفتاری این چهره‌ها در دوران حاکمیت مکتب اعتدال در چهار سال و چندماه اخیر بیاندازیم، تا به پیوند آن ها با مکتب حکومتداری هاشمی برسیم.

«بیژن نامدار زنگنه» معروف به «شیخ الوزراء» و «ژنرال» کابینه که در دو دوره دولت  هاشمی (از 68 تا 76) عهده‌دار وزارت نیرو بود، در حاشیه امضای تفاهمنامه با بنیاد مستضعفان برای طرح تامین پایدار خوراک پالایشگاه فجر جم (29 آبان 1396) در جمع خبرنگاران درباره وضعیت اجرای قرارداد با توتال گفت:

" بحث مخالفت با قرارداد توتال بیمار گونه شده است. یک مریضی است که عده ای مرتب می گویند مرد یا نه؟ یک قرارداد معتبر با توتال داریم که در حال پیشرفت است."

و البته برخورد طلبکارانه و شدید و غلیظ زنگنه با منتقدان عملکردش مسبوق به سابقه است. او در 24 مرداد سال 93 در برنامه تلویزیونی «پایش» حاضر شد و مخاطبان سیما به وضوح بی حوصلگی، کم‌طاقتی و نگاه از بالای «ژنرال» را در برابر سوالات مخاطبان مشاهده کردند.

وزیر نفت حین خوانده شدن پیامک‌هایی که درباره موضوع استخدام‌های وزارت نفت به این برنامه ارسال می‌شد، با لحنی آشکارا عصبانی و کنایه‌آمیز گفت:

" «متأسفانه شرایط اشتغال در وضعیت بدی قرار دارد وگرنه مردم مرض ندارند که پیامک می‌زنند و سؤال می‌کنند."

و سپس برای آن که خیال همه مخاطبان برنامه را در موضوع استخدام راحت کند، با همان لحن حق به جانب گفت:

" خودمان بیش از 50 هزار نیروی مازاد داریم و نباید انتظار داشته باشید که استخدام شوید."

در همین برنامه یکی از خبرنگاران در شبکه مجازی از وزیر نفت پرسید می‌دانید که صادرات نفت در دو ماه گذشته کاهش یافته است، که زنگنه این چنین پاسخ داد:

"کاهش یافته است که کاهش یافته است؛ شما خوشحالید؟ من چه کاری باید انجام می‌دادم که ندادم؟"

و البته جناب وزیر در این برنامه، از طعنه زدن به رسانه‌های منتقد هم غافل نشد. او در پاسخ به سوال دیگری که جنبه انتقادی داشت اما رسانه آن مشخص نبود،  چنین گفت:

 "از نوع سؤال مشخص است که از همین رسانه‌های مشرق و تسنیم است!"

خبرنگار دیگری در این برنامه از زنگنه پرسید "شما روزانه یک مدیر را برکنار کردید" و زنگنه پاسخ داد:

"اگر برکنار شده‌اند باید برکنار می‌شدند، عده‌ای خارج از نفت به نفت آمدند و عده‌ای دیگر صلاحیت حضور در نفت را نداشتند."

و البته لازم به ذکر است که خود آقای زنگنه کار خود را در دولت جمهوری اسلامی، به عنوان «معاون فرهنگی» وزارت ارشاد در سال 59 آغاز کرد و در سال 76 مستقیما از وزارت نیروی هاشمی به وزرات نفت دولت خاتمی رسید، بی آن که یک روز سابقه کار در وزارت نفت داشته باشد!

روز 18 مهر 94، هفته نامه 9 دی در گزارشی، صحبت‌های زنگنه در جمع شماری از فعالان اصلاح طلب را منتشر کرد که در آن شیخ‌الوزراء حتی به همکار خود در کابینه، محمدرضا نعمت‌زاده، هم رحم نکرد و بابت این که نعمت زاده در یک برنامه تلویزیونی رسما بر ضرر 18 میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت صحّه گذاشت، این گونه به او تاخت:

"نعمت‌زاده عوام هم یک بار صحبت کرد گفت 18 میلیارد دلار جریمه شدیم. اصلاً از کجا آورد، الکی یک چیزی گفت. این رقم را که اعلام کرد کار به جاهای خیلی باریک رسید."

شیخ‌الوزراء در 21 تیر همین امسال با حضور در مجلس از قرارداد ایران با کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز یازده میدان پارس جنوبی دفاع تمام‌قدی کرد و منتقدان حضور توتال را نواخت:

"خیلی‌ها می‌گویند با سرمایه گذاری خارجی موافقیم و لکن ... این صحبت‌های این‌ها ما را کشته است. اگر مخالفید صریحا بگویید با سرمایه گذاری خارجی مخالفیم و به من بگویید حق نداری قرارداد ببندی، اما مگر با چند شرکت می شود قرارداد درجه یک بست؟ می‌گویند توتال رشوه گرفته است. من بارها گفته‌ام اگر اسنادی وجود دارد آن را به قوه‌قضائیه بدهید تا محکوم و ممنوع المعامله‌اش کند. من نمی‌توانم بدون حکم قضایی با یک عده قرارداد امضا نکنم."

" می گویند به جای توتال با یک شرکت خوشنام قرارداد امضاء کنید. خوب این شرکت های خوشنام را به ما معرفی کنید."

و البته زبان تلخ زنگنه نسبت به منتقدان این‌جا هم آن ها را از کنایه بی‌نصیب نگذاشت:

" بریم انگلیس می‌گید روباه پیر، آمریکا هم که هیچ، فرانسه هم که این‌طور می‌گید، پس کیا بیان؟"

البته خود محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم ید طولایی در اظهارات تند و توهین آمیز داشت. محمدرضا نعمت زاده هم در دولت اول هاشمی(68-72) «وزیر صنایع» ایران بود.

او در 9 شهریور 94 در نشست خبری با رسانه‌ها، در واکنش به کمپین «نخریدن خودروی صفر داخلی»(به واسطه کیفیت پایین و قیمت بالا) چنین گفت:

" کمپین نخریدن خودروهای داخلی گناه و خلاف است و هر کس این را بگوید، ضدانقلاب است، زیرا حمایت از کمپین در اوضاع کنونی به هیچ وجه معنا ندارد."


این اظهارنظر آقای وزیر باعث شد که از رئیس جمهور تذکر بگیرد و حتی مجبور شود در یک برنامه تلویزیونی از مردم عذرخواهی کند.

این در حالی بود که همین آقای نعمت‌زاده در سال 84 که دولت نهم بر سر کار آمده بود، از کمبود کمپین‌های مقاومت در برابر افزایش قیمت در کشور گله کرده بود:

" ما در کشورهای خارج، هم می خوانیم هم می بینیم یک کالایی را مثلا دو درصد سه درصد یا پنج درصد گران می کنند مردم مقاومت می کنند و آن کالا را تا مدتی نمی خرند بعد از یک مدت قیمت افت می کند.

بنابراین صرفه جویی و نخریدن کالای گران آنهم به صورت جمعی حتی انجمن های غیردولتی و مردمی در خارج مثلا آگهی می دهند در انگلیس چند وقت پیش این اتفاق افتاد قند و شکر را گران کردند مردم نخریدند حتی میرفتید یک جا قهوه می آوردند بدون شکر و می گفتند به عنوان اعتراض چون شکر گران شده ما مصرف نمی کنیم. و بالاخره دولت مجبور شد که قیمت ها را تعدیل کرد و به حالت اول برگرداند . این نوع مسائل متاسفانه در کشور ما کمتر دیده می شود."

