أللّهــُــمَّ صَلِّ عَلی مُحَمــَّد وَ الِ مُحَمــَّد وَ عَجِّل فَرَجَهــُم ...از بحارالانوار نقل شده که حضرت زهرا (سلام الله علیها) سید زنان عالم در آداب روزه‌داری فرمودند: «ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه: روزه‏‌دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه‌ه‏ایش به چه کارش خواهد آمد؟»... با تشکر مدیر وبلاگ علیرضا احسانی نیا

متتن جایگزین تصویر متتن جایگزین تصویر

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : صلوات بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوة صفحه 414 علی رضا احسانی نیا

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شوخی بسیار آبرو را می برد و خنده بسیار ایمان را نابود میکند و دروغ خرمی را بر می اندازد. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و ششم صفحه 270

علیرضا احسانی نیا - پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 4256
  • بازدید دیروز: 7239
  • کل بازدیدها: 5159298
درباره وبلاگ


در این وبلاگ فقط اخبار و تحلیل های سیاسی،...فراجناحی را می خوانید که می تواند مورد تایید ما و یا مورد تایید ما نباشد...
صفحات وبلاگ
جربیات زیادی نظیر الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری خارجی، واردات بی‌رویه، تصدی‌گری دولت در بخش‌های مهمی از تاریخ اقتصادی کشور داشته‌ایم که اکنون با بیشتر از گذشته باید از این تجربیات درس بگیریم
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از فردا:دکتر فرشاد مومنی، اقتصاد‌دان و استاد دانشگاه با تشریح جزئیات وضعیت اقتصادی ایران در برهه‌های حساس تاریخی به ویژه پس از قطعنامه598 می گوید: «تجربیات زیادی نظیر الگوی مصرف، سرمایه‌گذاری خارجی، واردات بی‌رویه، تصدی‌گری دولت در بخش‌های مهمی از تاریخ اقتصادی کشور داشته‌ایم که اکنون با بیشتر از گذشته باید از این تجربیات درس بگیریم». وی از آزمون سخت دولت در شرایط پس از توافق می گوید و عبرت های تاریخی که در شرایط یاد شده باید مدنظر قرار گیرند.

در مقایسه با تجربه ایران در زمان توافق598، در شرایط کنونی و به وجود آمدن توافق  هسته ای وضعیت و شرایط اقتصادی را چگونه ارزیابی میکنید. این دو موقعیت تاریخی را از چه جنبههایی میتوان بررسی و مقایسه کرد. 
مومنی: من فکر میکنم شرایط کنونی اقتصاد ایران و چالشها و گرفتاریهای آن باید با دقت و شفافیت بررسی شود. اگر یک تصویر روشن و دقیق از شرایط کنونی نداشته باشیم، 2مشکل بزرگ پیدا میکنیم. مشکل اول این است که این احتمال وجود دارد که به تکرار اشتباهاتی کشانده شویم که در بهترین دوره تاریخی از نظر فرصتهای درآمد ارزی، اقتصاد ایران را در سال1384 تا 1391 به یکی از گرفتارترین اقتصادهای دنیا تبدیل کرد. نگرانی دومی که وجود دارد این است که اگر به صورت اصولی تحرکی در اقتصاد پدید نیاید این احتمال وجود دارد که نوعی از سرخوردگی و یأس در بین فعالان اقتصادی ظاهر شود که هرکدام از اینها خودش برای کشور هزینه های بزرگی در بر خواهد داشت. دراین زمینه برخی از کوشش های صورت گرفته و شبیه سازیهایی میان فرصت جدیدی که قرار است رخ دهد با فرصتی که پس از پذیرفتن قطعنامه598 برای اقتصاد ایران پدید آمد، انجام می شود. واقعیت این است که از جهات متعدد اوضاع ما در این دو نقطه عطف متفاوت بود و اکنون آسیب پذیریهای ما به مراتب بیشتر هستند. 

چه نکاتی شرایط فعلی اقتصاد ایران را بحرانی تر و آسیب پذیرتر از آن مقطع تاریخی می کند. 
مومنی:برای مثال در گزارش پیوست شماره1 قانون برنامه اول توسعه تصریح شده که الگوی مصرفی که تحت مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ یعنی قبل از قطعنامه598 ایجاد شده بود، یکی از آرمانی ترین الگوهای مصرف در تاریخ اقتصادی ایران به شمار می آید. این مساله را از طرق دیگر هم می توانیم نشان دهیم اما اهمیت آن سند از این بابت است که توسط افرادی تدوین شده بود که در زمره منتقدان رادیکال سیاست های اقتصادی دوره جنگ قرار داشتند. یعنی مدیریت آن دوره باعث شده بود که سهم منابع اختصاص یافته به نیازهای اساسی در بالاترین سطح و سهم منابع اختصاص یافته به کالاهای لوکس و تجملی در کمترین میزانش باشد. وقتی از این زاویه شرایطی را که دولت روحانی تحویل گرفته مقایسه می کنید، میبینید که مساله دقیقا برعکس است. به این معنا که بی سابقه ترین ولنگاری ها در عرصه سیاستگذاری اقتصادی در دوره 8سال 84 تا 92 در زمینه الگوی مصرف رخ داده و الگوی مصرفی که احمدی نژاد برای ایران به میراث گذاشته، یکی از وابسته ترین الگوهای مصرفی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می آید. اگر بخواهیم به زبان عدد و رقم صحبت کنیم براساس گزارشهای رسمی که بانک مرکزی ارائه داده، به طور متوسط طی سالهای84 تا 91 تراز تجاری غیرنفتی ایران بیش از 40میلیارد دلار منفی بوده است. یعنی طی این سالها به طور متوسط ما چیزی حدود 300میلیارد دلار اضافه بر بنیه تولیدی کشورمان مصرف داشته ایم.
مصرف های لوکس وقتی طی چند دوره زمانی تکرار می شوند تبدیل به مصرف های ضروری می شوند بنابراین ایجاد اختلال در عرضه آنها می تواند آثار معنی داری را بر رفاه عامه بگذارد. از آنجا که این مصرف ها قابل تولید در داخل نیستند، فشارهای سنگینی برای تشدید وابستگی تک محصولی به صادرات نفت فشار سنگینی وارد می کند؛ به طوریکه اگر هم دولتی پیدا شود که اراده و برنامه ای در این زمینه داشته باشد با مخالفت های زیادی روبه رو می شود. این یکی از پاشنه آشیلهای دولت روحانی است. این در حالی است که وقتی هاشمی دولت را تحویل می گرفت، الگوی مصرف به گواه سندی که در دوره مسئولیت خودشان نهایی شد، بزرگترین نقطه قوت بود اما متأسفانه ایشان و همکارانشان قدر این موهبت را ندانستند و با دلبستگی خطای راهبردی به برنامه تعدیل ساختاری، الگوی مصرف را خدشه دار کردند و کار را در افراط در آزادسازی واردات کالاهای لوکس به جایی رساندند که ما در دانشکده اقتصاد علامه در همان دوران برای اینکه میزان آسیب زنندگی این سوءتدبیر را به نظام ملی نشان دهیم، نمایشگاه و همایشی را برگزار کردیم که در جایگاه خودش نقطه عطفی در کوشش های دیده بانی دانشگاهی برای مصالح توسعه ملی محسوب میشد.
یک تفاوت بسیار مهم دیگر هم وجود دارد که برای هاشمی به عنوان دولت پس از قطعنامه یک موهبت استثنایی و منحصربه فرد بود اما وضعیت ما در آن حوزه در شرایط فعلی یکی از اسفبارترین مسائل است. آن موضوع اندازه تصدی های دولتی است. گفته می شود که تصدیگری دولتی منجر به از میدان به در بردن بخش خصوصی مولد می شود و زمینه های بروز خلاقیت و مشارکت فعال عامه مردم را در شکلدهی به سرنوشت خود به حداقل می رساند. براساس گزارش پیوست شماره یک قانون برنامه اول که توسط طیفی که من از آنها به عنوان نئوکلاسیک های وطنی یاد می کنم نوشته شده، تصریح شده که از این زاویه هم اوضاع ایران در شرایط جنگی بسیار مناسب بوده به این معنا که اگر ما کل مداخلات دولت را در اقتصاد به دو گروه عمده مداخله های حاکمیتی و تصدیگرایانه تقسیم کنیم، مداخله های حاکمیتی که ناظر بر عرضه کالاهای عمومی است، مثل بهداشت و درمان و تغذیه و زیرساخت های فیزیکی، در کل دوره 10ساله پس از انقلاب تا پایان جنگ همواره وزن و ضریب اهمیتشان از مداخلههای تصدیگرایانه دولت بیشتر بوده است. این به آن معنا است که دولتهای 10ساله اول پس از پیروزی انقلاب نسبت به مصالح توسعه ملی و بسترسازی برای مشارکت فعال بخش خصوصی مولد بسیار مسئولانه و آینده نگرانه برخورد کرده بودند.
اما همواره از 1368 به این طرف مرتب این روند معکوس شده به این معنا که دولت مرتب از یک طرف نسبت به انجام کارآمد مسئولیت های بسترساز و زیربناسازش چه در عرصه سرمایه های مادی و انسانی طفره میرود و از طرف دیگر به واسطه سیاستهای بی ثبات کننده فضای کلان اقتصاد ملی بخش خصوصی را از میدان به در می کند و خود مسئولیت های تصدیگرایانه را به عهده می گیرد.
در کل دوره مسئولیت احمدی نژاد میانگین سهم مداخله های تصدیگرایانه دولت نسبت به کل مداخله هایش بالغ بر 70درصد بوده است. یعنی ما در این دوره یک شرایط بی سابقه از نظر ترساندن بخش خصوصی مولد و ریسک کردن آنها تجربه کردیم و چون معمولا تصدیگری های دولت به شکلی با گسترش و تعمیق فساد مالی هم روبه رو بوده است، در این دوره ما شاهد این هستیم که دولت روحانی با یک وضعیت پیچیده روبه رو است.
 از روز اول که تیم روحانی بر سر کار آمد به آنها همین مساله را گوشزد کردم که بیایید ببینید در دولتهای 10ساله اول پس از انقلاب که آنقدر فضای کلی ملتهب بود و 8سال را با اقتصاد جنگ روبه رو بودیم چه اتفاقی رخ داده بود که تا آن حد اعتماد بخش خصوصی مولد را جلب کرده بودند و ببینید در دوره احمدی نژاد چه کارهایی صورت گرفته که این میزان از میدان به در شدن بخش خصوصی مولد اتفاق افتاده و به جای آن شاهد فعالیتهای مبتنی بر رانت و ربا هستیم.
 مولفه سومی که تفاوت بنیادی بین شرایط این دو دوره ایجاد می کند این است که به گواه گزارش های سالنامه آماری که مرکز آمار ایران اعلام می کند، از نظر میزان پاکدامنی، اقتصاد در 10ساله اول بعد از انقلاب، طلایی ترین دوره خود را تجربه کرده و کمترین میزان فساد مالی از آن دوران گزارش شده است. در حالی که در دوره احمدی نژاد براساس گزارش های بین المللی نسبت به آن وضعیتی که از دولت قبل دریافت کرده بودند، در برخی از سالها ما 60رتبه سقوط را به سمت کشورهای با فساد مالی بیشتر تجربه کردیم.
از این صحبتها میخواهم این نتیجه را بگیریم که شرایط اقتصادی ایران در این زمان و برای تیم اقتصادی روحانی بسیار پیچیدهتر و پرچالشتر است بنابراین تیم روحانی باید بیش و پیش از هرکس شدت خطیر بودن مساله را درک کنند. آنها باید بدانند در شرایط فعلی باید رویه هایی را در دستور کار قرار دهند که بتوانند از حداکثر ظرفیت های انسانی استفاده کنند. ما در مقام شعار خوشبختانه میبینیم که عالمانه تر از دولت گذشته رفتار می شود و به دانشگاهیان اهانت نمیکنند و توصیه های مشفقانه آنها را به تمسخر نمی گیرند اما آنچه ما را نگران می کند این است که شاهد جدی گرفتن عملی این توصیه ها نیستیم. من با اطمینان میگویم که بنیه فکری منعکس شده در بسته سیاستی موسوم به خروج غیرتورمی از رکود و بنیه فکری منعکس شده در اسناد لایحه های بودجه1393 و 94 نشان دهنده این است که این دولت به شدت نیازمند تقویت بنیه فکری است و با رویکردی که آن اسناد تهیه شده به طور قطع این دولت نمی تواند از عهده شرایط پیچیده بر بیایند. 

