أللّهــُــمَّ صَلِّ عَلی مُحَمــَّد وَ الِ مُحَمــَّد وَ عَجِّل فَرَجَهــُم میلاد حضرت امام حسین(روزپاسدار) و حضرت ابالفضل العباس(روزجانباز) و حضرت امام سجاد بر همه مبارک باد أللّهــُــمَّ صَلِّ عَلی مُحَمــَّد وَ الِ مُحَمــَّد وَ عَجِّل فَرَجَهــُم

متتن جایگزین تصویر متتن جایگزین تصویر

نمایندگان منتخب مردم به درد مردم برسند و از سیاسی کاری پرهیز نمایند

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : صلوات بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوة صفحه 414

پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 4550
  • بازدید دیروز: 5619
  • کل بازدیدها: 7221658
درباره وبلاگ


در این وبلاگ فقط اخبار و تحلیل های سیاسی،...فراجناحی را می خوانید که می تواند مورد تایید ما و یا مورد تایید ما نباشد...
صفحات وبلاگ
دوشنبه 95 خرداد 10 :: 8:35 صبح ::  نویسنده : علیرضا احسانی نیا
سه حالت برای تورم و رشد شاخص‌های پولی برقرار است؛ نخست، رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» در مقایسه با پایه پولی اثرات تورمی کمتری دارد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از مشرق:استمرار کاهش تورم با وجود نرخ‌های بالای 20 درصدی رشد نقدینگی، این پرسش را مطرح می‌کند که اثر نقدینگی بر تورم کمرنگ شده است؟ نتایج یک پژوهش جدید پاسخ این پرسش را داده است. بر این اساس، سه حالت برای تورم و رشد شاخص‌های پولی برقرار است؛ نخست، رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» در مقایسه با پایه پولی اثرات تورمی کمتری دارد؛

دوم، بیشتر شدن «نسبت دارایی‌های خارجی به دارایی‌های داخلی در پایه پولی» به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها منجر می‌شود و سوم، همزمانی رشد نقدینگی از طریق ضریب فزاینده با «افزایش سهم شبه‌پول در اجزای نقدینگی» به کاهش اثرات تورمی انبساط پولی منجر می‌شود. در سه سال گذشته، ترکیب اجزای نقدینگی به سمت افزایش سهم شبه‌پول حرکت کرد. در ابتدا ضریب فزاینده به عامل اصلی رشد نقدینگی تبدیل شد و از سال گذشته نیز ترکیب پایه پولی به سمت دارایی‌های خارجی تغییر کرد.




راز تغییر رابطه تورم و نقدینگی + نمودار


به‌عبارت دیگر، وقوع هر سه این عوامل – به‌خصوص رسیدن سهم شبه‌پول در نقدینگی به بیشترین سطوح تاریخی- موجب شد به‌رغم رشد بالای نقدینگی، اثرات تورمی آن حداقل در کوتاه‌مدت و تاکنون محدود باشد. هرچند به‌نظر می‌رسد با توجه به تغییر مختصات اقتصاد در سال جاری، تداوم نرخ‌های اخیر رشد نقدینگی به تخریب دستاورد کاهش تورم منجر شود.

مطالعات صورت گرفته حاکی از این است که سناریوهای مختلف رشد نقدینگی، پیامدهای تورمی و تولیدی متفاوتی به جا می‌گذارند و بسته به اینکه رشد نقدینگی تحت تاثیر چه عاملی باشد، اثرات آن بر تورم و رشد اقتصادی نیز متفاوت است. پژوهشی که سال گذشته از سوی جلالی نائینی و همکاران انجام شده، نشان می‌دهد رشد نقدینگی از طریق «ضریب فزاینده» اثرات تورمی کمتری در مقایسه با رشد نقدینگی از طریق «پایه پولی» دارد.

همچنین در صورتی که رشد ضریب فزاینده همزمان با افزایش «سهم شبه‌پول» در بین اجزای نقدینگی باشد، اثرات تورمی آن کاهش بیشتری می‌یابد. علاوه بر این، یافته‌های این تحقیق بیانگر این است که تغییر ترکیب پایه پولی به شکل افزایش سهم «دارایی‌های خارجی» و کاهش سهم «دارایی‌های داخلی» نیز، به کاهش تبعات تورمی افزایش نقدینگی می‌انجامد. نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند و بررسی آنها، توضیح می‌دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم تا حد زیادی کنترل شد.

چرا ارتباط نقدینگی و تورم تغییر کرد؟

در ماه‌های گذشته اقتصاد ایران شاهد یک پدیده پولی نسبتا نامتعارف بوده که در قالب افزایش نرخ رشد نقدینگی و تداوم کاهش نرخ تورم درآمده و به شکاف قابل توجهی بین نرخ «رشد نقدینگی» و نرخ «تورم» منجر شده است. این وضعیت به حدی ادامه یافته که آخرین آمارها از رسیدن نرخ رشد سالانه نقدینگی به نزدیکی محدوده 30 درصد در بهمن‌ماه 1394 خبر داده بود و در مقابل، اقتصاد شاهد تداوم روند نزولی نرخ تورم و احتمال رسیدن این شاخص به زیر سطح 10 درصد در خردادماه سال جاری بوده است. امری که اخیرا مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به آن اشاره کرده و با بیان تغییر ارتباط بین رشد نقدینگی و تورم، از منظر متغیرهای حقیقی اقتصاد کلان، چرایی بروز آن را بررسی کرده است.

اظهارات وی به‌صورت خلاصه حاکی از این بوده است که «تنگنای مالی جاری در اقتصاد ایران به افزایش نرخ سود منجر شده و این امر، خود به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو جزء تقاضای کل اقتصاد منجر شده است. از سوی دیگر، کاهش درآمدهای نفتی هم باعث کاهش مخارج دولتی به‌عنوان مولفه سوم تقاضا شده است. این سه عامل، موجب شده با وجود افزایش نقدینگی، تقاضا در اقتصاد پایین بیاید و در نتیجه، اثرات تورمی انبساط پولی مشاهده نشود.»

با وجود اینکه اظهارات مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با واکنش‌هایی از سوی چهره‌های غیرکارشناسی و بعضا رسانه‌ای از سوی پایگاه‌های منتقد دولت روبه‌رو شد، ولی تحقیقات اقتصادی پژوهشگران مستقل که پیش از این انجام شده نیز حکایت از آن دارد که بسته به عواملی که باعث انبساط نقدینگی می‌شود، این انبساط اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت.

یکی از این مطالعات، پژوهشی است که از سوی «احمدرضا جلالی نائینی و همکاران» در سال گذشته انجام شد و به بررسی پیامدهای متفاوت رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف پرداخت و برای بررسی این موضوع، از یک «الگوی اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزای مانا» استفاده کرد. جلالی نائینی در حال حاضر مسوولیت مدیریت «گروه پول و ارز» در «پژوهشکده پولی و بانکی» و مدیریت گروه «برنامه‌ریزی سیستم‌ها و علوم اقتصادی» در «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» (موسسه نیاوران) را بر عهده دارد.

آثار تورمی انبساط پولی همیشه یکسان نیست

پیش از ملاحظه نتایج تحقیق، بد نیست مروری به روند شاخص‌های پولی و قیمتی اقتصاد کشور در سال‌های گذشته صورت بگیرد. این آمارها حاکی از این است که با وجود مسیر نزولی رشد نقدینگی از سال 1392، این شاخص در نیمه دوم سال گذشته وارد مسیر افزایشی شد و گفته می‌شود سیاست‌های ضدرکودی عامل مهمی در بسط نقدینگی بوده است.

از سوی دیگر، اجزای درونی نقدینگی در سال‌های اخیر تغییرات متفاوتی را تجربه کرده‌اند و به خصوص «رشد حجم پول» از پایان سال 1391 تا کنون مسیر نزولی قابل توجهی را طی کرده است که موجب شده «سهم پول از نقدینگی» بر اساس آخرین آمارها، به کمترین حجم تاریخی خود در اقتصاد ایران برسد.

از سال 1392 تا کنون سهم «پول» از نقدینگی همواره در حال کاهش بوده و به‌طور مستمر بر سهم «شبه‌پول» در نقدینگی افزوده شده است. همزمان با این روند سه ساله، متغیرهای «سرعت گردش نقدینگی» و «سرعت گردش پول» نیز مسیرهای متفاوتی را پشت سر گذاشته‌اند. به گونه‌ای که از سال 1392 تا کنون، سرعت گردش نقدینگی رو به کاهش گذاشته و در مقابل، سرعت گردش پول مسیری افزایشی در پیش گرفته است. با توجه به اینکه مطالعات اقتصادی هم حاکی از این است که رشد نقدینگی و شاخص‌های پولی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات تورمی و تولیدی متفاوتی دارند.

بر اساس یافته‌های پژوهش جلالی نائینی و همکاران (1395)، اثر تکانه تغییر نقدینگی بر تولید و قیمت‌ها به‌صورت کلی قابل ارزیابی نیست و این موضوع بسیار مهم است که منشا تغییر نقدینگی از کدام یک از متغیرهای پولی شامل پایه پولی، ضرایب فزاینده پولی، نسبت شبه‌پول به پول و نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی باشد. به عبارت دیگر، این یافته‌ها می‌گوید که رشد نقدینگی تحت تاثیر عوامل مختلف، اثرات یکسانی بر «رشد اقتصادی» و «تورم» ندارد و بسته به نوع هر یک از عوامل، این اثرات هم متفاوت خواهد بود.

تورم و رشد در سناریوهای مختلف

این مطالعه در ادامه اثر هر یک از عوامل انبساط پولی بر تورم و رشد اقتصادی را بررسی و تشریح کرده است.

* افزایش پایه پولی: بر اساس این یافته‌ها، افزایش پایه پولی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به افزایش تورم می‌انجامد و اثرات بلندمدت آن قوی‌تر است. همچنین، در کوتاه‌مدت به افزایش موقت و محدود تولید منجر می‌شود که در ادامه به تدریج این اثرات معکوس شده و به کاهش تولید (رشد اقتصادی منفی) در بلندمدت می‌انجامد.

* ترکیب پایه پولی: با این حال، حتی با ثبات میزان کلی پایه پولی هم، تغییر در ترکیب آن اثرات تورمی و سیکلی متفاوتی دارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش «نسبت دارایی‌های خارجی به داخلی بانک مرکزی» (یعنی تغییر ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی(در کوتاه‌مدت و بلندمدت به «کاهش تورم» و «افزایش رشد اقتصادی» منجر می‌شود.

* ضریب فزاینده: علاوه بر این، تغییر در میزان ضریب فزاینده پولی نیز اثرات متفاوتی بر تورم و رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت به جا می‌گذارد. بر اساس این یافته‌ها، افزایش ضریب فزاینده در کوتاه‌مدت به «افزایش سریع و قوی» قیمت‌ها می‌انجامد اما در بلندمدت، افزایش محدودتری در قیمت‌ها را در پی دارد. این تکانه یعنی افزایش ضریب فزاینده، در کوتاه‌مدت یک «چرخه ضعیف رکود و رونق» ایجاد می‌کند که افزایش سطح تولید در بلندمدت را در پی دارد.

