سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
درباره وبلاگ


صفحات وبلاگ
نویسندگان

تردیدی نیست که نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 و حرکت از سمت اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی، با انتقادهای جدی از سوی همه ،از صاحبنظران تا مسئولان در سطوح مختلف همراه بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار ؛ مهدی حسن زاده در یادداشت روزنامه خراسان نوشت:

رئیس جمهور پنج شنبه شب در نشست با فعالان بخش خصوصی، ضمن انتقاد از نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44، از واگذاری بخشی از اقتصاد به برخی نهادها انتقاد کرد و گفت: « ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.» برای بررسی این سخنان لازم است ابتدا درباره اصل انتقاد رئیس جمهور درباره واگذاری بخش هایی از اقتصاد به نهادهای نظامی صحبت کنیم و سپس درباره ادبیات و رویکرد مطرح شده توسط رئیس جمهور در این موضوع نکاتی را بیان کنیم.

تردیدی نیست که نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 و حرکت از سمت اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی، با انتقادهای جدی از سوی همه ،از صاحبنظران تا مسئولان در سطوح مختلف همراه بوده است.

علاوه بر انتقادهایی که رئیس جمهور درباره نحوه اجرای این سیاست ها داشتند، رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار رمضان امسال با مسئولان فرمودند: «اجرای درست اصل 44 که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل 44 که سپردن مسئولیّت های اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاست هایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود.

این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.» به نظر می رسد بخشی از این نقدها به غفلت از سایر ابعاد مهم اصل 44 غیر از واگذاری شرکت های دولتی برگردد. در دولت گذشته به دلیل درآمد قابل توجهی که از محل واگذاری شرکت های دولتی برای دولت ایجاد می شد، این بخش از سیاست های اصل 44 با سرعت قابل توجهی اجرایی شد. از منظر دیگر تلاش برای تهاتر بدهی های دولت به برخی نهادهای عمومی غیردولتی باعث شد تا بخش قابل توجهی از واگذاری شرکت های دولتی نصیب شبه دولتی ها شود.

این در حالی است که بخش قابل توجه دیگر از اصل 44 که مغفول مانده بود، توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی بود. امری که در دولت گذشته و دولت فعلی همچنان در حاشیه باقی مانده است، چنان که موانع فعالیت در بخش های بیمه ای، مالیاتی و بانکی برای بخش خصوصی همچنان به میزان قابل توجهی پابرجاست.

شاهد بحث ما هم اشاره ای است که شخص رئیس جمهور در همین جلسه دارد و می گوید: «همواره می‌گفتند که بخش خصوصی ما ضعیف است، اما در دو سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعاً ضعیف است، چرا که فضای بسیار خوبی برای صادرات  به روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد، اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.» این در حالی است که انتظار می رفت برای توانمندسازی بخش خصوصی اقدامات موثرتری در همین دولت انجام شود که چنین نشد.

نگاهی به انواع شبه دولتی ها

اگرچه حضور بیش از حد پررنگ شبه دولتی ها در اقتصاد ایران و تصدی گری بسیاری از بخش های اقتصادی توسط این مجموعه ها حاصل اجرای غلط اصل 44 است، اما لازم است مفهوم و مصادیق این شبه دولتی ها روشن شود. اگرچه در بخشی از سخنان رئیس جمهور، شبه دولتی ها به نظامیان تقلیل داده شده است، اما واقعیت شبه دولتی ها فراتر از این است. شستا (شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)، صندوق بازنشستگی، سازمان اقتصادی کوثر (مرتبط با بنیاد شهید)، صندوق بازنشستگی نفت، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، دیگر نهادهای عمومی غیردولتی (شبه دولتی) هستند که در کنار مجموعه های نظامی نظیر بنیادهای تعاون ارتش، سپاه، بسیج و ناجا در عرصه اقتصاد کشور فعال هستند.

اگرچه متاسفانه درباره عمده این نهادها، اطلاعات اقتصادی شفاف و بعضا حداقلی نیز وجود ندارد، اما در هر صورت بررسی شرکت های زیرمجموعه این نهادها مشخص می کند که بنیاد مستضعفان و شستا بزرگ ترین مجموعه های شبه دولتی هستند و مجموعه های نظامی در قیاس با این غول ها عظمت چندانی ندارند. لذا اگر موضوع، اقتصادی است و هدف، دادن مجال بیشتر به بخش خصوصی است باید کاهش سهم بنیاد مستضعفان و شستا در تصدی گری های اقتصادی بیش از سایر مجموعه ها مدنظر قرار گیرد.