با در نظر گرفتن این شرایط فکر میکنید با برداشته شدن تحریمها با چه خطراتی مواجه باشیم که نیاز است در این زمینه هشدارهایی را به دولت داد؟ 
مومنی:مساله اساسی این است که ما در یک فضای غیرشفاف صحبت می کنیم. برآورده شده در اثر رفع تحریم ها در کوتاه مدت بین 70 تا 140میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده ایران به کشور بازگردانده شود اما در عین حال به صورت تلویحی از برخی از مراجع رسمی شنیده می شود که در همان دوره احمدی نژاد و به شکل هایی در همین دوساله اخیر هم تقریبا بخش عمده آن دلارها پیشخور شده است. بنابراین از آن ناحیه با یک عدم شفافیت روبه رو هستیم. اگر فرض را بر این بگذاریم که هنوز دلارهایی باقیمانده، خطر بزرگ این است که رویه های غلط دولت قبل دوباره در دستور کار قرار می گیرد. یعنی دولت به جای اینکه با یک رویکرد اندیشیده و مبتنی بر برنامه و در کادر مصالح ملی، دلارها را تخصیص بدهد، از آنها استفاده تبلیغاتی می کند. چه در آستانه انتخابات مجلس و چه در دوره بعدی ریاست جمهوری. ممکن است دولت از این امکانات در جهت راضی نگه داشتن موقتی مردم استفاده کند و این دلارها را صرف واردات مصرفی کند. اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد همه فاجعه هایی که در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد با شیب کمتر دوباره رخ خواهد داد. 

آیا این تجربه در سالهای پس از قطعنامه598 هم رقم خورد؟ 
مومنی:بدون تردید. زمانی در میزان های کوچک پس از توافق ژنو میزان اندکی از دلارهای بلوکه شده ایران در اختیار دولت قرار گرفت و شخصا به عنوان یک وظیفه امر به معروف به دولت هشدار دادم که بیاید همین منابع آزاد شده را به صورت مبتنی بر برنامه تخصیص دهد. به آنها گوشزد کردم که اگر غیر از این باشد روزمرگی شما را به سمت تخصیص هایی می برد و زمان از شما گرفته می شود. در پایان دوره ریاست جمهوری هم میبینید که هیچ حرفی برای گفتن ندارید. در آن موقع تذکر دادم که اگر این تمرین را در مقیاس کوچک انجام دهید وقتی که آزادسازی بیشتر فراهم شود، میتوانید برنامه ثمربخش تر و واقع بینانه تری تهیه کنید و با عملکردی که از خود نشان میدهید هم تا آخر عمر سربلند باشید و هم مردم احساس کنند گامی به جلو رفته اید و توانسته ایم از این فرصتها استفاده کنیم. 

چه هشدارهای دیگری میتوانید در این رابطه به دولت بدهید؟ آیا تجربه تاریخی دیگری هم در گذشته وجود داشته که درمقایسه با شرایط فعلی دولت بتواند از آن استفاده کند؟
مومنی:از افواه برخی از مسئولان دولتی اینطور استنباط می شود که آنها به شدت دلبسته اند که پس از لغو تحریمها و تنش زدایی از دنیای خارج ما با سیل سرمایه گذاران خارجی روبه رو شویم. در این زمینه هم دولت اگر به صورت کارشناسی با موضوع برخورد نکند، ماجرا به ضد آنچه که الان انتظار می رود تبدیل می شود. من به سهم خود برای اینکه در این زمینه روشنگری کرده باشم و ذهن سیاستگذاران را روشن تر کنم، کار تحقیقاتی در زمینه تجربه جذب سرمایه گذار خارجی در ایران در دوره سالهای52 تا 56 انجام داده ام. دو دلیل برای این مقطع تاریخی داشتم. دلیل اول این بود که این سالها دوره ای است که کشور در قله درآمدهای نفتی تاریخ خود تا آن موقع قرار داشت و این از منظر طرز روبهرو شدن با سرمایه خارجی به این معناست که آن موقع دولت وقت در اوج قدرت چانه زنی در برابر سرمایه گذاران خارجی بود و میتوانست گزینش کند و به هیچ وجه زیر بار تحمیل های آنها نرود. نکته دیگر این است که آن دوره، دوره اوج سیاست راهبردی موازنه مثبت با قدرت های بزرگ بود و قدرتهای بزرگ نهایت همکاری را با ایران داشتند. تحقیق من نشان داد که در آن دوره زمانی، در مجموع 941شرکت خارجی در ایران به ثبت رسید اما از این تعداد 824شرکت زمینه های فعالیتشان واسطه گری مالی، بیمه، بانک، رستوران، هتلداری و ساختمان بود. پیام بزرگ آن دوره این است که دولت مراقب باشد که سرمایه گذار خارجی در جست و جوی حل و فصل مشکلات ما به ایران سفر نمی کند و در جست و جوی سود حداکثری به ما مراجعه می کند. اگر ساختار نهادی ما و نظام پاداشدهی ما به گونه ای تعریف شده باشد که سرمایه گذار خارجی در مسیر حداکثرسازی منافع خود گرهای هم از مشکلات ما بگشاید، میتوانیم از این فرصت استفاده کنیم. اما اگر مثل دوره 52 تا 56 بیش از اینکه به تولید اهمیت بدهیم، به رانت و فساد اهمیت دهیم، سرمایهگذار خارجی در حوزههایی وارد میشود که با کمترین ریسک و زحمت بیشترین عایدی را داشته باشد. در شرایط فعلی احتمال اینکه بانکهای خارجی در ایران شعبه بزنند خیلی بیشتر از این است که تولیدکنندگان بزرگ وارد کشور شوند. اگر روحانی ساختار نهادی کشور را مشوق تولید کرده باشد میتواند از جذب سرمایه های خارجی نفعی به کشور برساند در غیر این صورت، اگر ساختار موجود باقی باشد که تنبیه کننده تولید است، باز کردن راه برای سرمایه گذاران خارجی یعنی فرصتی برای تخلیه بی رحمانه منابع کشور بدون هیچ دستاوردی. 

تجربه ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور در زمان بعد از قطعنامه چگونه بود؟ 
مومنی:اتفاقا در این زمینه هم تجربه تکان دهنده داریم. در پیوست شماره2 قانون برنامه سوم توسعه بعد از انقلاب گزارشی از تجربه جذب سرمایه خارجی در دوره 1369 تا 78 ارائه میدهد. در این گزارش عنوان شده که در این دوره تجربه جذب سرمایه خارجی در ایران واجد 3ویژگی بوده. ویژگی اول این است که جذب سرمایه خارجی برای ما بسیار گران تمام شده و ما قدرت چانه زنی اندک داشتیم و آنها از ما سهم طلبی غیرمتعارف داشتند و ما آن را پذیرفته ایم. با تحمیل های غیرمتعارف از ناحیه سرمایه گذار خارجی هم روبه رو بوده ایم. همچنین سرمایه خارجی جذب شده به افزایش ظرفیت تولیدی کشور منجر نشده است. این تجربه هم یک وجه مهم دیگر را از ضرورت هوشمندی دولت برجسته می کند. 

 در کل فکر میکنید دولتمردان ما آمادگی این را دارند که توافق اتفاق بیفتد و از فرصتهای آن استفاده کنند؟ 
مومنی:برآوردهای اجمالی من از آن حکایت دارد که این توافق حتما حاصل می شود اما متأسفانه به گواه بنیه نرم افزاری منعکس شده در اسناد اقتصادی انتشار یافته از دولت روحانی، باید بگویم این بنیه برای استفاده از آن فرصتها کفایت نمی کند و نیازمند تقویت است.



برچسب ها:چالشهای دوران پس از لغو تحریم
نتایج بررسی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال گذشته هزینه سالانه یک خانوار ایرانی 32میلیون و 876هزار تومان و درآمد سالانه همان خانوار 31میلیون و 393هزار تومان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل راه دانا و بانک مرکزی:نتایج بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری ایران در سال 1393 نشان می‌دهد که در سالی که گذشت درآمد خانوار ایرانی کفاف هزینه‌هایش را نمی‌داد.

آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1393 با مراجعه به حدود دوازده‌هزار و هفتصد خانوار نمونه توسط بانک مرکزی انجام گرفته و نشان می‌دهد که در سال گذشته هزینه سالانه یک خانوار ایرانی 32میلیون و 876 هزار تومان و درآمد سالانه همان خانوار 31میلیون و 393هزار تومان بوده است.

در ادامه برخی از نتایج به‌دست آمده را می‌خوانید؛

* خانواده‌های ایرانی چندنفره‌اند؟

در سال مورد بررسی متوسط تعداد افراد خانوار 3.44 نفر بود که نسبت به سال قبل کاهش داشته است. از کل تعداد خانوارها، خانوارهای چهارنفری با 30.1 درصد بیشترین و خانوارهای ده نفر و بیشتر با 0.1 درصد کمترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند.

* دخل و خرج خانوار ایرانی به‌روایت بانک مرکزی؛ درآمد کفاف هزینه را نمی‌دهد

براساس نتایج این بررسی متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار حدود 328760هزار ریال (ماهانه حدود 27397هزار ریال) بوده است. هزینه مزبور که شامل ارزش اجاره‌خانه شخصی نیز می‌باشد، نسبت به سال 1392 معادل 15.6 درصد افزایش داشته است.