* ترکیب نقدینگی: مشابه پایه پولی، ترکیب اجزای نقدینگی (بر حسب پول و شبه پول) نیز اثرات تورمی و رکودی یا رونقی متفاوتی دارد. طبق این یافته‌ها، افزایش «نسبت شبه پول به پول» در کوتاه‌مدت و بلندمدت اثرات ضدتورمی به دنبال دارد. همچنین، این عامل یعنی تغییر ترکیب نقدینگی به نفع شبه پول که اقتصاد از سال 1392 نیز شاهد آن بوده است، در کوتاه‌مدت و بلندمدت باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

پیامدهای مختلف افزایش نقدینگی

این مطالعه سپس اثرات افزایش نقدینگی بر تورم و رشد اقتصادی را در سناریوهای مختلف بررسی کرده است. بر اساس این بررسی‌ها، افزایش نقدینگی از کانال پایه پولی، اثرات تورمی قوی‌تری در مقایسه با افزایش نقدینگی از کانال ضریب فزاینده دارد، در حالی که اثرات تولیدی آن ضعیف‌تر است. به عبارت دیگر، افزایش نقدینگی از مسیر ضریب فزاینده هم آثار تورمی خفیف‌تری دارد و هم روی رشد اقتصادی اثر بهتری به جای می‌گذارد.

همچنین بر اساس این یافته‌ها، اگر قرار باشد نقدینگی از طریق بسط «پایه پولی» افزایش یابد، باید توجه شود که افزایش پایه پولی زمانی که از کانال «دارایی‌های خارجی» ‌باشد، آثار تورمی و تولیدی بهتری در مقایسه با افزایش پایه پولی از کانال «دارایی‌های داخلی»‌ به جا می‌گذارد. به‌طوری که اثرات تورمی آن کمتر است و اثر انبساطی آن بر تولید نیز قوی‌تر است. این در حالی است که افزایش نقدینگی تحت تاثیر رشد دارایی‌های داخلی در پایه پولی، فقط در کوتاه‌مدت به رونق خفیفی منجر می‌شود و در بلندمدت رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. در نهایت، اثرات تورمی و تولیدی ناشی از افزایش نقدینگی از طریق ضریب فزاینده، تا حد زیادی به این بستگی دارد که طی آن سهم «پول» افزایش یافته است یا سهم «شبه پول». چرا که رشد ضریب فزاینده وقتی به افزایش شبه پول منجر شود، فشار تورمی کمتری در پی دارد و اثر انبساطی آن بر تولید هم قوی‌تر است.

نکته جالب این است که هر سه این عوامل، طی سه سال گذشته در ترکیب رشد نقدینگی ظاهر شده‌اند و بررسی آنها، نشان می‌دهد چرا با وجود افزایش رشد نقدینگی، تورم به شکلی متناسب بیشتر نشد. چرا که نگاهی به مسیر افزایش نقدینگی از سال 1392 حاکی از این است که از ابتدای دولت یازدهم تا نیمه سال گذشته، عامل رشد نقدینگی از پایه پولی به ضریب فزاینده تغییر یافته و همزمان، سهم شبه‌پول از نقدینگی نیز بالا رفته است. از سوی دیگر، طی این مدت ترکیب پایه پولی نیز به طرف افزایش سهم دارایی‌های خارجی تغییر یافته است.




برچسب ها:

بی توجهی دولت به سیاست های ابلاغی رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی/ عقد قرار داد با شرکت های آمریکایی بجای قرارگاه خاتم النبیاء

دولت حسن روحانی برای انجام پروژه‌های زیربنایی کشور، به جای استفاده از شرکت خاتم الانبیاء، به شرکت‌های خارجی روی آورده است. وی با توجه به صدمات مالی ناشی از سال‌ها تحریم و قیمت پائین نفت، و به دنبال آن، کسری بودجه کشور، تلاش می‌کند تا از طریق بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی از حمایت مالی آنها برخوردار شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از دانا:تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط؛ یکی از سیاست های کلی اجرای اقتصاد مقاومتی بود که رهبر معظم انقلاب برای اجرا، آن را به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

هدف از تبیین این سیاست به نهادهای اجرایی اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب نشان از این دارد که مسئولان کشور باید از توانمندی، ظرفیت نیروهای داخلی و امکانات موجود در داخل کشور در امر تولید و اجرای فعالیت های اقتصادی و عمرانی بجای توان و نیروی خارجی استفاده کنند.

اما بعد از گذشت حدود سه ماه از ابلاغ این موضوع به واحد های ذی ربط برای اجرا امروز شاهد عدم توجه دولت به سیاست های ابلاغی از جانب رهبر انقلاب هستیم. دولت بجای بهره گیری از توان و ظرفبت داخلی در حال مذاکره و رایزنی با کشور های خارجی نظیر آمریکا، انگلیس، چین و ... می باشد.

عدم توجه دولت روحانی به این موضوع تا جایی پیشرفت که رسانه آمریکایی، صدای آمریکا (VOA) در گزارشی با عنوان  «گرایش دولت روحانی به شرکت‌های خارجی منافع سپاه را به خطر انداخته است» نوشت که با اجرای برجام، گرایش دولت حسن روحانی برای جذب شرکت‌های خارجی، منافع شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران، از جمله شرکت خاتم الانبیاء بزرگترین شرکت ساختمانی کشور را، به مخاطره انداخته است.

این رسانه آمریکایی در ادامه گزارش خود نوشته است که با اجرای برجام، دولت روحانی در نظر دارد که با انجام پروژه‌های زیربنایی به اقتصاد شکننده ایران جان تازه‌ای ببخشد، ولی به نظر می‌رسد شرکت خاتم الانبیاء، که به گفته مدیرعامل اش بیش از یک میلیون نفر را در استخدام دارد، در فهرست پیمانکاران دولت قرار ندارد.

دولت روحانی برای انجام پروژه‌های زیربنایی کشور، به جای استفاده از شرکت خاتم الانبیاء، به شرکت‌های خارجی روی آورده است. وی با توجه به صدمات مالی ناشی از سال‌ها تحریم و قیمت پائین نفت، و به دنبال آن، کسری بودجه کشور، تلاش می‌کند تا از طریق بستن قرارداد با شرکت‌های خارجی از حمایت مالی آنها برخوردار شود.

در ماه جاری میلادی، ایران و شرکت ساختمانی دوو (Daewoo) پیش نویس توافقی را به امضا رساندند که به موجب آن این شرکت بخشی از هزینه بزرگراه تهران-شمال را به مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون دلار تأمین و احداث خواهد کرد.

رسانه انگلیسی «رویترز» نیز در گزارشی مشابه به این گزارش فوق عنوان کرده است که به ایران در مراحل نهایی گفت‌وگو با دو شرکت چینی است، تا پروژه خط راه آهن تهران-مشهد را با هزینه سه میلیارد دلار، و پروژه ساخت کشتی‌های باری و نفتکش را با هزینه 12 میلیارد دلار هزینه به اجرا بگذارد.

به گفته تاجری که مستقیماً با مقامات بلندپایه ایران در تماس است، شرکت خاتم الانبیاء طی چهار ماه گذشته در بیش از 10 مناقصه پروژه های بزرگ شرکت کرده، ولی دولت در هیچ موردی با این شرکت به توافق نرسیده است.

اینگونه نحوه برخورد دولت روحانی در تضاد با سیاست هایی است که رهبر معظم انقلاب برای اجرای اقتصاد مقاومتی به نهاد های دولتی ابلاغ کرده اند. رهبر معظم انقلاب در متن ابلاغیه سیاست های اجرای اقتصاد مقاومتی و در اغلب سخنرانی هایشان در خصوص اجرای اقتصاد مقاومتی بر موضوع استفاده از توانمندی و ظرفیت نیروهای داخلی و امکانات موجود در داخل کشور تاکید ویژه ای دارند.

با عقد قرارداد ایران با کشورهای خارجی برای انجام پروژه های عمرانی کشور خطرات متعددی کشور را تهدید میکند. اولین تهدید برای کشور افزایش آمار بی کاری می باشد. لذا با توجه به آمار نیروی انسانی مجرب و کارآزموده در داخل که تعداد کثیری از جامعه نیروی انسانی کشور را در برمی‌گیرد با  افزایش آمار رشد بی کاری در کشور مواجه می شویم.

این امر دولت بر خلاف وعده هایی است که رئیس جمهور کشور در سفرهای استانی خود به مردم داده است. همچنین سخنگوی دولت در یکی از سخنرانی های خود این وعده را به مردم داده بود  وگفته بود که درآینده نرخ بیکاری را در کشور کاهش میدهیم و بیش از هزاران شغل را برای مردم و صنعتگران ایجاد می کنیم. وی همچنین در بخش دیگری گفته بود که باتوجه به تحلیلی که از بازار کار و حضور نیروی کار تحصیلکرده در این بازار داریم به عنوان یک موضوع بسیار جدی در برنامه ششم روی آنها متمرکز و در این خصوص برای900 هزار فرصت شغلی که عمدتا به افراد فارغ التحصیل معطوف می شود متمرکز شدیم تا نرخ بیکاری را تا پایان برنامه به هفت درصد کاهش دهیم.

حال سوال ما از دولتمردان و سیاست مدارانی که در راس نهاد های اجرایی کشور قرار دارند این است که آیا با اینگونه اقداماتی که دولت در حال حاضر انجام می دهد و بجای استفاده از توان و ظرفیت داخلی دست کمک به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است بدون آنکه توجهی به نیروی انسانی توانمند و مجرب و تحصیل کرده در داخل باشد؟

آیا با این اقدام دولت که گفته میشود تنها یک دلیل بیشتر ندارد و آن هم حمایت مالی این دولت ها از ایران؛ میتوان امیدوار بود که آمریکا حمایت هایی در زمینه مالی از ایران داشته باشد؟ بر خلاف اینکه هر روزه آمریکا در تلاش است یک قانون ضد ایرانی را در پارلمانش به تصویب برساند؟




برچسب ها:گرایش عجیب دولت به شرکت‌های خارجی, عقد قرار داد با شرکت خارجی, خاتم الانبیا
اندیشکده آمریکایی می‌نویسد: اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه می‌تواند سیاست‌های منطقه‌ای و خارجی ایران را تغییر دهد و اولویت تعامل اقتصادی را نسبت به نزاع‌های ایدئولوژیک افزایش دهد. ایران دارای سه گزینه اقتصادی است: حفظ وضعیت کنونی، اجرای اصلاحات گسترده و هماهنگ، یا اجرای اصلاحات سیاسی نرم و خنثی.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از مشرق:اندیشکده آمریکایی «میدل‌ایست» در جدیدترین گزارش خود به وضعیت اقتصادی ایران پس از توافق هسته‌ای پرداخته است؛ این گزارش توسط زُبیر اقبال (Zubair Iqbal    ) یکی از پژوهش‌گران این اندیشکده و تحت عنوان «گزینه‌های اقتصادی پساتحریم ایران» منتشر شده که اقتصاد ایران را قرار گفته در یک چهارراه می‌داند و معتقد است: «در حالی که انتظار می‌رود لغو تحریم‌ها باعث رشد اقتصادی ایران شود، شاخص‌های ضعیف و چشم‌انداز مخدوش آن، رشد آن را محدود می‌کند».  

گزینه‌های اقتصادی پساتحریم ایران
گزارش اندیشکده آمریکایی «میدل‌ایست» با عنوان «گزینه‌های اقتصادی پساتحریم ایران»

اندیشکده «میدل‌ایست» در ابتدای گزارش با اشاره به این موضوع که «اطمینان بخشی به ایران در انتخاب مسیر تعامل و اصلاحات اقتصادی، برای آمریکا و جامعه جهانی مهم است، نه تنها به خاطر مشوق‌های اقتصادی بلکه برای کمک به ثبات‌سازی منطقه»، مدعی نکات کلیدی زیر در رابطه با ارتباط اقتصادی با سیاست خارجی ایران می‌شود:

1.  اقتصاد ایران ضعیف و مخدوش باقی می‌ماند، با میزان بیکاری بالا و تورم زیاد، که پتانسیل رشد آن را محدود می‌کند.

