حقوق بازنشستگى

197. حقوق بازنشستگى که به کارمند پرداخت مى‌شود جزو درآمد سال وصول است که اگر تا سر سال خمسى صَرف در مؤونه نشود، خمس دارد.

درآمد کودکان

198. بنا بر احتیاط بر کودکان بعد از رسیدن به سن بلوغ واجب است که خمس منفعت کسب خود را که قبل از بلوغ به دست آورده‏اند و تا زمان بلوغ بر ملک ایشان باقى مانده است، بپردازند.

سپرده حج

199. اصل سپرده اگر از درآمد کسب بوده و خمس آن داده نشده، خمس دارد اما سود حاصله اگر پیش از سال عزیمت به سفر حج قابل وصول نبوده، جزو درآمد سال وصول محسوب مى‌شود که اگر در همان سال، هزینه سفر حج شود، خمس ندارد.

حقوق دریافتى نزدیک سال خمسى

200. اگر کارمندى چند روز زودتر از سال خمسى حقوق خود را دریافت کند و تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس آن واجب است.

سرمایه

201. اگر سرمایه به‌قدرى است که با پرداخت خمس آن، درآمد کسب با بقیه آن وافى به هزینه زندگى او نباشد و یا کسب با بقیّه آن کسب مناسب شأن عرفى او نباشد، خمس ندارد.

کالایى که افزایش قیمت پیدا کرده و فروخته نشده

202. کالایى که افزایش قیمت پیدا کرده ولى چون مشترى براى خریدش پیدا نشده تا سال خمسى مانده، در این زمان پرداخت خمس افزایش قیمت واجب نیست، ولى اگر مشترى در اثناء سال بوده و مالک به امید سود بیشتر نفروخته تا سال خمسى رسیده، باید سر سال خمسى‌، خمس افزایش قیمت را بپردازد.

لوازم منزل 

203. معیار در عدم تعلق خمس به لوازم منزل، صدق عنوان نیاز به آن مطابق با شأن عرفى مناسب با انسان است، هر چند در طول سال از آن استفاده نشود.

لوازم التحریر و مواد آرایشى

204. باقى‌مانده از لوازم‌التحریر و لوازم آرایشى و عطر و ادکلن در صورتى که از درآمد سال تهیه شده باشد و عرفاً مالیت داشته باشد، خمس دارد.

داروهاى اضافى

205. اگر خرید داروها جهت استفاده از آن در مواقع نیاز باشد و در معرض احتیاج هم باشد در صورتى که تا سر سال خمسى باقى بماند، خمس ندارد.

خرید وسایل براى آینده

206. اگر تهیه لوازم زندگى براى آینده، عرفاً جزو مؤونه حساب شود، خمس ندارد.

پس‌انداز براى مخارج ضرورى

207. اگر خرید مایحتاج ضرورى زندگى برحسب وضع مالى شخص متوقّف بر پس‌انداز درآمد سال باشد، و بنا دارد در آینده نزدیک (تا چند روز بعد از سال خمسى‌) آن را صرف خرید اشیاء ضرورى کند، در این صورت پرداخت خمس پس‌انداز واجب نیست.

کیفیت محاسبه خمس مغازه

208. شخصى که سال خمسى نداشته و مغازه‌اى را براى کسب و کار خریده کافى است خمس قیمت خرید را بپردازد.

وام

209. وام خمس ندارد، مگر به مقدارى که اقساط آن از درآمد بین سال پرداخت شده و سر سال خمسى موجود یا تبدیل به سرمایه شده باشد.

پول قرض داده شده

210. پرداخت خمس پولى که از درآمد بین سال انسان به دیگرى قرض داده است، در صورتى که سر سال خمسى قابل وصول نباشد واجب نیست، بلکه هنگام وصول واجب مى‏‌شود.

پول موجود در صندوق صدقات منازل

211. سر سال خمسى باید خمس پولى که اهل منزل در صندوق صدقات منزل گذاشته‌اند، پرداخت شود مگر آنکه صندوق از مؤسسه‌اى باشد و با صاحب منزل به نحوى قرارداد شده باشد که قراردادن پول در صندوق براى آن مؤسسه قبض، محسوب شود.

زمین و مصالح ساختمان

212. زمین و یا مصالح ساختمان که انسان براى مسکن مورد نیاز خریده و سال بر آن مى‌‌گذرد اگر صَرف در ساخت مسکن شود، خمس ندارد.