داماد نعمت زاده، محمد محبعلی، که در زمان وزارت او از مدیران این وزارتخانه بود، وقتی از نمایشگاه اکسپوی میلان به ایران بازگشت، در 16 اسفند 93 در گفتگوی تلفنی با خبرنگار یک سایت اصلاح‌طلب، که درباره مشکلات غرفه ایران در این نمایشگاه پرسیده بود، به صراحت به او فحاشی کرد و گفت " برو گم شو بابا!"

: No playable s

«عباس احمد آخوندی»، وزیر مسکن و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در دولت دوم هاشمی(72-76) هم همین سمت را در کابینه سازندگی به عهده داشت. او نیز یکی از شاخص‌ترین اعضای کابینه اعتدال است که موارد متعددی از رفتار طلبکارانه و توهین‌آمیز را در پرونده دارد.

در 15 بهمن سال 93، در جریان بازدید آخوندی از فرودگاه مهرآباد، دبیر انجمنی به نام «کمیته مطالبه حق مسکن مردم» از وزیر درباره نظر او درباره مسکن مهر پرسید که آخوندی در یک جمله گفت: "به نظرم طرح مزخرفی است."

ادامه مطلب را از اینجا بخوانید...

 




موضوع مطلب :
سید حسن خمینی احمدی نژاد

اگرچه دراین سال‌ها ظاهرا میان احمدی‌نژاد و حسن خمینی روابط دوستانه‌ای وجود نداشت اما شواهد حکایت از آن دارد که در پشت پرده، میان این دو معامله‌ای وجود دارد که درباره آن سکوت کرده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق:اسفند 95 و در بحبوحه کارزار انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، یکی از حامیان سابق جریان احمدی‌نژادی؛ خبر از ساختمانی 24 واحدی داد که توسط آستان امام خمینی (ره) در اختیار احمدی‌نژاد و تیم وی قرارگرفته است.

"عباس امیری فر"، مشاور نهاد ریاست جمهوری در دوران احمدی‌نژاد، در تاریخ دوازدهم اسفندماه سال گذشته درباره استفاده سیاسی جریان متبوعش از دفتر نشر امام خمینی ره گفت:

"دکتر احمدی‌نژاد با اینکه می‌داند بقایی صد درصد از طرف شورای محترم نگهبان رد صلاحیت می‌شود تمام‌قد پشت آن و حتی پشت‌صحنه با هدایت دکتر شیخ‌الاسلام و دکتر سید حسن موسوی و دکتر ذبیحی و جوانفکر را وادار کرده که بروند در ساختمانی که از سید حسن خمینی تحویل گرفته و متعلق به دفتر نشر آثار امام است واقع در خیابان شاهین شمالی، خ بهار، کوچه آسمان، در ستاد برای فردی که یقیناً و صد درصد رد صلاحیت می‌شود و نمی‌دانیم به چه انگیزه‌ای حمایت می‌کند، تعجب از سید حسن خمینی است که چرا این ساختمان متعلق به دفتر نشر امام را از اینها پس نمی‌گیرد؟!"[1]

این اظهارات امیری‌فر در حالی بیان شد که در 1394، اخباری مبنی بر خروج یاران احمدی‌نژاد از ساختمان مذکور منتشرشده بود:

"بر اساس ادعای یک منبع مطلع و نزدیک به جریان احمدی‌نژاد، ستاد مدیریتی دانشگاه ایرانیان از سال 93 در ساختمانی در منطقه جنت‌آباد تهران که متعلق به آستان مقدس امام خمینی (س) است و در قالب قراردادی سه‌ساله تا سال 96 به دانشگاه ایرانیان واگذار شد، استقراریافته بود."[2]

این منبع مدعی شده بود که مسئولان آستان امام خمینی از برگزاری همایش " تبیین مبانی و آرمان‌های انقلاب اسلامی و خط امام خمینی? (س?)" که 8 مرداد (1394) در محل ساختمان فعلی دانشگاه ایرانیان (ساختمان جنت‌آباد) برگزار شد ناراحت شده و بلافاصله بعد از برگزاری این همایش، دستور داده‌اند که ساختمان دانشگاه ایرانیان، قبل از موعد مقرر تخلیه شود.

بنابراین، براساس اظهارات امیری فر، مشخص می‌شود ادعای تخلیه ساختمان جنت آباد در سال 94 کذب بوده و یاران احمدی نژاد دست‌کم تا اوایل سال 96 نیز در این ساختمان حضور داشته‌اند.

**نحوه واگذاری ساختمان جنت آباد به احمدی نژاد چگونه بوده است؟

پس‌ازاینکه نهاد ریاست‌جمهوری، ساختمان لادن را متعلق به وزارت دادگستری اعلام کرد و در نامه‌ای خواستار تخلیه این ساختمان شد، هیئت دولت سابق با تخلیه ساختمان لادن، فعالیت‌های خود را در ساختمانی در محله جنت‌آباد ، ادامه داد.[3]

این ساختمان 24 واحدی در جنت‌آباد، خیابان شاهین شمالی، خیابان بهار، کوچه آسمان به جهت استقرار تیم مدیریتی دانشگاه غیرقانونی ایرانیان از آستان امام خمینی (ره) در سال 92 به مدت یک سال اجاره گردید.

نمایی از ساختمان جنت آباد

طبق شواهد، حسن محسنی کرهرودی (از نیروهای تحت امر بقایی) به نمایندگی از دانشگاه ایرانیان، این ملک را در قالب یک قرارداد به مبلغ ماهیانه 45 میلیون تومان از آستان امام خمینی (ره) اجاره می‌کند. مبلغی که شنیده‌ها حکایت از آن دارد که هیچ‌گاه پرداخت نشد.

اگرچه این قرارداد یک سال دیگر نیز تمدید می‌شود ولی برخلاف اینکه یاران احمدی‌نژاد مدعی شده بودند آستان امام خمینی (ره) در سال 1394 این ساختمان را پس نگرفته و تا سال 96؛ ساختمان جنت‌آباد به مدت 4 سال از 92 تا 96 در اختیار تیم احمدی‌نژاد بوده است.

نمایی از ساختمان جنت آباد

حال باید پرسید که چرا و به چه دلیل سید حسن خمینی چنین قراردادی با تیم احمدی‌نژاد منعقد کرده است؟

آیا معامله‌ای بین سید حسن خمینی و احمدی‌نژاد وجود دارد؛ آیا این معامله با بودجه آستان حضرت امام (ره) ارتباطی دارد؟ چرا سید حسن خمینی تابه‌حال درباره این معامله و اجاره ساختمان جنت‌آباد به تیم احمدی‌نژاد، هیچ اشاره‌ای نکرده است؟

 

[1] - http://www.ensafnews.com/54056

[2] - http://etedaal.ir/fa/news/125963

[3] - http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920903000347




موضوع مطلب :
محمود صادقی

روز گذشته صادقی در توئیت تازه‌ای نوشت: «لازم به ذکر است یکی از بدهکاران عمده بانک سرمایه، آقای سامان مدلل است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق:حدود یک هفته قبل بود که محمود صادقی، نماینده فراکسیون امید مجلس در واکنشی عجیب به انتقاد و نظر آیت‌الله مکارم شیرازی درباره ورود زنان به ورزشگاه در توئیتر خود نوشت: «خوب است جناب ایشان درباره بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند»!