2.  اصلاحات اقتصادی قابل‌توجه می‌تواند سیاست‌های منطقه‌ای و خارجی ایران را تغییر دهد و اولیت تعامل اقتصادی را نسبت به نزاع‌های ایدئولوژیک افزایش دهد. 

3.  ایران دارای سه گزینه اقتصادی است: حفظ وضعیت کنونی، اجرای اصلاحات گسترده و هماهنگ، یا اجرای اصلاحات سیاسی نرم و خنثی. 

4.  به نفع تمامی طرف‌های درگیر در پویایی‌های منطقه‌ای جاری است تا ایران را تشویق کنند که بدنبال اصلاحات گسترده و هماهنگ باشد. 

5.  مشخص نیست که آیا دولت کنونی روحانی دارای قدرت کافی جهت ایجاد اصلاحات اساسی موردنیاز است یا خیر. 

6.  افزایش وابستگی متقابل با بازار جهانی و جریان سرمایه خارجی زیاد به داخل ایران باعث میشود تمایل این کشور برای پیگیری موضع رویارویی منطقه‌ای کمتر می‌شود. 

گزینه‌های اقتصادی پساتحریم ایران
در نشست اندیشکده بیکر نیز مباحث مربوط به تغییرات تدریجی و بلند مدت در ایران مطرح شده بود (لینک گزارش)

 

 

 

 


اندیشکده «میدل‌ایست»: سهام‌داران خارجی چکار باید بکنند؟

این گزارش با متهم کردن ایران به تجاوز منطقه‌ای و بیان این موضوع که اگر ایران گزینه سیاسی حفظ وضعیت کنونی (در منطقه) را در پی گیرد، در این صورت آمریکا باید برای ایران مشخص سازد که این سیاست با مقاومت شدید آمریکا و کشورهای منطقه مواجه خواهد شد و در این رابطه می‌نویسد: «اگر بازیکنان اصلی تحت فشار قرار گیرند تا مستقیما در بخش نفت ایران سرمایه‌گذاری کنند، این امر می‌تواند به متقاعدسازی مقامات ایرانی کمک کند تا آنها با برگزیدن استراتژی دیگری به درستی با چالش‌های اقتصادی داخلی بپردازند و توازن استراتژیک منطقه‌ای را بپذیرند».

اندیشکده آمریکایی معتقد است که به منظور تشویق ایران برای پیگیری گزینه سیاسی اجرای اصلاحات گسترده و هماهنگ مد نظر غرب، آمریکا و نهادهای بین‌المللی باید از رویکرد یادشده حمایت کنند: «همکاری با دیگر کشورهای منطقه‌ای صادرکننده نفت برای ایجاد قیمت جهانی نفت باثبات و واقعی، وابستگی متقابلِ سنتی را احیا خواهد کرد، و کمک می‌کند تا ایران تغییر موضع داده و بدنبال سیاست خارجیِ سازگاری و همکاری منطقه‌ای باشد. وابستگی متقابل با بازار جهانی و جریان سرمایه خارجیِ بالاتر، ایران را تشویق خواهد کرد تا بدنبال مواجه منطقه‌ای کمتری باشد و لذا باعث تسهیل در ثبات منطقه شود».

اندیشکده «میدل‌ایست» در ادامه به گزینه دیگر مقامات ایران یعنی اجرای اصلاحات سیاسی نرم و خنثی مطلوب غرب اشاره می‌کند که در صورت اتخاذ این گزینه توسط مسئولان ایرانی، پیشنهاد می‌دهد که سهامداران منطقه‌ای و جهانی می‌بایست گام‌های لازم را بردارند تا مقامات ایرانی به سوی موضع‌گیری سیاسیِ فعال مدنظر غربی‌ها حرکت کنند: «کاهش محدودیت‌های تجاری و همکاری سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی می‌تواند منوط به اصلاحات سیاسی داخلی (در ایران) شود. به همین سان، سازگاری تولیدکنندگان اصلی نفت در تنظیم قیمت‌های نفت می‌تواند انگیزه‌ای برای به چالش کشاندن اصلاحات سیاسی باشد».

گزینه‌های اقتصادی پساتحریم ایران
اندیشکده «میدل‌ایست»: کاهش محدودیت‌های تجاری و همکاری سرمایه‌گذاری در بخش غیرنفتی می‌تواند منوط به اصلاحات سیاسی داخلی (در ایران) شود. به همین سان، سازگاری تولیدکنندگان اصلی نفت در تنظیم قیمت‌های نفت می‌تواند انگیزه‌ای برای به چالش کشاندن اصلاحات سیاسی باشد


این گزارش سپس می‌افزاید که به نفع تمامی عوامل درگیر در پویایی‌های منطقه است تا ایران را ترغیب کنند که گزینه دیگری یعنی اجرای اصلاحات گسترده و هماهنگ مد نظر غرب را اختیار کند و سیاست اقتصادی مورد نیاز و اصلاحات ساختاری را اجرا کند و در این رابطه می‌نویسد: «تمرکززدایی از تصمیم‌گیری در خصوص سیاست اقتصادی و ایجاد نقش بزرگتر برای بازار در تخصیص منابع، همراه با نقش کاهش‌یافته بخش عمومی در اقتصاد، حیاتی است. این گام‌ها رشد را به همراه خواهد داشت، فرصت‌های شغلی را افزایش خواهد داد، و از یکپارچگی ایران با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی حمایت می‌کند. آنها همچنین باعث قدرتمند شدن بخش‌های متوسط جامعه خواهد شد که در انتخابات 2013 روحانی را انتخاب کردند و در پیروزی‌های انتخابات تازه مجلس نیز نقش داشتند».

اندیشکده آمریکایی، شرکای تجاری اصلیِ تحت حمایت آمریکا، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و آژانس‌های وام‌دهی را به‌عنوان عواملی که می‌توانند نقش مهمی در این فرایند اصلاحات مطلوب غرب در ایران داشته باشند، معرفی می‌کند و معتقد است: «در حالی که نیروهای داخلی بر بحث پیرامون استفاده از درآمدهای نفتیِ کمتر پیش‌بینی‌شده فایق خواهند آمد، نیروهای خارجی می‌توانند بر مسیر تخصیص منابع اثر گذاشته و به دستیابی ایران به اهداف دومنظوره خود کمک کنند.

ایران نه تنها در بخش نفت بلکه در توسعه فعالیت‌های فشرده فناوری در بخش غیرنفتی، که برای پرداختن به افزایش بیکاریِ جمعیت باسوادترِ جوان مورد نیاز است، نیز به سرمایه‌گذاری خارجی وابسته خواهد بود. به نفع سرمایه‌گذاران خارجی است که مورد حمایت سیاست‌های مناسب بازارمحور در مشارکت با سرمایه‌گذاران داخلی قرار گیرند که کمتر با قوانین و کنترل‌های دست و پا گیر مواجه‌اند».

گزینه‌های اقتصادی پساتحریم ایران
اندیشکده آمریکایی پیشنهاد می‌دهد که سازمان‌هایی مانند بانک جهانی به مقامات ایرانی توصیه کنند که اصلاحات سیاسی لازم (مطلوب غرب) را به اجرا درآورند

اندیشکده «میدل‌ایست» سپس به نقش مهمی که سازمان‌های چندجانبه اقتصادی و مالی و دولت‌های کشورهای سرمایه‌گذارِ اصلی می‌توانند در فرآیند این اصلاحات یادشده در ایران ایفا کنند، اشاره کرده و پیشنهاد می‌دهد که سازمان‌هایی مانند بانک جهانی به مقامات ایرانی توصیه کنند که اصلاحات سیاسی لازم (مطلوب غرب) را به اجرا درآورند: «موضع آنها می‌تواند اثر مثبت مهمی در انتخاب‌های سرمایه‌گذاری خصوصی داشته باشد. عضویت سریع در سازمان تجارت جهانی و دسترسی به بازاهای جهانی آزاد، چرخه بافضلیت آزادسازی و یکپارچگی اقتصادی را کامل خواهد کرد. موضع صریح به بازداشتن مداخله ایران با هدف جایگزین کردن توازن استراتژیک منطقه‌ای می‌تواند منجر به تاثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع و توازن در اولویت‌ها در جهت رشد داخلی شود».

این گزارش در انتها همکاری با دیگر تولیدکنندگان نفت را به نفع اقتصاد ایران در سطح منطقه‌ای‌ می‌داند تا بازار نفت به ثبات برسد: «همکاری نزدیک سیاست نفتی با تولیدکنندگان اصلی نفت خلیج‌فارس نه تنها به بهبود چشم‌انداز اقتصادی ایران کمک می‌کند، بلکه سبب کاهش تنش‌های منطقه‌ای نیز می‌شود. تجربه همکاری غیررسمی با عربستان و دیگر تولیدکنندگان اصلی در سیاست نفتی منطقه در دهه 1990، نمونه مفیدی برای دنبال کردن است».

گزینه‌های اقتصادی پساتحریم ایران
دانلود گزارش اندیشکده آمریکایی «میدل‌ایست»




برچسب ها:
حالا در کنار مشکلات معیشتی و شغلی کارگران معدن طلا آق دره، دغدغه ای دیگر برای آنها ایجاد شده است؛ 5 نفر از کارگرانی که سال گذشته به شرایط کاری خود اعتراض کرده بودند، به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند!
حبس کردن و شلاق زدن کارگران به جای رسیدگی به مشکلات‌شان/ چرا کارگران معدن آق دره شلاق خوردند؟ 
 


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از فردا:سال‌هاست که کارگران معدن طلا آق دره از شرایط کاریشان ناراضی هستند و هر بار نسبت به این شرایط اعتراض کرده اند. اعتراضاتی که هر بار در رسانه ها مطرح می شد اما هیچ وقت برای بهتر شدن شرایط کاریشان، اقدامی صورت نگرفت.
کار این کارگران به شدت سخت و طاقت فرساست اما تحمل این سختی در مقابل ترس از تعدیل شدن برایشان هیچ است. البته اعتراضات این کارگران فقط به خاطر تعدیل شان نیست. دیر پرداخت شدن حقوق شان، نبود مزایای شغلی و نپرداختن اضافه کاری، بخش دیگری از دلایل اعتراض کارگران آق دره است. کارگرانی که حجم عظیمی از کارهای معدن با دستان آنها می چرخد اما از سود این فعالیت ها چیزی عایدشان نمی شود. در حالی که میزان تولید طلا با احتساب آنچه که در اتاق طلا استحصال می‌شود، سالانه 4 تن است که چیزی حدود 140 میلیارد تومان برای صاحبان معدن درآمد دارد. کسی از این آقایان حسابرسی نمی‌کند و نمی‌پرسد که آنها با اینهمه درآمد چکار می‌کنند؟
این در حالی است که در کنار مشکلات معیشتی و شغلی کارگران معدن طلا آق دره، دغدغه ای دیگر برای آنها ایجاد شده؛  5 نفر از کارگرانی که سال گذشته به شرایط کاری خود اعتراض کرده بودند، به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده اند! 
وحید یاری، وکیل مدافع این کارگران گفته است که مجازات شلاق برای متهمان بین 30 تا 100 ضربه بوده و اتهام این کارگران، «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» در دی ماه سال 93 بوده است. 