ترقى قیمت زمین

213. شخصى که زمینى خریده و قیمتش زیاد شده، خمس قیمت خرید را ضامن است و با فرض تفاوت چشمگیر نسبت به قیمت فعلى، احوط مصالحه در مقدار تفاوت قیمت است و در صورتى که زمین را به قصد تجارت خریده باشد و هم اکنون مشترى داشته باشد باید خمس قیمت فعلى آن را بپردازد.

دادن خمس سال‌هاى گذشته از درآمد سال جدید

214. شخصى که مى‌‌خواهد خمس سال‌هاى گذشته را از درآمد امسال بپردازد، باید خمس این درآمد را نیز بپردازد.

خمس و بدهکارى

215. اگر بدهکارى انسان به هزینه‌هاى زندگى سال خمسى او مربوط باشد از درآمد همان سال کسر مى‌شود.

مال خارج شده از مؤونه

216. مالى که از مؤونه خارج شده اگر سرمایه کسب و تجارت شود ترقى قیمت آن پس از فروش، متعلق خمس است، ولى اگر قصد تجارت با آن ندارد تا وقتى آن را نفروخته است خمس ندارد و اگر فروخت احتیاط آن است که خمس آن را بدهد اگرچه بعید نیست عدم وجوب خمس.

هبه و عیدى

217. خمس هبه و عیدى واجب نیست هر چند احوط این است که اگر از مخارج سال زیاد بیاید، خمس آن پرداخت شود.

ارث

218. ارث خمس ندارد، مگر یقین حاصل شود که خمس به آن تعلّق گرفته و پرداخت نشده است.

اعطائى بنیاد شهید

219. پول یا چیزى که بنیاد شهید به خانواده‏‌هاى شهدا هدیه مى‏‌کند، خمس ندارد.

حقوق جانبازى

220. آنچه که بنیاد امور ایثارگران به جانبازان عزیز هدیه مى‌کند اگر در مقابل کار نباشد، خمس ندارد و اگر در مقابل کار باشد چنانچه از مخارج سال اضافه آید خمس دارد و حقوقى که جهت پرستارى به همسر ایشان مى‌دهند اگر در قبال کار پرستارى باشد (که اگر پرستارى نکند نمى‌دهند) چنانچه از مخارج سال اضافه آید خمس دارد و در غیر این صورت خمس ندارد.

کمک هزینه تحصیلى

221. کمک هزینه تحصیلى خمس ندارد، مگر اینکه شخص، استخدام شده و در قبال تحصیل، حقوق دریافت نماید.

ترقى قیمت ارث و هبه

222. ارث و هبه و پول فروش آنها خمس ندارد، هرچند قیمت آنها افزایش یافته باشد، مگر اینکه نگهدارى آنها به قصد تجارت و زیاد شدن قیمت باشد، که در این صورت پس از فروش بنا بر احتیاط واجب باید خمس ارزش افزوده آن پرداخت شود.

مالى که انسان به دیگرى مى‌‌بخشد

223. مالى که انسان به دیگرى مى‌‌بخشد اگر به مقدارى باشد که عرفاً مناسب شأن او و افرادى مثل اوست و نیز بخشش صورى و به قصد فرار از خمس نباشد، خمس ندارد.

معدن

224. معادنى که دولت استخراج مى‌‌کند خمس ندارد، ولى معادنى که شخصى یا اشخاصى با مشارکت استخراج مى‌‌کنند، بعد از کم کردن مخارج، سهم هر کدام که به مقدار بیست دینار طلا و یا دویست درهم نقره یا معادل قیمت یکى از آن دو باشد، خمس آن واجب است.

یافتن گنج

225. گنجى که شخصى در زمینى که مالک آن است پیدا مى‌‌کند، حکمش تابع مقررات نظام جمهورى اسلامى است.

استفاده از اموال پدرى که وجوهات نمى‌‌دهد یا ربا مى‌‌خورد

226. تا وقتى فرزند یقین به حرمت چیزى که مصرف مى‌‌کند ندارد، استفاده‌اش اشکالى ندارد و تحقیق لازم نیست، ولى اگر یقین به حرمت پیدا کند تصرفش در آن مال جایز نیست مگر اینکه جدایى از خانواده و قطع رابطه با آنان براى او حرجى باشد که در این صورت تصرف و استفاده جایز است ولى ضامن زکات و یا مال دیگران که در اموال مورد مصرف او وجود دارد، مى‌‌باشد.

تصرف در اموال کسى که وجوهات نمى‌دهد

227. تا یقین به وجود خمس و زکات در عین اموال مورد ابتلا نباشد، تصرّف در آن اشکال ندارد.

تصرف در اموال میت قبل از پرداخت خمس

228. اگر میّت وصیت به پرداخت خمس کند و یا ورثه یقین دارند که میت مقدارى خمس بدهکار است، تا خمس او پرداخت نشود، تصرف در اموال او غاصبانه و حرام است و موجب ضمان است.