2 مطالبه مهم از شبه دولتی ها

اکنون بحث بر سر این است که مطالبه دولت از شبه دولتی ها چه باید باشد؟ به نظر 2 مطالبه مهم قابل طرح است: نخست مطالبه شفاف سازی، به این ترتیب که این مجموعه ها اطلاعات مالی شفاف از خود منتشر کنند تا اندازه و سهم آنها در اقتصاد ایران روشن شود. دوم، واگذاری تصدی گری های اقتصادی، به این معنا که این مجموعه ها دارایی خود را از مالکیت کامل یک شرکت یا صنعت خاص به طیفی گسترده اما خرد از مالکیت در بخش های مختلف تبدیل کنند تا هم فضا برای تصدی گری بخش خصوصی واقعی در صنایع مختلف بیشتر شود و هم این مجموعه ها به واسطه نفوذ خود نتوانند منافع اقتصادی کلان جامعه را به نفع خود تغییر دهند.

لازم به یادآوری است که پیش از این مجلس در اصلاحیه قانون سیاست های کلی اصل 44، سازمان بورس را مکلف کرد که اطلاعات شبه دولتی ها را در سامانه های بورس به صورت شفاف منتشر کند. براساس اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این قانون از 15 بهمن 93 لازم الاجرا شده است، با این حال تاکنون عزم جدی در دولت برای اجرایی شدن این قانون فراهم نشده است و به نظر می رسد دولت مطالبه خود از شبه دولتی ها را با اجرای این قانون می تواند پیگیری کند.

ادبیات سیاسی و مطالبه اقتصادی

در هر صورت موضوع واگذاری شرکت های دولتی به نهادهای شبه دولتی موضوعی است که با انتقادهای محافل مختلف کارشناسی همراه بوده است، اما درباره این موضوع و نحوه موضع گیری رئیس جمهور توجه به یک نکته در این باره ضروری است. انصاف حکم می کند که بخشی از پررنگ شدن حضور نهادهای نظامی از جمله سپاه و به ویژه قرارگاه سازندگی خاتم را در اقتصاد و پروژه های عمرانی به دلیل شرایط خاص کشور و به ویژه تحریم ها  قائل شویم . در شرایطی که برخی شرکت های خارجی از حضور در پروژه های نفت و گاز ایران امتناع کرده بودند، قرارگاه خاتم توانست فازهای 15 و 16 پارس جنوبی و پالایشگاه ستاره خلیج فارس را با تلاشی مثال زدنی و در شرایط تحریم تکمیل کند.

تلاشی که اتفاقا با تقدیر و تشکر رئیس جمهور در مراسم افتتاح این پروژه ها همراه بود. به گونه ای که روحانی در دی ماه 94 و در مراسم بهره برداری از فازهای 15 و 16 پارس جنوبی در سخنان خود با قدردانی از همه مدیران و دست‌اندرکاران اجرای این طرح به ویژه قرارگاه خاتم‌الانبیاء گفت: ‌«همان‌هایی که در دوران جنگ برای استقلال کشور از جان خود گذشتند، امروز نیز برای آبادانی کشور بسیج شده‌اند».

علاوه بر این مروری بر صحبت های جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مستند تلویزیونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به صحبت های صادق زیباکلام نشان می دهد که اگر دولت بخواهد می تواند با کاستن از پروژه هایی که در اختیار قرارگاه خاتم قرار می دهد از سهم این بخش در اقتصاد ایران بکاهد، لذا کلید کاستن از سهم بخش های شبه دولتی و از جمله نظامی در اقتصاد ایران در دست دولت است. پس بنابراین سخن گفتن از غلبه آنها در اقتصاد کشور و بی اختیاری دولت شاید چندان درست نباشد.

در هر صورت صحبت های پنج شنبه شب رئیس جمهور درباره نحوه واگذاری شرکت های دولتی اگرچه نقد درستی بود و ما نیز با مطالبه ایشان برای کاستن سهم شبه دولتی ها در اقتصاد ایران موافقیم، اما تقلیل شبه دولتی ها به نهادهای نظامی و تعابیری نظیر سپردن اقتصاد به گروهی که تفنگ دارد، مصداق سیاسی کردن یک مطالبه اقتصادی است که قطعا از آن نانی برای فعالان اقتصادی گرم نمی شود، هرچند شاید برای موج سواران سیاسی آب داشته باشد!




موضوع مطلب :