 
ماجرا چه بود؟
 

 دی ماه سال 1393 بود که جمعی از کارگران معدن «طلای آق‌دره» در استان آذربایجان غربی در اعتراض به تصمیم کارفرما در خصوص تعدیل 350نفرازهمکارانشان در داخل محوطه این معدن تجمع کردند. ماجرا از این قرار بود که شرکت پویا زرکان به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره از ابتدای همان ماه، 350 نفر از کارگران این معدن را به دلیل تمام شدن مدت قرارداد اخراج کرد. این اخراج در حالی انجام شد که سابقه کاری این کارگران به یک تا هفت سال می رسید. همان روزها بود که کارفرمای این کارگران نسبت به این تجمع به دادگاه شکایت کرده و حالا 17 نفر از کارگران معترض به جزای نقدی و شلاق محکوم شده اند.
به گفته کارگران معدن طلای آق دره، هر سال با آغاز فصل سرما و به ویژه در ابتدای زمستان تعداد زیادی از کارگران این معدن به مرور پس از اتمام اعتبار قرار دادهای کاریشان تعدیل می‌شوند. این در حالی است که هیچ تضمینی برای بازگشت به کار این کارگران از سوی پیمانکار بعد از ایام بیکاری وجود ندارد. 
تمام کارگران معدن با شروع فصل سرما هر ماه نگرانند که اسامیشان در لیست «تعدیلی‌ها» نباشد و همین حس اضطراب دائمی و ترس از بیکاری همیشه با این کارگران همراه بوده و باعث کاهش بهره‌وریشان شده است.
از سوی دیگر آن دسته از کارگرانی که در این معدن مشغول به کار هستند هم نسبت به کامل پرداخت نشدن حق و حقوق شان معترضند، به گفته یکی از این کارگران، ماهانه 120 ساعت اضافه کاری انجام می دهد اما کارفرما در محاسبه دستمزد آن‌ها به مزایای اضافه کاری توجه نمی‌کند. 


اعتراض حق کارگران است

فرامرز توفیقی با اشاره به اینکه اخیراً حکم شلاق کارگران معدن طلای آق‌دره به دلیل اعتراض به لغو یک جانبه قرارداد کاریشان توسط قاضی پرونده صادر شده است،‌ اظهار داشته:‌ بر اساس اصول‌ حقوق بین‌الملل از جمله مقاوله نامه‌های ILO، که ایران نیز آن را پذیرفته، اعتراض و راهپیمایی حق کارگران است اما کارفرما به دستگاه قضایی شکایت کرده و متأسفانه در کمال تعجب، قاضی پرونده حکم شلاق کارگران را به دلیل بر هم زدن نظم عمومی داده است. 
وی افزوده: این کارگران که برای دریافت حقوقشان و اینکه قرارداد کاری در معدن به یکباره و بدون اطلاعشان لغو می‌شود دست به اعتراض دسته جمعی می‌زنند اما کارفرما با همراه کردن نگهبانان خود شکایتی علیه کارگران معترض می‌کند. 
توفیقی با اشاره به اینکه ایران در هفته آینده برای ارائه دستاوردهای خود در حوزه کارگری به نشست سازمان بین‌المللی کار خواهد رفت،‌ گفته:‌ در حالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه تشکل‌های خود برای ارائه دستاوردهای کارگری به ژنو سفر می‌کنند که کارگران ایرانی باید به دلیل اعتراض به چرایی قطع یکباره همکاریشان حکم شلاق بگیرند و به زودی هم اجرای شود. 
وی در ادامه به عدم ارسال مصوبه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران اشاره کرده و گفته:‌ آقای ربیعی اعلام می‌کند که برای ارسال این مصوبه خشک و خالی و ناچیز حق مسکن منتظر فرصت مناسبی است،اما برای یک بار هم صادقانه درباره این فرصت مناسب سخنی به میان نمی‌آورد.  


ادغام وزارت کار در وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اقدام اشتباهی بود
 

مشاور مجمع نمایندگان کارگری با بیان اینکه ادغام وزارت کار در وزارت تعاون و رفاه اجتماعی اقدام اشتباهی بود که اقدامات را به حاشیه برده است، گفته:‌ تمام حوزه‌های فعالیت این وزارتخانه تنها درباره کمیته امداد، بهزیستی و بازنشستگان خدمات کشوری صحبت می‌شود. 
وی با اشاره به اینکه هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام نشده است، افزوده: حق بازنشستگان تأمین اجتماعی است که بدانند افزایش حقوق سال 95 به چه میزان است اما با حدود گذشت چند ماه از ابتدای سال هنوز درباره افزایش حقوق بازنشستگان سخنی به میان نمی‌آید چه برسد به آنکه پرداخت شود. 
توفیقی تصریح کرده: وزیر کار به دنبال سرکوب دستمزدهاست که این موضوع تشدید رکود را به دنبال دارد و بسیار از معضلات اجتماعی را در کشور به وجود آورده است. 
توفیقی با اشاره به آمار وزارت بهداشت در زنگ خطر استرس و مشکلات روحی حقوق‌بگیران بیان کرده: هم اکنون 95 درصد از جامعه حقوق‌بگیر استرس تأمین معیشت دارند که این موضوع به دلیل سرکوب دستمزد و افزایش نرخ بیکاری در کشور پدید آمده است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بدقولی وزارت کار در حوزه تشکیل کارگروه رفع موانع کسب و کار اشاره کرده و گفته: در نشست مشورت سه‌جانبه ملی قرار بود تا یک کارگروه برای رفع موانع کسب و کار و حوزه کارگری تشکیل شود اما در عمل بعد از گذشت نزدیک به دو ماه عملاً هیچ اتفاقی رخ نداده است. 

 
حبس کردن و شلاق زدن کارگران به جای رسیدگی به مشکلاتشان
 

داستان شلاق خوردن کارگران مدت هاست که در کشور اتفاق می افتد. کارگرانی که برای رساندن صدای اعتراض خود به گوش مسئولان تلاش می کنند و اما در نهایت به جای رفع مشکلاتشان به حبس در زندان و شلاق محکوم می شوند. 
فروردین ماه سال گذشته، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شده بودند. این کارگران همراه با 25 کارگر دیگر این معدن در پی اعتراض های صنفی با شکایت کارفرما به اتهام «اخلال در نظم و جلوگیری از احقاق حق دیگران» محاکمه شده بودند. البته این پنج کارگر از سوی کارفرما به عنوان رهبران اعتصاب های سال گذشته در معدن چادرملو معرفی شده بودند و او خواستار برخورد جدی با آنها برای درس گرفتن سایر کارگران معترض شده بود. خوشبختانه حکم صادر شده علیه این پنج کارگر به دلیل آنکه فاقد سابقه کیفری بودند،‌ قابل تبدیل به پنج سال حبس تعلیقی و سه میلیون ریال جریمه نقدی برای هر یک از آنان شد. 
در فروردین سال گذشته، دو تن از نمایندگان قانونی کارگران نانوایی‌های سنندج به تحمل پنج ماه حبس تعزیری و 30 ضربه شلاق محکوم شدند که محکومیت این دو فعال کارگری با نظر مثبت قاضی به پنج سال حبس تعلیقی تبدیل شد.

در شهریور سال 93 نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق محکوم کرده بود. حکم دادگاه در پی شکایت مدیر عامل شرکت پتروشیمی رازی از این کارگران به اتهام اخلال در نظم صادر شد. با این همه، دادگاه با توجه به فقدان سوء سابقه کیفری و متاهل بودن کارگران، حبس و شلاق آنان را به مدت دو سال تعلیق کرد.

حال این سوال مطرح می شود که شکایت کارفرمایان برای مجازات کارگران معترض به نتیجه می رسد، اما چرا هیچ کس دغدغه رسیدگی به مشکلات این کارگران را ندارد؟ کارگرانی که هر شب به امید بهتر شدن شرایط کاری و زندگی خود می خوابند اما هر روز صبح با بیدار شدن از خواب، ترس از تعدیل شدن و پرداخت نشدن تمام و کمال دستمزدشان تکرار می شود.



برچسب ها:حقوق کارگر, شلاق خوردن کارگران

 حامیان و چهره‌های برجسته اصلاحات در طول تاریخ فعالیت این جریان سیاسی توهین‌های بی‌شرمانه بسیاری نسبت به مقدسات داشته اند که می‌توان اوج آن‌ها را حرمت‌شکنی در عاشورای حسینی سال 88 دانست، اقداماتی که هرچند از سوی مردم به شدت محکوم شده است اما جز موارد انگشت‌شماری، برخورد قانونی قاطع و مناسبی با آ‌ن‌ها نشده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از دانا:حامیان و چهره‌های برجسته اصلاحات در طول تاریخ فعالیت این جریان سیاسی توهین‌های بی‌شرمانه بسیاری نسبت به مقدسات داشته اند که می‌توان اوج آن‌ها را حرمت‌شکنی در عاشورای حسینی سال 88 دانست، اقداماتی که هرچند از سوی مردم به شدت محکوم شده است اما جز موارد انگشت‌شماری، برخورد قانونی قاطع و مناسبی با آ‌ن‌ها نشده است.

"شادی صدر" فعال فمنیست اصلاح‌طلبی است که در روزهای گذشته با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش و بی‌حرمتی نسبت به نمادهای عاشورای، جنجال آفرید و موجب شد تا افراد بسیاری نسبت به این اقدام وی واکنش‌های گوناگونی نشان دهند.

وی همچنین پس از توهین به شعائر حسینی و مواجه با نظرات کاربران در بر بی‌شرمی خود اصرار کرد و در فیس بوکش نوشت: تقدس‌زدایی از امر مقدس و فروریختن هر آنچه مقدس است، جوهر? مدرنیته است. شوخی با امر مقدس و تابو زدایی هم جزیی از همین روند مدرن شدن جامعه است.


 

صدر در حدود 15 سالگی با ماهنامه سروش نوجوان وارد حوزه روزنامه‌نگاری شد، سپس با ماهنامه همشهری همکاری کرد. شادی صدر به کار خود به عنوان روزنامه‌نگار ادامه داد تا اینکه به عنوان دبیر سرویس حقوقی روزنامه زن(روزنامه فائزه هاشمی) انتخاب گردید.

شادی صدر نخستین بار در 13 اسفند 1385 در مقابل دادگاه انقلاب تهران، به همراه بیش از سی نفر از فعالان جنبش زنان ایران که در حمایت از پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی، سوسن طهماسبی، فریبا داوودی مهاجر و شهلا انتصاری مقابل این دادگاه تجمع کرده بودند، دستگیر شد. او وکالت شهلا انتصاری و محبوبه عباسقلی زاده را نیز بر عهده داشت.

صدر بار دوم صبح جمعه 26 تیر 1388 درحالی‌که از بلوار کشاورز قصد رفتن به نماز جمعه 26 تیرماه 1388 را داشت، دستگیر شد. در پی دستگیری صدر، عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط او شد. وی در 6 مرداد 1388 پس از یازده روز بازداشت، از زندان اوین آزاد شد.