مصرف خمس در ساخت مسجد و...

229. در حال حاضر، سهمین مبارکین(خمس) براى اداره حوزه‌هاى علمیّه مورد نیاز است؛ براى این‌گونه امور، از وجوه برّیّه و کمک‌هاى مؤمنین استفاده شود.

ارجاع در امر خمس

230. مقلدین مقام معظم رهبرى‌(دام‌ظله) براى روشن‌شدن وضعیّت خمس اموالشان به دفتر مقام معظم رهبرى(دام‌ظله) یا یکى از وکلاى مجاز معظم‌له در امر وجوه شرعیه مراجعه نمایند.

استمهال

231. اگر براى فردى پرداخت خمس به صورت یکجا امکان ندارد، مى‌تواند به دفتر مقام معظم رهبرى(دام‌ظله) یا یکى از نمایندگان مجاز ایشان در وجوه شرعیه مراجعه کند و پس از کسب اجازه، خمس خود را به تدریج بپردازد.

بخشش سهمین

232. سهمین مبارکین قابل بخشش نیست.

اجازه براى پرداخت حقوق شرعى‌

233. در زکات خود انسان مى‌‌تواند آن را به فقراى متدین و عفیف بدهد و پرداخت مظالم بنا بر احتیاط محتاج اذن از حاکم شرع است و در خمس ـ اعم از سهم مبارک امام(علیه‌السلام) و سهم سادات کرام ـ واجب است آن را به دفتر مقام معظم رهبرى‌(دام ظله) و یا به یکى از وکلاى مجاز معظم‌له تحویل دهد و یا در پرداخت آن به مستحقین اجازه بگیرد.

ملاک سیادت

234. اگر چه منتسبین به پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله و سلم) از طرف مادر هم از اولاد آن حضرت محسوب مى‌شوند، ولى ملاک ترتّب آثار و احکام شرعىِ سیادت، انتساب از طرف پدر است.

احکام زکات

ریختن صدقات واجب و مستحب در صندوق کمیته امداد

235. صدقات مستحبّى بهتر است به فقیر عفیف و متدیّن داده شود و نیز مى‌‌توان آنها را در صندوق صدقات ریخت، ولى صدقات واجب باید توسط خود شخص و یا به وسیله وکیل او به فقرایى که مستحق هستند داده شود و در صورتى که انسان بداند که مسئولین کمیته امداد پول‌هاى صندوق‏‌ها را جمع آورى کرده و به فقراى مستحق مى‏دهند، ریختن آن در صندوق‏‌هاى صدقات اشکال ندارد.

جنس زکات فطره

236. لازم نیست زکات فطره از قوت غالب داده شود بلکه اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اینها داده شود، کفایت مى‏‌کند.

فطره زن ناشزه

237. فطره زن ناشزه به عهده شوهر است مگر آنکه نان‌خور شخص دیگرى باشد.

فطره میهمان

238. میهمانى که فقط شب عید فطر به خانه کسى مى‌‌رود، فطره‌اش به عهده صاحب‌خانه نیست.

239. میهمانى که نان‌خور میزبان محسوب مى‌‌شود اگر زکات فطره خود را با اجازه میزبان و از طرف او بپردازد، از عهده میزبان ساقط مى‏‌شود.

دادن فطره به واجب‌النفقه

240. اگر فرزندان فقیر باشند، پدر و مادر باید مخارج واجب آنان را بپردازند و نمى‌توان چیزى از زکات فطره را بابت مخارج زندگى به آنها داد ولى براى اداى دین و یا مایحتاجى که تأمین آن بر پدر واجب نیست اشکال ندارد.

مصرف زکات فطره

241. مصرف زکات فطره، همان مصرف زکات مال است ولى احتیاط آن است که با وجود فقیر در محل، به مصارف دیگر نرسد.

لزوم معامله معاطاتى

242. بین معامله عقدى و معامله معاطاتى در لزوم، تفاوتى وجود ندارد.

تأخیر در پرداخت ثمن

243. در صورتى که در معامله، مشترى ثمن را به موقع پرداخت نکند، فروشنده حق مطالبه مبلغى بیشتر از قیمت معیّن شده مبیع در معامله را ندارد، ولى در صورتى که بر اثر کوتاهى خریدار در پرداخت پول، قدرت خرید فروشنده و ارزش پول پایین بیاید و وى متضرر شود، احوط این است که با مشترى در مقدار مابه‏التفاوت مصالحه کند.