از کل هزینه‌های ناخالص خانوار به‌ترتیب، 33.4 درصد به هزینه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» ، 24.6 درصد به هزینه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، 10.4 درصد به هزینه «حمل و نقل»، 8.4 درصد به هزینه «کالاها و خدمات متفرقه»، 5.8 درصد به هزینه «بهداشت و درمان»، 4.6 درصد به هزینه «پوشاک و کفش»، 4.1 درصد به هزینه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه»، 2.3 درصد به هزینه «تفریح و امور فرهنگی»، 2.1 درصد به هزینه «ارتباطات»، 2.0 درصد به هزینه «رستوران و هتل»، 1.9 درصد به هزینه «تحصیل» و 0.4 درصد به هزینه «دخانیات» اختصاص داشته است (جدول شماره 1)

* درآمد سالانه یک خانوار ایرانی "31میلیون و 393هزار تومان" اعلام شد

متوسط درآمد ناخالص3 سالانه یک خانوار در سال 1393 حدود 313934هزار ریال (ماهانه حدود 26161هزار ریال) بوده که نسبت به سال 1392 معادل 13.4 درصد افزایش داشته است. 69.7 درصد از کل درآمد ناخالص را درآمد پولی ناخالص و 30.3 درصد را درآمد غیرپولی (شامل ارزش اجاره‌خانه شخصی) تشکیل داده است (جدول شماره 2).

* ایران پیر شد

گروه‌های سنی توزیع افراد خانوارها برحسب گروه‌های سنی نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، 7.0 درصد از افراد خانوارها «5 سال و کمتر»، 6.3 درصد «10‌ــ6سال»، 6.8 درصد «15‌ــ11سال»، 7.6 درصد «20‌ــ16سال»، 20.2 درصد «30‌ــ21سال»، 29.9 درصد «50‌ــ31سال» و 22.2 درصد «51 سال و بیشتر» سن داشته‌اند (جدول شماره 3).

توزیع افراد شش‌ساله و بیشتر خانوارها بر حسب میزان سواد در سال 1393 نشان می‌دهد که 11.2 درصد «بی‌سواد»، 1.5 درصد قادر به «خواندن و نوشتن»، 21.4 درصد دارای «تحصیلات ابتدایی»، 43.4 درصد دارای «تحصیلات راهنمایی و متوسطه» و 22.5 درصد دارای «تحصیلات دانشگاهی» بوده‌اند (جدول شماره 4).

* 58درصد خانوارهای ایرانی یک "شاغل" دارند

براساس نتایج این بررسی، 23.7 درصد خانوارها «بدون فرد شاغل»، 58.0 درصد دارای «یک نفر شاغل»، 15.2 درصد دارای «دونفر شاغل» و 3.1 درصد دارای «سه نفر شاغل و بیشتر» بوده‌اند (جدول شماره 5). در مقایسه با سال 1392 درصد خانوارهای «یک نفر شاغل» افزایش و درصد خانوارهای «بدون فرد شاغل»، با «دو نفر شاغل» و با «سه نفر شاغل و بیشتر» کاهش داشته است.

* چه‌میزان از خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین هستند؟

بررسی نحوه تصرف محل سکونت خانوارها در سال 1393 نشان می‌دهد که 64.4 درصد از خانوارها در مسکن شخصی (مالک‌نشین)، 25.6 درصد در مسکن اجاری، 0.8 درصد در مسکن در برابر خدمت و 9.2 درصد در مسکن رایگان سکونت داشته‌اند (جدول شماره 6). در مقایسه با سال 1392، درصد سکونت در مسکن رایگان افزایش، درصد سکونت در مسکن اجاری کاهش و درصد سکونت در مسکن شخصی و در برابر خدمت بدون تغییر بوده است.

براساس نتایج مزبور، 3.5 درصد خانوارها از «یک اتاق»، 30.4 درصد در «دو اتاق» و 47.5 درصد از «سه اتاق»، 14.6 درصد از «4 اتاق»، 2.6 درصد از «پنج اتاق» و 1.4 درصد از «شش اتاق و بیشتر» استفاده می‌نموده‌اند (جدول شماره 7).

* تسهیلات محل سکونت و لوازم زندگی مورد استفاده خانوارها

بررسی تسهیلات محل سکونت خانوارها نشان می‌دهد که در سال مورد بررسی، 99.5 درصد خانوارها از آب لوله‌کشی، 100.0 درصد از برق، 92.8 درصد از گاز شهری، 43.5 درصد از فاضلاب شهری، 80.8 درصد از تلفن، 28.4 درصد از اینترنت، 98.2 درصد از آشپزخانه، 99.5 درصد از حمام، 63.0 درصد از کولر ثابت آبی، 18.5 درصد از کولر گازی، 8.4 درصد از سیستم حرارت مرکزی5 (شوفاژ) و 40.6 درصد از انباری بهره‌مند بوده‌اند (جدول شماره 8).

در سال 1393 از نظر لوازم زندگی، 45.8 درصد خانوارها از اتومبیل شخصی، 17.2 درصد از موتورسیکلت، 13.7 درصد از دوچرخه، 54.8 درصد از چرخ خیاطی، 26.4 درصد از رادیوضبط و ضبط‌صوت، 99.4 درصد از تلویزیون، 51.2 درصد از ویدئو و دستگاه پخش لوح فشرده، 48.3 درصد از رایانه (کامپیوتر)، 13.2 درصد از دوربین فیلم برداری، 46.7 درصد از یخچال، 83.5 درصد از فریزر و یخچال‌فریزر، 99.5 درصد از اجاق گاز، 92.8 درصد از جاروبرقی، 85.5 درصد از ماشین لباسشویی و 95.2 درصد از تلفن همراه استفاده می‌نموده‌اند (جدول شماره 9).

 

1. هزینه ناخالص بدون احتساب مبالغ پرداختی خانوار بابت مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) می‌باشد.

2. منظور از درآمد ناخالص، میزان درآمد قبل از کسر مبالغ مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) و نیز درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم می‌باشد.

3. در این مورد، امکان کم‌گویی خانوارها وجود دارد.

4. تحصیلات دینی بر حسب مورد بین تحصیلات راهنمایی و متوسطه و دانشگاهی توزیع شده است.

5. شامل پکیج نمی‌باشد.




برچسب ها:درآمد خانوار ایرانی, جدول
شاید بتوان روحانیون را در شبکه های اجتماعی به دو دسته تقسیم کرد: روحانیونی که تلاش میکنند شکل مردم شوند، روحانیونی که میخواهند شبیه روحانیون باقی بمانند.

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل گرداب:با توجه به تجربه های تبلیغی فضای مجازی تقریبا این بحث منسوخ شده است که آیا روحانی در فضای مجازی باشد یا نه،‌ اما این نکته که طلاب و روحانیون در شبکه های اجتماعی چه مقدار فعالیت داشته اند؟ آیا این لقب برای روحانی نیکوست یا خیر؟ بازتاب و تاثیر فایل های ورودی روحانیون در فضای مجازی چقدر است را باید با تحلیل و تفحص به دست آورد. هر چند که این پاسخ اجمالا توصط ذهن آماده و آشنا به فضای مجازی داده می شود.

آخوندهای اینترنتی چند دسته اند؟

شاید بتوان روحانیون را در شبکه های اجتماعی به دو دسته تقسیم کرد:

1.  روحانیونی که تلاش میکنند شکل مردم شوند 

2.  روحانیونی که میخواهند شبیه روحانیون باقی بمانند

همین دو نگرش ساده که بسته به نوع و شرایط تحصیلی طلبه تغییر میکند مشخص کننده مسیر و خط مشی طلاب در شبکه های اجتماعی است. هر دسته از این طلبه ها مخاطبین خاص خودشان را دارند و هر بار هم که به حریم هم وارد میشوند خبرساز تر خواهند شد.

معمولا روحانیونی که تلاش می کنند تا شکل مردم باشند دست به جسارت بیشتری در فضای مجازی می زنند و از شخصیت های محبوب تری برخورداند هرچند شاید در مساله جریان سازی نیاز است گاهی همچون روحانیون دسته دوم حرکت کنند.

دسته بندی ریزتر

در دسته بندی ریزتر باید با توجه به نوع فعالیت روحانیون در فضای مجازی،‌ عمده مطلبی که آنان در صفحه خود به اشتراک می گذارند را تقسیم بندی کرد. از جمله این دسته ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.  منبر مجازی 

2.  دفتر مجازی اطلاع رسانی 

3.  پاسخ به سوالات شرعی 

4.  ترویج سبک زندگی اسلامی 

5.  معرفی زندگی روحانیون 

6.  مسائل متفرقه


  

1.  منبر مجازی 

خیلی از طلاب و روحانیون از فضای شبکه های اجتماعی استفاده کرده و از همان متنی که در تحقیقات خود برای منابر استفاده می کنند در این شبکه ها استفاده می کنند. مثلا حجت الاسلام عباس مولایی یکی از این روحانیون است که از صفحه اش به نحوی برای منبر و وعظ استفاده می کند،‌ حدیث می نویسد و به مناسبت های مختلف آن را با بقیه در میان می گذارد.

خوبی این نوع منبر رفتن در فضای مجازی این است که در کامنت ها به سوالات احتمالی پاسخ داده می شود. بحث شکل می گیرد و این همان هدفی است که اکثر روحانیون به دنبال آنند و آن نزدیکی روحانیون با مردم است.


 

آخوندها در شبکه های اجتماعی چه می کنند؟!/ آخوندهای اینترنتی چند دسته اند؟


  

 

2.  دفتر مجازی اطلاع رسانی 

خیلی از روحانیون مطرح تقریبا صفحه شخصی شان در شبکه های اجتماعی چنین شکلی به خود می گیرد. ‌به طوری که اطلاع رسانی از برنامه های خود را در اولویت قرار می دهند،‌ که این صفحات دو نوع اند، ‌آنان که روابط عمومی محورند یا آنان که ارتباط محور. مثلا صفحه شخصی حجت الاسلام شهاب مرادی یکی از این صفحه هاست که در آن به این مهم پرداخته می شود:


آخوندها در شبکه های اجتماعی چه می کنند؟!/ آخوندهای اینترنتی چند دسته اند؟


  

این گونه صفحات جدای بحث دفتر گونه بودن در برنامه ریزی ها برای اینکه چه جلسه ای برگزار شود نیز از مخاطبین سوال می کند و نظرات مخاطبین برای تشکیل جلسه بعدی بسیار مهم خواهد بود.


 

آخوندها در شبکه های اجتماعی چه می کنند؟!/ آخوندهای اینترنتی چند دسته اند؟


  

3.  پاسخ به سوالات شرعی

حوزه های علمیه همواره این نکته را به طلاب آموزش میدادند که قبل از سخنرانی، ‌حین سخنرانی و ‌انتهای سخنرانی بهانه ای جور شود برای بیان احکام دین. زیرا فروعات هستند که شاخ و برگ اصولند و درخت بدون شاخ و برگ هیچ است.