شادی صدر و تز چند شوهری زنان

شادی صدر در مقاله‌ای با عنوان «تحلیل فمنیستی مجازات سنگسار» با حمایت از نظریه چند شوهری زنان می‌نویسد: «طبق قوانین ایران، مردان می توانند تا چهار همسر دائم و تا بی نهایت همسر غیردائم داشته باشند. چنین حقی از یک سو این آزادی عمل را به مردان می دهد که با شرکای جنسی متعدد رابطه داشته باشند و از سوی دیگر، صرف حق داشتن همسران متعدد، مردی را که متهم به برقراری رابطه خارج از چارچوب ازدواج است، در پیشگاه نظام قضایی برآمده از فرهنگ، عملاً از هیبت یک مجرم مهم به شکل فردی درمی آورد که اشتباه کوچکش تنها این بوده که رابطه جنسی را که حق او بوده شرعی نکرده است. ضمن این که همین موضوع امکان گریز وی را از مجازات با طرح این ادعا که صیغه ای خوانده شده فراهم می آورد. اما زنی که با این اتهام در پیشگاه قاضی قرار می گیرد که با وجود داشتن شوهر، با مرد دیگری رابطه جنسی داشته است، از نظر وی و از نظر فرهنگ حاکم بر جامعه، مرتکب یکی از مهمترین جرایم شده زیرا اصولاً از حق داشتن همسران متعدد برخوردار نیست و کنترل بدن و سکسوآلیته او باید صرفاً در اختیار یک مرد باشد. چنین زنی ناقض تمامی هنجارهای حاکم بر جامعه است و باید به شدیدترین وجهی با او برخورد شود. ضمن این که هیچ گریزگاهی نیز برای او وجود ندارد. همچنین مناسبات تبعیض آمیز حاکم و قدرت اقتصادی و روابط اجتماعی، که معمولا نزد مردان بیش از زنان است، به مردان امکان برخورداری از حق دفاع و وکیل مناسب و دفاع متناسب را می دهد، در حالی که زنی که فاقد منابع اقتصادی و اجتماعی است، نمی تواند از حق خود برای داشتن وکیل یا برخورداری از دفاع متناسب استفاده کند. به این ترتیب، مردسالاری و تبعیض مجموعه ای را به وجود می آورند که بر سکسوآلیته زن بخصوص هنگامی که در چارچوب ازدواج قرار می گیرد کنترل حداکثری اعمال می کند.»

بعدها زمانی که روزنامه کیهان در شماره مورخ 5 اردیبهشت 1386 و در ستون اخبار ویژه از شادی صدر به عنوان طرفدار تز چند شوهری زنان یادکرد وی از این روزنامه شکایت کرد.  

حسین شریعتمداری در دادگاه و با اشاره به مقاله فوق‌الذکر شادی صدر گفت: خانم صدر در شکوائیه خود تأکید می‌کند: «از آنجا که چند شوهری زنان در جامعه ما امری مذموم، موهن و ناپسند است، اسناد تبلیغ آن به شخص مصداق توهین نیز می باشد» به بیان دیگر، از نگاه ایشان «چند شوهری زنان» فی نفسه و به طور مطلق زشت و ناپسند نیست، بلکه فقط از آنجا که در جامعه ما مذموم و ناپسند است! اسناد آن توهین تلقی می‌شود و مثلاً اگر حمایت از چند شوهری زنان در یک جامعه دیگر به ایشان نسبت داده شود توهین‌آمیز نخواهد بود! البته خانم صدر توضیح نمی‌دهند که در کدامیک از جوامع بشری «چند شوهری زنان» مذموم و ناپسند و حتی مشمئز کننده و نفرت انگیز نیست!»

حمایت از تجزیه ایران

شادی صدر طی مقاله‌ای تحت عنوان «دموکراسی با تمام تبعات آن، در نقد مخالفان حق تعیین سرنوشت» از تجزیه ایران حمایت کرد.

وی در این مقاله نوشت: «حق تعیین سرنوشت ملتها، یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بشر است که در منشور ملل متحد و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی به رسمیت شناخته شده و در دوران پسا استعمار نیز همچنان لازم الاجراست. به عقیده حقوقدانان بین المللی، این اصل جنبه قاعده آمره ( jus cogens) پیدا کرده است که معنای آن این است که تمامی اعضای جامعه بین المللی موظف به احترام و رعایت بی چون و چرای آن هستند. بنابراین، اصل حق تعیین سرنوشت ملتها، اصلی غیرقابل مناقشه است. تنها موضوعی که می توان بر سر آن مناقشه داشت این است که آیا کردها یا عرب ها یا هریک از اقوامی که در چارچوب مرزهای قراردادی ایران به دنیا آمده اند، می توانند ملت به حساب آیند یا نه.»

وی ادامه مدعی شده است که: «این واقعیت که اگر نگوییم همه، حداقل بخش بزرگی از کردها، یا عرب‌ها در ایران، چنان روح جمعی و پیوندهای مشترکی میان خود احساس می‌کنند که خود را «ملت کرد» یا «ملت عرب» تعریف می‌کنند، می‌تواند به سادگی و بدون هیچ مناقشه‌ای، از آن‌ها، یک «ملت» بسازد؛ هرچند این امر لزوماً، به تشکیل یک دولت - ملت نمی انجامد».

او معتقد است که: مفاهیمی که اکثر ما، به عنوان مفاهیمی مثبت مفروض می‌دانیم و نسبت به آن‌ها احساس تعلق شدید می‌کنیم، برای بسیاری از ساکنان درون مرزهای قراردادی ایران بار منفی دارند! مفاهیمی مانند ایران، ایرانی، فارسی، ملت ایران و تمدن ایرانی.

او در پایان این‌گونه نتیجه‌گیری می‌کند که: اگر به دنبال تحقق دمکراسی و حقوق بشر در ایران هستیم، نمی‌توانیم حق تعیین سرنوشت را نادیده بگیریم.

فراری که فکر می‌کند خارج از کشور موثرتر است

شادی صدر چند ماه پس از فتنه 88 از کشور خارج و متعاقب آن از وزارت خارجه آمریکا جایزه شجاعت گرفت.

او پس از خروج از کشور فعالیت‌های ضد ملی و دینی خود را شدت بخشید. شادی صدر مدعی است که هر روز فکر می‌کند قصد برگشتن دارد اما چون در خارج از کشور مؤثرتر است، آنجا مانده است. وی در گفت‌وگو با B.B.C انگلیس همچنین با ادعای اینکه «جنبش سبز جنبشی با رهبری زنانه است»، هم قطاران خود را تحریک می‌کند که این رهبری را به دست بگیرند.

همکار متواری نشریات زنجیره‌ای و گروهک کانون مدافعان حقوق بشر، در گفت‌وگو با B.B.C درباره فرار از ایران می‌گوید: من وقتی از زندان آزاد شدم، قصد نداشتم به قول شما میدان مبارزه را ترک کنم؛ اما به طور قطعی فهمیدم دیگر سیستم به من اجازه فعالیت نخواهد داد. نکته دوم که خیلی روی من تأثیر گذاشت این بود که 5 روز بعد از آزادی من کیفرخواست دادستان مبنی بر حضور من و شیرین عبادی در کودتای مخملی خوانده شد. شب آن روز من تصویر آقای ابطحی را در دادگاه دیدم. این من را تکان داد و فکر کردم این می‌تواند سرنوشت من هم باشد.

وی که در آلمان اقامت گرفته، اضافه کرد: تصمیم من برای برگشتن یک تصمیم باز است نه یک تصمیم بسته یعنی این‌طور نیست که دیگر قصد بازگشتن ندارم. اساساً من فکر می‌کنم که هر روز قصد برگشتن دارم.

شادی صدر همچنین برای تهییج فمینیست‌ها گفت: خانمی می‌گفت انقلاب 30 سال پیش، انقلاب مردها بود. حالا بنشینند و ساکت باشند، این انقلاب ماهاست. حرف او این بود که ما داریم جنبش را رهبری می‌کنیم و مردها به اندازه کافی امتحان پس داده‌اند، حالا بگذارند دست ما باشد. دیدیم که زن‌ها فضای خیابان را شکل می‌دهند و هدایت می‌کنند، همین‌ها با ظاهر ساختارشکن و به دور از تعریف‌های نرمال از یک زن فعال به خیابان می‌آیند ولی متأسفانه در سطح رهبری سیاسی جنبش حضور ندارند و این فقط در داخل ایران نیست و در خارج کشور نیز همین وضعیت دیده می‌شود. به گفته وی در طیف فمینیست‌ها از افراد مذهبی نظیر اعظم طالقانی تا سکولارترین و لائیک‌ترین افراد نظیر شهلا لاهیجی حضور دارند.




برچسب ها:شادی صدر, زن اصلاح طلب
شنبه 95 خرداد 8 :: 4:5 عصر ::  نویسنده : علیرضا احسانی نیا

هزینه معیشت 78 درصد گران شد

مقامات کارگری می گویند با وجود اینکه در 3 سال گذشته افزایش مزد واقعی کمتر از 7 درصد بوده اما هزینه معیشت 78 درصد رشد کرده و هزارن نفر حتی 812 هزار تومان نیز در ماه دریافت نمی‌کنند.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از دانا:3 سال از فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد، دولتی که مدعی بود اوضاع زندگی اقشار کم درآمد را سامان خواهد داد و اعتقاد دارد حقوق و دستمزد کارگران باید دقیقا بر مبنای ماده 41 قانون کار تعیین شود، موضوعی که اگر واقعا محقق می شد شاید امروز اوضاع زندگی و قدرت خرید بیش از نیمی از کل شاغلان کشور بهتر بود.

هرچند دولت یازدهم در 3 سال گذشته توانسته در بخش هایی رشد افسارگسیخته و دیوانه وار قیمت ها را مهار کند ولی این روند امروز به قیمت رکود شدید صنایع، منفی شدن نرخ رشد صنعتی، افت محسوس قدرت خرید مردم، خطر ریزش نیروی کار در بنگاه ها در اثر توقف فعالیت ها و همچنین تشدید بیکاری جوانان دنبال می شود.

برخی کارشناسان اقتصادی می گویند وقتی بنگاه ها فعالیتی نداشته باشند و بازارها با کمترین توان فعالیت کنند، معلوم است که قیمت ها تحریک نخواهند شد؛ بنابراین می بینیم که با وجود تلاش دولت برای به حرکت در آوردن برخی بازارهای تعیین کننده و شغل ساز مانند مسکن، افزایش وام های مسکن و تشویق مردم به استفاده از اینگونه تسهیلات، تغییری در بازارهای اصلی کشور ایجاد نمی شود.

علاوه بر این، افت شدید درآمدهای دولت ناشی از کاهش ناگهانی قیمت نفت در یکی دو سال گذشته نیز در ناتوانی دولت برای سرمایه گذاری های جدید بی تاثیر نبوده است. واقع بینانه که به شرایط اقتصادی کشور نگاه کنیم باید گفت کاهش نرخ تورم برای زندگی مردم کیفیت و مطلوبیت جدیدی ایجاد نکرده و جامعه همچنان با افت قدرت خرید البته با آهنگ آرام تری مواجه است.

دستمزدها 3 ساله 6.8 درصد بالا رفت؟

به گزارش مهر ، شرایط هنوز برای اشتغال صدها هزار جوان تحصیل کرده دانشگاهی مهیا نیست و بیکاری دغدغه اول بسیاری از خانواده ها محسوب می شود. از آنسو، دغدغه معیشت و چگونگی گذران زندگی در اقشار مختلف جامعه به نوعی چالش دائمی تبدیل شده و این نگرانی برای خانواده های کم درآمد کارگری جدی تر است.