تحریم ایراندر حالی که آمریکایی‌ها در حال تدارک و تصویب بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران هستند، به نظر می‌رسد قاطعانه‌ترین پاسخ عملی و منطقی دولت نسبت به این اقدام، از سرگیری غنی‌سازی 20 درصدی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از کیهان:واکنش منفعلانه دولت یازدهم در قبال عمل نکردن آمریکا به تعهدات خود،‌ این گزاره را در ذهن دولتمردان آمریکایی تقویت کرده است که می‌توانند برخلاف تعهداتشان عمل کنند و مطمئن باشند که از سوی ایران، واکنش عملی مشاهده نخواهد شد. وظیفه حراست از منافع ملی و عزت ایرانی ایجاب می‌کند که به آمریکا اجازه ندهیم که به این مدل برجامی عادت کند. «امروز در شرایط پس از تحریم قرار گرفته‌ایم. به حول و قوه الهی در هفته‌ها و ماه‌های آتی همه دیوارهای غلط و ظالمانه تحریم را فرو می‌ریزیم (حسن روحانی-13 مهر 94)»، «در راستای تعامل سازنده با جهان به یک سند حقوقی محکم دست یافتیم که مایه افتخار است. به جرات باید گفت بعد از ملی شدن صنعت نفت کاری بزرگتر از برجام نداشته ایم و دستاوردهای برجام به مراتب از ملی شدن صنعت نفت بزرگتر بوده است (مجید انصاری،معاون حقوقی رئیس جمهور-5 فروردین 96)»، «برجام ما را آزاد کرد، تا از هر کس که می‌خواهیم خریداری کنیم. آثار برجام شکستن حصر ایران است (حسن روحانی،رئیس جمهور 31 فروردین 96)»، «دیوارهای تحریم‌ها شکسته و فرو ریخته است، بازسازی تحریم امکانپذیر نیست(علی طیب نیا، وزیر اقتصاد- 13 آذر 95)»و...
مقامات دولت یازدهم و رسانه‌های به ظاهر حامی دولت همواره تاکید داشتند که دیپلماسی جای بیانیه خواندن نیست و ادعاهای بزرگی چون «باید با تخصص و تجربه با جهان صحبت کرد» و «اولویت دولت یازدهم، تعامل گرایی،عقلانیت و تنش زدایی با جهان است» را مطرح کردند.
  اما در نهایت، ناشی گری در دیپلماسی توسط مقامات دولت یازدهم موجب تحریم، تحقیر و تهدید علیه منافع کشورمان شد. تحریم‌های بی‌سابقه اخیر آمریکا علیه ایران، یکی از میوه‌های برجام و نتیجه دیپلماسی انفعالی دولت یازدهم با ژست تنش زدایی است.
شلیک به قلب برجام

مجلس سنای آمریکا، چهارشنبه هفته گذشته طرح «تحریم‌های جامع علیه ایران» را تصویب کرد. طرح «تحریم‌های جامع علیه ایران» موسوم به «قانون مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران- 2017» با هماهنگی کامل دموکرات‌ها و جمهوری خواهان و با 98 رأی موافق و تنها دو رأی مخالف در فهرست مصوبات مجلس سنا قرار گرفت. این طرح با نقض فاحش برجام(به طور خاص بندهای 26 و 29 برجام) خواستار اعمال تحریم‌هایی جدید علیه ایران به ‌بهانه برنامه موشکی، انتقال تسلیحات، حمایت از گروه‌های مقاومت (که واشنگتن آنها را تروریستی می‌داند) و نقض ادعایی حقوق بشری است. برخی از تحلیلگران، اقدام اخیر سنا را «شلیک به قلب برجام» نامیدند. سیاه چاله چیزی است که تمام اشیا نزدیک به خود را به درون می‌کشد. این همین وضعیتی است که می‌توان از نظر تحریمی برای توصیف طرح مذکور بیان کرد. به این دلیل که اگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرد با توجه به آنکه سپاه یک نهاد رسمی و دارای روابط نظام‌مند با ساختارهای دولتی و غیردولتی است،‌ سبب می‌شود تا بخش زیادی از حاکمیت اعم از دولت یا سایر قوا و نهادها به درون لیست تحریمی بروند. این اتفاق همانند یک سیاه چاله عمل می‌کند و تعداد زیادی از نهادها که قابل پیش‌بینی نیست را تحریم می‌کند.حتی قابل تصور است که بانک مرکزی که در برجام از تحریم خارج شد دوباره به لیست تحریم بازگردد. از سال 2001 تا الان تنها گروه‌های تروریستی در این لیست قرار داشتند. مانند طالبان، القاعده و... اما این طرح با یک بدعت در روابط بین‌الملل یک نهادی رسمی و مشروع نظامی یک کشور را که در قانون اساسی آن کشور تعریف شده است، در لیست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد.
پالس غلط دولتمردان به آمریکا

