سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
صفحه نخست              عناوین مطالب وبلاگ     
درباره وبلاگ


در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
صفحات وبلاگ
نویسندگان

در قرآن کریم در چهار مورد (1ـ وصیت: مائده/ 106؛ 2ـ طلاق: طلاق/2؛ 3ـ زنا: نور/4 و 13، نساء/15؛ 4ـ دین: بقره/282 از گواهی و تعداد شهود سخن به میان آمده که یک مورد آن به طور مشخص از گواهی زن و میزان ارزش آن صحبت ‏شده است که آیه 282 سوره بقره می‎باشد: (...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/282)
پیش گفتار
به گزارش علیرضا احسانی نیا از پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل ازپارسینه/احمدرضاحسن خانی : قرآن کریم در احکام نورانی خود موضوع شهادت را مطرح نموده و به آن اثر حقوقی بخشیده است. و در این رابطه میان شهادت مردان و زنان فرق نگذاشته و بر هر دو اثر حقوقی بار کرده است.
در قرآن کریم در چهار مورد (1ـ وصیت: مائده/ 106؛ 2ـ طلاق: طلاق/2؛ 3ـ زنا: نور/4 و 13، نساء/15؛ 4ـ دین: بقره/282 از گواهی و تعداد شهود سخن به میان آمده که یک مورد آن به طور مشخص از گواهی زن و میزان ارزش آن صحبت ‏شده است که آیه 282 سوره بقره می‎باشد:
(...وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِّجالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرَى)(بقره/282)
«و دو نفر از مردان (عادل) خود را (بر این حقّ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانى که مورد رضایت و اطمینان شما هستند، انتخاب کنید! (و این دو زن، باید با هم شاهد قرار گیرند) تا اگر یکى انحرافى یافت، دیگرى به او یادآورى کند... .»
از این آیه که طولانی‌ترین آی? قرآن است، سلسله‌ای از مقررات در مورد داد و ستد مالی استفاده می‌گردد. علی بن ابراهیم به سند خود از حضرت صادق7 روایت کرده که فرمودند: «در سوره بقره 500 حکم شرعی می‌باشد و در آیه 282 سور? مذکور 15 حکم است.» (بروجردی، 1/397)
از جمله این احکام گرفتن دو شاهد علاوه بر نوشتن و کتابت است. ظاهر آیه شریفه همچنان‌که برخی از مفسران (قرطبی، 3/291) و فقیهان (موسوی گلپایگانی،/297؛ راوندی، 1/399) به آن اشاره کرده‌اند، این است که گواهی دو زن و یک مرد در صورتی مورد قبول واقع می‌شود که دو مرد عادل وجود نداشته باشد که در صورت وجود دو مرد، گواهی این دو مرد قبول است و گواهی دو زن و یک مرد تأثیری ندارد.
مفسران هر کدام به مسئله شهادت و تفاوت‎های بین شهادت زن و مرد از دریچه‎ای خاص نگریسته‎اند و به بیان علت اختلاف پرداخته‎اند که گاه با هم همپوشانی داشته و گاه از هم قابل تفکیک است. از آنجا که بحث گواهی زن به طور شفاف در آیه 282 سوره بقره آمده، بسیاری از دیدگاه‎ها نیز پیرامون همین آیه شکل گرفته و در واقع تفسیر این آیه است. در ادامه ضمن اشاره به تحقیق دیدگاه‎های مفسرین، به تحلیل و ارزیابی آنها خواهیم پرداخت.
1. ممنوعیت تحقیق در فلسفه احکام
برخی مفسران و اندیشمندان دینی معتقدند که حکمت و علت احکام و مقررات شرعی پنهان بوده و بندگان تنها در برابر آنها باید تسلیم محض باشند.
ابن عربی در «احکام القرآن» ذیل آیه 282 سوره بقره و با توجه به طرح اشکالی در مورد عبارت «أن تضلّ إحداهُما فَتُذّکر أحداهُما الأُخری» می‌گوید:
«فالجواب فیه الله سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمه و اوفی بالمصلحه لیس ان یعلم الخلق وجوه الحکمه وانواع المصالح فی الاحکام.» (ابن عربی، 1/255)
«خداوند سبحان هر حکمی را که بخواهد وضع می‎کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه‌تر از همه است و ملزم نیست مردم را از حکمت و مصالح احکام آگاه نماید.»
