أللّهــُــمَّ صَلِّ عَلی مُحَمــَّد وَ الِ مُحَمــَّد وَ عَجِّل فَرَجَهــُم ...از بحارالانوار نقل شده که حضرت زهرا (سلام الله علیها) سید زنان عالم در آداب روزه‌داری فرمودند: «ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه: روزه‏‌دارى که زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نکرده روزه‌ه‏ایش به چه کارش خواهد آمد؟»... با تشکر مدیر وبلاگ علیرضا احسانی نیا

متتن جایگزین تصویر متتن جایگزین تصویر

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : صلوات بر من و اهل بیت من نفاق و دشمنی را از بین میبرد. عین الحیوة صفحه 414 علی رضا احسانی نیا

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) : شوخی بسیار آبرو را می برد و خنده بسیار ایمان را نابود میکند و دروغ خرمی را بر می اندازد. امالی شیخ صدوق مجلس چهل و ششم صفحه 270

علیرضا احسانی نیا - پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 1882
  • بازدید دیروز: 3631
  • کل بازدیدها: 4942741
درباره وبلاگ


در این وبلاگ فقط اخبار و تحلیل های سیاسی،...فراجناحی را می خوانید که می تواند مورد تایید ما و یا مورد تایید ما نباشد...
صفحات وبلاگ

کاش دولت تبعیض بین هیچ کس قائل نمی شد و همینطور که بین ورزشکاران فوتبالی و پایین تر از آن به والیبالیستها و کشتی گیران و وزنه برداران و...با این که اعلام می کند بودجه نداریم و حق خیلی ها را نمی دهد می خواهد  پاداش بدهد به رزمندگانی که در عملیات ها شرکت می کردند و پیروز می شدند هم پاداشی می داد نه اینکه دولتی ها فراموشکار شوند رزمنگان 8 سال دفاع مقدس را فراموش کنند و به رشادت آنها بخندند...                                               علیرضااحسانی نیا

..........................................................................

سید مناف هاشمی، معاون وزیر ورزش و جوانان از اختصاص پاداش سه میلیارد و ششصد میلیون تومانی جدید دولت به اعضای تیم والیبال ایران خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان معاون پشتیبانی و توسعه وزیر ورزش در گفتگو با این پایگاه با تایید خبر مصوبه جدید هیات وزیران برای تیم ملی والیبال ایران گفت: با پیگیری های دکتر گودرزی مصوبه هیات وزیران مبنی بر اختصاص دو میلیارد و یکصد میلیون تومان دیگر به اعضای این تیم در اختیار وزارت ورزش قرار گرفته است و امیدوارم تا چند روز آینده سازمان مدیریت این تخصیص را به وزارت ورزش و جوانان تعلق دهد.
سید مناف هاشمی افزود: اسفند سال گذشته هیات وزیران با پرداخت یک و نیم میلیارد پاداش به تیم ملی والیبال ایران موافقت کرد و با توجه به اینکه موضوع حواله خودرو برای اعضای این تیم محقق نشد هیات وزیران دومیلیارد و یک صد میلیون تومان دیگر پاداش برای اعضای تیم ملی والیبال ایران درنظر گرفت که مجموعا سه میلیارد و ششصد میلیون تومان به آنها پرداخت شده است.
معاون وزیر ورزش اضافه کرد: این میزان پاداش اگر بین سی نفر از اعضای تیم ملی و بقیه نفرات وابسته به آن در نظر گرفته شود به طور متوسط هر یک از این عزیزان صد و بیست میلیون تومان پاداش دریافت می کنند.
دکتر مناف هاشمی گفت : همه می دانیم هدف ملی پوشان اعتلای نام ایران و شادی مردم است و این میزان پاداش هم با توجه به همه محدودیت های مالی کشور و وزارت ورزش برای قدردانی از تلاش های فراوان آنها در نظر گرفته شده است.




برچسب ها:ایثارگران, دولت پول ندار, پاداش 120 میلیون تومانی برای والیبالیست ها, حق رزمندگان
اهانت بی سابقه یک استاندار به علما و روحانیت/ اعلام نگرانی گسترده اصلاح طلبان، اصولگرایان و ائمه جمعه از قبح شکنی استاندار کرمانشاه
علما و روحانیون شیعه، سنی، اصولگرا و اصلاح طلب استان کرمانشاه خشم و انزجار خود از سخنان استاندار کرمانشاه در توهین به ساخت روحانیت را اعلام کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مرصاد، استاندار کرمانشاه طی روزهای اخیر در سخنانی نسنجیده در مراسم معارفه شهردار کرمانشاه به علما و روحانیت توهین کرد.

وی با تکرار یک لطیفه سخیف و البته منسوخ که در معدودی از افراد منتسب به طبقات فرهنگی پایین جامعه رواج داشته است اقدام به هتک حرمت روحانیت و علما می کند.

ابراهیم رضایی بابادی با فراموش کردن این نکته که خود رئیس جمهور هم روحانی است می گوید: " آخوندها در مجالس هر وقت بخواهند غش کنند در حوزه خانم ها غش می کنند..."

بیان این عبارت سخیف که یک توهین بی سابقه از سوی یک مسئول رسمی به روحانیت است در حالی انجام می شود که چند هفته پیش نیز در حوزه ورزش و جوانان استانداری کرمانشاه مشاور مدیرکل خواستار گرفتن کانال های تلویزیونی از روحانیون شده بود.

تکرار این مواضع نسنجیده و هتاکانه از سوی مدیران استان کرمانشاه هدفمند بودن هتک حرمت روحانیت را به ذهن متبادر می کند در غیر این صورت تکرار لطیفه های سخیف کوچه بازاری که معمولا رسانه های ضد دین برای تخریب علمای دینی ترویج می کنند آن هم در یک جلسه رسمی چه ضرورتی می تواند داشته باشد.





واکنش علمای شیعه و سنی



روحانیت شیعه و سنی در ایران همواره و در همه دوران های سخت مبارزه با ظلم و ستم استعمار و استکبار علیه مردم مظلوم این کشور و البته در سراسر پهنه ملل اسلامی پیشقراول مردم و مستضعفان عالم بوده اند.

علمای اسلام به عنوان نماد دین همواره مورد هجمه دشمنان ملت های آزاده بوده اند بگونه ای که اتاق های رسانه ای قدرتهای ضد دینی صراحتا راه غلبه بر انسجام مردم علیه ظلم و جور را خشکاندن ریشه اجتهاد که منبع و سرچشمه آن روحانیت است اعلام کرده اند.

استان کرمانشاه نیز که مهد فقاهت در غرب ایران بوده است و به واسطه قرار داشتن در مسیر رسیدن به حریم محترم ائمه مدفون در سرزمین عراق همواره از فیض حضور علمای مجاهد و نستوه بهره برده است.

از علمایی وارسته که در سالهای دورتر زیسته اند تا مجاهدانی چون آیت الله حاج آخوند، آیت الله زرندی، آیت الله کاظمی و فقهای عارف مسلکی مانند آیت الله سید مرتضی نجومی و... 

این حضور مبارک باعث ایجاد یک دلدادگی میان مردم و روحانیت شده است و به همین دلیل بود که هنگام صادر شدن اظهاراتی نسنجیده و سخیف از سوی استاندار کرمانشاه فارغ از جهت گیری های سیاسی و مرزبندی های اصولگرایی و اصلاح طلبی، روحانیت معظم استان کرمانشاه از هر دو پایگاه به شدت از اهانت به ساحت روحانیت دل آزرده شدند.

در همین راستا برخی از روحانیون نزدیک به جریان اصلاح طلب استان کرمانشاه و از بیوت علما به این اقدام واکنش های درخوری نشان داده و اوج اعتراض و نگرانی خود را نشان دادند و البته اقداماتی در راستای برخورد با این اقدام زننده را به انجام رساندند.

همچنین برخی از علمای اهل سنت با تماس تلفنی با بزرگان و روحانیون برجسته کرمانشاه این اظهارات را محکوم کردند.

همچنین ائمه جمعه استان کرمانشاه نیز در این زمینه اوج خشم و انزجار خود از هتک حرمت ساحت روحانیت را اعلام کردند.