با خواندن این جمله، این نکته به ذهن می‌رسد که آیت‌الله مکارم شیرازی در جریان تخلفات یک متخلف اقتصادی و بدهکار بانکی است و حالا باید به عنوان حامی، درباره او و عملکردش به مردم توضیح دهد! آیا جز این است!؟


انتظار این است که صادقی به عنوان نماینده مردم و شخص قانون‌گذار، این نکته بدیهی را بداند که بیان این حرف - حتی درباره یک شخص عادی نه یک مرجع تقلید- صرفا زمانی مجاز و ممکن است که حکم قطعی دادگاه وجود داشته باشد! مثلا مثل مورد جاسوسی دری اصفهانی در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای که با حکم (ضعیف) دادگاه به 5 سال حبس محکوم شده است. می‌دانیم که اساسا چنین حکمی وجود ندارد. شاید صادقی برای خودش راه میان‌بری یافته و تلقی کرده که بدون حکم و با در دست داشتن سند هم می‌توان ساحت یک مرجع را به همین راحتی لکه‌دار کرد!


اما روز گذشته صادقی در توئیت تازه‌ای نوشت: «لازم به ذکر است یکی از بدهکاران عمده بانک سرمایه، آقای سامان مدلل است. بنابر اطلاعات اولیه تصور بر این بود که این فرد دارای رابطه کاری با آیت‌الله مکارم شیرازی دارد. اما با تحقیقات بعدی و نیز توضیحات فرزند ایشان، محرز شد نامبرده هیچ‌گونه رابطه مالی یا نسبتی با ایشان ندارد.»


می‌بینید که این آقای حقوق‌دان (!) با تکیه به «اطلاعات اولیه» تصور کرده که آقای مدلل توسط آیت‌الله مکارم حمایت می‌شود، پس باید آبرویش را ببرد! و حالا برایش محرز شده که ‌اشتباه کرده! و البته نیازی به عذرخواهی هم ندیده!


روش کار این آقای نماینده این است که دروغی را با آب و تاب توئیت می‌کند. وقتی موضوع نقل دهان مردم شد و توسط رسانه‌ها مورد استقبال قرار گرفت، 48 ساعت بعد آن دروغ را با یک توئیت دیگر پس می‌گیرد! با این تفاوت که این توئیت به نسبت توئیت قبلی، اصلا دیده نمی‌شود و افکار عمومی برای همیشه دروغ اول را در ذهن خواهد داشت!


او قبلا هم درباره حساب‌های شخصی رئیس‌قوه قضائیه دروغ‌گویی کرده بود و بعد از فضاسازی‌هایی همسو با چند رسانه ضد انقلاب و دروغگوی دیگر، خیلی ساده اعلام کرد که ‌اشتباه کرده است!


نکته جالب ماجرا این است که صادقی - نوعا به عنوان سوپاپ اطمینان - وارد شده و در مواقعی که دولت درگیر مشکلی شده یا در اثر ناکارآمدی(که البته همیشگی است) دچار بحران شده، این رویه غیر اخلاقی را مورد اجرا قرار می‌دهد!


اکنون باید از مدعی‌العموم و دادستان پرسید اجرای قانون در این مواقع به عهده کیست!؟ توهین به مرجعیت شیعی در قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری نشده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است!؟


افزون بر مجازات خاص مربوط به توهین به مراجع تقلید، طبق ماده 697 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، محمود صادقی به دلیل وارد کردن اتهام بی‌پایه و اساس قابل تعقیب و مجازات است.
آیت‌الله مکارم شیرازی، مرجع تقلیدی است که در موضوعات مختلف نظر می‌دهد و با موضوعات بیگانه نیست. ایشان بارها از دولت یازدهم حمایت هم کرده‌اند اما شاید راز این رفتار غیر اخلاقی صادقی را بتوان در مواضع ماه‌های اخیر آیت‌الله جست‌وجو کرد. به این چند جمله توجه کنید:


- بعضی‌ها در تشخیص مشکلات واقعی مردم به بیراهه می‌روند!
- مشکل واقعی مردم مشکل بانک‌هاست که مردم را بیچاره کرده است.
- مشکل مردم بناهای فرسوده در سراسر کشور است که با یک زلزله موجب تلفات زیادی می‌شود.
- مشکل مردم جوانان بیکار است.
- مشکل مردم تعطیل شدن کارخانه‌هاست نه حضور در استادیوم‌های ورزشی؛ چرا بعضی‌ها به بیراهه می‌روند؟
 می‌بینید که این سخنان، حرف دل همه مردم است ولی ظاهرا برای برخی گران آمده و اینگونه در صدد انتقام‌گیری هستند!


اما واقعا آیت‌الله مکارم شیرازی با مدلل ارتباط و نسبتی دارد!؟


نخستین بار در سال 1385 گویانیوز (رسانه وابسته سازمان سیا) تهمت ارتباط مسعود مدلل با آیت‌الله مکارم را مطرح کرد. این تهمت بیش از یازده سال است که بارها و بارها از زبان اصلاح‌طلبان در مقاطع مختلف تکرار شده و حالا یازده سال بعد، صادقی همان تهمت را البته درباره سامان مدلل، تکرار کرده است! یعنی او یازده سال بعد پا جای پای رسانه سازمان سیا گذاشته است!
اصلاح‌طلبان از خانواده مدلل بهره‌های خاص خودشان را برده‌اند. یک قلم، همان رانت 650 میلیون یورویی (نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان) در دولت یازدهم، نشانه خوبی برای کشف و شناسایی حامیان این خانواده است!


خدمت دیگر را باید در موضوع واردات نهاده‌های طیور در اثنای سال‌های اوجگیری تحریم‌ها مشاهده کرد. در آن زمان، با تاخیر در ورود نهاده‌های تغذیه مرغ، صنعت تولید جوجه یک روزه با مشکل جدی مواجه و قیمت مرغ رشد عجیبی کرد، متعاقبا موضوع به تحریم ربط داده شد و سیاسیونی که منتظر انتخابات 92 بودند، ماجرا را به غلط بودن گفتمان مقاومت و صحت گزاره مذاکره ربط دادند و با برانگیختن افکار عمومی، به نقش‌آفرینی در انتخابات پرداختند! اکنون نباید پرسید این خانواده که بزرگ‌ترین خدمت را به اصلاح‌طلبان کرده‌اند، چرا باید به یک مرجع تقلید منتسب شوند!؟


تخلفات و درازدستی‌های خاندان مدلل به همین چند جمله محدود و مختصر نمی‌شود. اما از آنجا که متاسفانه با گذشت یک دهه از افشا و علنی شدن این تخلفات (نظیر بدهکاری بیش از هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی) و علی‌رغم چند بار بازداشت و آزادی برخی از آنها، هنوز دستگاه قضایی هیچ رسیدگی قطعی انجام نداده است. از ورود به جزئیات آنها می‌پرهیزیم و فقط این گزاره را مطرح می‌کنیم که دستگاه قضایی، با رخداد چه تخلفی و نسبت به چه کسی احساس مسئولیت کرده و ورود پیدا می‌کند!؟ آیا نمایندگان مجلس برای توهین به مراجع تقلید مصونیت دارند!؟




موضوع مطلب :
چند خطی درد و دل اعتراضی نسبت به بخشی از مشکلات جانبازان که این روزها در هر کسوت و شغلی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند همه حرف های امروز جانباز مرادعلی شیرانی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از رجانیوز و تسنیم، 14 آبان ماه 96 بود که سایت فدراسیون کشتی متن نامه‌ای را منتشر کرد که این فدراسیون به حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی محلاتی، معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و ایثارگران نوشته بود و در آن خواستار حمایت از پهلوان مراد علی شیرانی قهرمان جهان و جانباز سرافراز هشت سال دفاع مقدس شد.