«حمید بعیدی‌نژاد» عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و سفیر فعلی ایران در انگلیس در یادداشتی به مصوبه اخیر سنای آمریکا پرداخته است. بعیدی نژاد توصیه کرده که از «هرگونه شتابزدگی در اعلام مواضع رسمی در قبال لایحه سنای آمریکا»خودداری کنیم! زیرا معتقد است «اثبات انطباق یا عدم انطباق مفاد این لایحه با برجام نیاز به بررسی‌های دقیق کارشناسی دارد.» وی  همچنین معتقد است؛ « سناتورهای تصویب‌کننده و تنظیم‌کننده این لایحه ادعا کرده‌اند تمامی موارد احتمالی تعارض در متن این لایحه با برجام را از لایحه حذف کرده‌اند و از نظر آنان متن لایحه منطبق با تعهدات آمریکا در برجام است» بنابر این بررسی کارشناسی براساس این ادعا «اهمیت بیش‌تری هم پیدا می‌کند». این واکنش منفعلانه در حالی است که در شروط 9 گانه رهبر معظم انقلاب درخصوص اجرای برجام تاکید شده است: «در سراسر دوره‌ هشت‌ساله(اجرای برجام) وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای (از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر) توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند 3 مصوّبه‌ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیّتهای برجام را متوقّف کند». ارسال پالس غلط به آمریکا و اظهار ضعف و ناتوانی و گستاخ‌تر شدن دشمن، در سالهای اخیر مسبوق به سابقه است. در دولت یازدهم، روحانی بر خلاف واقعیت‌ها گفت خزانه خالی است و ظریف ادعا کرد آمریکا در 5 دقیقه می‌تواند تمام توان دفاعی ما را نابود کند! واکنش منفعلانه دولت یازدهم در قبال عمل نکردن دولت آمریکا به تعهدات خود،‌ این گزاره را در ذهن دولتمردان آمریکایی تقویت کرده است که نه تنها می‌توانند به تعهدات خود عمل نکنند، بلکه بدون اینکه آب از آب تکان بخورد، می‌توانند برخلاف تعهداتشان نیز عمل کنند و مطمئن باشند که از سوی ایران، واکنش عملی مشاهده نخواهد شد. انفعال در سیاست خارجی و بی‌توجهی به منافع ملی موجب شد تا روش مواجهه طرف مقابل نیز تغییر کند. وبسایت رادیو فرانسه 19 مهر 92 (یک ماه و نیم قبل از توافق موقت ژنو که مقدمه برجام شد) نوشت؛ «ارزیابی غرب از وضعیت کنونی دولت روحانی، تعامل با فروشنده بدهکار و مشتاقی است که خود را ناگزیر از فروش حقوق ملی می‌بیند. بر پایه این جمع‌بندی اگر خریدار صبور باشد، شرایط فروشنده را دشوارتر می‌کند و در همان حال قیمت فروش را کمتر خواهد کرد»!
از توافق کردن به هر قیمت  تا حفظ برجام به هر قیمت

این اولین بار نیست که برجام از سوی آمریکا نقض شده است. نقض برجام از روز اول اجرای توافق-دی ماه 94- آغاز شد. دولت یازدهم با بی‌توجهی نسبت به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبرمعظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی، تعهدات ایران را به صورت یکطرفه و شتابزده انجام داد. در سال 94 «توافق کردن به هر قیمت» از سوی دولت یازدهم موجب خروج بیش از 12 هزار سانتریفیوژ از چرخه غنی‌سازی، توقف تحقیق و توسعه برای غنی‌سازی در فردو، بتن‌ریزی در قلب رآکتور اراک و خروج 9700 کیلوگرم از ده‌هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده زیر 5 درصد- که طی ده سال با تلاش دانشمندان هسته‌ای کشورمان به دست آورده بودیم- از کشور شد. در دو سال اخیر نیز «حفظ برجام به هر قیمت» موجب شده است که نه تنها پول‌های بلوکه شده آزاد نشود بلکه 2 میلیارد دلار از اموال ملت ایران توسط آمریکا غارت شود. نه تنها تحریم‌ها به تاریخ نپیوست بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده شد و قانون ضد ایرانی آیسا نیز تمدید و قانون جامع تحریم‌های ایران تصویب شد. نه تنها تحریم سوئیفت- با هدف گسترش مبادلات تجاری ایران- رفع نشد بلکه قانون محدودیت ویزا تصویب شد. و در انتها، اوبامای مودب! و باهوش!- به تعبیر مقامات ارشد دولت یازدهم- در آخرین روزهای ریاست جمهوری، وضعیت اضطراری آمریکا علیه ایران را تمدید کرد و آخرین لگد را به برجام زد. ترامپِ جمهوری خواه نیز در ادامه مسیر اوبامایِ دموکرات، با تشدید تحریم‌ها، خط مشی بسیار سختگیرانه‌تری در قبال ایران در پیش گرفته است. «جان کری» وزیر خارجه سابق آمریکا-دی ماه 95- در یادداشتی که به مناسبت نزدیک شدن به روزهای پایانی حضور در کابینه آمریکا نوشته بود، از برد-برد در مذاکرات هسته‌ای رمزگشایی کرد. کری تاکید کرد: «مذاکرات با تهران برای عقب نشاندن ایران از برنامه هسته‌ای به نتیجه رسید و حالا دولت بعدی آمریکا باید ضمن ادامه اعمال فشار بر ایرانی‌ها، برای عقب نشاندن برنامه موشکی ایران تلاش کند».
لزوم پرهیز از اقدامات نمایشی
متاسفانه دولت تاکنون از اقدام متقابل در برابر عهدشکنی‌های مکرر آمریکا امتناع کرده است. اقدامات دولت تاکنون به فشار ایمیلی، پیام توئیتری، نامه نگاری و برگزاری جلسات نمایشی خلاصه شده است. اقداماتی که موجب گستاخترشدن طرف مقابل و در نهایت تشدید تحریم‌ها شده است.