تضعیف جایگاه روحانیت تضعیف نظام است/ به کار بردن کلماتی بی محتوا و نسنجیده در شأن و جایگاه یک مدیر جمهوری اسلامی نیست

حجت اسلام ملکی در گفتگو با الوند خبر نظام جمهوری اسلامی را نظام فقاهت و روحانیت عنوان کرد و اظهار داشت: این نظام و کشور حاصل خون شهدا، عالمان و بزرگان تشیع و اهل تسن دین است.

وی به ظلم ستیزی کشور در پیش از انقلاب اشاره کرد و افزود: روحانیت همواره برای دفاع از دین و عزت مندی اسلام و کشور آماده بوده است و حتی پیش از انقلاب نیز در مقابل تمامی ظلم های که به کشور وارد شده روحانیت جلودار و پیشرو بوده است.

وی قیام انقلاب اسلامی را حاصل اعتماد ملت به مرجع و عالم خود دانست و افزود: ملت ایران اسلامی در راستای اعتمادی که به دین و امام خود به عنوان یک فقیه و مرجع تقلید داشته اند قیام کردند و در مقابل ظلم های زمان ایستادند.   

امام جمعه قصرشیرین تاکید کرد: همواره تکیه گاه و پشتوانه ملت روحانیت بوده و هرجایی که پیشرفتی دیده می شود حاصل حمایت و جلوداری یک عالم روحانی بوده است.

وی افزود: امروز ایران اسلامی با هدایت گری های علما و بزرگان دین در مقابل تمام ظلم های جهان ایستاده است و توانسته به کشوری قدرتمند در جهان تبدیل شود.

حجت اسلام ملکی تصریح کرد: روحانیت خود را مطیع ولایت و سرباز ولی امر مسلمین میداند لذا تضعیف جایگاه روحانیت تضعیف نظام است.

وی تاکید کرد: به کار بردن کلماتی بی محتوا و نسنجیده در شأن و جایگاه یک مدیر جمهوری اسلامی نبوده و چنین رفتاری به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

امام جمعه قصرشیرین افزود: در سالی که به همدلی و همزبانی دولت و ملت نامگذاری شده است نباید با چنین سخنان و رفتاری وحدت امروز جامعه را هدف قرار داد.

استاندار کرمانشاه باید به خطای خود واقف باشند

 حجت الاسلام علیرضا عطایی در گفتگو  آفتاب کنگاور، پس از اهانت بی سابقه استاندار کرمانشاه به علما و روحانیت  اظهار داشت: سخنان استاندار کرمانشاه  ریشه در اعتقادات شخصی دارد و خارج از کشور دارد که می گویند اسلام منهای روحانیت، اینها بعضی وقتها برای مطرح کردن خود چنین سخنانی می گویند

عطایی تاکید کرد: شهدای روحانی زیادی داشته ایم که لا اقل اگر حرمت آنها حفظ می شد این سخنان بر زبان نمی آمد باید به اشتباه خود واقف باشند و از سخنان پراکنده و دشمن شاد کن پرهیز کنند و به شعار رهبری یعنی "دولت و ملت همدلی و همزبای" توجه داشته باشد.

 دهن کجی به ساحت قدسی علما نشانه سست اعتقادیست/ چرا بالاترین مسئول استان بلندگوی هجمه های دشمن می شود

حجت الاسلام محمد باقر برقراری در گفتگو با خبرنگار سهیل سنقر اظهار داشت : ماه مبارک رمضان ماه سرشار از رحمت ، برکت و مغفرت الهی و ماهی است که مردم سر سفره قرآن و سنت پیغمبر و آل پیغمبر از لسان مراجع و علما و روحانیت بهرمند می شوند و اعتقادی که نسبت به ارزش ها و آرمان های دین خود دارند  برگرفته از بیانات و لسان کوثری علما و روحانیت است.

وی بیان داشت: کسانیکه دهن کجی می کنند به ساحت قدسی علما و روحانیت این نشان از سست اعتقادیشان به مکتب، مذهب و ایمان است و در دورانی که دشمنان تمام سعی و تلاش خود را برای تخریب ارزشها و علما و روحانیت بسیج کرده اند در همچون فضایی یک مسئولی که در استان عالی ترین مسئولیت را دارد ایشان می شود بلندگوی حجمه های تبلیغاتی دشمن که جای بسی تأسف است این نشان می دهد که سرچشمه زلال معارف اهل بیت عصمت و طهارت از زبان و لسان حضرات علما و مراجع به گوش اینها نرسیده است و تلمذ و شاگردی نکرده اند.

امام جمعه شهرستان سنقروکلیایی خاطر نشان کرد : در نظام اسلامی آن کسی لیاقت دارد پست و مسئولیتی به او بدهند که لایق نظام و شاگرد خوبی برای حوزه های علمیه و علما و بزرگان دین باشد ما در روایت داریم که پست ها و مقامها آن نی های پر صدای درون انسان را نشان می دهد این پست و مقام هست که اعتقاد انسان را نشان می دهد و آنچه که در درون هست بیرون می ریزد به قول یکی از شهدای والا مقام که این همه نسبت به ولایت فقیه علما و مراجع وصیت نامه خودش را عطراگین کرده است با این کلمات زرین و نورانی می گوید کسانیکه بدون قابلیت بالا بروند بدون جنایت پایین نمی آیند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان سنقر عنوان کرد: ماهم این حرکت و گفتار شنیع را محکوم می کنیم امیدواریم که مسئول عالی استان از ساحت قدسی علما و بزرگان دین عذر خواهی کند بنده هم یک شاگرد کوچکی از این مجموعه هستم ،قطره ای از دریای بیکران معارف اهل بیت که از لسان علما و بزرگان دین ساری و جاری می شود و خودم هیچ سهمی از عالمیت ندارم و یک طلبه ناچیزی هستم و از همان دیر باز اعتقاداتم نسبت به علما ریشه دار بوده است و امروز هم این مسیر را با اعتقاد ادامه می دهیم باشد که سایه بزرگان دین رهبر معظم انقلاب مراجع و علما بر سر ما مستدام باشد.

لازم است علاوه بر عذر خواهی برخورد جدی با این فرد صورت بگیرد

حجت الاسلام سید امیر محمدی پوردر گفتگو با خبرنگار اسلام آباد خبر با بیان اینکه این اولین بار نیست که از این اهانت ها را می شنویم، اظهارداشت: قبل و بعد از انقلاب همیشه تفکرات سکولار و لیبرالی و حتی در بدنه نظام افرادی بوده اند که روحانیت را قبول نداشته اند و عده زیادی هم هستند که بصورت تقیه حمایت هایی می کنند.

وی با اشاره به اینکه " از کوزه همان برون تراود که در اوست" بیان داشت: برخی افراد در ظاهر چیزی بروز نمی دهند اما از آنجایی که خدا می خواهد ماهیت آنها  مشخص شود، تفکراتی که در درون انسان است حتی اگر آنها را کتمان کنند باز هم به بهانه های مختلف بیرون زده می شود.

 امام جمعه شهرستان اسلام آبادغرب تصریح کرد: بعید است که استاندار محترم، اعتقادی به ولایت فقیه یا روحانیت داشته باشد و با رفتارهایی که تا به حال از ایشان دیده شده خیلی بعید نبوده که چنین جمله ای از دهان ایشان خارج شود

وی افزود: اگر این حرکت محکوم نشود نشانه بی غیرتی است چون این یک مجلس خودمانی نبوده که بگویند در آنجا یک شوخی آخوندی با هم کرده اند.

نماینده ولی فقیه در شهرستان گفت: استاندار مسئول رسمی بوده و نماینده دولت در یک استان است و کلمه به کلمه حرفهایش باید حساب شده باشد ، بنابراین حتی اگر از روی سادگی چنین شوخی کرده باشد نشانه خوبی از باطن فرد نیست

وی افزود: لازم است  علاوه بر عذر خواهی ، برخورد جدی با این فرد صورت بگیرد.

 شطحیات به اندازه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد حجت الاسلام والمسلمین احمد زارعی " در گفتگو با امروله عنوان کرد : شطحیات سیاسی معجونی است که اگربه اندازه نباشد سرنوشت عبداله بن مقفع را به دنبال دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه انشالله دوستان قصد انشاء نداشته اند تصریح کرد : روحانیت کلمه ای است که ماهیت مقدسی دارد و شوخی با مقدسات از بزرگان سیاسی در تریبون رسمی پسندیده نیست.