مراد علی شیرانی کیست؟

مرادعلی شیرانی متولد 30 اسفند 1333 در اصفهان است. او کشتی‌گیر فرنگی اهل ایران است و سابقه حضور در بازی‌های المپیک تابستانی 1976 در وزن 52 کیلوگرم کشتی فرنگی را دارد و مدال برنز مسابقات قهرمانی کشتی جهان 1977 وزن 52 کیلوگرم فرنگی را در کارنامه دارد. مرادعلی شیرانی قهرمان کشتی فرنگی ایران و جهان که سابقه مدال برنز جهانی و مسابقات بین المللی گوناگونی علاوه بر حضور در المپیک را دارد یکی از این افرادی بود که در عملیات الی بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر به درجه رفیع جانبازی نائل شد. او همچنین سابقه ریاست فدراسیون کشتی و فدراسیون ورزش کارگری را نیز در کارنامه کاری خود دارد.

خودش می‌گوید: « بعد از انقلاب فقط یک‌بار در مسابقات کشتی شرکت کرده و در سال 59 آخرین مسابقه کشتی را انجام دادم، بعد از آن راهی جبهه‌های جنگ هشت سال دفاع مقدس شدم و به دلیل مجروحیت نتوانستم کشتی را دامه بدهم. 3 بار راهی جبهه شدم و در عملیات خرمشهر که به آزاد‌سازی خرمشهر منتج شد 70 درصد جانباز شدم؛ از ناحیه کمر فلج شدم و کلیه و طحال من تخلیه شده است.»

او خاطره جالبی را از فرمانده شهید لشکر 14 امام حسین(ع)، حاج حسین خرازی روایت کرده است: «در یکی از روزهای عملیات من و همه بچه‌ها روی زمین نشسته بودیم تا به وسیله فرماندهان میانی و یا سر دسته ها توجیه عملیاتی بشویم. پس از نشستن بچه ها، یک جوان سر به زیر و ساده که رفتار و لباس‌هایش نشانی از فرمانده میانی بودن نداشت به روی سکو رفت و شروع به سخنرانی کرد. بنده که به ایشان نگاهی انداختم از دوستان کناری سوال کردم این جوانک دیگر کیست که دارد برای ما شرح عملیات می‌کند !؟ ناگهان این فرد از دور نگاهی کرد و گویا متوجه سوال من شده بود گفت" آقای شیرانی سلام .جبهه شما جای دیگری است اینجا چه می‌کنید"؟! بنده شرمسار شدم و سکوت کردم. دوستان گفتند "بابا جان این حاج حسین خرازی فرمانده کل لشگر امام حسین(ع) است چطور او را نمی‌شناسی؟" این اولین دیدار منجر به دوستی عمیق و روحانی من با حاج حسین شد. تصویر در کنار ایشان بودن محبوب ترین عکس تاریخ زندگی من است.حتی شاید بتوان گفت با ارزش‌تر تصاویر سکوی جهانی.

حالا نگاهی به متن نامه فدراسیون کشتی به رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد حمایت از مراد علی شیرانی بیندازیم که به شرح زیر است:

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین شهیدی محلاتی

معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

همانطور که مستحضر هستید، «مراد علی شیرانی»  قهرمان جهان، رئیس سابق فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران و جانباز دوران هشت سال دفاع مقدس است. این پهلوان بزرگ  که پس از مجروحیت شدید در جنگ تحمیلی، سال‌هاست در شرایط بسیار دشواری به لحاظ جسمانی زندگی می‌کند، به دلیل دارا بودن اعتقادات قوی و شخصیتی ویژه، زندگی سراسر با عزت و با آبرویی را علیرغم تنگناها، مسائل و مشکلات مادی و جسمانی خاص سپری کرده است.

چند روز گذشته متنی از ایشان در یکی از صفحات اجتماعی منتشر شد که برای جانبازان گرانقدر، خانواده بزرگ کشتی و همه عزیزانی که با روحیات ایشان آشنایی دارند، بسیار دردآور بود. بدینوسیله ضمن ارسال متن مذکور به پیوست، سپاسگزار خواهد بود دستور دهید، نهایت مساعدت ممکن در قبال این قهرمان ملی و پهلوان عزیز صورت گیرد.

چند خط درد و دل اعتراضی

اما متنی که در نامه فدراسیون کشتی به آن اشاره شده که توسط این ورزشکار جانباز نوشته شده است، چیست؟ متن یاد شده که در یکی از صفحات اجتماعی منتشر شده است، چند خطی درد و دل اعتراضی نسبت به بخشی از مشکلات جانبازان هشت سال دفاع مقدس است که این روزها بعد از گذشت حدود سه دهه از پایان جنگ تحمیلی این جانبازان در هر کسوت و شغلی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و نسبت به حل این مشکلات از جانب مسئولین بنیاد شهید توقعاتی دارند.

بخشی از یادداشت مرادعلی شیرانی در ادامه می‌آید:

یادبودی که در اصفهان به نام بنده ساخته‌اند ارزشی برایم ندارد و بیش از هر چیز نمایانگر حاکمیت دوگانه در کشور است. بروند و این یادمان را خراب کنند. کی دنبال این چیزها بوده‌ایم؟ چه ارزشی دارد مردم در تنگدستی دست و پا بزنند و نام من را بشناسند؟... امروز برای تهیه یک برس پای آلمانی که زانوهایم را حمایت کند نمی‌توانم روی بنیاد جانبازان حساب کنم. باید هزار تماس تلفنی بگیرم تهدید کنم، بد و بیراه بگویم تا بلکه به خاطر ترس از موقعیت‌شان کاری کنند. این تازه برای آدمی مانند من است، وای به حال بچه‌های بی نام و نشان جنگ که نیازمند کمکند و دستشان به جایی نمی‌رسد. اگر یک آقا یا آقازاده بخواهد از امکانات جانبازان استفاده کند و برای درمان به خارج برود، تمام حکومت و وزارت خارجه به تکاپو می‌افتند. دیگر دستانم قدرت ندارند که جز چند قدم با عصا راه بروم. گرفتار صندلی چرخدار شده‌ام و گاهی حتی نمی‌توانم آن را حرکت دهم...

واکنش بنیاد شهید به اعتراضات مرادعلی شیرانی

اما معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران روز گذشته سه شنبه 16 آبان ماه 96 در واکنش به مسائل مطرح شده در مورد ورزشکار جانباز، مراد علی شیرانی توضیحاتی ارائه داد. عبدالرضا عباسپور، معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ارائه خدمات درمانی به ایثارگران گفت: از منظر بنیاد شهید و امور ایثارگران همه ایثارگران عزیز قهرمانان جاودانه ایران اسلامی هستند و بنیاد وظیفه دارد از هیچ تلاشی برای خدمت رسانی به این عزیزان فروگذار ننماید.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران در تشریح خدمات درمانی ارائه شده به جانبازان افزود: سیاست اصلی بنیاد در حوزه درمان ارتقای سلامت ایثارگران با استفاده از ظرفیت‌های ملی و فراملی است. خوشبختانه بنیاد در چند سال گذشته ظرفیت‌های درمانی مناسبی را برای ایثارگران سراسر کشور ایجاد کرده است و ضمن ارائه رایگان خدمات درمانی کیفیت خدمات نیز افزایش یافته و بنیاد پایه‌گذار برخی از خدمات درمانی در کشور بوده است.

عباسپور افزود: در حال حاضر با تلاش‌های انجام شده، بخش عمده‌ای از نیازهای ارتز و پروتز توسط متخصصین داخلی و با همکاری متخصصین خارجی در شرکت ارتز و پروتز کوثر برای جانبازان عزیز مرتفع می‌شود. بدیهی است در صورت ضرورت برای رفع نیازهای درمانی عزیران جانباز از امکانات خارج از کشور در چارچوب ضوابط و مقررات استفاده می‌شود.