گرفتن غرامت به خاطر انصراف از معامله

244. شرط پرداخت مبلغى در صورت انصراف از معامله، اگر در ضمن عقد لازم باشد و یا عقد مبتنى بر آن منعقد شود اشکال ندارد. ولى باید براى این قبیل شرطها که در قیمت مبیع مؤثّر هستند مدّت معیّنى ذکر شود و الا باطل است.

تقلب با غیر مسلمان در معاملات

245. دروغ و فریب و تقلّب در معاملات جایز نیست، هرچند طرف مقابل غیرمسلمان باشد.

خیار عیب در صورت ممنوعیت انتقال رسمى

246. اگر بعد از معامله آشکار شود که انتقال رسمى مبیع به دیگرى ممنوع است، با فرض این که این امر عرفاً عیب محسوب مى‌‏شود، موجب ثبوت خیار براى خریدار مى‏گردد.

بیع نسیه

247. باید در بیع نسیه، مهلت پرداخت ثمن معیّن شود، بنا بر این اگر بدون معیّن کردن مهلت اقساط ثمن، بیع نسیه صورت بگیرد از اساس باطل است، و اگر زمان پرداخت معیّن شود و مشترى پرداخت آن را از موعد مقرّر به تأخیر بیندازد، معامله صحیح است و مجرّد این تأخیر موجب ثبوت خیار براى فروشنده نمى‏شود.

بیع سلم

248. در بیع سلم، ثمن باید هنگام عقد بیع، نقد باشد و الا بیع از اساس باطل است.

فروش آپارتمان به صورت سلم

249. فروش آپارتمانى که بالفعل موجود نیست به صورت بیع سلم در صورتى که فروشنده صفات آن را به‌گونه‌اى بیان کند که رافع غرر باشد اشکالى ندارد. البته باید شرایط بیع سلم رعایت شود. و اگر فروشنده سر موعد معیّن، توان تحویل دادن را ندارد مشترى حق دارد یا معامله را فسخ نماید و یا صبر نماید تا زمانى که فروشنده آپارتمان را تحویل دهد.

خرید و فروش اسکناس

250. فروش اسکناس به مقدار بیشتر از مبلغ آن اگر به قصد جدّى و با غرض عقلایى باشد مثل این که اسکناس‌‏ها از نظر کهنه و نو بودن با یکدیگر فرق داشته و یا داراى علامت‏‌هاى مخصوص بوده و یا نرخ آنها با یکدیگر، تفاوت داشته باشد، اشکال ندارد ولى اگر معامله، صورى و براى فرار از ربا بوده و در واقع براى دستیابى به سود پول باشد، شرعاً حرام و باطل است.

تجارت الکترونیکى

251. معامله شرعى حلال با مراعات همه شرایط صحت آن از طریق وسایل الکترونیکى جایز است.

فروش چک

252. فروش چک به مبلغ کم‏تر به فرد ثالث جایز نیست لکن به شخصى که مبلغ چک در ذمّه او است، اشکال ندارد.

خرید کالاهاى شانسى

254. اگر در خرید کالاهاى شانسى مثل لُپ لُپ، کالا را به حساب خود کالا مى‌خرد اشکال ندارد اگرچه به امید یافتن جایزه باشد.

معاملات پنتاگونا، گلدکوئیست، الماس و مشابه آن

255. این عمل صورت شرعى ندارد و اکل مال به باطل است و جایز نیست.

خرید از شرکت تجارى که اموال آن مخلوط به حرام است 

256. خرید کردن از شرکتى که اجمالاً برخى از اموال آن حرام است در صورتى که همه اموال شرکت مورد ابتلاى خریدار نباشد، اشکالى ندارد.

استفاده از اموال کسى که مالش مخلوط به حرام است

257. تا یقین به وجود حرام در اموال مورد ابتلا نباشد، تصرّف در آن اشکال ندارد.

خرید اجناس غربى

258. اگر خرید کالاهاى وارداتى از کشورهاى غیراسلامى و استفاده از آنها باعث تقویت دولتهاى کافر و استعمارگر که دشمن اسلام و مسلمین هستند، شود و یا قدرت مالى آنها را براى هجوم به سرزمین‌هاى اسلامى یا مسلمین در سرتاسر عالم، تقویت نماید، واجب است که مسلمانان از خرید و بکارگیرى و استفاده از آنها اجتناب کنند.

معامله با شرکت‌هاى صهیونیستى

259. خرید و فروش هرگونه کالاى وارداتى از دولت غاصب اسرائیل حرام است و همچنین خرید و فروش هرگونه کالایى از شرکت‌هاى صهیونیستى و یا شرکت‌هایى که از سود حاصله کمک به دولت غاصب اسرائیل مى‌کنند حرام است.