برای همین بعضی صفحات مشخصا به همین مساله یعنی بیان احکام شرعی پرداخته اند. حجت الاسلام هادی فلاح یکی از همین طلبه هاست. طلبه ای که البته بیشتر صفحه اش بهانه ایست برای پاسخ به احکام شرعی و این شیوه جواب هم داده است.

آخوندها در شبکه های اجتماعی چه می کنند؟!/ آخوندهای اینترنتی چند دسته اند؟

 

4.  ترویج سبک زندگی اسلامی 

لایف استایل یا سبک زندگی،‌ مساله ای است که غرب با همه توان برای تغییر آن در کشورهای هدف به نفع خود، هزینه می کند، از دخالت در وضع قوانین که به نحوی در زندگی مردم اثر میگذارد گرفته تا تولید بازی ها، فیلم ها و انیمیشن هایی که مستقیما سبک زندگی نوجوانان و جوانان ما را هدف گرفته اند.

شبکه های اجتماعی این بستر را دارد که بتواند بر روی سبک زندگی افراد اثر بگذارد. در این میان صفحه های شخصی طلاب اگر ساده و صمیمی زندگی یک روحانی را به نمایش بگذارد بهترین و ساده ترین شیوه برای ترویج سبک زندگی شیرین اسلامی است. خیلی از طلاب با به نمایش گذاشتن از عکس های ساده زندگی شان مثل مسافرت،‌ سفره غذا،‌ فضای خانه و نوع لباس پوشیدن فرزندانشان این کار را به نحو احسن انجام می دهند.

صفحات زیادی از طلاب شامل این بخش است و بازخوردهای خوبی نیز داشته است که همین امر سبب می شود کاربران بسیاری بتوانند راحت و بدون تکلف با آنان ارتباط گرفته و از حضور طلاب برای رفع مشکلات و شبهات خود استفاده کنند.

سید کمیل باقرزاده یکی از آن طلبه هاست که با زبانی ساده سکانس هایی از زندگی اش را به اشتراک می گذارد، از حرم رفتن یا مزار شهدا یا هر چیزی ممکن در مسیر زندگی اش باشد.


 

آخوندها در شبکه های اجتماعی چه می کنند؟!/ آخوندهای اینترنتی چند دسته اند؟


  

 

5.  معرفی زندگی روحانیون

یک دسته از صفحه ها در فضای مجازی برای بیان شیوه زندگی روحانیون است که با همان هدف متعالی نزدیکی بین حوزه و مردم شکل می گیرد. این صفحه ها متعلق به طلبه خاصی نیست و بیشتر مطالبی که طلاب در فاضی مجازی مطرح میکنند را بازنشر می کند.


 

آخوندها در شبکه های اجتماعی چه می کنند؟!/ آخوندهای اینترنتی چند دسته اند؟


  

6.  فعالیت های متفرقه 

خیلی از طلاب و روحانیون از شبکه های اجتماعی برای بیان گرایش های سیاسی خود استفاده می کنند و به مسائل اجتماعی روز واکنش نشان می دهند. این گونه صفحات اگر از طرف افراد سرشناس باشد معمولا هم جریان ساز است هم محل بحث و گفت‌وگوهای بسیاری بین کاربران.

اما اگر از طرف طلبه های عادی یا غیرسرشناس باشد معمولا بیشتر در همان هدف نزدیکی مردم به روحانیت است،‌ نزدیکی به تفکر طلبگی و حتی خود طلبه. ‌زیرا بحث هایی که ذیل مطالب شکل میگیرد بسته به برخورد طلاب جاذبه یا دافعه خواهند داشت. محمد مهدی طاهری یکی از همین طلبه هاست.


آخوندها در شبکه های اجتماعی چه می کنند؟!/ آخوندهای اینترنتی چند دسته اند؟




برچسب ها:آخوندها در شبکه های اجتماعی
پافشاری مردان اقتصادی دولت بر واردات/ دست و دل بازی دولت برای خرید کالاهای خارجی
با توجه به تفکر غالب در دولت یازدهم و ارزیابی عملکرد آن در حوزه واردات پیش بینی آنکه هنوز هم همان روند گذشته واردات محوری بر اقتصاد کشور حاکم باشد دور از ذهن نخواهد بود. چرا که با وجود تحریم ها و نبود ارز دولت از سیاست های وارداتی خود کوتاه نیامد است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل راه دانا،اندازه گیری و سنجش واردات از مولفه های مهم اقتصادی به شمار می‌رود؛ به نحوی که برای ارزیابی وضعیت اقتصادی در بازه های زمانی مختلف این مولفه در کنار سایر مولفه های اقتصادی قرار می گیرد و روند رو به رشد یا نزولی اقتصاد مشخص می گردد.

اندازه گیری شاخص واردات در اقتصاد ایران از جایگاه ویژه تری برخوردار است چرا که اقتصاد ایران یک اقتصاد تک محصولی و وابسته به درآمدهای نفتی بوده است. از همین رو میزان واردات و نوع اقلام وارداتی به کشور همیشه زنگ هشداری برای دولتمردان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شده است.

علاوه بر این در دولت یازدهم توجهات و حساسیت های به آمارهای منتشر شده از میزان واردات بیشتر نیز بوده است؛ چرا که وزیران و مسئولان مربوطه بارها به صراحت اعلام کرده بودند که مانعی برای افزایش واردات نمی بینند و تصمیماتی نیز برای عملی شدن این نظر نیز اتخاذ و اعمال کردند.

برای نمونه علی رغم تنگ تر شدن فشارهای تحریمی در سال های اخیر برای امتیاز گیری های بیشتر در مذاکرات هسته ای، دولت یازدهم خود را موظف ندانست که اولویت بندی های دهگانه واردات کالاها را رعایت و اجرا کند! پس اولاً با توجه به درجه اهمیت میزان واردات در اقتصاد ایران و ثانیاً شرایط فعلی به وجود آمده که آن را شرایط پسا تحریم نامگذاری کرده اند، ذکر چند نکته ضروری خواهد بود:

ـ دولت یازدهم خصوصا وزارت صنعت که مهمترین نقش و مسئولیت را در تصمیم گیری های وارداتی کشور دارد علی رغم تمام اخطارها و هشدارهایی که از کارشناسان اقتصادی در این مدت گرفته است بازهم به همان روند قبلی واردات افسارگسیخته و حتی منفعت طلبانه عده ای خاص ادامه داده است.

این ادعا با آمارها و گزارشات منتشر شده کاملاً قابل تصدیق است. به طوری که با وجود تحریم ها و عدم دسترسی به درآمدهای نفتی ـ البته به گفته مسئولان ـ میزان واردات کل کشور تا بهمن93معادل 46 میلیارد دلار بوده است. اما این مقدار ارز صرف چه خرید و ورود چه کالاهایی شده است نیز مهم خواهد بود.

دولت در سال گذشته علی رغم اینکه برنج شالی‌کاران ایرانی در انبارها مانده بود و به همین جهت وزیر کشاورزی واردات این محصول را ممنوع اعلام کرده بود، به میزان 173هزار تن برنج وارد کشور شده است. واردات خودروهای لوکس نیز در طی سال های اخیر خود بحث مفصلی بوده است به صورتی که در بازه های زمانی مخلف آمار و ارقام از روند رو به رشد ورود این خودرو ها به کشور حکایت داشته است.

در گزارشی که در انتهای بهمن سال گذشته اعلام شد اجازه ورود 79 هزار خودرو به کشور صادر شده بود. گفتنی است که این روند کماکان ادامه دارد. نمونه دیگر واردات بی رویه و بی ضابطه شکر در ماههای گذشته بود که موجب شد به دلیل این تخلف فاحش از مجلس کارت زرد دریافت کند.

و نمونه های بسیاری دیگر از این قبیل واردات بی قانون و بی برنامه همچون واردات دخانیات، واردات کالاهای غیر ضروری مثل لباس، اسباب بازی و... که بارها و به طرق مختلف به مسئولان هشدار داده شده است ولی متأسفانه هیچ تفاوتی در این روند خطرناک به وجود نیامده است.

ـ نکته دیگری که در حوزه واردات کالا به کشور مهم و قابل توجه است بحث اتمام مذاکرات است که با میزان واردات و سیاست های وارداتی که در آینده رقم خواهد خورد ارتباط مستقیم دارد. به این صورت که اولاً با اتمام مذاکرات بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران ـ که البته در اعلام و مقدار و نحوه واگذاری آن هنوز ابهاماتی وجود داردـ آزاد می شود.

با توجه به سیاست های دست دلبازانه ای که تاکنون دولت در امر خرید های خارجی داشته است به نحوی که تاکنون ارزهای بسیاری را صرف واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری و یا واردات از سر بی برنامگی کالاهای ضروری که تولید داخلی داشته کرده است مثل بنزین، به درست خرج کردن و سرمایه گذاری عاقلانه و منطقی این مبالغ امیدی نیست. مخصوصاَ اینکه در حال حاضر دولت در شرایطی قرار دارد که تلاش می کند با حاکم کردن فراوانی و ارزانی هچه بیشتر در بازار به هر قمیمتی حتی با افزایش واردات در ماههای آینده، رضایت مرردم از انجام مذاکرات و توافق را جلب کنند.

در همین زمینه نکته دیگر آنکه بعد از اتمام مذاکرات نه تنها شرایط داخلی کشور برای واردات با حجم بالا به کشور فراهم شده است بلکه سایرکشور ها علی الخصوص کشور های صنعتی که در حال حاضر با بحران تولید انبوده و کمبود مصرف کننده مواجه شده اند به بازار بیش از 70 میلیونی ایران چشم طمع دوخته اند تا به دست آوردن بخشی از دارایی های ایران بتوانند بخشی از هزینه ها و کسری های خود را جبران و اقتصاد کشورشان را از نابودی و ورشکستگی نجات دهند. به همین دلیل هم هست این روزها سفر هیئت های تجاری و اقتصادی از کشورهای مختلف مخصوصاً کشورهای اروپایی زیاد به گوش می رسد.

ـ و نکته آخر آنکه با توجه به تفکر غالب در دولت یازدهم و ارزیابی عملکرد ایشان در حوزه واردات پیش بینی آنکه هنوز هم همان روند گذشته واردات محوری بر اقتصاد کشور حاکم باشد دور از ذهن نخواهد بود؛ چرا که با وجود تحریم ها و نبود ارز دولت از سیاست های وارداتی خود کوتاه نیامده است.

مسلما در دورانی که قرار است ارزهای بلوکه شده آزاد شود و منابع در دسترس افزایش یابد هم در این تصمیم گیری ها تغییری ایجاد نخواهد شد و روند واردات کشور اگر افزایش نداشته باشد قطعا کاهش واردات هم در دستور کار قرار نخواهد گرفت.