 

وی با بیان اینکه حدود 14 هزار جانباز عزیز قطع عضو و نیازمند به پروتز شامل 6 هزار و 200 جانباز قطع عضو زیر زانو، 2 هزار و 700 جانباز قطع عضو روی زانو، 2 هزار و 700 جانباز قطع مچ پا و  مابقی قطع دست در کشور وجود دارند، افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران در قالب بیمه‌های تکمیلی ارائه کلیه خدمات درمانی مورد نیاز آنان را پیگیری می‌کند و حتی چنانچه در مورد این قهرمان یا هر جانباز دیگری نقصانی در ارائه خدمات در داخل کشور وجود داشته باشد ارائه خدمات با استفاده از ظرفیت‌های بین المللی در چارچوب ضوابط و مقررات مرتبط قابل انجام خواهد بود.

عباسپور با تجلیل از فداکاری‌ها و ایثارگری‌های همه قهرمانان ایران اسلامی از جمله جانباز قهرمان مرادعلی شیرانی خاطرنشان کرد: موفقیت‌ها و پیروزهای نظام مقدس جمهوری اسلامی مدیون رشادت‌ها و فداکاری‌های ایثارگران است و تکریم و حمایت از این عزیزان وظیفه‌ای مهم است و باید مورد توجه همگانی قرار گیرد و بنیاد شهید و امور ایثارگران در این راه از کوچکترین تلاشی کوتاهی نخواهد کرد.

هرچند واکنش به موقع بنیاد شهید نسبت به نامه فدراسیون کشتی قابل تحسین است. اما صرف نظر از کامل بودن یا نبودن توضیحات معاونت درمان بنیاد نسبت به مشکلات مرادعلی شیرانی، شاید نیاز است پاسخ به این سوال مطرح شود که آیا در سیستم اداری بنیاد شهید تا وقتی که اعتراضی مطرح نشود، رسیدگی ویژه‌ای در پی نخواهد داشت؟ مگر نه اینکه حل مشکلات درمانی و معیشتی ایثارگران از نخستین وظایف محوله بنیاد شهید است، پس چرا بعد از گذشت سه دهه از جنگ تحمیلی همچنان جانبازان و ایثارگران نسبت به عملکرد این نهاد دولتی معترضند؟ و بعضا کسانی همچون شیرانی می‌بایست از شهرت نام و جایگاه خود برای رساندن صدای اعتراض جانبازان به گوش مسئولین بنیاد استفاده کنند؟ آیا بهتر نیست پیش از این نامه نگاری ها و واکنش های رسانه ای به آن، رسیدگی به بخشی از مشکلات ایثارگران سرعت بیشتری به خود بگیرد؟




موضوع مطلب : شرح اعتراض یک ورزشکار جانباز, واکنش بنیاد شهید, ایثارگران
پنج شنبه 96 آبان 18 :: 3:21 صبح ::  نویسنده : علی رضا احسانی نیا
اخبارویژه

یک روزنامه حامی دولت، ادعای رونق بازار مسکن را خلاف واقع خواند و تصریح کرد بازار مسکن در رکودی عمیق به سر می‌برد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق - روزنامه‌ها در لابه‌لای گزارش‌ها و سرمقاله‌ها، قسمتی از صفحات خود را به اخبار روزهای گذشته یا اخبار ویژه اختصاص می دهند که مشرق در ادامه به آنها اشاره می‌کند.

کیهان

تراز تجاری منفی‌تر شد دولت، مثبت نشان داد!

در حالی که دولت ادعا می‌کرد وضعیت تراز تجاری کشور را مثبت کرده، آمار واقعی نشان می‌دهد تراز تجاری به شدت منفی است.


روزنامه وطن امروز با انتشار این مطلب نوشت: دولت بارها از کاهش شتاب تورم و مثبت شدن تراز تجاری کشور به عنوان 2 اقدام اقتصادی بزرگ خود طی این سال‌ها نام برده است.


اما اعلام آمار تراز تجاری کشور در 7 ماه ابتدایی سال 96 و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته در روزهای اخیر نشان‌دهنده فروپاشیدن همین به اصطلاح «موفقیت دولت» در طول چند سال اخیر بوده است. آماری که نه تنها وضعیت تراز تجاری را منفی نشان داده، بلکه با نگاهی به آن می‌توان گفت وضعیت تجارت در مرز هشدار قرار دارد.


براساس گزارش گمرک ایران در 7 ماه اول سال جاری حدود 27 میلیارد و 800 میلیون دلار کالا وارد کشور شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 15 درصد افزایش یافته است. براساس این گزارش صادرات غیرنفتی در 7 ماه سال جاری نیز به 24 میلیارد و 710 میلیون دلار رسیده که این رقم نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 2/5 درصد کاهش نشان می‌دهد. کاهش صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی به خارج چیزی حدود 9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.


موضوع قابل تأمل و تأسف‌بار در این میان آن است که عمده کالاهای وارداتی یا اقلام اساسی چون برنج، ذرت دامی، لوبیای سبز یا کالاهای مصرفی چون خودرو و قعطات منفصله آن است. در حالی که بخش عمده صادرات به اصطلاح غیرنفتی یا مواد خام معدنی و کشاورزی یا مشتقات نفت است که تحت عنوان صادرات غیرنفتی محاسبه می‌شود.


تراز تجاری هر کشور میزان مابه‌التفاوت صادرات آن اقتصاد در قیاس با واردات آن است؛ به نحوی که اگر صادرات کشوری از واردات آن پیشی بگیرد، این کشور دارای تراز تجاری مثبت بوده و اگر واردات از صادرات بیشتر باشد، آن اقتصاد دارای تراز تجاری منفی خواهد بود. به عبارتی صرف بالا بودن واردات دلیل بر ضعف یک اقتصاد و صرف بالا بودن میزان صادرات دلیل بر قوت یک اقتصاد نیست، بلکه آنچه توان یک اقتصاد در عرصه جهانی و تجارت جهانی را مشخص می‌کند تعادل صادرات و واردات است. به نوعی که بسیاری از اقتصادها مانند اقتصاد کره جنوبی به رغم اینکه وارداتی به مراتب بیشتر از اقتصاد ایران دارند اما به واسطه صادرات چند برابری و واقعی (صادرات کالای نهایی با ارزش افزوده) از وضعیت به مراتب بهتری از اقتصاد ایران برخوردارند. این در حالی است که منفی شدن حدود 3 میلیارد دلاری تراز تجاری ایران بدون محاسبه حجم عظیم کالاهای قاچاق به کشور بوده که طبیعتاً با لحاظ کردن این موضوع وضعیت به مراتب بدتر از این خواهد بود به طوری که با قطعیت می‌توان گفت تراز تجاری بسیار منفی‌تر از ارقام و اعداد اعلام شده است.

مشکل تبادلات ارزی و انتقال پول نفت سر جای خود باقی است

«در مذاکرات یک آب‌نباتی نشان دادند، امتیازات را از ما گرفتند و هیچ امتیاز اقتصادی ندادند»


حسین صمصامی استاد دانشگاه و سرپرست اسبق وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با روزنامه وطن امروز درباره وضعیت پسابرجام تصریح کرد: ما نفت صادر می‌کنیم و در قبال آن یورو می‌گیریم، پول را هم در بانک‌ خارجی می‌گذاریم، دلیل آن هم این است که نمی‌توانیم پول نفت را منتقل کنیم اما بخش عظیمی از اقتصاد کشور از نفت است پس دولت از بانک مرکزی پول می‌گیرد و به پشتوانه همان پولی که در خارج است هزینه می‌کند. آن دلار یا یورو در همان بانک می‌ماند و اگر توانستیم از همان کشور کالا وارد کنیم، اگر هم نتوانستیم می‌توانیم با کشورهای دیگر ارتباط مالی برقرار و تجارت کنیم.