حجت الاسلام زارعی خاطر نشان کرد :  نگاه طنزیحی به ماهیت روحانی نداریم  اما روحانیت مجموعه ای است که میراث دار بزرگانی است که همه از بن دندان به تقدس آنها ایمان داریم.

نباید با سخنان نسنجیده باعث تفرقه انگیزی در جامعه شد

 

امام جمعه شهرستان گیلانغرب در مراسم معارفه فرماندار گیلانغرب، ضمن تاکید بر ضرورت همدلی و هم زبانی در بین مسئولان و ملت گفت: جامعه اسلامی  جامعه ای یک پارچه  و واحد بر مبنای وحدت و اتحاد است و اعضای آن در کنار هم پیوندی نا گسستنی دارند و بدین سان موجبات تقویت هم را فراهم می آورند.

حجت الاسلام محمد طه مهری  تصریح کرد: روحیه همدلی و هم زبانی در معرض تهدید  و آسیب های جدی است  و بی توجهی  به آن می تواند برای جامعه و نظام زیان آور باشد.

امام جمعه گیلانغرب افزود: دولت، مجلس و سایر صاحب فکران و اهل قلم ها مراقب باشند با طرح سخنان و مواضع  باعث و عامل تفرقه در جامعه نگردند.

وی به نقش روحانیت در تعالی و عزت نظام پرداخت و  اظهار داشت: اگر روحانیت که در همه صحنه های بعد از اسلام  همواره به عنوان پرچمداران حق و حقیقت بوده اند حضور نداشتند و  اگر این وحدت کلمه نبود  به حق نمی توانستیم حکومت ظالمانه طاغوتی را بر اندازیم. در این بین تنها راه شکر نعمت، مصون ماندن از نقشه شوم  و تفرقه افکنانه دشمنان و رسیدن به قله های تعالی و پیشرفت انقلاب حرکت زیر پرچم ولایت فقیه و پیروی از فرامین رهبر منظم انقلاب  است.

 

توهین استاندار به روحانیت قابل تحمل نیست

 

امام جمعه شهرستان سرپلذهاب درگفتگو با خبرنگار بازی دراز گفت: بنابر فرموده پیامبر اکرم (ص) عالمان دینی، وارثان پیامبران هستند و جایگاه مقدس و ارزنده ای داشته و دارند. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر ولایت فقیه است و حول محور روحانیت می گردد.

حجت الاسلام مجید صفدری با اشاره به مجاهدتهای روحانیت در طول تاریخ افزود: اگر روحانیت و مجاهدتهای آنان نمی بود، چیزی ازاسلام به دست ما نمی رسید لذا توهین به روحانیت، ازسوی استاندار کرمانشاه را به شدت محکوم می کنم.

وی درادامه اذغان داشت: توهین به این قشر ارزشی و تأثیرگذار، آن هم از سوی کسی که عالیترین مقام و مسئول دولتی دراستان است، درجلسه ای رسمی و با حضور اکثریت مسئولین استانی و با تمسک به حرفی لغو و بی اساس، اقدامی نابخشودنی و غیر قابل تحمل است.

صفدری تصریح کرد: این اقدام غیرمنطقی و بسیارتوهین آمیزدرجلسه رسمی معارفه شهردارجدید کرمانشاه، این حق را به جامعه روحانیت می دهد که درمجامع رسمی موضع گیری کرده و آنرا محکوم کنند و خواستار برخورد قانونی و قاطع باشند.

وی درادامه خاطرنشان کرد: استاندار کرمانشاه که بنا بر اعتراف خود، علاقه مندی اش به سمت شهرداریهاست، چرا به وضعیت شورای شهرکرمانشاه رسیدگی نمی کند؟ چرا همت خود را درجهت رفع مشکلات حوزه شهری صرف نمی کند؟

امام جمعه شهرستان سرپلذهاب با اشاره به مشکلات عدیده مردم استان کرمانشاه یاد آورشد: چرا درشرایطی که مردم صبور استان کرمانشاه از مشکلات مهم اقتصادی، بیکاری، فرهنگی و اجتماعی رنج می برند، هیچ اقدام مؤثری درجهت تسهیل امور صورت نمی پذیرد؟ مگر نه اینکه رفع چنین مشکلاتی به عهده نماینده عالی دولت دراستان است!!

وی تصریح کرد: آیا به جای اظهارنظرهای سبک و بی اساس بهتر نیست به امور مربوط به خود و نجام وظایف محوله خویش بپردازید؟ بنابراین محکوم کردن این صحبتهای بی پایه و اساس ، برعهده هرمؤمنی است و این تکلیف هرمکلفی است که از باب امربه معروف و نهی از منکر، اظهار کند لذا سکوت در مقابل منکر، همراهی با منکر محسوب می گردد.

به گزارش مرصاد، استاندار کرمانشاه نیز که البته خیلی دیر متوجه سخنان سخیف و غیر قابل درک خود شده است نیز در پی این واکنش ها خود را از خانواده ای روحانی دانسته و به خاطر سخنانش عذر خواهی کرده است.




برچسب ها:اهانت بی سابقه یک استاندار, اهانت به علما و روحانیت, اهانت استاندار کرمانشاه
چهارشنبه 94 تیر 10 :: 11:0 صبح ::  نویسنده : علیرضا احسانی نیا

یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشورمان درباره تمدید مذاکرات گفت: چون مذاکرات به پایان نرسیده و از طرفی مهلت ما به پایان رسید تصمیم همه این است که برای هفت روز بیشتر در وین بمانند و این مذاکرات را به سرانجام برسانند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از ایسنا، سیدعباس عراقچی در گفت‌وگویی افزود: از آنجا که تحریم‌هایی که تعلیق شده بودند طبق قوانین به صورت اتوماتیک بر می‌گشت، بنابراین اروپا و آمریکا ناچار بودند به طور رسمی مذاکرات را تمدید کنند. ولی برای اینکه احساس اینکه دوباره برای چند ماه مذاکرات تمدید شده، پیش نیاید صرفا برای هفت روز توافق ژنو تمدید شد و به آژانس هم اعلام شد که براساس توافق ژنو به وظایف خودش ادامه دهد.
وی گفت: مذاکرات در این چند روز ادامه پیدا خواهد کرد تا ان‌شاءالله به سرانجام برسد، اما ما هنوز در موقعیتی نیستیم که به صراحت بگوییم این مذاکرات قطعا به سرانجام نهایی خودش به عنوان یک توافق یا عدم توافق می‌رسد.
عراقچی افزود: بعضی مسائل اختلافی هنوز وجود دارد که در مورد آنها توافق حاصل نشده و بعضی از متون هست که هنوز نوشته نشده، در حقیقت داریم شبانه‌روزی روی آنها کار می‌کنیم.
وی گفت: همه هیئت‌ها و ایران دارند با جدیت روی این متون کار می‌کنند همه جدی هستند، فضای مثبتی بر این مذاکرات حاکم است، روحیه رفتن به جلو در همه هیئت‌ها وجود دارد ولی این معنایش این نیست که هیئت‌ها از جمله خود ما حاضر هستیم به هر قیمتی توافق بکنیم.
این عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که با خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت‌وگو می‌کرد، گفت: توافق حتما باید یک توافق خوب باشد و توافق خوب توافقی است که اصول و چارچوب‌ها و خطوط قرمزی که بویژه توسط مقام معظم رهبری ترسیم شده در ان رعایت شود و در آن صورت است که به توافق رضایت خواهیم داد.
عراقچی در پاسخ به این سوال که آیا در این هفت روز توافق امکان دارد، گفت: امیدوار هستیم که در این هفت روز به سرانجام برسیم اگر هم نرسد ما هیچ گاه اسیر زمان نبوده و نخواهیم بود و برای ما رسیدن به یک توافق خوب با ملاک‌هایی که ترسیم شده، مهم است نه اینکه حتما در یک زمان مشخصی باید به سرانجام برسد.