این در حالی است که امروز دیگر با تکرار تذکرات و هشداها نسبت به افزایش حجم واردات دیگر نه تنها مسئولان بلکه همه آحاد جامعه بر این موضوع واقف هستند که واردات غیر ضروری و بی ضابطه در هر کالایی جدای از اینکه در مغایرت کامل با سیاست های اقتصاد مقاومتی است، از آن قبیل جریاناتی است که سوء مدیریت و بی تدبیری در آن علاوه بر اثرات آنی اثرات بلند مدت و به مراتب مخرب تر بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت که فقط یکی از آنها  از دست رفتن امنیت و استقلال اقتصادی کشور است.




برچسب ها:
واکنش رؤسای اصناف و اتحادیه ها به تأثیر توافق احتمالی بر قیمت کالاها
رؤسای اتحادیه ها و اصناف تهران به بررسی کاهش یا افزایش قیمت کالا در صورت توافق احتمالی ایران و 1+5 پرداختند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل  راه دانا:مذاکرات هسته ای ودر آخر کار جمع بندی که انجام شد در بازار کشور تاثیراتی خواهد داشت، حال این تاثیرات ممکن است به کاهش قیمت  کمک کند و یا افزایش قیمت را در پی داشته باشد. در روزهای گذشته و بعد از اعلام جمع بندی بازار طلا با افزایش قیمت، بورس با نوسان زیاد و ...روبرو شدند.

توافق در صنف لبنیات تأثیری نخواهد داشت

علی رجبی رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات در گفت و گو با خبرنگار «دانا» با اشاره به تاثیر توافق در تغییر قیمت ها در بازار فرآورده های لبنی، اظهار کرد: لبنیات تنها صنفی است که بی شک می توان گفت توافق هسته ای و  لغو احتمالی تمام تحریم ها تاثیری بر آن نخواهد داشت.

توافقنامه بر بازار کفش های دست دوز تاثیر دارد

رسول شجری رئیس اتحادیه کفاشان دست دوز در مورد تاثیر مذاکرات بر نوسان قیمت ها در بازار گفت: نمی توان تاثیرات مستقیم توافقنامه را بر بازار کشور کتمان کرد زیرا ارتباط مستقیمی با لغو کامل تحریم ها دارند و این نوسان را در بازار کفش دست دوز مشاهده خواهیم کرد.

وی افزود: با کاهش قیمت درصد خریداران کفش های دست دوز با وجود جلوگیری از ورود کفش های چینی به بازار افزایش خواهد یافت.

قیمت طلا با نوسان بازار جهانی دچار تحول می شود

محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر در مورد تاثیر توافق احتمالی در بازار ارز، سکه و طلا، گفت: نوسانی که اکنون در بازار قیمت ها وجود دارد ، طبیعی بوده و ساختاری حبابی دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه بانک مرکزی  سیاست یکسان سازی ارز را در دستور کار قرار داده است در بازار طلا تاثیر قابل ملاحظه ای ندارد زیرا قیمت ها با تراز قیمت های جهانی افزایش و کاهش پیدا می کند.

قیمت مصالح ساختمانی به مدیریت داخلی برمی گردد

اسماعیل کاظمی رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی هم در مورد تأثیر مذاکرات بر نوسان قیمت ها در بازار ساختمان تصریح کرد: توافق با  1+5 اکنون در حد بیانیه است اما خوشبختانه ایران در تولید مصالح ساختمانی مانند سیمان خودکفا است و نوسان قیمت آن به مدیریت داخلی برمی گردد.

در حال حاضر پیش بینی بسیار سخت است

حسین مهاجران رئیس اتحادیه میوه و تره بار هم در مورد تاثیر توافق احتمالی در تغییر قیمت ها در بازار محصولات کشاورزی، گفت: توافق در دراز مدت بر بازار تأثیرخواهد داشت و در حال حاضر که هنوز در حد تصویب بیانیه است پیش بینی بسیار سخت است.

وی افزود: در صورت تحقق توافق هسته ای با افت شاخص ارز و قیمت واردات مواد اولیه بر قیمت کالای داخلی تاثیرگذار خواهد بود.

توافق بازار را از ساختار انحصاری خارج می کند  

علی توسطی رئیس اتحادیه ماشین های کشاورزی، صنعتی و ساختمانی هم در مورد تاثیرات توافق بر بازار اقتصادی کشور، گفت: جریان توافقنامه هسته ای در آینده ای نه چندان دور تاثیرات مثبت خود را در بدنه بازار اقتصاد کشور در ابعاد مختلف شفاف نمایان خواهد کرد.

وی افزود: به جای کلمه کاهش یا افزایش قیمت باید از واژه تغییر استفاده کرد زیرا این توافق بازار را از انحصار خارج می کند و رقابت سالم پدید می آورد.

رئیس اتحادیه ماشین های کشاورزی، صنعتی و ساختمانی در ادامه این مطلب با بیان اینکه توافق می تواند سودهی های رانتی را از بین ببرد، اظهار داشت: در این راستا با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد و صنف ما هم کم و بیش تحت شعاع این تحولات قرار خواهد گرفت.

تاثیر توافقنامه بر کاهش قیمت پارچه

محمد حسین نورایی آشتیانی رئیس اتحادیه پارچه فروشان نیز در مورد تاثیر توافق هسته ای بر روند بازار اقتصادی کشور، بیان کرد: اقتصاد ایران اسلامی سال هاست که از تحریم های ناجوانمردانه استکبار جهانی رنج می برد ولی با اقتدار باوجود سنگینی رکود سر پا ایستاده است.

وی افزود: سیاست اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری پایه های این اقتصاد را با وجود انبوه مشکلات مستحکم می کند و باید این تحولات را در راستای کاهش قیمت پارچه درکشور تاثیرگذار بدانیم.




برچسب ها:
گام به گام اجرای برجام؛ آخرین ایستگاه: اکتبر 2040
اندیشکده «بروکینگز» آمریکا زمان‌بندی اجرای تعهدات طرفین در متن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای را که با عنوان برجام منتشر شده، با شرح جزئیات دقیق در هر مرحله منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل راه دانا:اندیشکده بروکینگز در مقاله‌ای با عنوان «زمانبدی جامع توافق هسته‌ای ایران» به قلم «استیلی اسمیت» و «کوئینتا ژوراسیک» زمانبدی اجرای تعهدات طرفین در متن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 را منتشر کرد.

در این مقاله که در ادامه به طور کامل آورده شده، زمانبندی تعهدات طرفین و نیز اقداماتی که می‌بایست در هر مرحله از اجرای این متن مورد توافق صورت گیرد، مورد اشاره قرار گرفته است، از جمله اینکه دقیقا چه زمانی تحریم‌های گوناگون تقلیل داده شده و یا به طور کامل لغو می‌گردد و یا اینکه چه زمانی محدودیت‌های مختلف بر برنامه هسته‌ای ایران پایان خواهد پذیرفت.

 این جدول زمانبدنی بیست و پنج ساله است و تعهدات ایران طی ده‌ سال نخست و پانزده سال پس از آن را نیز شرح می‌دهد.

روز جمع‌بندی (14 جولای 2015)

  • روزی که توافق حاصل شده و متن جمع‌بندی مذاکرات  مورد تأیید ایران و 1+5 قرار گرفته است
  • متن توافق بلادرنگ تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفت

تصویب برجام توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد (20 جولای 2015)

شورای امنیت به اتفاق آراء تصویب کرد:

  • متن برجام تأیید شد
  • تمام تحریم‌های پیشین سازمان ملل لغو شده و آغاز اجرای آن از «روز اجرای توافق» (Implementation Day) می‌باشد (با قابلیت اعمال مجدد از طریق مکانیزم بازگشت‌پذیری)

رئیس‌جمهور آمریکا متن برجام را تسلیم کنگره کرده و از این تاریخ کنگره 60 روز فرصت دارد تا آن را بررسی کند (20 جولای تا 17 سپتامبر 2015)

  • طبق قانون «بازبینی توافق هسته‌ای ایران» معروف به قانون «کورکر»، پس از آنکه تمام اسناد مرتبط تسلیم کنگره شد (19 جولای 2015)، هر دو مجلس کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) 60 روز فرصت خواهند داشت تا این متن را به رأی بگذارند.
  • در این مدت باراک اوباما حق ندارد هیچ تحریمی علیه ایران را لغو کند.

روز پذیرش (اکتبر 2015) (Adoption Day)

  • نود روز پس از تصویب برجام در شورای امنیت سازمان ملل متحد، و یا تاریخی پیش از آن که به طور متقابل به توافق طرفین در متن برجام برسد.
  • «متن برجام و تعهدات ذیل آن»، وارد مرحله اجرا می‌شوند.
  • طرفین در برجام «ترتیبات و آماده‌سازی‌های لازم» را برای اجرای تعهدات خود تحت مفاد برجام آغاز خواهند کرد.

 

روز اجرا (اوایل سال 2016) (Implementation Day)

در این روز گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید می‌کنند که ایران اقدامات ذیل را صورت داده است:

رآکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک

  • ایران ادامه ساخت‌و ساز در رآکتور فعلی آب سنگین اراک را براساس طراحی اولیه آن متوقف کرده است
  • ایران، کالاندریای موجود در اراک را برداشته و آن را به صورت غیرعملیاتی نگهداری می‌کند
  • ایران در حال تولید یا آزمایش قرص سوخت و میله سوخت و مجتمع سوخت با اورانیوم طبیعی که منحصراً مناسب برای طراحی اولیه راکتور اراک بود، نمی‌باشد
    • آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تمام قرص‌های سوختی موجود نظارت دارد، تا زمانیکه رآکتور مدرن اراک قابل بهره‌برداری شود که در آن زمان قرص‌های اورانیوم طبیعی وو متجمع‌های سوختی رآکتور اراک تبدیل به UNH خواهند شد
  • ایران تغییرات فنی لازم در خط تولید سوخت طبیعی موجود برای راکتور مدرن اراک را ایجاد کرده است
  •  

کارخانه تولید آب سنگین

  • تمامی آب سنگین مازاد فراتر از نیازهای ایران برای رآکتور تحقیقاتی مدرن اراک برای صادرات آماده شده است (به مدت 15 سال)
  • ایران، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را درباره موجودی و تولید کارخانه آب سنگین مطلع ساخته و اجازه نظارت را می‌دهد

قابلیت غنی‌سازی

  • ایران قابلیت غنی‌سازی برنامه هسته‌ای اش را با استفاده از 5060 عدد از سانتریفیوژهای IR-1، در نهایتا 30 آبشار در ترکیب کنونی آنها در تأسیسات غنی‌سازی سوخت نطنز حفظ خواهد کرد (به مدت 10 سال)
  • ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را کمتر از 3.67 درصد حفظ خواهد کرد (به مدت 15 سال).
  • ایران تمام سانتریفیوژهای مازاد و زیر ساخت (غیرمرتبط با 5060 عدد سانتریفیوژهای IR-1 در تأسیسات غنی‌سازی سوخت) جابه جا کرده و آنها را به نطنز و تحت نظارت مداوم قرار خواهد داد:

توسعه و تحقیق سانتریفیوژها

  • ایران تحقیق و توسعه غنی‌سازی درجریان خود را به صورتی که برای جمع‌آوری اورانیوم غنی‌شده نباشد، ادامه خواهد داد.
  • تحقیق و توسعه غنی‌سازی با استفاده از اورانیوم شامل سانتریفیوژهای IR-4، IR-5، IR-6 و IR-8 می‌شود. تست مکانیکی تنها روی دو نمونه از هرنوع از ماشین‌های IR-2m، IR-4، IR-5، IR-6، IR-6s،  IR-7 و IR-8 انجام می‌شود. ایران تنها به ساخت و آزمایش آن دسته از سانتریفیوژها مبادرت می‌ورزد که در متن برجام مشخص شده است (به مدت ده سال).
  • تمام آزمایشات مربوط به سانتریفیوژها با استفاده از اورانیوم تنها در تأسیسات غنی‌سازی سوخت پایلوت نطنز انجام شده و تمام تست‌های مکانیکی سانتریفیوژها نیز صرفا در تأسیسات پایلوت نطنز و مرکز تحقیقاتی تهران انجام خواهد شد (به مدت 15 سال)
  • ایران، تأسیسات آزمایشی غنی‌سازی سوخت در نطنز را از طریق حذف و تغییر تمامی تجهیزات و زیرساخت مازاد آنچنان که در ضمیمه IIG مشخص شده، برای طرح تحقیق و توسعه درازمدت خود منطبق می‌سازد

تأسیسات غنی‌سازی سوخت فردو

  • ایران هیچ غنی‌سازی اورانیوم و یا تحقیق و توسعه مرتبط در تأسیسات غنی‌سازی سوخت فردو انجام نمی‌دهد و هیچ ماده هسته‌ای نیز در این تأسیسات ندارد (به مدت 15 سال)
  • ایران تا تعداد 1044 عدد ماشین سانتریفیوژ IR-1 در یکی از سالن‌های فردو نگهداری می‌کند که اینکار به دو شیوه خاص از پیش مشخص شده است: دو آبشار برای تولید ایزوتوپ‌های پایدا اصلاح شده و چهار آبشار نیز از چرخش خارج می‌شوند (به مدت 15 سال)
  • ایران تمامی آبشارها و زیرساخت باقیمانده خود را از چرخه خارج ساخته است
    • (تمامی آنها در محلی در نطنز تحت بازرسی مداوم آژانس قرار می‌گیرند، اما به طرز عجیبی، آژانس ملزم به تأیید آن در این مرحله نیست.)

دیگر جنبه‌های غنی‌سازی

  • ایران به تعهدات داوطلبانه خود تحت برنامه تحقیق و توسعه درازمدت پایبند است
    • آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نظارت خود ادامه می‌دهد و سالانه در گزارشی، مدت این برنامه، ماهیت، گستردگی و مقیاس برنامه غنی‌سازی ایران را تأیید می‌کند.
  • الگویی برای توصیف انواع گوناگون سانتریفیوژها و نیز تعابیر مرتبط و شیوه‌ای برای سنجش اطلاعات عملکرد سانتریفیوژها به توافق طرفین رسیده است.
  • تمامی هگزافلورید اورانیوم غنی‌شده مازاد بر 300 کیلوگرم از UF6 غنی شده تا سطح 3.67 درصد (یا معادل آن در ترکیب‌های شیمیایی دیگر) یا تا سطح اورانیوم طبیعی رقیق خواهد شد و یا وارد بازار جهانی شده و در آنجا به فروش رسانده خواهد شد.
  • تمامی اکسید اورانیوم غنی‌شده تا سطح 5 تا 20 درصد که به صفحه‌های سوختی برای راکتور تحقیقاتی تهران تبدیل شده، یا به خارج از ایران فرستاده خواهد شد و یا اینکه به غنای کمتر از 3.67 درصد رقیق خواهد شد.
  • ایران به ساخت و یا عملیاتی کردن تأسیساتی برای تبدیل صفحه‌های سوختی و یا ضایعات به UF6 مبادرت نخواهد ورزید (به مدت 15 سال).

تولید سانتریفیوژ

  • ایران سانتریفیوژهای IR-1 فعال که آسیب دیده و یا شکسته باشد را تنها از ذخایر تحت نظارت ماشین‌های همسان، جایگزین می‌کند و تنها سانتریفیوژهایی که ایران تولید می‌کند برای حفظ ذخیره سانتریفیوژهای IR-1 خواهد بود

پروتکل الحاقی و کد اصلاحی 3.1

  • ایران اجرای موقت پروتکل الحاقی و اجرای کامل کد اصلاحی 3.1 را به آژانس اطلاع داده است.

شفاف‌سازی تولید قطعات سانتریفیوژ

  •  ایران موجودی اولیه تمامی لوله‌های روتور سانتریفیوژ و بیلوز و گزارش‌های بعدی در رابطه با تغییرات انجام شده بر روی این موجود را برای آژانس فراهم نموده و اجازه راستی‌آزمایی در خصوص تغییرات صورت گرفته در این موجودی را می‌دهد
  • ایران تمامی مکان‌ها و تجهیزات مورد استفاده برای تولید لوله‌های روتور سانتریفیوژ یا بیلوز را اعلام کرده و اجازه نظارت مداوم آژانس را نیز می‌دهد

به صورت کاملا همزمان، اتحادیه اروپا نیز مفاد آئین نامه اجرایی شماره  267/2012 شورای اتحادیه اروپایی را، و مفاد تصمیم 2010/413/CFSP شورای اتحادیه اروپایی را، به حالت تعلیق در می‌آورد. (کشورهای عضو نیز قوانین داخلی خود را مطابق با این تغییرات، اصلاح می‌کنند.)

لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا عبارت است از:

تدابیر مربوط به امور مالی، بانکداری و بیمه‌ای:

  • نظام ممنوعیت و اخذ مجوز حاکم بر نقل و انتقال مالی به یا از ایران
  • تحریم‌های مربوط به:
    • فعالیت‌های بانکی
    • بیمه
    • حمایت مالی برای تجارت با ایران
    • کمک‌های بلاعوض، کمک های مالی و وام‌های ترجیحی
    • اوراق قرضه‌ی تضمین شده توسط دولت ایران
    • خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق

بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی

  • تحریم‌های مربوط به:
    • واردات نفت و گاز از ایران
    • صادرات تجهیزات کلیدی بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
    • سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
    • خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق

بخش‌های حمل‌ونقل، فلزات و نرم‌افزار

  • تحریم‌های مربوط به:
    • کشتیرانی و کشتی‌سازی
    • بخش حمل‌ونقل
    • فلزات
    • نرم‌افزار
    • خدمات تبعی برای هر یک از گروه‌های فوق

اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادها

  • توقیف دارایی و ممنوعیت صدور روادید قابل اعمال نسبت به:
    • موسسات مالی و بانک‌های ایرانی فهرست شده شامل بانک مرکزی ایران
    • اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای مرتبط با:
      • بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی
      • کشتیرانی، کشتی سازی و حمل و نقل
      • فعالیت‌های مرتبط حساس اشاعه هسته‌ای، تسلیحاتی و موشک‌های بالستیک
      • دیگر اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای غیرمرتبط با فعالیت‌های حساس اشاعه هسته‌ای، تسلیحات و موشک های بالستیک

ادامه مطلب...




برچسب ها:گام به گام اجرای برجام
ماجرای هشدار شدیدالحن آیت الله زرندی به هاشمی رفسنجانی در عملیات مرصاد
هاشمی که همانند اینروزها از عاملین اصلی قطعنامه 598 بود ظاهرا باور نمی کرد که جنگ با قطعنامه پایان نپذیرفته و باید با رشادت صیادها در مرصاد به پایان برسد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل راه دانا و مرصاد: پنجم مرداد ماه سالروز عملیات غرور آفرین مرصاد است که طی آن چشم نفاق در کمینگاه الهی کور و چهار زبر کرمانشاه مرصاد شد.

این روز را تقریبا همه مردم کرمانشاه و مخصوصا اهالی اسلام آباد به یاد دارند و البته مقاومت های بسیاری از رزمندگان اسلام را در ذهن و یاد خود ثبت و ضبط کرده اند.

همچنین مردم کرمانشاه بسیاری از سخنان وادادگان در مقابل نفاق را نیز به یاد دارند، وادادگانی که با نادیده گرفتن دستورات امام (ره) در راستای ایستادگی و هدم نفاقاعلام می کردند که " حتی اگر تا کرمانشاه هم نباشد کشور آسیب نخواهد دید"

البته بودند برخی از افرادی که امروز در مصادر مدیریتی هستند و در روز عملیات مرصاد پست را رها کرده و گریختند. مردم کرمانشاه چنین صحنه ها و گفته های را در ذهن و خاطرات خود تثبیت کرده اند تا بتوانند با بصیرتی عمیق حافظ دستاوردهای نظام اسلامی در سایه رهبری های امام (ره) و رهبر معظم انقلاب باشند.

بسیاری از شاهدان عینی از عملیات مرصاد یکی از خاطرات آن رروها را جدل تلفنی آیت الله زرندی، امام جمعه وقت کرمانشاه با هاشمی رفسنجانی عنوان می کنند.

نقل است که آیت الله زرندی پس از مشاهده کردن برخی کاهلی ها در رساندن خدمات و نیروهای کمکی برای متوقف کردن منافقین با آیت الله هاشمی رفسنجانی تماس تلفنی می گیرد.

وی با لحنی تند و هشدارهای شدید به هاشمی اعلام می کند که باید فرمانده جنگ سرعت بیشتری داشته باشد و برای پیشروی منافقین چاره اندیشی داشته باشد.

هاشمی که همانند اینروزها از عاملین اصلی قطعنامه 598 بود ظاهرا باور نمی کرد که جنگ با قطعنامه پایان نپذیرفته و باید با رشادت صیادها در مرصاد به پایان برسد.




برچسب ها:ماجرای هشدار شدیدالحن آیت الله زرندی, هاشمی رفسنجانی, عملیات مرصاد
یکشنبه 94 مرداد 4 :: 10:0 عصر ::  نویسنده : علیرضا احسانی نیا

متاسفانه این روزها فضای تبلیغات کشورمان سرشار از اتفاقات و رفتارهای ساختارشکنانه ای است که تنها و تنها حکایت از یک پدیده شوم به نام "تببلیغات هالیوودی" دارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از بی باک، شرکت "پ.آ" بعنوان یک شرکت مطرح کشور که موظف است در چارچوب مقررات جمهوری اسلامی فعالیت کند، اخیرا تبلیغاتی را در سایت خود تحت عنوان " از قافله جا نمونی" قرار داده است که در قافله مدنظر او هیچ بانوی محجبه و مقید به شئونات اسلامی دیده نمی شود!