معاشرت با بهائیت

260. از هرگونه معاشرت با این فرقه‌ى ضالّه‌ى مضلّه، اجتناب شود.

حقوق گرفتن در مقابل تدریس واجب کفایى 

261. وجوب تدریس چیزى که یاد دادن آن واجب کفایى است، مانع گرفتن حقوق در برابر تدریس آن نیست، به‌خصوص اگر دریافت حقوق به خاطر حضور در محل مرکز آموزشى و اداره کلاس باشد.

اجرت گرفتن براى یاد دادن مسائل شرعى‌

262. هرچند اجمالاً آموزش مسائل حلال و حرام فى‏‌نفسه واجب است و اجرت گرفتن در برابر آن جایز نیست ولى گرفتن اجرت براى مقدماتى که اصل آموزش احکام متوقف بر آنها نیست و شرعاً هم بر انسان واجب نیستند مانند حضور در مکان خاص، اشکال ندارد.

دریافت اجرت براى اقامه نماز جماعت

263. گرفتن اجرت در برابر رفت و آمد یا ارائه خدماتى که انجام آنها بر مکلّف واجب نیست، اشکال ندارد.

کار در مؤسساتى که سود آنها به دولت کافر مى‌‌رسد

264. کسب درآمد با کارهاى مشروع فى‏‌نفسه اشکال ندارد هرچند از امورى باشد که درآمد آن به دولت غیراسلامى مى‏‌رسد، مگر زمانى که آن دولت در حال جنگ با اسلام و مسلمین باشد و از نتیجه کار مسلمانان در این جنگ استفاده کند.

کار کردن براى کافر

265. کار کردن براى کافر فى‌‌نفسه اشکال ندارد مشروط به اینکه کار حرام و یا خلاف مصالح عمومى اسلام و مسلمانان نباشد.

استعمال، تولید و خرید و فروش مواد مخدّر

266. استعمال مواد مخدّر و استفاده از آنها با توجه با آثار سوء‌شان از قبیل ضررهاى شخصى و اجتماعى قابل ملاحظه‌اى که بر استعمال آنها مترتّب مى‌شود حرام است و به همین دلیل کسب درآمد با آنها از طریق تولید، حمل و نقل، نگهدارى، خرید و فروش و غیر آن هم حرام است.

خرید و فروش گوشت خوک

268. خرید و فروش گوشت خوک براى استفاده‌‏هاى غذایى انسان جایز نیست هرچند خریدار مسلمان نباشد، ولى اگر داراى منفعت عقلایى حلال و قابل توجهى مانند استفاده از آن براى تغذیه حیوانات و یا بکارگیرى چربى آن در صنعت صابون‏‌سازى و مانند آن باشد، خرید و فروش آن اشکال ندارد.

حمل گوشت تذکیه نشده

269. حمل گوشت تذکیه نشده براى کسى که قصد خوردن آن را دارد، جایز نیست اگر چه مشترى آن را حلال بداند.

ساخت و خرید و فروش مواد منفجره

270. ساخت و خرید و فروش و استفاده از ترقه و مواد منفجره در صورتى که موجب آزار دیگران باشد و یا تبذیر مال محسوب شود و یا خلاف قانون و مقرّرات نظام جمهورى اسلامى باشد، جایز نیست.

خرید و فروش آرد

271. اگر نانوا از طرف دولت مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم جایز نمى‏‌باشد.

پولى که مأمور خرید دریافت مى‌‌کند

272. پرداخت مال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و براى مأمور هم دریافت آن جایز نیست و آنچه را دریافت مى‏‌کند باید به اداره یا شرکتى که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.

اجرت دلال منزل

273. دلاّل حق دارد در برابر راهنمایى و همراهى کردن مشترى براى نشان دادن منزلى که در معرض فروش گذاشته شده، مطالبه اجرت کند، ولى در صورتى که واسطه در انجام معامله نباشد و در این ارتباط نقشى نداشته باشد، حق مطالبه اجرت در برابر تحقّق معامله بین فروشنده و خریدار را ندارد و اگر در این زمینه قانون ومقرّراتى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

آرایشگرى‌

274. آرایش کردن زنان فى‌‏نفسه و اجرت گرفتن در برابر آن به شرطى که به منظور نشان دادن به نامحرم نباشد، اشکال ندارد.

سحر و جادوگرى

275. علم سحر و یادگرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقلایى و مشروع باشد.

فالگیرى

276. فالگیرى و گرفتن پول در مقابل آن صورت شرعى ندارد.