برچسب ها:تمدید یک هفته ای مذاکرات
نمی خواهیم تجربه تلخ گذشته را تکرار کنیم/به دنبال توافقی روشن، شفاف و منطقی هستیم تا جایی برای بهانه جویی‌ غرب باقی نماند
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در خصوص راستی آزمایی که ایران طی دو سال گذشته انجام داده است عنوان کرد: آنچه که تا امروز از دست داده‌ایم قابل احصا است ولی قطعاً از ما زمان می گیرد و ما نمی خواهیم تجربه تلخ گذشته را تکرار کنیم.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار ،علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا، در خصوص مانور رسانه‌های غربی بر روی شکست مذاکرات و مقصر جلوه دادن طرف ایرانی در این شکست احتمالی اظهار داشت: اگر غیر از این بود جای تعجب داشت.

وی در ادامه گفت: رسانه هایی که به بنگاه های خبری دروغ پراکنی شهرت داشته و وابسته به صهیونیست ها و اجیرشده دولت‌های مرتبط با آنها هستند به دنبال دروغ پراکنی و ایجاد یک فضای غالب بر افکار عمومی هستند که شکست احتمالی را بر گردن ملت ایران و یا نماینده‌های مجلس بیاندازند.


عضو کمیسیون شوراها با بیان اینکه این موضوع که شکست احتمالی در مذاکرات از ناحیه ایران خواهد بود، کذب محض و یک دروغ جهانی است خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه‌ای که ایران در مسیر مذاکرات دارد، افکار جهانی این دروغ را از جانب رسانه های غربی و سیاستمداران آنها نخواهند پذیرفت.

زاکانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت شکست احتمالی بیشترین ضرر متوجه کدام طرف خواهد بود تصریح کرد: طرف ایرانی به تعهدات خود عمل کرده است و متناسب با منافع ملی کشور به دنبال دستاوردهای صلح جویانه هسته ای برای کشور خود هستیم.

وی در خصوص راستی آزمایی که ایران طی دو سال گذشته انجام داده است عنوان کرد: آنچه که تا امروز از دست داده‌ایم قابل احصا است ولی قطعاً از ما زمان می گیرد و ما نمی خواهیم تجربه تلخ گذشته را تکرار کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دنبال یک توافق کاملاً روشن، شفاف و منطقی هستیم که در پی آن وظایف هر یک از طرفین کاملا شفاف و مشخص باشد و جایی برای بهانه جویی‌ برای غرب باقی نگذارد.

زاکانی در توضیح یک توافق پایدار از سوی دو طرف اظهار داشت: تعهدی پایدار است که برای دو طرف تعهد آور بوده و در آن وظایف طرفین مشخص باشد به طوری که به ازای گام به گامی که در توافق مشخص شده است،‌ اقدامات طرفین قابل بررسی باشد.




برچسب ها:دکتر علیرضا زاکانی
سه شنبه 94 تیر 9 :: 11:4 عصر ::  نویسنده : علیرضا احسانی نیا

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 65 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و یک مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از ایسنا، در طی 3 جلسه گذشته این هیات تا تاریخ 1/ 4/ 94 تعداد (65) مصوبه دولت در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بررسی و عدم مغایرت آنها احراز و (1) مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد.
بر این اساس،‌ علی لاریجانی در نامه به رییس جمهور مصوبه خلاف قانون را تشریح کرده که به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 101946/ت 49408 ه مورخ 6/ 5/ 1392، موضوع: «واگذاری پلاک ثبتی شماره (162) متعلق به شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«براساس ماده (118) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی می‌باشد ... علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل می‌دهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (118) که صرفا انتقال اموال غیر منقول متعلق به شرکت‌های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت است را تجویز می‌کند مغایر با قانون است.
علی لاریجانی
رییس مجلس شورای اسلامی




برچسب ها:مغایر قوانین

اینجا پادگان است جناب رئیس جمهور و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آن

طبق اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

اینجا پادگان است جناب روحانی و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آنولی متاسفانه ما در ایران اسلامی به جای اینکه دولت زمینه آموزش رایگان را تا پایان دوره متوسطه فراهم نماید،زمینه مدارس پولی را در جمهوری اسلامی گسترش داده و می دهد که در این مهم هزینه های هنگفتی را برای خانواده ها تحمیل می کند.

بعنوان مثال در حال حاضر بغیر از مدارس دولتی (که البته نامشان دولتی است و الا آنها هم بنام کمکهای مردمی از والدین هزینه دریافت می کنند) مدارسی بنام های هیات امنایی،نمونه دولتی(مردمی) ،شاهد،پیش دبستانی،مهدکودک ،فرهنگیان،غیر انتفاعی و استعدادهای درخشان تشکیل داده اند که هر کدام به نوعی شهریه های گزافی را از والدین دریافت می کنند.

در اینجا می بینیم که دولت با توجه به وضع گرانی فعلی با تحمیل هزینه برای والدین دانش آموزان متاسفانه خون مردم را در شیشه می کند و بنام آموزش (باید توجه داشت که این آموزشی که امروزه توسط مدارس به دانش آموزان می دهند از کیفیت پایینی برخوردار است و به جرات می توان گفت که معلمان نیز از سطح تحصیلات با کیفتی پایین برخوردارند ؛با توجه به این که هزینه های سرشاری را از والدین دریافت می نمایند) فقط از والدین دانش آموزان پول دریافت می کنند و این در حالی است که معلمین هم آموزش و پرورش در این چند وقته تجمعات غیر قانونی برگزار کرده و نسبت به حقوق خود معترض هستند،حال سوال این است که این شهریه های هنگفت در کجا و چگونه مصرف می شود با اینکه بودجه آموزش و پرورش در عرض این یکساله دو برایر شده است.
حال اگر فردی دو دانش آموز داشته باشد باید ماهیانه 7000000 ریال را صرف شهریه مدرسه فرزندانش نماید و اگر این فرد 15000000 ریال دریافتی داشته باشد که خیلی ها ندارند مبلغ 8000000 ریال باقی می ماند که باید صرف هزینه کتاب و رفت و آمد و خوراک و پوشاک و شکم خانواده و احیانا اجاره خانه نماید.آیا دولت فکر می کند می توان با این مقدار زندگی نمود؟آیا رئیس جمهور فکر نمی کند با این عمل باعث دل زدگی مردم نسبت به دولت می شوند؟...هیهات!...

اینجا پادگان است جناب روحانی و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آنبراستی آموزش و پرورش و دولت چه دارند بر سر این مردم می آورند؟

رئیس جمهوری که داعیه حقوقدانی را به یدک می کشد کجاست که بداند که قانون اساسی چه گفته است و او چه می کند؟

مگر دولت از بطن مردم نیست که به فکر مردم نیست؟دولتی که بنام دولت دروغگو در میان مردم شهرت یافته است...

در این اوضاع و احوال مدارس دولتی هم به تناسب جمعیتی به یک ششم تقلیل یافته و به هر کجا که مراجعه می نمایی می گویند باید در محدوده منطقه ای ما باشید فلذا دانش موزان مجبور هستند به مدارس غیر دولتی پناه ببرند و وقتی به مدرسه ای بعنوان مثال استعدادهای درخشان که در اصل دولتی است ولی متاسفانه خصوصی رفتار می کند مراجعه می نمایی تا ثبت نام کنی لیستی از هزینه های شهریه ای را جلویت می گذارند که سرت سوت می کشد چرا که هزینه ثبت نام خیلی بیشتر از یک ثبت نام در دانشگاه غیر دولتی است،هزینه های که در مناطق مختلف به تناسب بالانشینی و پایین نشینی متفاوت است.سوال اینجاست که یک کارمند و یا یک کارگر چقدر حقوق دریافت می کنند که حال باید چنین هزینه هایی را متحمل شوند؟

نکته قابل توجه در اینجا این است که وقتی اعتراض می کنی می گویند نمی توانی شهریه پرداخت نمایی از این مدرسه بروید پایین تر(یعنی مدارس دولتی).

چطور یک دولت حاضر می شود تبعیض بین دانش آموزان قائل شود و آنوقت دانش آموزان آن در آینده کینه به دل نگیرند و پولکی نشوند بخاطر این همه مشقتی که می کشند؟...