در تفسیر «الکاشف» در پاسخ به این سؤال که چرا گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است، می‌گوید:
«در برابر آن پاسخ‌هایی داده شده است: 1ـ زن از نظر عقلی ضعیف است؛ 2ـ مزاج زن بیشتر سرد و رطوبتی است. ولی این دلیل ناتمام است، چون اگر چنین بود، باید هر سرد مزاجی ـ گرچه مرد باشدـ نصف شاهد به حساب آید و هر گرم مزاجی ـ گرچه زن باشدـ یک شاهد محسوب شود. 3ـ بهترین نظریه ـ نسبتاً ـ این است که غالباً مرد بیش از زن عواطف و خواهش‌های خود را تحت کنترل دارد (و لذا برای ادای شهادت که از لوازمش نفوذناپذیری است، مناسب‌تر است.)4ـ ولی کامل‎ترین جواب این است که ما متعبد به نص دینی هستیم، گرچه حکمت آن را نفهمیم.»
سپس می‌نویسد:
«زیباست اشاره کنیم که گاه قاضی از گفته یک زن بیش از شهادت ده مرد عادل علم و اطمینان پیدا می‌کند. در این صورت قاضی می‌تواند به علم خویش که برآمده از قوانین و خصوصیات داخلی دعوی است، عمل کند.» (مغنیه،1/442)
به اعتقاد ایشان اصولاً نباید دنبال حکمت و علت احکام و مقررات شرعی بر آمد. آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم، این است که از روی ادله شرعی حکم خدا را به دست‏ بیاوریم، ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد در توان ماست. همین که از طریق کتاب و سنت حکم شریعت ‏به دست آمد، باید به آن حکم گردن نهاد و در مقام تشخیص فلسفه و حکمت و توجیه آن حکم نباید بر آمد. چه اینکه ممکن است‏ حکم الهی مبتنی بر حکمت‎های خفیه‏ای باشد که برای انسان قابل ‏درک نباشد.
استاد دکتر گرجی در مصاحبه‎ای چنین می‎فرمایند:
«مسائل فقهی علت مشخصی ندارد و لزومی هم ندارد داشته باشد، به عبارت دیگر آنچه ما می‏توانیم در مسائل فقهی به دنبال آن باشیم، دلیل آن است، نه علت آن، دلیل این مسائل نیز در کتاب و سنت ما آمده است‏.» (گرجی، روزنامه زن، ش145، 25/11/ 1377، ص6)
اما در مورد این دیدگاه باید گفت اصولاً تجسس و تفحص در علت و حکمت و فلسفه احکام و دستورات آسمانی با بررسی فواید و منافعی که در اجرای آن دستورات عاید بشر می‎گردد، امری است فطری؛ بدان‎سان که همیشه پیشوایان ادیان طرف سئوال واقع شده و افکار و آیینشان مورد تفتیش افکار عمومی واقع می‎شد.
«در فقه امامیه نیز اصل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی است و نیز قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع مورد تأیید است، بنابراین در مورد احکام شرع باید مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همین راستاست که فقیه ناموری چون شیخ صدوق; به تدوین کتاب «علل الشرایع» همت گماشته و روایت‎هایی که در آنها به نوعی به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده، در یک‎ جا گردآوری نموده و کوشیده است برخی از این حکمت‎ها را دریابد. ولی باید توجه داشت که کشف علل تامه و ملاک‎های قطعی بسیاری از احکام میسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشری نیست، بلکه از طریق نصوص شرعی می‎توان ملاک تام و علت را کشف نمود.» (قربان نیا، /84)
شهید مطهری در این مورد می‎نویسد:
«به علاوه قوانین اسلامی به اصطلاح امروز در عین اینکه آسمانی است، زمینی است؛ یعنی بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگی بشر است. به این معنا که جنبه مرموز و صد در صد مخفی و رمزی ندارد که بگوید حکم خدا به این حرف‎ها بستگی ندارد، خدا قانونی وضع کرده است و خودش از رمزش آگاه است. نه، اسلام اساساً خودش بیان می‎کند که هر چه قانون من وضع کرده‎ام، بر اساس همین مصالحی است که یا به جسم شما مربوط است یا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعی شما، به همین مسائل مربوط است؛ یعنی یک امور به اصطلاح مرموزی که عقل بشر هیچ به آن راه نداشته باشد نیست.