ایمیل‌ها و نامه‌های تعارف آمیز دیپلماتیک نمی‌تواند جای الزام و تعهد حقوقی را بگیرد. اگر توافقی مانند برجام نمی‌تواند مانع بدعهدی آمریکا شود، فشار ایمیلی و پیام توئیتری چه خاصیتی می‌تواند داشته باشد؟!
صالحی:عهدشکنی کنند،غنی‌سازی 20 درصد را شروع می‌کنیم
«علی اکبر صالحی» رئیس سازمان انرژی اتمی- فروردین 94- در برنامه گفت گوی ویژه خبری شبکه 2 سیما درباره احتمال عهدشکنی غربی‌ها گفت:«فرض کنید بزنند زیر همه چیز. ما با باز کردن یک شیر گاز، به چرخه تولید بر می‌گردیم». صالحی افزود:«اگر غربی‌ها بعد از توافق بد عهدی کنند در کمتر از چند ساعت ایران آماده تولید اورانیوم 20 درصد می‌شود».

محمد جواد ظریف نیز در جلسه پرسش و پاسخ‌های استادان با تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای-مرداد 94- گفت:«می گویید توان بازگشت، ما هم توان بازگشت داریم. اگر شما می‌گویید او یک شب می‌تواند بازگشت انجام دهد ما هم یک شب می‌توانیم بازگشت انجام دهیم ولی اگر می‌گویید اثر بازگشت او یک شب صورت می‌گیرد من به شما می‌گویم اثر بازگشت ما سریع‌تر از او است به خاطر اینکه بازگشت ما با یکسری پیچ و مهره است».
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز-آذر 95- در جلسه علنی مجلس با اشاره به واکنش ایران به عهدشکنی آمریکا گفت:«ما در مجلس قانون بسیار مهمی تصویب کردیم و به نظر می‌رسد تکلیف کار در قانون مصوب مجلس روشن شده است. در بند 3 این قانون به صراحت بیان کرده‌ایم، اگر یکی از طرفین به تحریم‌ها روی بیاورد و یا تحریم‌های جایگزین مشخص کند، چه اقداماتی را دولت باید انجام دهد؟ لذا چون در این موارد تحریم‌هایی ایجاد شده، دولت باید متناسب با این قانون اقدامات لازم را صورت دهد».

بر اساس بند 3 مصوبه 21 مهرماه 94 مجلس، دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو موثر تحریم‌ها و یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده و یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه‌ هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت دو سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد.
واکنش مجلس به تحریم‌های سنا،بعد از تعطیلات!

در حالیکه سنای آمریکا طرح جامع تحریم‌های ایران را تصویب کرد، نمایندگان مجلس همچنان در تعطیلات به سر می‌برند.
«علاءالدین بروجردی» رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به تحریم‌های جدید آمریکا گفت: «مجلس برای مقابله با این اقدام غیرقانونی آمریکا بلافاصله پس از تعطیلات طرحی را به هیئت رئیسه ارائه خواهد کرد».

در جریان مذاکرات حساس وین که به تهیه برجام منتهی شد نیز نمایندگان در تعطیلات تابستانی بودند و این تعطیلات امکان تاثیر‌گذاری را از مجلس به عنوان نهادی که قرار است در راس امور باشد گرفت.در ماههای پایانی مذاکرات هسته‌ای و در شرایطی که مجلس شورای اسلامی باید متن برجام را بررسی می‌کرد نیز نمایندگان به تعطیلات رفتند.
واکنش عملی ایران با غنی‌سازی 20 درصد
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، واکنش منفعلانه دولت یازدهم در قبال عمل نکردن دولت آمریکا به تعهدات خود،‌ این گزاره را در ذهن دولتمردان آمریکایی تقویت کرده است که نه تنها می‌توانند به تعهدات خود عمل نکنند، بلکه بدون اینکه آب از آب تکان بخورد، می‌توانند برخلاف تعهداتشان نیز عمل کنند و مطمئن باشند که از سوی ایران، واکنش عملی مشاهده نخواهد شد.

اکنون دولت می‌بایست براساس مصوبه مجلس همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه‌ هسته‌ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد. همانطور که مقامات دولت نیز اشاره کرده‌اند، باید غنی‌سازی 20 درصد در دستور کار قرار گیرد. وظیفه حراست از منافع ملی و عزت ایرانی ایجاب می‌کند که به آمریکا اجازه ندهیم که به این مدل برجامی عادت کند.