با توجه به همه این احوال متوجه می شویم که دولت ما بی در و بی پیکر است و هر دستگاه و ارگانی همه در حال گران نمودن خدمات خود هستند و هیچ دستگاهی هم نیست که جلوی اینها را بگیرد.

آری اینجا پادگان است جناب رئیس جمهور و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آن.

اینجا پادگان است جناب روحانی و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آن

اینجا پادگان است جناب روحانی و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آن

اینجا پادگان است جناب روحانی و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آن

اینجا پادگان است جناب روحانی و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آن

اینجا پادگان است جناب روحانی و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آن

اینجا پادگان است جناب روحانی و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آن

اینجا پادگان است جناب روحانی و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آن

اینجا پادگان است جناب روحانی و شما سرهنگ آن هستید نه حقوقدان آن





برچسب ها:سرهنگ, آموزش و پرورش, شهریه و پول, مدرسه شاهد, مدرسه فرهنگیان, مدرسه استعدادهای درخشان, مدرسه نمونه دولتی, مدرسه غیرانتفاعی
پاسخ اینستاگرامی بذرپاش به اظهارات نوبخت
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به اظهارات امروز سخنگوی دولت واکنش نشان داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از راه دانا:مهرداد بذرپاش نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به اظهارات امروز محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پیرامون عدم تایید ارسال خبر پیام محرمانه رئیس جمهور آمریکا به مقامات کشورمان واکنش نشان داد.

متن پاسخ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

برادر عزیز جناب آقای نوبخت
ضمن آرزوی قبولی طاعات آنجاب لازم می دانم نکات ذیل را یاد آور شوم:
1-بنده هیچگاه از عنوان «نامه» در خبر اعلامی استفاده ننموده ام.
2-بنده هیچگاه به مخاطب «پیام» هم اشاره ای نکرده ام.
3-خودتان میدانید که برای شما احترام زیادی قائلم، ولی حضرتعالی سخنگوی قوه مجریه می باشید ،طبیعی است از همه اتفاقات در همه قوا مطلع نباشید.
4-حضرتعالی بارها راجع به افزایش قیمتهااعلام موضع وآن را تکذیب نمودید،ولی هنوز جوهر تکذیب خشک نشده بود که افزایش قیمت اتفاق افتاد،حال چگونه اینقدر صریح موضعگیری مینمایید.
ایام عزت مستدام
برادر کوچک شما
بذرپاش

(متن اظهارات روز گذشته بذرپاس را از اینجا و واکنش سخنگوی دولت در این باره را از اینجابخوانید.)




برچسب ها:پاسخ اینستاگرامی بذرپاش, اظهارات نوبخت
رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از دانا،حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای روحانی رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ کردند.

این سیاستهای کلی بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیتهای موجود در صحنه داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه ششم، به ارائه الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه پیشرفت که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.
سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه دارای 80 بند و شامل سرفصلهای امور: «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. 
متن ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به رئیس جمهور که همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، به این شرح است:
 
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر روحانی
رئیس جمهور محترم
 
با سلام و تحیت،
اینک که در آستانه‌ی ماه‌های آغازین دهه دوّم چشم‌انداز 20 ساله‌ی کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.
این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» تنظیم شده است.
اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتی»، «علم و فناوری»، «نظام اداری» و «جمعیّت» و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می تواند ما را به رغم تمایل و اراده دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه ششم در ارائه‌ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت، که بکلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.
در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله‌ی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره‌ی پنج‌ساله کاملاً دست یافتنی باشد.
مراقبت و دقّت نظر جناب عالی و سایر مسؤولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.
لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.
نسخه‌ای از این سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.
سیّدعلی خامنه‌ای
9/ تیر ماه/ 1394
 
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
- امور اقتصادی
1- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد 8 درصد در طول برنامه محقق شود.
2- بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.
3- مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.
4- توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور بویژه با کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی، تبدیل شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.
5- گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.
6- تأمین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی.
7- ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌ اتکایی و...) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.
8- جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.
9- اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.
10- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه صندوق توسعه ملی با تنفیذ اساسنامه موجود و واریز سالانه 30 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه ملی و افزایش حداقل 2 واحد درصد سالیانه به آن.
1-10- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.
2-10- ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های غیردولتی به صورت ارزی.
3-10- استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
4-10- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر 20 درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه ملی.
11- تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
12- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه میادین نفت و گاز کشور بویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44.
13- افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک مقیاس.
14- تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.
15- واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.
16- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی).
17- دانش بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به منظور افزایش خودکفایی.
18- افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.
19- تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و ازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.
28- اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.
29- اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره ارزش افزوده مواد معدنی و اجرای بند 3 سیاست‌های کلی معدن.
30- تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.
31- استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.
- امور فناوری اطلاعات و ارتباطات
32- کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات.
33- توسعه محتوی در فضای مجازی براساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.
34- ایجاد، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به طوری که 50 درصد آن داخلی باشد.سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی.
20- اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند9 سیاست‌های کلی کشاورزی.
21- توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار – خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.
22- برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی 43/0.
23- توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.
24- اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.
25- توسعه حمل و نقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی بویژه کریدور شمال – جنوب با هدف توسعه صادرات و ترانزیت بار.
26- افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.
27- دانش‌بنیان نمودن شیوه تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌س
35- بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.
36- حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.
37- افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.
38- توسعه فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.
- امور اجتماعی
39- ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.
40- استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چند لایه تأمین اجتماعی کشور.
41- توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.
42- ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و...) برای آحاد مردم.
43- اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:
1-43- تهیه پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.
2-43- اصلاح ساختار نظام سلامت براساس بند7 سیاست‌های کلی سلامت.
3-43- تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.
4-43- افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.
44- توسعه تربیت بدنی و ورزش همگانی.
45- فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.
46- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
47- اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.
48- هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی – ایرانی.
49- سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.
50- توسعه پایدار صنعت ایرانگردی به گونه‌ای که ایرانگردهای خارجی تا پایان برنامه ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.
51- حمایت از صنایع دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.
- امور دفاعی و امنیتی
52- افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور برای بنیه دفاعی.
53- ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:
1-53- توسعه توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.
2-53- گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.
3-53- افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور درچارچوب سیاست‌های کلی مصوب.
54- تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.
55- تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.
56- برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش 10 درصدی سالانه مصادیق مهم آن.
57- مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش 25 درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.
58- پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار.
- امور سیاست خارجی
59- حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه آسیای جنوب غربی.
60- اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.
61- توسعه کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.
62- ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.
63- بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.
- امور حقوقی و قضایی
64- بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم.
65- بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.
66- حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به منظور توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.
67- توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی.
- امور فرهنگی
68- تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.
69- ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.
70- اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.
71- حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی – ایرانی.
72- حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی - ایرانی و مقابله با تهدیدات.
73- توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی – ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.
- امور علم، فناوری و نوآوری
74- دستیابی به رتبه اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.
75- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.
76- افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.
77- توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور.
1-77- ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.
2-77- تحول و ارتقاء علوم انسانی بویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.
78- تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.
79- گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی بویژه جهان اسلام و توسعه تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.
80- توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.