 

اینکه در این تبلیغات نماد تمامی بانوان کشور را غیرمحجبه فرض کرده است، جای بسی تاسف و تامل دارد.

این نوع تبلیغات زننده که نشان از گستردگی پدیده شومی به نام تبلیغات هالیوودی می باشد متاسفانه در کشور در حال گسترده شدن است که باید مسئولان مربوطه بیش از گذشته بر این امور نظارت داشته باشند و از همه زشت و زننده تر اینکه برخی رسانه های جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برای کسب سود بیشتر این نوع تبلیغات را با تن دادن به تبلیغات کلیکی در سایتهای خود قرار داده اند.




برچسب ها:بانوی محجبه‌ای

در حالی که یکی از کلیدی ترین سوالاتی که پیش از توافق وین مورد توجه مردم و کارشناسان قرار داشت این  بود که در مقابل تعهدات ایران چه ساز و کاری وجود خواهد داشت تا طرف های غربی به تعهدات خود عمل کرده و از انجام توافق اطمینان حاصل شود. اما در مقابل دولت یازدهم تصویب قطعنامه شورای امنیت را به عنوان ضمانت اجرا و نتیجه نهایی توافق وین معرفی می کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از رجانیوز در این باره میتوان به اظهار نظر محمد جواد ظریف در اسفند 93 اشاره نمود. ظریف در مقام پاسخ گویی به این انتقاد با پرده برداری از تصویب یک قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل تلاش نمود تا به نگرانی ها پاسخ دهد. وی با اشاره به اینکه تصویب این قطعنامه به تعهدات کشور های غربی جنبه بین المللی می بخشد عنوان کرد که به این طریق یک امتیاز برای ایران به وجود می آید که با استفاده از آن می توان امیدوار بود که دیگر شاهد عدول از تعهدات نباشیم:

«بالاخره این توافقی است که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»

از سوی دیگر عباس عراقچی نیز در برنامه نگاه یک با تکرار سخنان ظریف بار دیگر این قطعنامه را به عنوان ضمانت اجرایی برای ایران معرفی کرد. وی در این باره گفت:

« قطعنامه شورای امنیت به عنوان ضامن اجرای توافق نهایی برطبق الزامات حقوق بین‌الملل صادر خواهد شد و ضمانتی برای اجرایی شدن توافق نهایی خواهد بود و اگر کنگره آمریکا بخواهد رد کند، دولت آمریکا موظف است وتو کند. اگر توافق اجرایی نشود ایران حق خود را محفوظ خواهد داشت که به برنامه قبلی بازگردد»

در حالی که به گفته تیم هسته ای ایران بنا بود این قطعنامه ضمانت اجرایی باشد برای آسوده نگه داشتن خیال ایران اما با این حال اضافه شدن محدودیت های ویژه و جدیدی در مسیر فعالیت های تسلیحاتی و موشکی ایران در قطعنامه 2231 باعث تشدید نگرانی ها در کنار احتمال سر باز زدن کشور های غربی از تعهدات خود شد. بر اساس این قطعنامه برای برنامه دفاعی ایران در 2 بخش تسلیحاتی با محدودیت 5 سال و بخش موشکی با محدودیت 8 سال در نظر گرفته شده است.

در همین خصوص در بند 3 ضمیمهB  قطعنامه آمده است:

«از ایران خواسته می‌شود تا هیچ فعالیتی مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای صورت ندهد، از جمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوری‌های مربوط به موشک‌های بالستیک، تا زمان 8 سال پس از روز پذیرش برجام و یا تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی ارائه دهد که جمع‌بندی مبسوط را تأیید کند، بسته به اینکه کدام زودتر اتفاق افتد».

اما در حالی که بنا بود قاطعیت این قطعنامه موجب حصول اطمینان ایران و مانعی در برابر بد عهدی های طرف های مقابل باشد عباس عراقچی مدعی است که ایران می تواند این قطعنامه را نقض نماید. وی در این باره با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت:

«در قطعنامه جدید از ایران خواسته شده یعنی الزام آور نیست و درخواست شده که از فعالیت روی موشک های بالستیک که طراحی شده برای کلاهک هسته ای جلوگیری کند».

عراقچی استدلال خود را -مبنی بر مخیر بودن ایران در اجرای بند سوم ضمیمه b قطعنامه- بر دو پایه بنا نهاده است. اولا با توجه به اینکه محدودیت های تسلیحاتی در متن برجام نیامده است نتیجتا ایران مخیر است تا از این بند عدول نماید. از سوی دیگر ادبیات در خواستی این بند از قطعنامه این اجازه را به ایران می دهد تا این بند از قطعنامه را نپذیرد و از آن عدول نماید ولی در عین حال توافق وین همچنان باقی بماند. این در حالی است که در نقاط دیگری از قطعنامه ادبیات مشابه ای به چشم می خورد و بر این اساس ارزش قطعنامه اخیر با چالش جدی مواجه خواهد شد.

اما نکته ی دیگری که در سخنان عراقچی حائز اهمیت می باشد این است که عراقچی مدعی است نقض قطعنامه باعث نقض توافق نخواهد شد. این در حالی است که بنا بود با تصویب قطعنامه ابزاری در اختیار ایران قرار گیرد تا در مقابل طرف های مذاکرات بتواند از آن استفاده نماید و آن هم هزینه زا بودن نقض قطعنامه برای طرفین توافق بود. اما این اظهارات مشخص میکند که ایران در برابر امتیازات کثیری که داده است هیچ تضمینی برای دریافت خواسته خود در دست ندارد. چرا که با همین استدلال این امکان برای غرب نیز وجود خواهد داشت که به تعهدات بین المللی خود که در قطعنامه آورده شده است عمل نکرده و به عبارتی نقض توافق بکنند، اما با این حال این نقض قطعنامه به اجرای تعهدات ایران در برجام خدشه ای وارد نسازد. عراقچی گفت:

«بین قطعنامه و توافق اختلاف وجود دارد. اگر توافق نقض شود قطعنامه هم نقض می شود اما عکس آن صحت ندارد...اگر نقضی صورت بگیرد مانند سالهای گذشته نقض صورت گرفته و اتفاقی هم نیفتاده است. مفاد قطعنامه با مفاد توافق متفاوت است».

از سوی دیگر در بند 11 بیانیه ای که وزارت امور خارجه کشورمان بعد از تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت منتشر شد تلویحا اعلام شده است که به بند سوم ضمیمهb  قطعنامه پایبند نخواهد بود و آن را به رسمیت نمی شمارد:

«... علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران تدابیر لازم برای تقویت توانمندی های دفاعی خود به منظور حراست از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل هر گونه تجاوز و همچنین مقابله با تهدید تروریسم در منطقه را ادامه خواهد داد. در این چارچوب، توانمندی های نظامی ایران از جمله موشک های بالستیک، منحصرا برای دفاع مشروع هستند. این تجهیزات برای قابلیت حمل سلاح های هسته ای طراحی نشده اند و بنابراین، خارج از حیطه یا صلاحیت قطعنامه شورای امنیت و پیوست های آن می باشند»

این در حالی است که پیش از قطعنامه 2231 تیم هسته ای بر تصویب و قرار گیری پرونده هسته ای ایران ذیل آن پافشاری می نمود و اینگونه وانمود می شد که تصویب این قطعنامه امتیازی برای تیم ایرانی است که توانسته است راه فرار غربی ها را بسته نگه دارد.

 اما با توجه به بررسی هایی که در بالا آمد مشخص می شود که حقیقت برخلاف آن چیزی است که نمایش داده شده است. چرا که در واقع این قطعنامه ضمانت اجرایی است برای طرف های غربی تا اطمینان پیدا نمایند ایران تعهدات خود را به درستی انجام می دهد. از سوی دیگر این طرف های غربی بودند که توانسته اند با تصویب این قطعنامه یک امتیاز از تیم ایرانی بگیرند و به این طریق تضمینی در اختیار داشته باشند. از سوی دیگر راه نقض قطعنامه برای طرف های مذاکره بسته نشده است این در حالی است که نتیجه اصرار تیم هسته ای ایران برای تصویب قطعنامه چیزیی جز افزایش محدودیت ها به دنبال خود نداشته است.

در هر صورت آنچه که این نگرانی را بیشتر می سازد محدود به فقدان ضمانت اجرا در این توافق نیست، بلکه موارد متعددی دیگری نیز در خصوص این قطعنامه وجود دارد که انشالله در آینده نکات بیشتری از این دست بیان خواهد شد




برچسب ها:
یکشنبه 94 مرداد 4 :: 12:22 عصر ::  نویسنده : علیرضا احسانی نیا
این اظهارات در حالی بیان میشود که در دو سال گذشته تحریم به عنوان عامل تمامی مشکلات کشور از کم آبی گرفته تا بی میلی جوانان به ازدواج معرفی می شد و مذاکرات هسته ای و تلویحا توقف فعالیت های هسته ای به عنوان شاه کلید این قفل عنوان می گردید. اما امروز برخلاف ادعای گذشته دولتی ها ظاهرا  چرخ زندگی مردم به چرخش سانتریفیوژها ارتباطی نداشته است.
این اظهارات در حالی بیان میشود که در دو سال گذشته تحریم به عنوان عامل تمامی مشکلات کشور از کم آبی گرفته تا بی میلی جوانان به ازدواج معرفی می شد و مذاکرات هسته ای و تلویحا توقف فعالیت های هسته ای به عنوان شاه کلید این قفل عنوان می گردید. اما امروز برخلاف ادعای گذشته دولتی ها ظاهرا چرخ زندگی مردم به چرخش سانتریفیوژها ارتباطی نداشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل رجانیوز-عبدالجوادکنعانی:از همان روزهای اول آغاز به کار دولت یازدهم، یکی از شعار هایی که به گوش می رسید، تاکید بر حل مشکلات اقتصادی با تاکید بر آدرس غلط «وابستگی چرخ سانتریفیوژها با چرخ زندگی مردم» بود. اما اکنون به نظر میرسد با گذشت ده روز از اتمام مذاکرات هسته ای ایران با گروه 5+1 و  فرو کش کردن گرد و خاکی که از ذوق زدگی ناشیانه برخی از رسانه ها جهت القای جو پیروزی بزرگ در میان جامعه بلند شده بود، چهره واقعی «آنچه مرقوم داشته اند» بیشتر نمایان می شود.

به گزارش رجانیوز تا پیش از اعلام توافق وین رییس جمهور و سایر دولتمردان دولت یازدهم تلاش می کردند تا با برجسته سازی تاثیر مذاکرات در به حرکت در آمدن چرخ اقتصادی به جامعه چنین القا کنند که میان چرخش سانتریفیوژ و مشکلات کنونی جامعه ارتباط تنگاتنگی برقرار است و برای بهبود اوضاع زندگی تنها مذاکرات هسته ای حلال اصلی مشکلات است. این رویه بارها در اشکال مختلف و در سخنان مسئولان به گوش میرسید. به گونه ای که یک روز بعد از قرائت بیانیه لوزان (که به اذعان وزیر خارجه کشورمان تنها یک بیانیه ای بیشتر نبود) حسن روحانی ضمن تاکید دوباره بر آدرس غلط «چرخ سانتریفیوژها باید همزمان با چرخ زندگی مردم بچرخد» گفت:

«یکی از وعده هایی که دولت به مردم داده بود این بود که سانتریفیو‍ژ‍ بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد. این کار و هدف را امروز نزدیک تر از ماههای پیش، هفته های پیش و حتی روزهای پیش ما می بینیم ...  بنابراین در چارچوبی که ما پیش رو داریم می بینیم که رویکرد این دولت پاسخ داده است».