دعا نویسى

277. دعا نویسى اگر بر مبناى دعاهاى وارده از معصومین (علیهم السلام) باشد و همچنین اخذ وجه در مقابل آن اشکال ندارد.

هیپنوتیزم

278. اگر به منظور غرض عقلائى و با رضایت طرف مقابل و خالى از ضرر قابل توجه بوده و همراه با کار حرام نباشد، اشکال ندارد.

احضار روح و جنّ

279. احضار روح و جنّ اگر براى غرض عقلائى بوده و همراه با امر حرام یا مستلزم آن نباشد اشکال ندارد.

صلح

لزوم صلح

280. اگر صلح به نحو صحیح محقق شود، نسبت به مصالح هم لازم است و اگر براى خودش حق فسخ قرار نداده، حق رجوع از آن را ندارد.

صلح اموال به شرط داشتن حق تصرف

281. اگر شخصى همه دارایى خود را به فرد دیگرى صلح کند به این شرط که تا خودش زنده است در آنها اختیار تصرف داشته باشد، صلح مذکور با این شرط محکوم به صحّت و نفوذ است، بنا بر این فرد صلح‌کننده نه حق فسخ دارد و نه حق انتقال اموال به فرد ثالثى‌، بلکه فقط مى‌‌تواند از اموال استفاده کند.

هبه

هدیه نسبت به کفار 

282. گرفتن یا دادن هدیه به کفّار فى‌نفسه مانعى ندارد. 

مضاربه

شرایط مضاربه

283. عقد مضاربه مختصّ به‌کارگیرى سرمایه در تجارت است و در این عقد شرط است که سهم صاحب سرمایه و عامل، از سود، به صورت کسر مشاع مانند نصف و ثلث و غیره باشد. بلى اگر هر ماه، عامل مبلغى را به عنوان على‌الحساب به صاحب سرمایه در ازاى سهم سود او بپردازد و در پایان مدّت مضاربه نسبت به سود حاصله با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکال ندارد و نیز اگر شرط کنند که در صورت بروز خسارت به سرمایه، عامل ضامن باشد، اشکال ندارد.

مضاربه با اسکناس و کالا

284. مضاربه با اسکناسى که امروزه رایج است، اشکال ندارد، ولى مضاربه با کالا صحیح نیست.

مضاربه در کارهاى تولیدى و خدماتى‌

285. عقد مضاربه فقط مختص به‌کارگیرى سرمایه در تجارت از طریق خرید و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمینه‏‌هاى تولید و توزیع و خدمات و مانند آن، صحیح نیست. لکن مانعى ندارد که این امور را تحت عنوان عقود شرعى دیگر مثل جعاله و صلح و غیرذلک انجام دهند.

مضاربه با بانک‌ها

286. تا زمانى که احراز نشود مضاربه‏‌اى که بانک به عنوان وکیل سپرده‏‌گذاران ادعاى انجام آن را دارد، صورى و به سببى باطل است، آن مضاربه محکوم به صحّت‏ مى‏‌باشد و سودهاى حاصل از آن که به صاحبان اموال مى‏دهد، براى آنان حلال است.

مضاربه فاسده

287. در مضاربه فاسده پس از اینکه صاحب سرمایه معامله را اجازه داد تمام سود مال اوست و عامل هیچ چیزى حتى اجرة‌المثل را حق ندارد مگر آنکه جاهل به فساد باشد که مى‌‌تواند اجرت‌المثل را بگیرد.

رهن

اجرت رهن

288. مرتهن نمى‌‌تواند براى انباردارى و یا حفظ مالى که به عنوان رهن طلب خود از راهن گرفته، اجرت بگیرد، علاوه بر آنکه این کار حیله‌اى براى گرفتن ربا مى‌‌باشد که آن حرام است.

رهن گذاشتن ملک دیگرى

289. اگر مدیون، ‌ملک دیگرى را با اذن و اجازه صاحبش بابت دین خود نزد طلبکار رهن بگذارد، اشکال ندارد.

اجاره منزل به شرط قرض

290. رهن کامل منزل جایز نیست، ولى اگر منزل اجاره داده شود و در ضمن عقد اجاره، شرط شود که مستأجر مبلغى را به صاحب منزل قرض دهد، اشکالى ندارد.

دین و قرض

تقاصّ دین

291. اگر بدهکار بدهى خود را انکار کند و یا بدون عذر در پرداخت آن کوتاهى نماید، طلبکار مى‏‌تواند از اموال او تقاص نماید. البته اگر در این زمینه قانونى وجود داشته باشد باید مراعات گردد.