برچسب ها:رهبر معظم انقلاب, سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار ،حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

1- در چالش هسته‌ای پیش‌روی که 12 سال به درازا کشیده است، ما و حریف هر‌دو در پی «توافق خوب» هستیم و هر دو طرف نیز «توافق نکردن» را به «توافق‌بد» ترجیح می‌دهیم. اختلاف‌نظر در تعریف «توافق خوب» است. توافق خوب از نگاه ما، توافقی است که در آن صنعت هسته‌ای کشورمان پا بر جا بماند، اگرچه در جریان بده و بستان مذاکرات، ملزم به پذیرش برخی از هزینه‌ها باشیم و به قول رهبر معظم‌انقلاب در دیدار اخیر مسئولان نظام؛ «ما از ابتداء گفته‌ایم می‌خواهیم تحریم‌های ظالمانه برداشته شود که البته در مقابل آن، حاضریم یک چیزهایی بدهیم، به شرط این که صنعت هسته‌ای متوقف نشود و لطمه نخورد». این تعریف از توافق خوب، یک تعریف قانونی و منصفانه است چرا که موضوع - کف- مذاکرات، «صنعت‌هسته‌ای ایران» است و دستور کار مذاکرات،  یافتن راه کاری است -سقف-  که حفظ صنعت هسته‌ای کشورمان را با اطمینان از غیرنظامی بودن آن تضمین کند. بنابراین اگر نتیجه نهایی و خروجی مذاکرات، لغو همه تحریم‌ها و پا بر جا ماندن صنعت هسته‌ای ایران نباشد، مذاکرات از «کف» عبور کرده و مفهوم و معنای حقوقی- و حتی سیاسی- خود را از دست می‌دهد.
طرف مقابل اما، از «توافق خوب» تعریف دیگری دارد که با نگاه و تعریف مورد نظر ما، نه فقط متفاوت، بلکه کاملا متضاد است. از نگاه آمریکا و متحدانش، توافق خوب، توافقی است که نتیجه آن برچیده شدن کامل صنعت هسته‌ای کشورمان باشد و یا، نابودی نهایی آن را در یک سند بدون بازگشت- نظیر توافق‌های ژنو و‌لوزان- تضمین کند. از این روی به آسانی می‌توان نتیجه گرفت مادام که صورت واقعی مسئله چنین است - که هست- رسیدن به توافق ناممکن و محال خواهد بود.
بیرون از این جغرافیا نمی‌توان «افق مذاکرات هسته‌ای» را آنگونه که واقعا هست به ارزیابی نشست و دراین‌باره گفتنی‌هایی هست که با توجه به مرحله کنونی مذاکرات هسته‌ای اشاره‌ای گذرا به چند نکته در این زمینه ضروری به نظر می‌رسد.
2- برخلاف تصور برخی از دوستان که روزهای پیش‌روی را مرحله پایان مذاکرات تلقی می‌کنند و احتمال دستیابی به یک توافق را دور از انتظار نمی‌بینند، با قاطعیت و به یقین می‌توان گفت که هیچ توافقی در پیش نخواهد بود، و باز هم مانند 12سال گذشته، مذاکرات در مرحله پایانی خود با شکست روبرو می‌شود مگر آن که یکی از دو حالت اتفاق بیفتد. اول آن که ما از حق مسلم و قانونی خود که حفظ صنعت هسته‌ای کشورمان است دست بکشیم و به تعبیر رهبر معظم انقلاب«به یک کاریکاتور از فعالیت هسته‌ای و تابلوی بی‌محتوا» تن بدهیم و حالت دوم این که، حریف با دست کشیدن از نگاه سلطه‌جویانه خود، برخورداری ایران اسلامی از صنعت هسته‌ای را بپذیرد. ولی هیچیک از دو حالت یاد شده در افق پیش‌روی دیده نمی‌شود بنابراین، از هم‌اکنون به جد می‌توان پیش‌بینی کرد که توافقی در میان نخواهد بود و از آنجا که طرف مقابل قواعد بازی و اصول مذاکرات را رعایت نکرده و برخلاف روال تعریف شده مذاکرات، موضوع مذاکره- کف مذاکره- را که برخورداری ایران از صنعت هسته‌ای بوده است، دور زده است، به عنوان عامل اصلی شکست مذاکرات شناخته می‌شود. روشنگری مستند در این‌باره وظیفه‌ای است که علاوه بر دست‌اندرکاران مذاکرات هسته‌ای برعهده همه جریانات سیاسی- صرفنظر از سلیقه‌های متفاوت آنها- نیز هست و باید در انجام این وظیفه، دولت و تیم هسته‌ای را همراهی کنند.
گفتنی است که معرفی عامل شکست مذاکرات برای حریف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و از چند هفته قبل تلاش گسترده‌ای را به منظور معرفی ایران به عنوان عامل و علت اصلی شکست مذاکرات آغاز کرده و با جدیت دنبال می‌کند. دراین‌باره اگرچه اسناد و شواهد فراوانی قابل ارائه است ولی از آن میان به خبر زیر بسنده می‌کنیم؛
یک ماه و چند روز قبل- روز چهارشنبه 6 خردادماه/27 می- پایگاه اطلاع‌رسانی «شورای آتلانتیک» از نشست سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان خبر داد که با عنوان «اروپا و توافق هسته‌ای ایران» در محل این شورا در آمریکا برپا شده بود. پایگاه آتلانتیک در گزارش خود آورده است؛ «سفرای سه کشور یاد شده به این نتیجه رسیدند که در صورت شکست مذاکرات ایران و 5+1 اگر افکارعمومی جهانیان به این نتیجه برسد که آمریکا در شکست مذاکرات مقصر بوده است، نظام تحریم‌های اقتصادی به شدت آسیب می‌بیند و صاحبان صنایع در اروپا و آمریکا، ادامه تحریم‌ها را غیرقابل توجیه تلقی می‌کنند ولی چنانچه ایران به عنوان مقصر تلقی و معرفی شود، ادامه تحریم‌ها قابل توجیه خواهد بود».
3- متاسفانه باید گفت؛ توافق‌های ژنو و لوزان که در آن از خطوط قرمز هسته‌ای کشورمان عبور شده بود، به حریف امید داده بود که می‌تواند توافق مورد نظر خود را به ایران تحمیل کند و پروژه برچیدن صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را کلید بزند ولی بیانات صریح و قاطع رهبرمعظم انقلاب در دیدار اخیر مسئولان نظام با ایشان، پروژه تحمیلی آمریکا را با بن‌بست جدی روبرو کرد که در این خصوص گفتنی است؛
تلقی حریف آن بود که از ایران اسلامی درباره توافق هسته‌ای دو صدای متفاوت و در پاره‌ای از موارد، متضاد به گوش می‌رسد. دیدگاه طیفی که آمریکا را قابل اعتماد و توافق «برد-برد» را دور از دسترس نمی‌داند و در همان حال گشایش اقتصادی را به توافق هسته‌ای گره زده است. و طیف دیگری که به آمریکا کمترین اعتمادی ندارد و نگران از دست رفتن دستاوردهایی است که تاکنون در عرصه فن‌آوری هسته‌ای به دست آورده است.
رهبر معظم انقلاب در بیانات اخیر خود، از یکسو بر سلامت و دلسوزی تیم هسته‌ای کشورمان تاکید ورزیده و آنان را افرادی، مومن، امانت‌دار و صاحب غیرت و شجاعت معرفی کردند و در همان حال خطوط قرمز و غیرقابل عبور نظام در مذاکرات هسته‌ای را برشمرده و تعریف مشخصی از این خطوط ارائه کردند. این اقدام هوشمندانه خط بطلانی بود که با قاطعیت و اقتدار بر توهم دوصدایی نسبت به توافق احتمالی و سرنوشت صنعت هسته‌ای کشورمان کشیده شد. ایشان با تأکید بر دو گزاره یاد شده دندان طمع دشمن را که برای بهره‌گیری و سوءاستفاده از دوگانگی مورد اشاره تیز شده بود، کُند کرده و شکستند.
در پی بیانات رهبر معظم انقلاب بسیاری از مقامات و رسانه‌های آمریکایی، اروپایی و شرقی، معادلات پیش‌بینی شده درباره نتیجه مذاکرات را به نفع ایران تغییر یافته ارزیابی کرده و از جمله بر این نکته تاکید داشتند که «حمایت آیت‌الله خامنه‌ای از تیم مذاکره‌کننده و بر شمردن خطوط قرمز ایران، علاوه بر آن که پشتیبانی دلگرم‌کننده‌ای برای تیم هسته‌ای بود، برطرف کننده نگرانی طیف‌های دیگر نیز بود»، از جمله، نیویورک‌تایمز نوشت؛ «برخی بر این باورند که مواضع رهبر عالی ایران سبب محدود شدن فضای مانور تیم مذاکره‌کننده ایران می‌شود، اما کارشناسان هسته‌ای معتقدند این سخنان بسیار هوشمندانه و جهت تقویت مذاکره‌کنندگان بوده است زیرا آنها در مقابل خواسته‌‌های 5+1 خواهند گفت؛ از خط قرمزهای رهبر خود کوتاه نیامده و امتیاز بیشتری نخواهند داد» و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، نوشت «این‌بار ظریف با شرایطی به مذاکرات می‌رود که بتواند توافقی مبنی بر رفع یکجای تحریم‌ها امضاء کند وگرنه فعلا ایران نیازی به توافقی که نتیجه‌اش مشخص نیست ندارد» و نمونه‌های مشابه دیگری از این دست.
4- در پی بیانات اخیر حضرت آقا و حمایت کم‌نظیر ایشان از تیم هسته‌ای کشورمان، برخی از تحلیل‌گران داخلی بر این گزاره و تحلیل تاکید می‌کردند- و شاید هنوز هم می‌کنند- که وقتی رهبر معظم انقلاب تیم مذاکره‌کننده را امانت‌دار، مومن، غیرتمند و شجاع می‌دانند، می‌توان نتیجه گرفت توافقی که مورد تائید این تیم با این ویژگی‌ها باشد، همان «توافق خوب» است. در این برداشت اگرچه بر سلامت و ایمان و شجاعت تیم مذاکره‌کننده تاکید شده است ولی باید توجه داشت که بیانات‌حضرت‌آقا نیمه دیگری نیز دارد و آن، این که، سلامت تیم هسته‌ای تنها معیار و میزان برای ارزیابی یک «توافق» خوب نیست بلکه رهبر معظم انقلاب با برشمردن خطوط قرمز هسته‌ای، «توافق خوب» را توافقی می‌دانند که در آن از خطوط قرمز یاد شده عبور نشده باشد. به بیان دیگر معیار و میزان برای ارزیابی یک «توافق‌خوب» و تشخیص آن از «توافق بد»، همان خطوط قرمز ترسیم شده در بیانات رهبر معظم انقلاب است و دراین‌باره اشاره به نکته‌ای ضروری به نظر می‌رسد.
حضرت آقا می‌فرمایند «آنچه رهبری در جلسات عمومی می‌گوید عینا همان مسائلی است که در جلسات خصوصی به رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان ذیربط می‌گوید».
با توجه به این بخش از بیانات حضرت آقا اولا؛ تاکید ایشان بر «امانت‌داری، غیرت، شجاعت و تدین اعضای تیم مذاکره‌کننده» باور و اعتقاد قلبی رهبر‌معظم‌انقلاب است و علت‌تراشی‌های دیگر برای آن، غیرقابل قبول و مردود خواهد بود.
و ثانیا؛ خطوط قرمزی که حضرت آقا ترسیم کرده‌اند نیز، قابل تخفیف و عقب‌نشینی نبوده و نیست بلکه از باور عمیق و عالمانه حضرتش درباره نتیجه مورد نظر ایشان از مذاکرات هسته‌ای ریشه می‌گیرد.
نتیجه آن که حمایت از تیم هسته‌ای با تاکید بر حفظ خطوط قرمز یاد شده وظیفه همگان است و در هیچیک از دوسوی این قضیه کمترین زمینه‌ای برای تردید و «اما و اگر» وجود ندارد.
5- در فاصله کوتاهی بعد از بیانات قاطع رهبر معظم انقلاب در جمع کارگزاران نظام، حریف که نقشه قبلی خود را نقش بر آب می‌دید، گزینه دیگری را پیش کشیده و در آن دمید و آن گزینه‌ای بود که دو روز بعد از بیانات حضرت آقا، شبکه‌تلویزیونی C.N.N از آن خبر داد و به عنوان نتیجه احتمالی مذاکرات، اعلام کرد؛ «احتمال دارد متن توافق 5+1 با ایران که شامل ضمایم فنی است، بدون امضای طرفین حاضر در مذاکرات منتشر شود».
درباره این گزینه که ترجمان ترفند موذیانه دیگری از سوی حریف است گفتنی‌هایی هست که به بعد موکول می‌کنیم.