هرچند مقامات دولت تدبیر و امید می گویند در دو سه سال اخیر میزان افزایش مزد مشمولان قانون کار را به نرخ تورم پیش داده اند، اما افزایش دستمزدها در نهایت به گفته معاون وزیر کار 6.8 درصد آن هم در طول 3 سال بوده که در نقطه مقابل آن، میزان افزایش هزینه های معیشت خانوار دستکم 10 برابر این میزان بوده است.

دستمزدها با تمام تبیلغات مسئولان دولتی و پیش گرفتن آن از نرخ تورم نهایتا 812 هزار تومان در ماه است که این رقم دریافتی امروز میلیون ها کارگر را تشکیل می دهد. با این ارقام حتی نمی توان در کلانشهرها هزینه ماهیانه مسکن در حاشیه شهرها را نیز تامین کرد تا چه رسد به تامین هزینه خوراک، حمل و نقل، تحصیل فرزندان، پوشاک، بهداشت و درمان، تفریح و سرگرمی و سفر و پس انداز که برای جامعه کارگری به خاطره ای تبدیل شده است.

فرامرز توفیقی  درباره اینکه مسئولان وزارت کار میزان افزایش واقعی دستمزد در 3 سال اخیر را 6.8 درصد اعلام کرده اند گفت: با وجود اینکه در طول 3 سال گذشته میزان افزایش ها بین 14 تا 24 درصد بوده ولی در واقع مجموعا به 10 درصد رشد هم نرسیده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در عین حال، در طی این سال ها هزینه سبد خانوار 78 درصد رشد داشته که البته اگر مولفه های اصلی تاثیرگذار بر زندگی کارگران را از محاسبات خارج کنیم به ارقام اعلامی دولت در نرخ تورم خواهیم رسید.

هزینه‌ها 78 درصد رشد کرد

توفیقی خاطرنشان کرد: سوال این است که چرا دولت در طول 3 سال گذشته به نقش نظارتی و حفظ و صیانت از اجرای قانون کار و همچنین پایداری اشتغال نپرداخته است و هر روز نقش وزارت کار در این حوزه ها کمرنگ تر می شود؟ وزارت کار از طریق تنظیم لوایحی قدرت نظارتی خود را واگذار می کند و اخیرا مطرح شده است موضوع بیمه بیکاری به کاریابی ها واگذار می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: به اسم خودبازرسی درون کارگاهی به دنبال کاهش حوادث شغلی هستند ولی آیا آماری وجود دارد که چند درصد از بنگاه ها در این بخش فعالیت دارند و چگونه عمل شده است؟ اگر وزارت کار به دنبال بهبود اوضاع معیشتی نیروی کار و مزد است ماده 7 قانون کار و ماده 41 را عملیاتی کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه ادغام تعاون، کار و رفاه درست نبود و وزارت کار امروز خود به کارفرمای بزرگ تبدیل شده است. حضور نمایندگان وزارت صنعت و اقتصاد در شورای عالی کار، نقش دولت در تصمیم گیری ها را بیشتر کرده است. در حال حاضر دولت نگاه کارفرمایی دارد و سرکوب مزدی برای کارگران اتفاق افتاده است.

عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت می تواند از طریق کاهش و تخفیف مالیاتی و کاهش سهم بیمه کارگر و کارفرما در کنار پرداختن یارانه سهم تولید به صورت مستقیم در بهبود معیشت نیروی کار فعالیت کند گفت: متاسفانه وقتی علاقه ای در دولت برای انجام و پیگیری اینگونه امور نیست، دم دست ترین کار سرکوب مزدی و زدن از حقوق نیروی کار است.

توفیقی ادامه داد: در شرایط فعلی نیروی کار توان گذران زندگی را ندارد حال پس انداز بماند. متاسفانه استرس عدم توان تامین مخارج و هزینه های زندگی 95 درصد حقوق بگیران را به خود مشغول کرده و وزارت کار به جای اینکه امروز به فکر بهبود معیشت نیروی کار باشد دغدغه های غیرمعیشتی و غیر اشتغالی دارد.

شاغلان امروز توان گذران زندگی ندارند

این مقام مسئول کارگری کشور معتقد است بررسی قیمت تمام شده کالاها وظیفه وزارت کار نیست و هزینه های سربار تولید از گمرک آغاز و تا چندین وزارتخانه را در بر می گیرد؛ بنابراین تلاش برای بهبود معیشت جامعه نیازمند یک عزم ملی است وگرنه با وضعیت تورم در 4 سال گذشته، از سال 91 تا 94 هزینه ها در سبد معیشت 78 درصد بیشتر شده است.

وی با اشاره به اینکه زمانی می گفتند حقوق ها به ریال ولی مخارج به دلار است گفت: حالا حقوق ها به ریال و مخارج به یورو شده است. دولت در خردادماه هنوز میزان افزایش حقوق بازنشستگان و زمان پرداخت آن را اعلام نکرده و از سویی هنوز وزارت کار این شهامت را پیدا نکرده که تنها برای افزایش 20 هزار تومان حق مسکن که نه در اضافه کار تاثیری دارد نه در سنوات و ارتباطی هم به پاداش ها و عیدی و... و. ندارد از دولت بخواهد آن را تصویب کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: وزارت کار اخیرا اعلام کرده به دنبال کاهش قیمت تمام شده تولید برای تقویت دستمزد نیروی کار است ولی حتی اگر چنین اتفاقی بیافتد و قیمت تمام شده کاهش یابد، چه ضمانتی برای اجرای آن توسط کارفرمایان وجود دارد؟ آیا واقعا کارفرمایان حتی اگر یک درصد از قیمت تمام شده کاهش یابد آن را به مزد نیروی کار می افزایند؟




برچسب ها:هزینه معیشت, کارگران
در دوره‌ای که دولت در دست دوستان اصلاح طلبان یعنی اعتدالیون است و از سویی در همین زمان اصلاح طلبان ادعای پیروزی در انتخابات مجلس را سر داده‌اند، چنانچه تنش مداومی در مجلس شکل بگیرد نتیجه این وضعیت به نام اصلاح طلبان تمام خواهد شد.ریاست عارف و اتمام حیات سیاسی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم//آماده انتشار 
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از مشرق:روز شنبه همزمان با بازگشایی مجلس مهم‌ترین موضوعی که مجلس در مورد آن باید تصمیم گیری کند مسئله انتخاب ریاست مجلس است و در این خصوص این روزها طیف‌های سیاسی درباره گزینه مناسب، دست به ارزیابی‌های مختلف می‌زنند تا در نهایت به یک جمع بندی قابل قبول برسند. فارغ از بحث پیرامون تحلیل و تصمیم جناح‌های سیاسی، باید گفت که نمایندگان مجلس که اساساً واجدین شرایط رأی دادن در این انتخاب مهم محسوب می‌شوند، این روزها با در نظر داشتن اهداف خود، نسبت به انتخاب رئیس مجلس به تأمل می‌پردازند.

در این میان، نمایندگان اصلاح طلب مجلس علی رغم اینکه، کاندیدایی از هم طیفان خود را در میان نامزدهای ریاست مجلس می‌بینند اما دید دوراندیشانه و نیز جامع نگرانه، نکاتی را به ایشان متذکر می‌شود که احتمالاً در هیاهوی این ایام، چندان فرصت تعمق در مورد آن نداشته‌اند.

ریاست عارف و اتمام حیات سیاسی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم//آماده انتشارباید گفت یکی از مسائل مهمی که بعضی از صاحب نظران اصلاح طلب در مورد ریاست عارف بر مجلس بعد از یک دوره جنجال و نیز بعد از یک دوره دوری اصلاحات از سیاست مدنظر دارند این است که در صورت ریاست عارف بر مجلس، سیاسی شدن فضای مجلس و کشور و نیز تنشی شدن روابط سیاسیون غیر قابل اجتناب به نظر می‌رسد. تجربه? تلخ دوران اصلاحات و بالخصوص مجلس ششم موید عملی ذهنیت این دسته از افراد است.

همچنین باید در نظر داشت از آنجایی که بعضی از اصلاح طلبان پیگیری مسائل سیاسی را رسالت اصلی خود می‌دانند و در این راه نیز توجهی به خطوط قرمز نظام ندارند این مسئله سبب می‌شود که علاوه بر ایجاد تقابل بین طیف‌های درون مجلس، رابطه? بین حاکمیت و مجلس نیز یک رابطه صمیمانه و توأم با تعامل نباشد. از سوی دیگر، این رفتار اصلاح طلبان، زمانی بروز و ظهور عملی می‌یابد که در مجلس قدرت بلا منازع داشته باشند و نیز زمانی که مراکز مهم قدرت در دست ایشان باشد.

اخیراً فائزه هاشمی به عنوان یک تندرو غیر انقلابی که مدافع حقوق بهاییان است، در رابطه با نکته? اخیر در گفتگویی با هفت نامه صدا اظهار داشته:" ترجیح من این است که ما به‌عنوان اصلاح‌طلب اکثریت مطلق را به دست نیاوریم، بلکه اکثریت نسبی داشته باشیم. اکثریت نسبی موجب می‌شود، عقلانیت را سرلوحه خود قرار دهیم و معتدل عمل کنیم. وی با اشاره به اتفاقات مجلس ششم می‌افزاید:‌ به دست آوردن اکثریت مطلق موجب غره شدن به خود شده و به دلیل قدرت زیاد می‌تواند هر جریانی را از مسیر اعتدال خارج کند. جریان اصلاح‌طلبی هم باید با تدبیر و عقلانیت عمل کند. داشتن اکثریت نسبی موجب می‌شود از مسیر اعتدال خارج نشده و دچار تصورات و توهمات اشتباه نشویم و مجلس ششم تکرار نشود."[1] 

علاوه بر این فومنی دبیر کل حزب مردمی اصلاحات، در مورد تکرار حوادث مجلس ششم در مجلس دهم در صورت صورت ریاست عارف می‌گوید:"تأثیرپذیری عارف از جریان‌های خارج از مجلس نسبت به علی لاریجانی بیشتر خواهد بود بنابراین ریاست عارف بر مجلس دهم منجر به بازتولید مجلس ششم خواهد شد...

به گفته وی اگر لاریجانی مجدداً رئیس مجلس شود دولت روحانی نیز می‌تواند برای چهار سال دیگر استمرار داشته باشد چرا که لاریجانی می‌تواند با حمایت خود دولت را تقویت کند اما ریاست عارف بر مجلس دهم نه تنها باعث تقویت روحانی نمی‌شود بلکه چالش‌های سیاسی در مجلس را تشدید می‌کند."[2] 

باید افزود ریاست عارف بر مجلس، بیشتر، راه را برای حرف‌ها و طرح‌هایی که در تقابل با حاکمیت باشد باز می‌کند و در این وضعیت آن دسته از منتخبین اصلاح طلب که با چنین رویکردهایی مخالف هستند، تحت عنوان تصمیمات جمعی، ناچار به پیروی از چنین برنامه‌هایی می‌شوند در همین راستا؛ سعید حجاریان، با نادیده گرفتن نمایندگان اصلاح طلب مجلس دهم، ایده دولت در سایه[3] را مطرح کرده است. ناگفته پیداست که با عملی کردن این طرح، نمایندگان کمتر شناخته شده? اصلاحات که وام دار جناح اصلاح طلب محسوب می‌شوند ناچار به تبعیت از چنین برنامه‌هایی هستند و چنانچه از این برنامه‌ها سرپیچی کنند محکوم به پیروی پدیده راستگویی می‌شوند؛ و تجربه نشان داده بعضی اصلاح طلبان در چنین مواقعی ترور شخصیت را تا نابودی فرد آزاد اندیش دنبال می‌کنند.