وی اضافه کرد: یک آبنباتی نشان دادند که بتوانند با ایران مذاکره کنند. آنها می‌خواهند همانطور که هسته‌ای را بهم زدند و در رآکتور هسته‌ای بتن ریختند، در موشک هم بتن بریزند. اگر غرب می‌خواست برای ما تسهیلاتی ایجاد کند الان ما مشکل تبادلات ارزی نداشتیم. برجام نقطه ضعف کشور را برای کشورهای خارجی عیان کرد و آنها با جسارت بیشتری دست به محدود کردن ایران زدند. همین که ما نشان دادیم حاضریم برای موضوعات اقتصادی هر کاری بکنیم یعنی در اقتصاد بسیار آسیب‌پذیر هستیم.


وی همچنین گفته است بانک مرکزی حدود 20 میلیارد دلار به بانک‌ها داد تا بانک‌های عامل بازار را مدیریت کنند اما آنها ارز را نفروختند و وقتی قیمت ارز بالا رفت، فروختند. تازه ریالی از سود آن را هم به بانک مرکزی ندادند، یعنی حتی با بانک مرکزی تسویه هم نکردند که بانک مرکزی هم شبانه از حساب‌های این بانک‌ها پول برداشت کرد. حالا بگذریم از اینکه عده‌ای نادان می‌گویند بانک مرکزی حق نداشته چنین کاری کند.


کلی بگویم بخشی از بانک‌هایی که در حال حاضر بدهی دارند، یکی از این بانک‌ها بانکی بود که رئیس کل بانک مرکزی حال مدیرعامل آن بود (بانک کارآفرین) یا بانک دیگر بانک ایران‌زمین بود.

نتیجه کودتا در شورای اصلاح‌طلبان فراکسیون فشل در مجلس بود

«فعالان اصلاح‌طلب از شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان ناراضی‌اند چرا که نتیجه تصمیمات این شورا، یک فراکسیون فشل و شکست خورده شد».


سایت اصلاح‌طلب فرارو ضمن درج این تحلیل نوشت: بحث فرایند تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات از مواردی است که تقریبا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 مطرح شد اما همچنان در وضعیت بحرانی قرار نداشت. اما لیست شوراها در انتخابات سال جاری موجب شد فعالان سیاسی این جریان به عملکرد شورای تصمیم‌گیرنده انتقاد کنند.


بعد از اینکه شورای سیاستگذاری اصلاحات عملکرد بحث برانگیزی در انتخابات شوراهای شهر و روستا داشت این ماجرا موجب شد عدم رضایت از روند تصمیم‌گیری و خروجی این شورا با انتقادهای بسیاری مواجه شود. البته این نخستین‌بار نبود. در انتخابات مجلس دهم هم بحث‌های بسیاری در این‌باره مطرح شد.


در همین خصوص مهدی آیتی نماینده اصلاح‌طلب ادوار مجلس در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: شورای سیاستگذاری یک کودتای محترمانه بود. مسئله تغییرات در روند تصمیم‌گیری در دو سه هفته اخیر جدی‌تر شده است که بخشی از جریان اصلاحات متوجه شدند که نتیجه روندی فعلی انتخاب آقای روحانی بود و ایشان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری نه تنها هیچ گامی در راستای وعده‌های خود برنداشت بلکه حتی بعضا رسمی و غیررسمی احساس شنیده می‌شود که وی قصد پاکسازی اصلاحات در سیستم اجرایی کشور را دارد.


وی ادامه داد: از سوی دیگر جبهه اصلاحات از لیدری آقای عارف هم ناامید و متوجه شده که ایشان نه تنها وزن لازم برای این جایگاه را ندارد بلکه توانایی آن را هم ندارد. لذا به عقیده من جبهه اصلاحات نیازمند یک خانه تکانی است تا از این حالت دوگانه خارج شود. زیرا روند فعلی در شان و منزلت جبهه اصلاحات نیست.


وی گفت: «اما همه جریان اصلاحات با این مسئله موافق نیستند. زیرا هنوز حلقه اول نزدیکان آقای خاتمی که افرادی نظیر آقایان تاجزاده و ابطحی و... هستند هنوز به این نتیجه نرسیدند که نتیجه تصمیمات اصلاح‌طلبان که آقای روحانی باشد به هیچ عنوان قصد ندارد وعده‌های خود در انتخابات را عملی کند و حتی بعضا به اصلاح‌طلبان توهین می‌کند.»


او افزود: بنابراین من هم معتقدم که روند تصمیم‌گیری باید تغییر کند و این را ما از سال 92 بارها و بارها مطرح کردیم. واقعیت این است از زمانی که تصمیم‌گیری در جریان اصلاحات برعهده شورای عالی سیاستگذاری قرار گرفت این شورا کاملا محترمانه کودتایی انجام داد.


آیتی می‌گوید: «از دیگر اتفاقاتی که تشکیل این شورا رقم زد، حضور غیرقانونی آقای عارف به واسطه برخی دلبستگی‌ها و وابستگی‌ها در این شورا بود. زیرا به هر حال ما میثاقنامه‌ای داریم و در آن ذکر شده که حتما اعضا باید عضو حزب باشند. اما آقای عارف به شورای سیاستگذاری تحمیل شدند و جالب این است که ایشان پنج نفر را به عنوان مشاور با خود به شورا آوردند که هیچ کدام عضو حزبی نیستند. بعد این وضعیت را آقای موسوی لاری توجیه کردند و گفتند وزن افراد مهمتر از وزن احزاب است.»


آیتی تاکید کرد: نتیجه این مسئله هم یک فراکسیون فشل و شکست خورده شد که به نام امید در مجلس تشکیل شد. آنها طی این دو سال عملکرد ناموفق و نامنظمی داشتند که باعث شد به عنوان مثال در بحث وزرا انتقادهای بسیاری به آنها شود. این اتفاق در انتخابات ریاست‌جمهوری هم رخ داد.


داریوش قنبری دیگر فعال اصلاح‌طلب هم در گفت‌وگو با فرارو اظهار کرد: «من هم معتقدم ساختار تصمیم‌گیری در جریان اصلاح‌طلب و شورای عالی سیاستگذاری بسیار مشکل دارد و باید تغییرات جدی در زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس در آن صورت بگیرد.


او ادامه داد: ما نباید دوباره به سمتی برویم که مانند انتخابات شوراها که تصمیمات شورای عالی بسیار مورد انتقاد فعالان اصلاح‌طلب قرار گرفت، تکرار شود و باید به صورت ریشه‌ای آنها را مورد بررسی قرار دهیم. واقعیت این است که هنوز هم ناراحتی‌های زیادی درباره این مسئله وجود دارد.

شهروند: ادعای رونق واقعیت ندارد بازار مسکن در رکود عمیق به سر می‌برد

یک روزنامه حامی دولت، ادعای رونق بازار مسکن را خلاف واقع خواند و تصریح کرد بازار مسکن در رکودی عمیق به سر می‌برد.


روزنامه شهروند در گزارشی نوشت: خرید و فروش خانه‌های کلنگی تقریبا دو برابر شده است؛ این ادعای مشاوران املاک تهران است. از آن سو آمارها ادعای بنگاه‌داران را به نوعی تایید می‌کند. براساس آماری که در سامانه املاک و مستغلات کشور به ثبت رسیده است میزان خرید و فروش ملک در مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34/4 درصد رشد داشته است و از سوی دیگر مرکز آمار ایران از افزایش 7/6 درصدی قیمت مصالح ساختمانی خبر می‌دهد. نشانه‌هایی که در ظاهر حکایت از آغاز رونق بازار دارند اما کارشناسان مسکن اعتقاد دیگری دارند و معتقدند این نشانه‌های رونق کاذب است و رکود مسکن عمیق‌تر از این حرف‌هاست. آنها می‌گویند کاهش سود سپرده‌های بانکی سرمایه‌ها را به سمت بازار مسکن و خرید ملک کلنگی هدایت کرده است. آنها افزایش قیمت مصالح ساختمانی را هم ناشی از خریدهای انباری می‌دانند و می‌گویند مصالح ساختمانی دپو می‌شوند.