برچسب ها:شکست مذاکرات, حسین شریعتمداری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از رجانیوز:مقامات دولتی و اعضای تیم مذاکره کننده هسته ای در حالی به لغو همه تحریم های شورای امنیت با صدور یک قطعنامه جدید تاکید دارند، که این قطعنامه جدید از نظر آنان تنها وسیله ای برای لغو تحریم های شورای امنیت نیست بلکه ضمانت اجرای توافق و همچنین نقش ناظر بر توافق جامع هسته ای را نیز مشخص می کند.

هر چند مسئولان وزرات خارجه این موضوع را یک نقطه قوت می دانند با این حال کارشناسان خلط مباحث درباره نقش قطعنامه جدید شورای امنیت و همچنین به مشخص نبودن و یا ناقص بودن سازکار لغو تحریم ها، ضمانت اجرا و راستی آزمایی بر اقدامات 1+5 را یکی از نقاط ضعف اصلی توافق لوزان و  توافق نهایی می دانند.

همانگونه که گفته شد مقامات دولتی برای قطعنامه جدید شورای امنیت سه کارکرد را در نظر گرفته اند که شامل :

الف) الزام آور شدن توافق نهایی برای کشورهای 1+5؛ محمد جواد ظریف در گفتگو با مجله صدا 16/12/1393 در این باره گفته است: «بالاخره این توافقی است (توافق نهایی) که در یک قطعنامه فصل هفتمی منشور ملل متحد مورد تایید قرار می گیرد و در نتیجه به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت ها تبدیل می شود. اینکه دولت ها به چه میزان به تعهدات بین المللی شان عملی می کنند بحثی جداگانه است اما ما در حقوق بین الملل مبانی داریم که برای دولت ها تعهدآور است و از آن مبانی استفاده می کنیم.»

ب) نظارت و راستی ازمایی تعهدات 1+5 و ایران، وزیر امور خارجه 16/1/1394 در برنامه نگاه یک درباره این کارکرد قطعنامه جدید شورای امنیت گفت: شورای امنیت پس از لغو کلیه قطعنامه ها علیه جمهوری اسلامی ایران نقش ناظر بر اجرای توافق را  ایفا می کند، این کار از نظر ما  بسیار خوب است چرا که باید  این نظارت  وجود داشته باشد و وظیفه شورای امنیت از موضوعی به موضوعی دیگر تبدیل میشود .

ج) لغو قطعنامه های قبلی ، ظریف درباره کارکرد سوم قطعنامه شورای امنیت یعنی لغو قطعنامه های قبلی نیز در برنامه نگاه یک اظهار کرده بود: همه قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران از روز توافق لغو خواهد شد و این در متن خانم موگرینی است.... شورای امنیت شش قطعنامه علیه  جمهوری اسلامی ایران دارد که قطعنامه 1929 آن یک فاجعه  حقوق بین المللی است و پس از نهایی شدن توافق همه لغو خواهد شد.... قطعنامه جدید شورای امنیت  و برنامه  جامع اقدام مشترک تایید می کند که تمام  قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران  لغو خواهد شد .

با این حال آیا صدور قطعنامه جدید شورای امنیت با مشخصاتی که در توافق لوزان برای آن ترسیم شده، می تواند سه کارکرد ضمانت اجرا ، راستی آزمایی اقدامات 1+5 و همچنین لغو قطعنامه های قبلی را محقق کند؟ در توافق لوزان درباره قطعنامه های شورای امنیت آمده است:

یک قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برنامه جامع مشترک اقدام  تائید شده، کلیه قطعنامه های قبلی مرتبط با موضوع هسته ای خاتمه خواهد داد و برخی تدابیر محدودیت ساز مشخص، را برای یک دوره زمانی مورد توافق، لحاظ خواهد کرد.

حال  سه مساله مذکور  را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار میدهیم.

الف)‌ بررسی موضوع «الزام آور کردن توافق نهایی برای کشورهای 1+5 ذیل فصل هفتم منشور شورای امنیت»:

1)در صورتی که 1+5 در قالب شورای امنیت سازمان ملل همانگونه که طی یک رای گیری می تواند قطعنامه جدید را تصویب کند ، می تواند با رای گیری مجدد  این قطعنامه را باطل بکند. بنابراین این الزام طی فرآیند رای گیری لغو شدنی است.  بنابراین نمی توان انجام تعهدات 1+5 را از طریق صدور قطعنامه تحت فصل هفتم به خودشان واگذار کرد.