از سوی دیگر، رونق گرفتن حرف‌های سیاسی غیر متعارف از سوی بعضی اصلاح طلبان تندرو، اصولگرایان مجلس را به حساسیت وا می‌دارد و در این حالت یک دو قطبی نامطلوب در مجلس شکل می‌گیرد که به ناچار اصلاح طلبان معتدل نیز خواه و ناخواه در جناح اصلاح طلبان این دو قطبی تعریف می‌شوند و در این حالت، فضای شکل گرفته آن‌ها را به حمایت از هم حزبی‌ها وادار می‌کند و در نهایت به خاطر دفاع از طرح‌های غیر اسلامی و غیر نافع به حال مردم و نیز فضای بدبینی شکل گرفته بین اصلاح طلبان و حاکمیت، پس از یک دوره کوتاه، اصلاح طلبان مجلس دهم به سرنوشت اصلاح طلبان مجلس ششم دچار می‌شوند و با حیات سیاسی خداحافظی تلخی خواهند داشت.

از بعد دیگر، در دوره‌ای که دولت در دست دوستان اصلاح طلبان یعنی اعتدالیون است و از سویی در همین زمان اصلاح طلبان ادعای پیروزی در انتخابات مجلس را سر داده‌اند، چنانچه تنش مداومی در مجلس شکل بگیرد نتیجه این وضعیت به نام اصلاح طلبان تمام خواهد شد و نیز حالت تقابل مجلس را به بی عملی و عدم حل مشکلات مردم دچار می‌کند و در نتیجه اقبال عمومی نیز از اصلاحات رویگردان خواهد شد روزنامه? قانون در این خصوص می‌نویسد: " ریاست یک اصلاح طلب چون عارف بر مجلس دهم که فضای غالب و دغدغه‌های کلی پارلمان را هم به سمت گفتمان و خواست‌های اصلاح طلبی خواهد برد به طور حتم نهادهای انقلابی و تصمیم سازان نظام را در هراس از تکرار گذشته فروخواهد برد و بیم آن می‌رود که رویارویی‌های بی‌حاصل مشابه مجلس ششم رخ دهد و مجلس دچار بی عملی شود."[4] 

با این همه در مورد ریاست لاریجانی، دبیر کل حزب کارگزاران یک مدیریت مطلوب را به تصویر می‌کشد غلامحسین کرباسچی در گفتگو با شرق می‌گوید:"     با مجلسی روبه‌رو هستیم که دارای سه ضلع اصلاح‌طلب، اصولگرا و افراد مستقل است...تجربه به ما می‌گوید آقای لاریجانی بهتر می‌تواند از عهده این گروه در جهت اداره صحیح مجلس برآید. یک زمانی هم هست که فشارهای بیرونی از ناحیه نهادهای خارج از مجلس درباره برخی از لوایح و... پیش می‌آید که باز هم به نظر من ارتباط آقای لاریجانی به لحاظ سوابق و فعالیت‌های گذشته او در رابطه با این نهادها بسیار بیشتر است. لاریجانی منطق آن‌ها را درک می‌کند و حتی ارتباط شخصی با برخی از آن‌ها دارد. او بهتر می‌تواند مجلس را اداره کند به گونه‌ای که این تضادها منجر به گرفتاری نشود. مهم نیست امثال ما ایشان را قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم. مهم این است که کشور از دعوا و مرافعه به جایی نمی‌رسد. ما باید با یک مفهومی به ملاک‌هایی برای تفاهم ملی برسیم. اگر بنا باشد کسی تفاهم ملی ایجاد کند، شخصیتی مثل ایشان بهتر می‌تواند در این جهت حرکت کند."[5] 

به نظر می‌رسد اصلاح‌طبان مجلس دهم، هیچگاه نباید به فکر عرض اندام در مجلس باشند، یعنی نه تنها نباید به فکر ریاست بیفتند بلکه به دنبال سهم خواهی در کمیسیون‌های تخصصی نیز نبوده و تنها برای جلب اعتماد حاکمیت و ملت، باید سر به زیر به دنبال رفع موانع قانونی مردم باشند که در غیر اینصورت، به خوبی می‌دانند نتیجه‌ای جز باخت و خسران، عایدی دیگری نخواهند داشت.


[1]  - http://www.mashreghnews.ir/fa/news/563678

[2]  - http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950228000500

[3]  - http://www.ion.ir/News/64976.html

[4]- http://ghanoondaily.ir/daily/detail/67574

[5]- http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3361129




برچسب ها:کیش و مات اصلاحات
در سال‌های اخیر بسیاری از ارتش‌های مدرن دنیا برای بحث شناسایی میدان نبرد و همچنین هدایت آتش توپخانه خود، از پهپادها استفاده می‌کنند و آنچه پهپادهای مورد نظر نیاز دارند یک سیستم تصویربرداری و همچنین توان ارسال زنده تصویر به پست فرماندهی است که اکنون در اختیار یگان‌های ارتش نیز قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از مشرق:توپخانه از جمله رسته‌های قدیمی و در عین حال تاثیر گذار در ارتش‌های جهان است. به طور سنتی توپخانه سلاح خیلی دقیقی محسوب نشده و معمولا فرماندهان بعد از چندین شلیک و تصحیح خطای مورد نظر در مختصات هدف، موفق به نابودی آن می‌شوند.


چشم توپچی های نزاجا با سیراف از بالا به اهداف روشن شد+عکس
دیده بان توپخانه در جنگ دوم جهانی


در حالت قدیمی یک یا دو نیرو به عنوان دیده بان به جلو اعزام شده و با استفاده از بی‌سیم وضعیت هر شلیک را به اطلاع فرمانده رسانده تا تصحیح لازم انجام شود. اما این روش دارای مشکلات عدیده‌ای است چراکه دیده‌بان مورد نظر برای رصد اهداف بایستی به مقدار زیادی به آنها نزدیک شده و این خود خطر اسیر یا کشته شدن این شخص را بسیار افزایش می‌دهد. در صورت وقوع این حادثه در عین حال که احتمال لو رفتن کد‌های ارتباطی وجود دارد، فرماندهان میدانی نیز ارتباط خود را با صحنه نبرد از دست داده و دیگر نمی‌توانند شلیک صحیحی را بر روی هدف داشته باشند.  

پهپادها این بار در نقش دیده بان توپخانه

در سال‌های اخیر بسیاری از ارتش های مدرن دنیا برای بحث شناسایی میدان نبرد و همچنین هدایت آتش توپخانه خود، از پهپادها استفاده می‌کنند. در این بخش نیازی به استفاده از تکنولوژی آنچنان پیشرفته‌ای نیست و یک پهپاد ساده و سبک نیز می‌تواند کارگشا باشد.
آنچه پهپاد‌های مورد نظر نیاز دارند یک سیستم تصویربرداری و همچنین توان ارسال زنده تصویر به پست فرماندهی است. با آغاز اجرای آتش از طرف نیروهای خودی و به محض برخورد اولین گلوله به منطقه دشمن فرماندهان می‌توانند به دقت محل فرود گلوله را مشخص کرده و در صورت نیاز اصلاحات لازم را در بخش هدف‌گیری اعمال کنند.
در عین حال بعد از اصابت به هدف نیز با استفاده از همین پهپاد می‌توان میزان خسارت وارد شده به هدف را سنجیده و به یک برآورد بسیار دقیق  از نحوه عملکرد نیروها دست پیدا کرد. در عین حال با استفاده از این پهپاد‌ها می‌توان حجم مهمات مصرفی را نیز کاهش داده و هدر رفتن آنها نیز جلوگیری کرد و با یک حجم مشخص از گلوله‌ها با تعداد بیشتری از اهداف درگیر شد.

نگاهی به پهپادهای توپخانه‌ای در جهان

امروزه در بسیاری از ارتش‌های جهان و در یگان‌های توپخانه‌ای از پهپادها برای امر شناسایی و کمک به توپخانه استفاده می‌شود. در این میان می‌توان به پهپاد Vulture ساخت آفریقای جنوبی با مداومت پروازی 4 ساعت و برد 60 کیلومتر اشاره کرد. پهپاد Desert Hawk ساخت شرکت لاکهید مارتین به طور تخصصی توسط یگان‌های توپخانه ارتش انگلستان استفاده می‌شود.

سیراف
RQ-7

سیراف
saffron Patroller


پهپاد saffron Patroller یک پهپاد بومی ساخت فرانسه است که در سال‌های اخیر به خدمت یگان‌های توپخانه ارتش فرانسه درآمده و از ان در نقش هدایت آتش استفاده می‌شود. در ارتش آمریکا نیز پهپاد RQ-7 ملقب به سایه این وظیفه را برای یگان‌های توپخانه‌ای به عهده دارد.

سیراف؛ دستاورد پهپادی مرکز توپخانه نزاجا

اما در جریان رزمایش بیت المقدس 28 نیروی زمینی ارتش برای اولین باز از پهپاد «سیراف» رونمایی شد. سیراف یکی از قدیمیترین بنادر ایران است که گفته شده در قرن‌ها قبل، بیش از 300 هزار نفر جمعیت داشته و پیروان مذاهب گوناگونی همچون: زرتشتیان، مسیحیان، یهودیان و اقوامی همچون رومیان، یونانیان و چینی‌ها در این بندر زندگی می‌کرده‌‌اند.
پهپاد سیراف که بردی در حدود 100 کیلومتر دارد دارای یک محموله شناسایی بوده و توان ارسال آنلاین تصاویر به مرکز فرماندهی را داشته و توسط متخصصین توپخانه نیروی زمینی ارتش ساخته شده است.


سیراف
پهپاد سیراف


حضور این پهپاد کمک بسیار بزرگی به یگان‌های توپخانه ای نزاجا خواهد کرد. برد 100 کیلومتری این پهپاد تمام توپ‌ها و راکت‌اندازهای نزاجا را پوشش داده و به توپچی‌های نزاجا دیدی از بالا و به صورت زنده از میدان نبرد خواهد داد.
با وجود این که در حال حاضر پهپاد سیراف فاقد نشانه‌گذار لیزری است اما به صورت تئوری امکان نصب این سامانه نیز بر روی آن وجود دارد. از این سامانه می‌توان برای هدف‌گیری به منظور هدایت گلوله‌های هدایت‌پذیر توپخانه بصیر نیز استفاده کرد و پس از سال‌ها که یگان‌های توپخانه‌ای کشورمان از تاکتیک‌های کلاسیک برای افزایش دقت خود استفاده می‌کردند، این بار پرنده‌های بدون سرنشین ایرانی این نقش را بر عهده گرفته‌اند.