تعریف رباى قرضى و رباى معاملى

292. رباى قرضى‌، مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که شرط مى‌‌شود قرض‌گیرنده به خاطر قرضى که مى‌‌گیرد به قرض‌دهنده بدهد. و رباى در معامله عبارت است از فروش کالایى که مکیل و موزون باشد در برابر کالاى همجنس آن به مقدار زیادتر.

قرض ربوى

293. قرض ربوى حرمت تکلیفى دارد ولى اصل قرض صحیح است و در موارد اضطرار مى‌‌تواند براى اجتناب از انجام حرام، هنگام قرض کردن، پرداخت ربا را قصد نکند، اگر چه مى‌‌داند که ربا را از او خواهند گرفت.

معامله صورى‌

294. اگر شخصى ملک خود را به مشترى بفروشد به شرط اینکه دوباره آن را از او به قیمت بیشتر بخرد، این معامله ـ چون صورى و وسیله‌اى براى دستیابى به قرض ربوى است ـ حرام و باطل است، البته اگر ملک خود را به طور جدّى و به نحو صحیح شرعى و بدون شرط خرید مجدّد بفروشد و سپس اقدام به خرید نقدى یا نسیه آن به همان قیمت یا بیشتر از مشترى نماید، اشکال ندارد.

کارپردازى براى قرض ربوى

295. هر کارى که به نحوى در عقد قرض ربوى یا در انجام و تکمیل آن و یا در تحصیل و دریافت از قرض‌گیرنده دخیل باشد (مثل کاتب و حاسب و بازرس و...)، شرعاً حرام است و انجام دهنده آن کار مستحق دریافت اجرت نیست.

ملاک ممیز بودن 

296. ممیّز کسى است که آنچه را عرف، خوب یا بد مى‌‌داند تشخیص دهد و باید در این رابطه، شرایط زندگى کودک و عادات و آداب و سنت‏هاى محلى هم ملاحظه شود و امّا سن تمییز، به تبع اختلاف اشخاص در استعداد و درک و هوش، مختلف است.

تکلیف داشتن شخص عقب‌مانده

297. معیار توجه تکالیف شرعى به انسان این است که او شرعاً بالغ و از نظر عرف عاقل باشد، ولى درجات درک و هوش معتبر نیست و دراین رابطه تأثیرى ندارد.

علائم بلوغ

298. علائم بلوغ عبارتند از:

1ـ روییدن موى خشن بر شرمگاه

2ـ خروج منى

3ـ کامل شدن 15 سال قمرى در پسر (تقریباً معادل 14 سال و 6 ماه و 17 روز شمسى)، و 9 سال قمرى در دختر (تقریباً معادل 8 سال و 8 ماه و 22 روز شمسى).

ولایت و حضانت صغیر

299. ولایت شرعى بر صغیرى که پدرش مرده است با جدّ پدرى اوست، ولى حق حضانتش با مادر او مى‌‌باشد.

تصرف ولى طفل در هدایاى او

300. جایز است ولىّ طفل در لباس یا چیزهایى دیگر مثل اسباب‌بازى که به طفل هدیه داده شده با رعایت غبطه و مصلحت او هرگونه که صلاح مى‏داند تصرّف کند.

شکستن قفل سى‌‌دى و خرید و فروش آن 

301. شکستن قفل سى دى و تکثیر آن بدون اجازه ناشر اصلى بنا بر احتیاط واجب جایز نیست و نیز استفاده و خرید و فروش سى دى تکثیر شده بدون اجازه ناشر اصلى جایز نیست.

تجدید چاپ کتاب

302. مسأله تجدید چاپ کتابهایى که در خارج از جمهورى اسلامى منتشر شده‌‏اند و یا تصویربردارى به طریق افست از آنها، تابع قراردادهایى است که راجع به آنها بین جمهورى اسلامى ایران و آن دولتها منعقد گشته است. و امّا کتاب‌هایى که در داخل چاپ مى‏‌شوند، احوط این است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید چاپ کتاب رعایت شود.

تکثیر نوار

303. احوط ترک نسخه‏بردارى از نوار بدون اجازه صاحب آن است، ولى اگر بدون اجازه مبادرت به این کار کرد، محو کردن محتواى نوار کافى است.

تصرف پدر در اموال فرزند بالغ خود

304. براى پدر جایز نیست در اموال فرزند بالغ و عاقل خود تصرّف کند مگر با اجازه و رضایت او، و تصرّف بدون رضایت او حرام و موجب ضمان است مگر در مواردى که استنثا شده است.

بخشش همه اموال به یکى از فرزندان خود

305. اگر بخشش همه اموال به یکى از فرزندان و محروم کردن بقیه آنها، موجب برانگیخته شدن فتنه و اختلاف بین فرزندان شود، جایز نیست.