اما این رویه دولت اعتدال در گره زدن تمام معضلات داخلی به مساله هسته ای و متمرکز کردن تمام توان خود در مذاکرات و چشم دوختن به خارج از کشور برای تحقق خواسته خود به حدی از درجه افراط رسید که مقام معظم رهبری در بیاناتی در 9 اردیبهشت 94 تأکید کردند: «کلید حل مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست، در داخل کشور است و همه باید مسئولیت‌های متفاوت خود را در تقویت تولید داخلی به عنوان تنها راه علاج مشکلات اقتصادی، انجام دهند».

اما رویه دولت یازدهم در گره زدن تمامی مشکلات به تحریم ها بار دیگر در سخنان روحانی در مراسم بزرگداشت هفته محیط زیست نمایان گردید، وی در این باره گفت:

«ما وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود بعضی‌ها چشمان‌شان زیاد نچرخد. تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شده و بانک‌ها احیا شوند. آنها که ملت ما را تحریم کرده‌اند ظلم بزرگی مرتکب شده‌اند اما عده‌ای در داخل هم نمی‌دانستند تحریم چیست».

 

این در حالی است که اکنون  با پایان یافتن مذاکرات هسته ای با امریکا و فارغ البال شدن دولت یازدهم از تلاش برای تسلیم قدرت های بزرگ در برابر ملت ایران! انتظار می رفت نشانه های بهبود اوضاع اقتصادی در افکار عمومی دیده شود  و یا لااقل شاهد ادامه وعده رفع مشکلات در مسیر پیشرفت اقتصادی از جانب مسئولان دولتی باشیم. اما مواضعی که از روز بعد از توافق در میان مسئولان دولتی اتخاذ شد نشان داد که مسئولان ارشد دولت یازدهم و بسیاری دیگر از کارشناسان اقتصادی اصلاح طلب نیز معتقدند رفع تحریم ها تاثیر چندانی بر اوضاع اقتصادی کشور نخواهد داشت! 

طیب نیا: با حذف تحریم ها زمینه‌ای برای حل و فصل همه مشکلات فراهم نمی شود

به عنوان مثال فردای توافق وین علی طیب نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه هیات دولت طیب‌نیا با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی ما به واسطه تحریم آغاز نشده است که بخواهد با حذف تحریم ها زمینه ای برای حل و فصل همه مشکلات فراهم شود، گفت: ما در حوزه اقتصادی در گذشته مشکلاتی را داشتیم که مقام معظم رهبری این مشکلات را در نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد خلاصه کردند و تاکید داشتند که باید از شرایط فراهم شده و محدودیت ها استفاده و زمینه را برای اصلاحات ساختاری فراهم کنیم.

نعمت زاده: قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی‌یابد

از سوی دیگر نعمت زاده وزیر صنعت نیز فردای توافق در اظهاراتی با اشاره به اینکه قیمت خودروهای داخلی کاهش نمی یابد، زیرا قیمت آن را شورای رقابت تعیین می‌کند، گفت:

«گر نرخ ارز کاهش یابد ممکن است قیمت خودروهای خارجی کاهش یابد»

سیف: پول‌های بلوکه‌شده ایران 29 میلیارد دلار است

پیش از توافق وین بسیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن را به هر بهانه ای توجیه کنند و برای مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا امتیازات ارزشمندی بدست بیاوریم، از طلب بیش از 120 میلیارد دلاری کشورمان و بعضاً تا 150 میلیارد دلاری از آمریکا و متحدانش سخن می‌گفتند.

اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 5+1 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران 30 میلیارد دلار است. بعنوان نمونه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی موجود است. 6 میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد. البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.

طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم آمار سیف را تأیید کرده و می‌گوید: حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود 22میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است. اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.

به جز این دو مقام اقتصاد، زنگنه، وزیر نفت هم در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تنها چهار میلیارد دلار است!

آخوندی: توافق هسته ای تاثیر مستقیم بر بازار مسکن نخواهد داشت

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز یک هفته بعد از توافق هسته ای در پاسخ به این سوال که تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار مسکن چه خواهد بود، اظهار کرد:

«بازار مسکن بازار داخلی است و توافق هسته‌ای خیلی نمی‌تواند تاثیر مستقیمی بر روی این بازار داشته باشد».

نوبخت: مردم می‌دانند بلافاصله بعد از توافق تغییرات محسوس نخواهد بود!

محمد باقر نوبخت نیز در نشست خبری که صبح روز سه شنبه برگزار شد، با اشاره به تغییراتی که از رفع تحریم ها در اقتصاد ایجاد می شود گفت:وی خطاب به جامعه گفت: 

«قطعا جامعه ما فهیم هستند و می دانند بلافاصله بعد از امضا تغییرات محسوس نخواهد بود، ما تلاش داریم انتظارات مردم را از راه معقول برآورده کنیم نه راه های پوپولیستی».

لیلاز: کسی گمان نمی کند با رفع تحریم مشکلات اقتصادی رفع شود

عضو شورای مرکزی کارگزاران و از حامیان دولت روحانی نیز در مصاحبه ای در روز شنبه 3 مرداد با روزنامه شرق عنوان کرد: 

«برخی افراد، محافل و رسانه‌ها هستند که ابتدا از یک فضای هیجانی سخن گفته و سپس به آن حمله می‌کنند. در میان اکثریت مردم و نخبگان، کسی گمان نمی‌کند لغو همه تحریم‌های اقتصادی ایران سبب می‌شود تا مسائل بغرنج آن یک‌شبه حل شود. لازم به گفتن نیست که این تصور تا چه اندازه با واقعیت فاصله دارد. مشکلات اقتصاد و مدیریت در ایران بسیار عمیق، پرتعداد و پیچیده‌تر از آن است که با لغو تحریم‌ها، مسئله حل شود».

کشتی آرا: توافق هسته‌ای تاثیری در بازار سکه و ارز ندارد

در همین راستا محمد کشتی‌آرا رئیس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص علت افزایش قیمت سکه در شرایط کاهش بهای انس جهانی طلا و عدم افزایش نرخ ارز در روز بعد از توافق گفت:

«از ظهر امروز تقاضا برای خرید سکه و طلا به شدت افزایش یافت که به نظر می‌رسد اثرات موقتی مذاکرات هسته‌ای باشد. تقاضا بسیار زیاد اما فروش کم بود، همین مسئله قیمت طلا را افزایش داد. البته توافق هسته‌ای تاثیر چندانی در بازار سکه و طلا ندارد».

زیباکلام: برداشتن تحریم‌ها «اقتصاد» را متحول نمی‌کند

یکی دیگر از افرادی که همواره بر هزینه زا بودن برنامه هسته ای تاکید داشته و بار ها بر لزوم تعطیل سازی فعالیت های هسته ای تاکید می کرد صادق زیبا کلام بود. وی که از اصلاح طلبان و حامیان دولت یازدهم به شمار میرود در یادداشتی که فردای توافق در روزنامه شرق منتشر شد نوشت:

«بسیاری می‌گویند که اهمیت 23 تیر در تغییر و تحولات عمیق اقتصادی است که در جامعه ایران رقم خواهد خورد. رفع تحریم‌ها و عادی‌شدن روابط اقتصادی با دنیا را بسیاری از جمله شماری از مسئولان دولت یازدهم، به‌عنوان برجسته‌ترین نقطه‌عطف توافق هسته‌ای برخواهند شمرد.
این درست است که تحریم‌ها محدودیت‌ها و معضلات زیادی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود. اما با وجود گشایش اقتصادی‌ای که توافق به بار خواهد آورد، «تحول اقتصادی»، آن نقطه عطف تاریخی که توافق هسته‌ای به‌همراه می‌آورد، نخواهد آورد. اقتصاد ما یک اقتصاد ناکارآمد دولتی است که تحریم‌ها، وضع آن را حادتر کرده بود. برداشته‌شدن تحریم‌ها خودبه‌خود نه اقتصاد ما را کارآمدتر خواهد کرد و نه لزوما از فساد خواهد کاست.  نسخه بهبود اقتصاد ما رفتن به‌دنبال مسیری است که در سه، چهار دهه گذشته، بسیاری از کشورهای مشابه ما پیمودند و از اقتصادهای شبه‌دولتی ناکارآمد و درحال‌توسعه به اقتصادهای موفق صنعتی تبدیل شدند.

داروی شفابخش اقتصاد ما، برداشته‌شدن تحریم‌ها نیست، بلکه پای‌گذاردن در مسیری است که برزیل، آرژانتین، ترکیه، هند، مالزی، مناطق آزاد چین و دیگران پای گذاردند. یعنی رفتن به‌دنبال الگوی توسعه اقتصادی بازار آزاد آدام اسمیت.  توافق هسته‌ای لزوما توسعه سیاسی و بازشدن جامعه مدنی چشمگیری را هم به‌دنبال نخواهد آورد.»

این اظهارات در حالی بیان میشود که در دو سال گذشته تحریم به عنوان عامل تمامی مشکلات کشور از کم آبی گرفته تا بی میلی جوانان به ازدواج معرفی می شد و مذاکرات هسته ای و تلویحا توقف فعالیت های هسته ای به عنوان شاه کلید این قفل عنوان می گردید. اما این اظهارات حاکی از آن است که برخلاف ادعای دولت، چرخ زندگی مردم به چرخش سانتریفیوژها ارتباطی نداشته است. از سوی دیگر  به نظر میرسد  تاثیری که تعلیق تاسیسات هسته ای با خود به دنبال داشته باشد در سایر حوزه ها به خصوص علمی، نظامی و حتی اقتصادی خود را نشان دهد. این در حالی است که انتظار میرود دولت های غربی حتی به توقف کامل فعالیت های هسته ای ایران بسنده نکرده و با پیشروی در سایر عرصه بار دیگر از حربه تحریم و حتی حمله نظامی به بهانه هایی نظیر نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم بر علیه مردم ایران استفاده نماید.




برچسب ها:منطق دولت قبل و بعد از توافق
1   2   3   4   5   >>   >   
پیوندها
لوگو
در این وبلاگ فقط اخبار و تحلیل های سیاسی،...فراجناحی را می خوانید که می تواند مورد تایید ما و یا مورد تایید ما نباشد...
 
 
 
- E00FE22B28A17A748612B1B60D4781A7