برچسب ها:چشم توپخانه‌های ارتش, پرنده‌های سیراف
رشد حجم نقدینگی همراه با نوید سونامی جدید اقتصادی
این آمار در حالیست که سه سال پایانی دولت دهم مصادف بود با اوج تحریم ها علیه کشورمان و با مزید بر علت شدن رکود جهانی، شرایط سختی برای مدیران اقتصادی کشور بوجود آمده بود، لیکن با توجه به ادعای روحانی مبنی بر متوقف شدن تحریم ها علیه ایران در سه ماه نخست شروع فعالیت دولت یازدهم با امضای توافق ژنو، کشور نه تنها تحریک اقتصادی مناسبی را در سه سال گذشته از خود نشان نداد بلکه

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از رجانیوز/مصطفی طاهری: سفره ایرانی کوچک شد. این تیتر و عنوان بسیاری از تحلیل های سایت ها و روزنامه های زنجیره ای اصلاح طلب و حامی دولت اعتدال در سال های 91 و 92 در خصوص عملکرد هشت ساله دولت نهم و دهم بوده است. پایان سومین سال حضور اعتدالیون و اصلاح طلبان و بر مسند قدرت در قوه اجرایی نزدیک است. 4 ماه هم از اجرای برجام گذشته است و الان زمان بسیار مناسبی برای بررسی عملکرد منتقدان قبلی است. منتقدانی که خود را منجی اقتصاد کشور معرفی کرده بودند و مدعی بودند می توانند با رویکرد تعاملی با دنیا، درهای اقتصاد را به سوی کشور باز کرده و رفاه را برای همه ایرانیان به ارمغان آورند. مقطع زمانی کنونی بهترین زمان برای ارزیابی عملکرد دولت دکتر روحانی است که وعده هایی همچون وعده اقتصادی 100 روزه را در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری را برای حل مشکلات اقتصادی به مردم عرضه می داشت.
رجانیوز در سلسله گزارشاتی به تشریح و ارزیابی عملکرد دولت تدبیر و امید می پردازد. اولین گزارش به عملکرد دولت در بعضی از شاخص های اقتصادی می پردازد.


شاخص های اقتصادی در دولت یازدهم گواهی بر کوچکتر شدن اقتصاد ایران و سفره ایرانی می دهد. میانگین رشد اقتصادی سه 1.835 بوده است.

 

رشد حجم نقدینگی همراه با نوید سونامی جدید اقتصادی


این آمار در حالیست که سه سال پایانی دولت دهم مصادف بود با اوج تحریم ها علیه کشورمان و با مزید بر علت شدن رکود جهانی، شرایط سختی برای مدیران اقتصادی کشور بوجود آمده بود، لیکن با توجه به ادعای روحانی مبنی بر متوقف شدن تحریم ها علیه ایران در سه ماه نخست شروع فعالیت دولت یازدهم با امضای توافق ژنو، کشور نه تنها تحریک اقتصادی مناسبی را در سه سال گذشته از خود نشان نداد بلکه آمار نا امید کننده 0.9 درصدی در سال 94 را از خود نشان داد. رشد ناامید کننده اقتصادی در سال 94 موج بیکاری را نیز با خود به همراه آورد.
با نگاهی به شاخص نرخ بیکاری در بهار سال 1394، درمی‌یابیم که با توجه به آمارهای رسمی، نرخ بیکاری کل کشور در این فصل، 108 درصد است. اما با نگاهی جزئی‌تر به این شاخص درمی‌یابیم که نرخ بیکاری جمعیت 15 تا 29 ساله (که مهم‌ترین گروه جمعیتی محسوب می‌شوند)، 22.4 درصد است که این مسئله، وجود بیکاری زیاد در این طبقه جمعیتی را نشان می‌دهد. در بهار سال 1393، نرخ بیکاری این گروه جمعیتی، 22.2 درصد بوده است که در بهار سال 1394، این نرخ افزایش‌یافته است.
شاخص منفی آماری نرخ تغییرات تشکیل سرمایه ثابت کل ناخالص را نیز در بر می گیرد. اگر بخواهیم تغییرات تشکیل سرمایه ثابت کل ناخالص را برای کسانی که با این مفهوم آشنا نیستند تعریف کنیم مطابق تعریفی که مرکز آمار ایران کرده است باید گفت؛ در سیستم حساب های ملی تشکیل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای است که اقتصاددانان بکار می برند. سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای فقط کالاهای سرمایه ای تولید شده را در برمی‌گیرد که شامل ماشین آلات، ساختمان، جاده، نسخه اصلی آثار هنری و غیره است. زمین و سایر دارائی هائی که مجدا“ تولید نمی شوند در تشکیل سرمایه بحساب آورده نمی شوند و فقط میزان اضافه شده به این دارائی ها نظیر تسطیح اراضی، حصارکشی دور زمین و غیره تشکیل سرمایه ناخالص محسوب می شود. تشکیل سرمایه ناخالص میزان اضافه شده به موجودی سرمایه ساختمان ها، تجهیزات و موجودی انبار یا بعبارت دیگر میزان اضافه شده به ظرفیت تولید کالاها را اندازه گیری می کند.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم همچنان نمایانگر وضعیت نامطلوب این شاخص است؛ به‌طوری که برای این شاخص رشد منفی 15.6درصد در سال 94 به ثبت رسیده است. اوضاع نه تنها خوب نشده است که بدتر از قبل شده و مسیر سراشیبی را در پیش گرفته است.

جدول زیر مقایسه نرخ تغییرات تشکیل سرمایه ثابت کل ناخالص دولت یازدهم با دو دولت قبل می باشد.

رشد حجم نقدینگی همراه با نوید سونامی جدید اقتصادی

بررسی نوع توزیع این بودجه های جاری در دولت روحانی هم می‌تواند در نوع خود جالب باشد. طبق گزارش بانک مرکزی در سه سال حضور حسن روحانی در راس قوه مجریه ضریب جینی تا 0.399 افزایش پیدا کرده است.
افزایش ضریب جینی به رقم 399/ 0 در سال 93 بالاترین رکورد شکاف طبقاتی در سال‌های اخیر محسوب می‌شود و میانگین ضریب جینی در دولت دهم 383/ 0 بود که در 3 سال اخیر و با روی کار آمدن دولت روحانی به 397/ 0 افزایش یافته است.
عدم توجه به هشدارهای کارشناسان اقتصادی موج بزرگ نقدینگی را در دولت یازدهم به ارمغان آورد بطوریکه در سه سال اخیر حجم نقدینگی کل کشور 2.21 برابر افزایش یافت و 460 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در سال 91 به 1017 هزار میلیارد تومان ارتقاء یافت تا حجم پول های سرگردان در دولت یازدهم نوید سونامی جدید اقتصادی را به کشور دهد. سونامی ای که یکبار کشور را در سال 91 در نوردید.


ارقام به میلیارد تومان می باشد
رشد حجم نقدینگی همراه با نوید سونامی جدید اقتصادی

این تنها بررسی و ارزیابی بخشی از عملکرد دولت روحانی است. در گزارشات آینده دیگر شاخص های اقتصادی دولت یازدهم مورد بررسی قرار می گیرد.




برچسب ها:سفره ایرانی آب رفت, رشد حجم نقدینگی, سونامی جدید اقتصادی

بازار مسکن همچنان در سراشیبی رکود/ مردم قدرت خرید خانه را ندارند

پس از رونق چشمگیر مسکن در یک دهه اخیر و سودهای کلان آن، این بازار چند سالی است که با رکود شدید مواجه شده است و علی رغم کاهش قیمت‌ها، کماکان مردم قدرت خرید ندارند.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از ارس تبار، در چند سال اخیر رکود حاکم بر بازار مسکن به گونه ای بوده که موجب شده بسیاری از سازندگان مسکن، نقدینگی کافی برای ساخت و ساز نداشته باشند؛ چرا که بخش قابل توجهی از مسکن های ساخته شده بدون خریدار باقی مانده است.

رکود بازار مسکن در اصلاندوز باعث شده که در طی مدت اخیر در بنگاه های املاک این شهر، معامله‌ای صورت نگیرد و این امر نارضایتی مشاورین املاک را در پی داشته است. البته در این میان نه تنها بنگاه های املاک، بلکه متقاضیان خرید مسکن نیز از شرایط پیش آمده ابراز نارضایتی دارند؛ چرا که برای خرید و فروش املاک خود نمی‌توانند اقدامی انجام دهند.

گزارش ارس تبار از سطح بنگاه‌های شهر اصلاندوز از جنوبی‌ترین نقطه تا نقاط بالا شهر حاکی از این است که بازار پر درآمد کماکان با رکود مواجه است.

"سلامت احدی" یکی از مشاوران املاک اصلاندوز در گفت و گو با خبرنگار «ارس تبار»گفت:هم اکنون برخی افراد به دلیل نیاز مالی،املاک خود را پایین تر از قیمت خرید، می فروشند .

وی افزود: به دلیل کمبود نقدینگی و رکود موجود در بازار مسکن، یک قطعه زمین که ارزش آن امروز به یک میلیارد تومان می رسید، تنها 130 میلیون تومان فروخته شد.

این مشاور املاک با بیان اینکه سال های 84 و 85  اوج خرید و فروش زمین و مسکن بود، تصریح کرد: ارتفای بخش اصلاندوز به شهرستان می تواند باعث افزایش خرید و فروش مسکن و زمین شود که امیدواریم این امر با تلاش دولت و مسئولان محقق شود.

"حمایت جاهدی" یکی دیگر از مشاوران املاک اصلاندوز با بیان اینکه قیمت مسکن در این شهر به شدت کاهش یافته است، اظهار کرد: علیرغم اینکه قیمت‌ها نسبت به سال های گذشته کاهش بیشتری داشته، استقبال برای خرید زمین و مسکن نیز کمتر شده است.

وی کمبود سرمایه، نبود منابع مالی و نقدینگی متقاضیان مسکن را علت کاهش قیمت و خرید و فروش آن عنوان کرد و گفت: استقرار فرمانداری، ایجاد منطقه آزاد تجاری و تسهیلات بانکی مناسب می تواند در افزایش معاملات مسکن این شهر موثر باشند.

این مشاور املاک ادامه داد: در حال حاضر رکود بازار مسکن در اصلاندوز، کاهش قیمت بسیاری را به دنبال داشته است؛ با این حال خرید و فروش و قیمت مسکن با میزان نقدینگی و سرعت گردش آن ارتباط تنگاتنگی دارد.

یکی از خریداران مسکن نیز در این خصوص، اظهار کرد:  کمبود نقدینگی در جامعه یکی از علل اصلی رکود در بازار مسکن بوده و از طرف دیگر سیستم بانکی و تسهیلات با سود بالا باعث شده است که بسیاری از افراد، سرمایه گذاری در مسکن را نامناسب بدانند و این امر ایجاد رکود در بازار مسکن را به دنبال دارد.

اظهارات مشاورین املاک نشان می‌دهد که بازار مسکن با رکود جدی مواجه است. البته این مساله دلایل خاص خود را دارد که کمبود نقدینگی کافی برای خرید مسکن، مهم‌ترین عامل آن است بگونه ای که املاک بالای 100 میلیون تومان مشتری ندارند.

کارشناسان اذعان می کنند که با وضع فعلی بازار و روند کند خرید و فروش ملک و آپارتمان، احتمال رونق این بازار تا سال 96 نیز وجود ندارد.

شاید بخش اجاره املاک و مسکن تنها بخشی از بازار مسکن است که به اعتقاد بنگاه داران آن رونق همیشگی خود را حفظ کرده و امسال نیز اکثر معاملات و درآمد بنگاه‌ها نیز از همین حق العمل‌های کمیسیونی اجاره مسکن بوده است.

حال باید منتظر ماند که وضعیت اقتصادی امسال در کشور می تواند تکانی را در بازار مسکن ایجاد کند یا این بازار، همچنان باید دوران نقاهت خود را طی کند.




برچسب ها:روایت مشاوران املاک از وضعیت بازار مسکن, بازار مسکن همچنان در سراشیبی رکود

پیوندها
لوگو
در این وبلاگ فقط اخبار و تحلیل های سیاسی،...فراجناحی را می خوانید که می تواند مورد تایید ما و یا مورد تایید ما نباشد...
 
 
 
https://telegram.me/Alireza_Ehsaninia به کانال تلگرامی پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار خوش آمدید - E00FE22B28A17A748612B1B60D4781A7