اطاعت از والدین

306. اطاعت از والدین واجب نیست لکن ایذاء ایشان حرام است، مگر در انجام واجبات و ترک محرّمات.

مسئولیت مراقبت از پدر و مادر بیمار

307. مسئولیت مراقبت از شخص بیمار (پدر و مادر) در صورتى که قادر به استخدام پرستار از مال خودش نباشد، به‌طور مساوى بر عهده همه فرزندان او که توانایى مراقبت از او را دارند، مى‌‌باشد.

تأدیب کودک

308. تأدیب کودک از ناحیه پدر مثلاً و یا معلّمِ مجاز از طرف ولىِ طفل، مشروط به آن است که موجب دیه نشود و اگر سیاه یا کبود و یا قرمز شود، دیه لازم مى‌شود.

جبران تصرّفات غاصبانه در اموال مردم

309. با صرف نمودن مبلغ مذکور در راه خیر، ذمّه‌ى او برى نشده و باید آن را به خودش و یا ورثه‌ى او پرداخت نماید و لازم نیست واقعیت را به آنان بگوید و یا خودش به صورت مستقیم به ایشان بپردازد، بلکه به هر عنوان که پول به آنان رسانده شود، هر چند که در قالب هدیه، عیدى یا غیر آن باشد و یا توسط فرد ثالثى انجام گیرد، کافى است و در صورتى که به هیچ وجه به صاحب آن یا ورثه‌ى او دسترسى ندارد از طرف ایشان به فقیر صدقه دهد و تنزل ارزش پول را نیز به حساب آورد.

زیاده‌روى در مصرف برق

310. شکى نیست که استفاده و مصرف هر چیز از جمله نیروى برق و نور چراغ، بیشتر از مقدار نیاز، اسراف محسوب مى‌‏شود.

کشتن حشرات و حیوانات موذى

311. اگر حشرات و حیواناتى موذى باشند و یا وجود آنها موجب آلودگى محل زندگى گردد، کشتن آنها اشکال ندارد.

زمین هاى اصلاحات اراضى

312. امر زمین‌هاى اصلاحات ارضى تابع قانون مجلس شوراى اسلامى و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

زمین مصادره‌اى‌

313. اگر ملکى به حکم حاکم شرع یا با استناد به قانون جارى دولت اسلامى از مالک قبلى آن گرفته شده باشد و یا سابقه مالکیت شرعى براى مدّعى آن ثابت نباشد تصرّف در آن متوقف بر اجازه مالک قبلى آن نیست.

اشتغال به کار غیرادارى در زمان کار

314. شخصى که موظّف است در وقت معیّنى کارى انجام دهد، حتى در وقت بیکارى هم نباید وقت خود را صَرف در کارهایى که مربوط به آنجا نیست بکند، مگر با اذن مسئولى که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن داشته باشد.

رشوه و هدیه در محیط کار

315. پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعه‌کننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه‌ى خدمات ادارى به مردم هستند و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مى‌شود و توهّم اضطرار، مجوّز انجام این کار نیست.

316. بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعه‏‌کنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیه‏‌اى از مراجعه‏‌کنندگان به هر عنوانى که باشد براى آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمع‌کار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران مى‏‌شود. البته در یک صورت، دریافت هدیه جایز است و آن، این است که هدیه‌دهنده بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتى توقع قبلى‌، با اصرار زیاد و با امتناع کارمند از قبول، آن را اهداء کند. اما رشوه، مسلم است که براى گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسى که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.

تقلّب و استخدام با مدرک تقلبى

317. تقلّب حرام است ولى اگر شخصى که تقلب کرده است تخصص و مهارت لازم را براى کارى که براى آن استخدام شده دارد و مقرّرات استخدام رعایت شده، استخدام و دریافت حقوق اشکال ندارد.

اضافه‌کارى‌

318. نوشتن گزارش‌هاى غیرواقعى و دریافت پول در برابر ساعات اضافه‏‌اى که کارى در آنها انجام نشده جایز نیست و واجب است پول‌هاى اضافه‏‌اى که کارمند مستحق دریافت آنها نبوده، بازگردانده شود، ولى اگر قانونى وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کارى کارمندى را که اضافه کارى انجام داده، دو برابر نماید جایز است این کار را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشى که مسئول اداره از ساعات اضافه کارى او نوشته، جایز است.

استفاده شخصى از امکانات دولتى و اموال عمومى

319. استفاده شخصى از امکانات دولتى و اموال عمومى باید طبق قوانین و مقرّرات مربوطه باشد و برخلاف آن جایز نیست.