موضوع مطلب :

در دیدار رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی بار دیگر سخنانی بیان شد که می‌توان گفت شاید چهار سال با این رویکرد درگیر خواهیم بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار ؛ «مهران ابراهیمیان» در یادداشت «روزنامه جوان» نوشت:

در دیدار رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی بار دیگر سخنانی بیان شد که می‌توان گفت شاید چهار سال با این رویکرد درگیر خواهیم بود. در این سخنرانی بار دیگر بر وجود اراده‌ای تأکید شد که قدرت رئیس‌جمهوری را تحت الشعاع قرار داده و رئیس‌جمهور خود را در مقابل آن ناتوان می‌بیند. روحانی  همچنین در سخنرانی‌اش بر مبانی نظری اقتصاد بازار آزاد تأکید می‌کند در حالی که درآمد دولت از محل فروش گاز، نفت، مواد خام، واردات خودرو و... بیش از هر رقیب دیگری است و جالب‌تر آنکه بر مصرف معقول و رقابت در اقتصاد به عنوان مبانی اقتصاد بازار اشاره دارد در حالی که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده دولت است و مؤثر‌ترین عامل در قیمت بازارهای مختلف از جمله خودرو و سیستم بانکی و...

در واقع رئیس‌جمهوری بعد از چهار سال بار دیگر به خانه اول اداره امور اقتصادی بازگشته و دوباره سعی دارد با طرح مسائل «نمی‌توانیم»، «مقصر ما نیستیم» و طرح مشکلات دوره قبل در اقتصاد روزگار را سپری کند، البته یک راهکار اجرایی نیز در این سخنرانی بیان شد که به عنوان موضوعی ضرب‌الاجل ضروری است و توجه به این موضوع و طرح آن‌که به مرحله امنیتی هم نزدیک شده باز جای شکر دارد.

ایشان در این سخنرانی بر اصلاح سیستم بانکی به عنوان اولویت‌دار‌ترین برنامه دولت دوازدهم تأکید کردند اما اگر از مسئله ضرب‌الاجل بودن این موضوع که دیگرتعلل در برخورد و اصلاح سیستم بانکی جایز نیست، بگذریم همین موضوع نیز نشان می‌دهد رئیس‌جمهوری و یاران و مشاورانش، نظارت و تغییر را نیز بیش از آنکه در بدنه دولت دنبال کند و کارهای شفاف‌سازی انجام شده در برخی وزارتخانه‌ها را صحه بگذارند، به دنبال فرافکنی و تغییر سهم و تمامت‌خواهی از سایر بخش‌های اقتصادی است. 

در حالی که نگاهی به اوضاع اقتصادی از منظر نهادی نشان می‌دهد بخش‌های اقتصادی دولتی یا متصل به دولت علت ناکارآمدی‌ها بهره‌وری پایین و مانع بزرگ سر راه فعالیت مردمی در حوزه اقتصاد است که اگر همین امروز نیز رئیس‌جمهور و وزرا و بدنه اقتصادی دولت با تمام توان به دنبال حل مشکلات آن باشند، باز هم فرصت دولت دوازدهم در بهبود شرایط در بخش اقتصاد دولتی کم است چه رسد به آنکه قرار باشد نیروی رئیس قوه مجریه و وزرا نیز بر حمله به سایر قوا و نهادهای مؤثر در کشور متمرکز شوند!

 نگاهی به سهم و نقش مدیریتی دولت در تجارت خارجی، در بازار و صنعت خودرو، در بازار پولی و سهم بانک‌های دولتی در بازار غیرمتشکل پولی و شرکت‌های زیرمجموعه‌های آنها (مانند شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های ملی، ملت و...) نقش اعمال مدیریت دولت در بزرگ‌ترین شرکت‌داران ایران اعم از صندوق‌های بازنشستگی (شستا و صندوق بازنشستگی کشوری)، نگاهی به حوزه نفوذ دولت در صنایع پولدار پتروشیمی، فولادی و معدنی فلزی و غیرفلزی، در صنعت حمل و نقل هوایی که این روزها دولت «رقابت» با بخش خصوصی و شبه خصوصی را قورت داده و...

همه نشان می‌دهد، سهم دولت به اندازه‌ای در اقتصاد زیاد است که اگر اراده‌ای برای اصلاح باشد، می‌تواند از خودش شروع کند اگر! از همان ابتدا خط قرمز را دور خود و اقوام و یاران نکشد و بنا بر فرافکنی نباشد.

با کمال احترام به ریاست محترم جمهوری، ‌تاکتیک «اقتصاد دست من نیست و از من انتظار نداشته باشید» به استناد سخنان تبلیغاتی دکتر جهانگیری، حداقل در بدنه کارشناسی کشور قابل قبول نیست، ولو آنکه طرفداران اکنون در ایام تقسیم پست‌های مدیریتی برای شما کف و سوت بزنند.


 مطمئن باشید از مردم تا طیف حامی سیاسی و منتفعان اقتصادی اطرافیان نیز در صورت ادامه همین مسیر، شما را رها خواهند کرد. لذا تا دیر نشده به جای دنباله روی نگرش حداکثر سود (طیفی– فامیلی) با پوسته‌ای ظاهری به نام اقتصاد بازار آزاد که در بدنه دولت یازدهم شما نیز به طرز وحشتناکی ریشه دوانده، فاصله بگیرید و به جای آن با نگرشی اصلاحی به نهادهای تصمیم‌ساز که مهم‌ترین آنها خود دولت است، مسیر درست پیشرفت و توسعه را دنبال کنید.