کارشناسان مسکن معتقدند بازار ملک همچنان در رخوت است و هنوز از رونق خبری نیست. آنها به این نوسانات کم‌جان اعتقاد چندانی ندارند.


محمد عدالت‌خواه کارشناس بازار مسکن هم به «شهروند»   می‌گوید:  علیرغم این که سعی می‌کنیم با ترفندهای موجود نشان دهیم تورم در بازار وجود ندارد، اما کاهش حجم ساخت‌وساز به ما می‌گوید که دارد.


مقدار کمی گرانی که در مصالح ساختمانی گزارش شده هم ناشی از وابستگی این مصالح به دلار و... است.


مصالح تولیدی داخل به وفور دپو شده و می‌شوند و تا زمانی که نتوانیم بازار مناسب برای آنها پیدا کنیم در بر همین پاشنه می‌چرخد.


این کارشناس بازار مسکن افزایش قیمت مسکن و مصالح در هفته گذشته را نشانه خروج از رکود نمی‌داند و معتقد است: رکود در بازار مسکن ریشه‌دارتر از این حرف‌هاست.

خراسان

هشدار مهم دولت به وزیران درباره رفتارهای اختلاف برانگیز

بر اساس نامه رسمی یک مقام مسئول در دولت به همه وزیران و معاونان رئیس جمهور، تاکید شده است با توجه به تصمیم جدید، همه مسئولان ارشد اجرایی موظفند ضمن حفظ انسجام داخلی دولت، از طرح موضوعات اختلافی بین دستگاهی، در خارج از دولت اجتناب کنند. همچنین در این ابلاغیه، از همه مخاطبان خواسته شده است راجع به آثار و تبعات سیاسی و اجتماعی پیشنهادهایی که به هیئت دولت ارسال می کنند، توجه همه جانبه داشته باشند.

مدیران اجرایی خط قرمزهای مالیاتی را بشناسند

طبق تذکر یک نهاد مسئول به تعدادی از سازمان ها و نهادهای دولتی، تاکید شده همه اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت اقدام می کنند، به عنوان "مودی" شناخته شده و مشمول الزامات قانون هایی چون مالیات بر ارزش افزوده خواهند بود، بنابراین به صورت عام هیچ گونه معافیتی برای اشخاص، اعم از دولتی، خصوصی یا تعاونی و نوع فعالیت آن ها اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی در مقررات مربوطه پیش بینی نشده است و در هرگونه انتقال کالا، باید به این موضوع توجه وآن را رعایت کرد.

ایران

گفت‌وگوی تلفنی ظریف و جانسون در مورد نازنین زاغری

بوریس جانسون وزیر خارجه انگلیس روز گذشته در مورد نازنین زاغری که در ایران به پنج سال حبس محکوم شده بود به طور تلفنی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود گفت‌وگو کرد. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، هفته گذشته جانسون در یک جلسه پارلمان انگلیس گفته بود که نازنین زاغری در ایران مشغول آموزش به خبرنگاران بوده است. این اظهارات با انتقاد شدید رسانه‌های انگلیسی و بنیاد تامسون رویترز که زاغری در آن کار می‌کرده است، روبه رو شد. بنابر اعلام سخنگوی وزارت خارجه انگلیس، جانسون در گفت‌وگوی خود با ظریف اعلام کرده که تا قبل از پایان سال به ایران سفر خواهد کرد. همچنین جانسون در این گفت‌وگوی تلفنی بار دیگر نگرانی خود را از وضعیت زاغری بیان کرد و خواستار دستیابی به یک راه‌حل مناسب شد. نازنین زاغری که تابعیت ایرانی- انگلیسی دارد، از سوی مراجع قضایی ایران به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امورخارجه درباره این گفتگو گفت: «در این گفتگو ظریف تاکید کردکه بحث دو تابعیتی افراد مورد قبول قوانین ایران نیست. وی همچنین به موضوع اصل سیستم تفکیک قوا در ایران اشاره کرد و گفت که تصمیم گیری در مورد این موضوع در اختیار قوه قضائیه ایران است و  من به لحاظ انسانی و  انسان دوستانه، صحبت‌های شما را با مراجع قضایی  ایران مطرح می‌کنم».

تمدید وضعیت اضطراری ملی امریکا در قبال ایران

کاخ سفید  با انتشار بیانیه‌ای، از تمدید وضعیت اضطراری ملی امریکا در قبال ایران برای یک سال آینده خبر داد. به گزارش تابناک، در آغاز این بیانیه آمده است: «در 14 نوامبر 1979 با صدور فرمان اجرایی 12170 رئیس جمهوری امریکا برای مقابله با تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد امریکا یک وضعیت اضطراری ملی را در قبال ایران اعلام کرد.» در ادامه این بیانیه آمده است: «روابط ما هنوز عادی نشده و فرآیند اجرای موافقتنامه‌های منعقده با ایران، مورخ نوزدهم ژانویه 1981 همچنان در دست اقدام است. از این روی، وضعیت اضطراری اعلام شده در 14 نوامبر 1979و تدابیر اتخاذ شده در آن زمان مرتبط با این وضعیت اضطراری، باید مابعد چهاردهم نوامبر 2017 قابلیت اجرایی داشته باشد.»

درخواست آزادی مشروط «علی شریعتی»

وکیل مدافع «علی شریعتی» اظهار امیدواری کرد که موکلش با نظر مساعد دادستان تهران بتواند از حق آزادی مشروط استفاده کند. حسین تاج در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه موکلم با توجه به استحقاق استفاده از آزادی مشروط در سال گذشته درخواست آزادی مشروط خود را مطرح کرده بود، گفت: اردیبهشت ماه سال 96 مسئولان زندان اوین طی نامه‌ای به دادستان محترم تهران، موافقت خود را با آزادی مشروط موکلم اعلام کردند. وی افزود: اجرا و اعمال این موضوع به دلایل ارسال مراسلات و غیره کمی به تعویق افتاد و لیکن در حال حاضر استفاده از این امکان مهیاست.

دو سال و نیم حبس برای وکیل بقایی

به گزارش تابناک، علی اکبر جوانفکر در کانال تلگرامی خود نوشت: آقای سید علی اصغر حسینی وکیل دادگستری که وکالت پرونده‌های اتهامی دادستان تهران علیه آقای حمید بقایی و اینجانب را برعهده دارد، به صورت غیابی محاکمه و به دو سال و نیم زندان محکوم شده است.

آرمان

استیضاح یک وزیر دیگر کلید خورد

شنیده شد که نماینده مردم ارومیه از تدوین طرح استیضاح یکی دیگر از وزرای دولت دوازدهم خبر داد. روح‌ا... حضرت‌پور با بیان اینکه باغداران و کشاورزان استان آذربایجان‌غربی مورد بی‌مهری وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته‌اند، گفت: امیدواریم دولت و وزارت جهاد کشاورزی به داد مردم و باغداران برسد. وی تصریح کرد: در همین راستا طرح استیضاح وزیر کشاورزی را تدوین و پس از سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه اقدام به جمع‌آوری امضاهای طرح سوال از وزیر می‌کنم. وی درباره محورهای استیضاح حجتی وزیر کشاورزی، گفت: عدم پاسخگویی مسئولان وزارت کشاورزی، عدم برنامه‌ریزی برای صادرات سیب‌های تولیدی و همچنین نبود برنامه برای مصرف داخلی و تبدیل این محصولات به کنسانتره و آبمیوه از جمله محورهای طرح سوال از وزیر است.