2)تیم ایرانی با پذیرش اینکه توافق جامع هسته ای ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار بگیرد راه را برای مشروعیت بخشی بین المللی به منظور اقدام نظامی علیه ایران فراهم می آورد. تا حالا هیچ کدام از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل نبودند.قطعنامه های صادره ایران صرفا تحت یک ماده از فصل هفتم شورای امنیت (ماده 41 ) بودند . 6 قطعنامه صادر شده علیه ایران هیچ کدام اشاره ای به ماده 42 فصل هفتم که حاکی از اقدام نظامی علیه ایران باشد نداشته است. در قطعنامه های پیشین، چسن و روسیه با این استدلال که اقدامات ایران در موضوع هسته ای بیانگر نقض امنیت جهانی نیست از قرار گرفتن موضوع هسته ای ذیل بند هفتم شورای امنیت جلوگیری میکردند، چرا که اگر موضوع هسته ای ایران ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار می گرفت، کشورهای غربی به بهانه عدم اجرای قطعنامه فصل هفتمی شورای امنیت از سوی ایران، مشروعیت بین المللی برای حمله نظامی به ایران پیدا می کردند.

 

3)با این تدبیر موضوع هسته ای ایران حداقل برای 25 سال (معادل زمان برخی محدودیت های برنامه هسته ای ایران ) ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار می گیرد.

 

ب: بررسی اجمالی « نظارت و راستی ازمایی تعهدات 1+5 و ایران توسط شورای امنیت»

1)کشورهای دائم شورای امنیت سازمان ملل همان کشورهایی هستند که در مذاکرات هسته ای، طرف مقابل ایران به حساب می آیند. عملکرد شورای امنیت نیز بیانگر آن بوده کشورهای دائم عضو این شورا به دنبال کسب قدرت و منفعت هستند یعنی نمی توان به شورای امنیت به عنوان یک ناظر نهاد بی طرف اعتماد داشت همانگونه که روند مذاکرات هسته ای نیز این گزاره را تایید می کند.

2)بر اساس مکانیسم توافق نهایی که مورد اشاره آقای ظریف نیز قرار گرفته است، اعضای دائم شورای امنیت یا همان 1+5 که یک طرف مذاکره هستند ، هم مجری و هم ناظر می شوند و این نقض هر توافق حقوقی است.

 

ج) آیا  قطعنامه های قبلی شورای امنیت لغو می شود؟

قطعنامه های شورای امنیت لغو نمی شود ،بله در یک قطعنامه جدید تجمیع می شود. تمام تحریم های عدم اشاعه و موشک های بالستیک و حتی تحریم های نظامی (یعنی سلاح های متعارف) باقی می ماند.

1)      علی اکبر صالحی 7/2/1394 دانشگاه شریف: تنها دو نوع تحریم که در قطعنامه ها بوده است در حال مذاکره هستند که ربطی به قطعنامه های اقتصادی ندارند. یکی از این تحریم ها، تحریم های تسلیحاتی و دیگری تجهیزات و کالاهای اشاعه ای است و بحثی که هم اکنون وجود دارد این است که آنها می گویند ایران فعلا اجازه خرید و فروش تسلیحات را ندارد و اکنون درباره بازه زمانی صحبت می کنیم که آنها بحث سال را مطرح می کنند و ما بحث ماه را.

2)      ظریف 16/1/1394 برنامه نگاه یک: قطعنامه جدید شورای امنیت  و برنامه  جامع اقدام مشترک  تایید می کند که تمام  قطعنامه های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران  لغو خواهد شد .تعدادی از تحریم های شورای امنیت نیز وجود دارد  که هیچ کدام  اقتصادی و بانکی نیست و به اقلام  اشاعه ای و تسلیحاتی مربوط می شوند که قرار است شورای امنیت در یک نامه  ضمیمه ای آنها را محدود کند  که هنوز در باره متن آن  نامه صحبتی نشده است.

3)      فکت شیت آمریکا: مجورهای اصلی در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل (آن‌هایی که مربوط به انتقال فعالیت‌ها و فناوری‌های حساس است)، با یک قطعنامه‌ی جدید شورای امنیت سازمان ملل که برنامه جامع مشترک اقدام  را تائید می‌کند، بار دیگر برقرار می‌شوند. این (قطعنامه) همچنین کانال اکتساب فوق‌الذکر را ایجاد می‌کند، که یک تمهید شفاف‌سازی کلیدی به شمار می‌آید. در این قطعنامه، محدودیت‌های مهم بر تسلیحات متعارف و موشک‌های بالستیک و همچنین مجوزهایی که اجازه بازرسی محموله‌ها و بلوکه دارایی‌ها را می‌دهد، وجود خواهد داشت.

 

راه حل چیست؟

1)      تیم مذاکره کننده ایران برای آنکه بتواند کشورهای غربی به ویژه آمریکا را ملزم به انجام تعهدات خود بکند باید در به صورت کامل جزییات تعهدات 1+5  شامل نوع و زمان اجرای تعهدات را یک به یک در توافق نهایی به صورت صریح ، روشن و مشخص درج نماید و به امضای طرف مقابل برساند. موضوعی که در توافق ژنو اتفاق نیافتاد.

به عنوان مثال در توافق ژنو یکی از تعهدات کشورهای 1+5 "صــدور مجــوز تأمیــن و نصــب قطعــات یدکــی بــرای ایمنــی پــرواز هواپیماهــای غیرنظامــی ایرانــی و خدمــات مرتبــط. صــدور مجــوز بازرســی  هــای مربــوط بــه ایمنــی و تعمیــرات در ایــران و هم چنیــن خدمــات مرتبــط" بوده است. اما در این قسمت مشخص نشده 1+5 نهایتا تا چه تاریخی باید این مجوز را صادر کنند. همین موضوع سبب شده که آمریکا پس از یک سال و چهارماه از زمان امضای توافق ژنو از صدور یک برگه مجوز خودداری بکند.

2)      در متن توافق باید درج شود در صورتی که به هر بهانه ای از انجام تعهدات خود در زمان مشخص خودداری نماید یا تعهدات خود را نقض نماید بلافاصله باید همه تعهدات ایران در توافق نهایی کان لم یکن تلقی شود و ایران مجاز باشد کلیه فعالیت های هسته ای خود را از سر بگیرد و در هر سطح و میزانی «غنی سازی» به عمل آورد. و این گزاره نیز باید مورد تایید 1+5 قرار بگیرد و در متن توافقنامه درج شده و به امضای آنان برسد. اگر تعهدات 1+5 در توافق هسته ای به صورت جزیی و دقیق مشخص شود و پس از آن این کشورها تعهدات خود را انجام ندهد بر اساس قوانین بین الملل ایران نیز می تواند تعهدات خود را یک طرفه لغو کند و هرچند که طرف مقابل مجبور است همچنان به تعهداتش پایبند بماند.

3)      برای لغو تحریم های شورای امنیت، در ازای امتیازاتی که ایران در توافق نهایی می دهد، کشورهای 1+5 می بایست به صدور یک قطعنامه جدید که در آن فقط به لغو قطعنامه های قبلی تصریح دارد اکتفا کنند، بدون آنکه مقامات کشورهای غربی به وی‍ژه آمریکا بخواهند بندهایی تحریمی علیه ایران را دوباره در قطعنامه جدید تکرار کنند. تیم مذاکره کننده با توجه به وزن امتیازاتی که ارائه می دهد تنها با صدور یک قطعنامه جدید که فقط به لغو تمامی تحریم ها (اشاعه ، موشک های بالستیک و ... ) و قطعنامه ها گذشته اشاره دارد راضی شود و زیر بار تکرار بندهای تحریمی 6 قطعنامه پیشین در قطعنامه جدید نرود.




برچسب ها:یک تیر و سه هدف دولت یازدهم
1   2   3   4   5   >>   >   
پیوندها
لوگو
در این وبلاگ فقط اخبار و تحلیل های سیاسی،...فراجناحی را می خوانید که می تواند مورد تایید ما و یا مورد تایید ما نباشد...
 
 
 
- E00FE22B28A17A748612B1B60D4781A7