 وگرنه ادامه روند قبلی دنبال شده در دولت یازدهم جز برای عده‌ای معدود و طیفی مشکوک در داخل و البته همسو با مخالفان خارجی توسعه، سود نداشته و هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط عمومی اقتصاد کشور و مردم فراهم نمی‌کند.




موضوع مطلب :

در سال 1391 رهبر معظم انقلاب درباره برهم زدن سخنرانی های مسوولان نظام و شعار دادن علیه این و آن در تجمعات مختلف تذکرات و هشدارهایی داده‌اند که مرور آن ها قابل تأمل است.

رهبر انقلابرهبر انقلاب مکرر درباره برهم زدن سخنرانی‌ها و شعار دادن گروههایی علیه مسوولان کشور تذکراتی داده‌اند که انتظار می‌رود قشرهای مختلف و دغدغه‌مندانی که حتی نسبت برخی عملکردهای دولت محترم گله‌مند هستند، احساسات خود را در مسیرهایی هدایت کنند که به فرموده رهبر انقلاب، «به ضرر کشور» تمام نشود. یکی از مهمترین این گلایه های رهبری از برخی اقدامات خودسرانه، پس از برهم زدن سخنرانی رئیس مجلس در قم (سال 1391) باز میگردد که ایشان به فاصله چند روز و در دیدار مردم آذربایجان شرقی، نسبت به این اتفاقات واکنش نشان دادند:


«توقع بنده از مسئولین این است که حالا که رفتار دشمن شدت پیدا کرده است، شما هم رفاقتهاتان را با هم شدت بدهید و بیشتر با هم باشید. تقوا، تقوا، تقوا، صبر، میدان ندادن به احساسات سرکش، ملاحظه‌ی مصالح کشور، متمرکز کردن همه‌ی توان و نیرو برای حل مشکلات مردم و مشکلات کشور؛ این توقع ماست. امیدواریم ان‌شاءاللّه این نصیحتِ خیرخواهانه و مشفقانه مورد توجه مسئولین محترم، بخصوص مسئولین بالا قرار بگیرد؛ به این مسئله پایبند باشند.


 این را هم عرض بکنیم؛ این حرفی که من امروز زدم و از بعضی از مسئولان و سران کشور گله‌گزاری کردم، موجب نشود که حالا یک عده‌ای راه بیفتند، بنا کنند علیه این و آن شعار دادن؛ نه، بنده با این کار هم مخالفم. اینکه شما یک نفر را به عنوان ضد ولایت، ضد بصیرت، ضد چه، مشخص کنید، بعد یک عده‌ای راه بیفتند علیه او  شعار بدهند، مجلس را به هم بزنند، بنده با این کارها هم مخالفم؛ این را من صریح بگویم. این کارهائی که در قم اتفاق افتاد، بنده با اینجور کارها مخالفم. آن کارهائی که در مرقد امام اتفاق افتاد، بنده با اینجور کارها مخالفم. بارها به مسئولین و کسانی که میتوانند جلوی این چیزها را بگیرند، تذکر داده‌ام. آن کسانی که این کارها را میکنند، اگر واقعاً حزب‌اللّهی و مؤمنند، خب نکنند. میبینید که تشخیص ما این است که این کارها به ضرر کشور است، این کارها به نفع نیست. با احساساتشان راه بیفتند اینجا، آنجا، علیه این شعار بدهند، علیه آن شعار بدهند؛ این شعاردادن‌ها کاری از پیش نمی‌برد. این خشمها را، این احساسات را برای جای لازم نگه دارید. در دوران دفاع مقدس اگر بسیجیها میخواستند همین طور بروند یک جائی، طبق میل خودشان حمله کنند، که خب پدر کشور در میآمد. نظمی لازم است، انضباطی لازم است، مراعاتی لازم است. اگر چنانچه به این حرفها اعتنائی ندارند، آنها که خب حسابشان جداست؛ اما آن کسانی که به این حرفها اعتناء دارند و مقیدند که برخلاف موازین شرع حرکت نکنند، باید مراقبت کنند، از این کارها نکنند.»