خنثی‌سازی 2 عملیات

شنیده شد که فرماندهی عملیات بغداد از خنثی‌سازی دو عملیات انتحاری علیه زائران اربعین حسینی در جنوب‌غرب این شهر خبر داد. سپهبد «جلیل الربیعی» فرمانده عملیات بغداد، سه‌شنبه اعلام کرد، دو عامل انتحاری که کمربند انفجاری به خود بسته بودند، قصد داشتند زائران اربعین حسینی را در منطقه «الرضوانیه» در جنوب بغداد هدف قرار دهند ولی نیروهای امنیتی توانستند این تروریست‌ها را به قتل برسانند. الربیعی تصریح کرد، یکی از این عاملان انتحاری بعد از کشته‌شدن توسط نیروهای امنیتی، منفجر شد ولی این حادثه تلفات جانی بر جای نگذاشت. وی تاکید کرد، نیروهای امنیتی تدابیر شدیدی را اتخاذ کرده و از بروز هرگونه شکاف امنیتی که احتمال دارد زائران را هدف قرار دهد، ممانعت می‌کنند. در آستانه اربعین حسینی که شهر کربلا میزبان میلیون‌ها زائر مسلمان از سرتاسر جهان است، داعش عملیات تروریستی خود را افزایش می‌دهد.

نشان عالی امپراتوری ژاپن برای متکی

شنیده شد که منوچهر متکی پیش از ظهر سه‌شنبه با حضور در کاخ امپراتور ژاپن نشان عالی «خورشید تابان» را طی آیین خاصی از امپراتور و نخست‌وزیر این کشور دریافت کرد. فرارو نوشت؛ به گزارش کانال تلگرامی وزیر امور خارجه سابق، سایت فارسی‌زبان سفارت ژاپن در تهران طی اعلام این خبر تاکید کرده است: «وی به‌عنوان سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در ژاپن و وزیر پیشین امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، سهم به‌سزایی در ارتقای دوستی و تقویت روابط دوجانبه میان ایران و ژاپن داشته است. در دوره تصدی به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در ژاپن طی سال‌های 1995 تا 1999، منوچهر متکی در تقویت روابط دوجانبه میان دو کشور در زمینه‌های گوناگون مشارکت داشته‌ است.

خوانندگان رپ آمریکایی در پیاده‌روی اربعین

شنیده شد که سه هنرمند مطرح آفریقایی- آمریکایی در پیاده‌روی امسال اربعین شرکت کردند. پارسینه نوشت؛ «ایناک محمد، فنامن و دیمن جونز محمد»، با گرایش رپ و هیپ‌هاپ هستند که معتقدند باید از موسیقی رپ و پاپ، سم‌زدایی شود. اینان در هنر موسیقی خود مضامینی چون معنویت و عدالت‌خواهی و مقابله با فساد اخلاقی و خشونت را دنبال می‌کنند. این هنرمندان که مهمان کنفرانس افق نو هستند و به ابتکار نادر طالب‌زاده امسال در نجف و کربلا در حال برگزاری است، اظهار داشتند که آمال و آرزوهایشان را در فرهنگ حسینی و اربعین می‌بینند و به همین دلیل در این پیاده‌روی شرکت کرده‌اند. این سه هنرمند در پیاده‌روی سه‌شنبه لحظاتی به اجرای برنامه‌ای با مضمون احترام و محبت به امام حسین علیه‌السلام پرداختند که مورد توجه زائران قرا ر گرفت.

واکنش حسین کروبی به شایعه فوت پدر

شنیده شد که فرزند مهدی کروبی گفت: پس از عمل قلب پدر، فرزندان هر زمان که بخواهند می‌توانند با ایشان دیدار داشته باشند. ایلنا نوشت؛ حسین کروبی درباره شایعه فوت مهدی کروبی گفت: پدر در سلامتی کامل به‌سر می‌برند و حالشان خوب است. این خبر شایعه‌ای بیش نیست. وی ادامه داد: دوشنبه‌شب تا ساعت 12 شب فرزندان به‌همراه عروس و نوه‌ها منزل ایشان بودیم که مادر هم حضور داشتند و هیچ ‌اتفاقی خاصی هم رخ نداد. کروبی تاکید کرد: پس از اینکه پدر راهی بیمارستان شدند، عمل قلب را انجام دادند و باطری کار گذاشتند، فرزندان هر زمان که بخواهند می‌توانند با ایشان دیدار داشته باشند.

افزایش قیمت نفت در پی اتفاقات عربستان

شنیده شد که حوادث اخیر در عربستان باعث جهش بیش از سه درصدی قیمت و رسیدن به بیش از 64 دلار در هر بشکه برای نفت برنت شد. بلومبرگ از پیش‌بینی نفت بالای 70 دلار خبر داده است. شین چنل، تحلیلگر بازار نفت در موسسه ولث ادوایزرز به رویترز گفت: «وقوع یک درگیری احتمالی می تواند موجب محدود شدن عرضه نفت منطقه شود. پیش بینی ما این است که تا پایان امسال، قیمت نفت خام آمریکا به بالای 60 دلار و نفت برنت به بالای 70 دلار خواهد رسید.» راشاتودی در گزارشی اتفاقات عربستان را چشم‌انداز کاهش مازاد عرضه نفت موجود به بازار جهانی را روشن‌تر کرده و عملا بازار نفت را به سوی تعادل و افزایش قیمت پیش خواهد برد.

انهدام باند بزرگ مفسدان اقتصادی

شنیده شد که باند بزرگ مفسدان اقتصادی و اداری شرق تهران با دستور و تعقیب دستگاه قضائی شهرستان دماوند متلاشی شد. باند مفسدان اقتصادی، اداری و اجتماعی شرق استان تهران معروف به «میرزا» با تعقیب قضائی و قانونی از سوی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دماوند متلاشی شد. همچنین با دستور قضائی دادستانی شهرستان دماوند، حکم بازداشت سلطان زمین‌خوار صادر شده و تحت تعقیب قانونی و قضائی قرار گرفت.

استعفای رئیس شورا قبل معارفه شهردار

شنیده شد که احمدرضا دستغیب از سمت ریاست شورای شهر شیراز استعفا داد. مهر نوشت؛ احمدرضا دستغیب طی نامه‌ای به حیدر عالیشوندی فرماندار شیراز استعفای خود را اعلام کرد. طی این نامه دستغیب از مسئولیت ریاست شورای شهر شیراز استعفا داده است. این اتفاق در حالی روی داده که بعدازظهر همان روز مراسم معارفه شهردار جدید شیراز برگزار شد.

رایزنی وزرای خارجه ایران و روسیه

شنیده شد که بعدازظهر دیروز وزرای خارجه ایران و روسیه به‌صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند. سرگئی لاورف وزیر امور خارجه روسیه و محمد جواد ظریف در تماس تلفنی دیروز خود در خصوص روابط دوجانبه، رژیم‌ حقوقی دریای خزر و آخرین تحولات منطقه‌ای گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.




موضوع مطلب : هشدار مهم دولت, انهدام باند بزرگ مفسدان اقتصادی در تهران, مشکل انتقال پول نفت سرجای خود باقی است

آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 2878
  • بازدید دیروز: 4206
  • کل بازدیدها: 10122032
پیوندها
لوگو
در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 2878
  • بازدید دیروز: 4206
  • کل بازدیدها: 10122032