دانلود فیلم سخنان مقام معظم رهبری

-----------------------------------------
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042




موضوع مطلب : رهبر معظم انقلاب, شعار دادن علیه مسؤولان نظام

شعار عده‌ای علیه رئیس‌جمهور در روز قدس دل هر نیروی مؤمن به انقلاب و زمان‌شناس را به درد می‌آورد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار ؛ دکتر عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان نوشت: شعار عده‌ای علیه رئیس‌جمهور در روز قدس دل هر نیروی مؤمن به انقلاب و زمان‌شناس را به درد می‌آورد که چگونه عده‌ای سطحی‌گرا، ظاهربین، زمان‌نشناس و هزینه‌ساز، حزب‌الله را از جایگاه سنگ زیرین آسیا خارج و به چهره‌ای هیجانی بی‌منطق و غیرقابل کنترل تبدیل می‌کنند. ماجرای شعار علیه رئیس‌جمهور از دو منظر نکوهیده است؛ اول اینکه متأسفانه عده‌ای سعی می‌کنند آن را به حساب تبیین اخیر مقام معظم رهبری بنویسند و در مقابل عده‌ای سطحی‌گرا بدون تحلیل مسئله، به مصداق‌سازی روی‌آوردند. آنچه مقام معظم رهبری درباره سال 95 فرمودند، استفاده از تجربیات تاریخی برای تقویت منطق هشدار بود. قاعده پیشگیری از دوقطبی‌سازی و اصرار بر وحدت ملی سیره 28ساله مقام معظم رهبری است. عدم دوقطبی‌سازی جامعه اینقدر برای ایشان مهم است که عدم ورود رئیس‌جمهور سابق به گردونه انتخابات را با آن مفهوم‌سازی کردند و مانع حضور وی شدند.

لذا سیره رهبری از یک قاعده پیروی می‌کند. اینکه عده‌ای «هشدار پیشگیرانه» را به مثابه «مصداق‌ اکنونی» فرض نموده و به کف خیابان بکشانند، بدترین برداشت از تبیین رهبری و جفای مضاعف به راهبرد آتش به اختیار است. ایشان بارها از شخصیت‌های مثبت و منفی تاریخی برای گویا کردن سخن خویش بهره برده‌اند اما نباید با مثال‌ها اینگونه سطحی‌گرایانه برخورد کرد.

دوم اینکه راهپیمایی روز قدس نماد و نشان یکپارچگی ملت ایران علیه صهیونیست‌ها و حامیان آنان است. حال می‌توان باور کرد که جمعی به عنوان حزب‌الله با حاشیه‌سازی، این روز مهم و اهداف آن را به حاشیه ببرند و دهها بهانه و تحلیل انحرافی را جایگزین آن نمایند؟ حزب‌الله از این جماعت «خود تکلیف‌گرا» یا «سرخود تکلیف‌گرا» خصوصاً‌ در پروسه مردم‌سالاری کم ضربه نخورده است و منبعد باید در اولین فرصت برائت خود را با صدای رسا ابراز نماید. متأسفانه همانگونه که روحانی وحدت ناشی از غرش ملت ایران علیه تروریست‌ها را دچار حاشیه کرد، عده‌ای نیز روز قدس را به بدترین وجه ممکن به سخره گرفتند.

اگر این اقدام را مشکوک نخواهیم بدون تردید سطحی‌گرایی نقیصه‌ای است که همچنان برای نیروهای مؤمن به انقلاب اسلامی هزینه تولید می‌کند. اصلاح وضع موجود فقط از نیروهای ریشه‌دار انقلاب برمی‌آید ولاغیر. جماعتی که بارها رهبری به آنان هشدار دادند که: «این کارها به ضرر کشور است» بی‌تقیدی خود را نشان داده‌اند و لذا نمی‌توانند نماینده حزب‌الله محسوب شوند. خداوند بر درجات شهید آوینی بیفزاید که می‌گفت:«حزب الله سنگ زیرین آسیا است» یعنی حزب الله هرجا به میدان نمی‌آید، زمان را به خوبی می‌شناسد، از هزینه و فایده‌ اقدام خود آگاه است و برای آنچه انجام می‌دهد حجت و منطق دارد. قبلاً در یادداشتی دیگر به رئیس‌جمهور محترم توصیه کردیم که اگر شما به دنبال رهایی از حواشی و عمل به توصیه و نصیحت مقام معظم رهبری هستید با کار از روی منتقدان عبور کنید. اما گویی ایشان نیز از تحریک سطحی‌گرایان بدش نمی‌آید و هر روز یک حاشیه را تولید می‌کنند. یعنی چه که اقتصاد را به صاحبان تفنگ دادیم. در حالی که معاون اول ایشان می‌گوید:«این ما هستیم که به سپاه پروژه می‌دهیم، می‌توانیم ندهیم و چند پروژه را هم پس گرفتیم». این تعارضات و هجمه‌ها واقعاً لزومی دارد؟ قطعاً برای شخص رئیس‌جمهور نیز جز تقلیل جایگاه به یک «دعواکننده» آورده‌ای نخواهد داشت. امید است روحانی پرچم کار را بلند نماید و هرکس دلسوز انقلاب اسلامی و ملت ایران است در این میدان او را یاری کند. ان‌شاءالله




موضوع مطلب : روز قدس 1396, شعار علیه مسئولان

پیوندها
لوگو

آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 5737
  • بازدید دیروز: 6932
  • کل بازدیدها: 9318638