ما می‎بینیم قرآن اشاره می‎کند به مصالح و مفاسدی که در احکامش هست، و به علاوه [این امر] جزء ضروریات اسلام است. از صدر اسلام، خود پیغمبر و ائمه فلسفه‎ها را برای احکام بیان می‎کردند و جزء ضروریات شیعه و اکثریت اهل تسنن [است] ـ و شاید باید گفت به اتفاق اهل سنت ـ این است که می‎گوید احکام بر مبنای مصالح و مفاسد نفس الامریه است؛ یعنی بر مبنای مصالح و مفاسد واقعی است و به همین دلیل در سیستم قانون گذاری اسلام راهی برای عقل باز شده است؛ یعنی همین که جعل احکامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری است، وسیله شده که در اصل سیستم قانون‎گذاری راه برای عقل وجود داشته باشد.» (مطهری، اسلام و مقتضیات زمان، 2/ 27-28)
البته باید توجه داشت در این «مصالح و مفاسد» گاهی ما به علت و یا سبب حکم و گاهی به فلسفه و حکمت حکم بر می‎خوریم که در روایات اسلامی به عنوان علل الشرایع از آنها یاد می‎شود. مراد از علت حکم چیزی است که حکم وجوداً و عدماً (نفیاً و اثباتاً) دائر مدار آن است، اما حکمت حکم (فلسفه حکم) چیزی است که در تشریع حکم از طرف شارع دخالت داشته، اما حکم نفیاً و اثباتاً دائر مدار آن نیست. دقت کافی در تشخیص بین این دو بسیار مشکل و نیازمند اجتهاد علمی است. (رضایی، 1/ 86)
نکته قابل توجه دیگر این است که گر چه شارع مقدس در مواردی علت حکم را بیان فرموده یا به حکمت‎هایی از آن اشاره نموده است، لکن در موارد زیادی ما را متعبد به احکام نموده است که با نظر به حکمت شارع و خبر صادق امین، پذیرش این‎گونه احکام نیز کاملاً عقلایی است و تعبدی بودن معنایش این است که این احکام عقلایی تعبدی است، یعنی بر اساس تعقل و حکم عقل نسبت بدانها تعبد می‎ورزیم.
2. دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی در عصر نزول و مقطعی بودن احکام
برخی مفسران شأن و جایگاه زن را در امور مرتبط با تربیت فرزند و انجام وظایف منزل می‎دانند و از آنجا که گواهی در امور مربوط به حوادث اجتماعی نمود می‎یابد و خارج از حیطه اشتغالات فکری و ذهنی و حتی بصری و سمعی زن است، از این رو احاطه‎ای بر این موضوع ندارند.
در تفسیر «المنار» چنین آمده:
«برخی مفسران گفته‌اند علت اینکه در آیه مربوط به شهادت زنان، زنان در معرض خطا و فراموشی قرار گرفته و ارزش شهادت آنها نصف شهادت مرد به حساب آمده، ناقص العقل و ناقص ‌الایمان بودن آنان است. برخی هم علت آن را غلبه رطوبت بر مزاج زنان دانسته‌اند که نتیجه آن کم‌حافظگی و سرعت فراموشی است، ولی اینها توجیه درستی نیست.»
آن‎گاه از استاد خود شیخ محمد عبده نقل می‌کند که گفته است:
«و السبب الصحیح انّ المراه لیس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالیه و نحوه من المعاوضات فلذلک تکون ذاکرتها فیها ضعیفه و لا تکون کذلک فی الأمور المنزلیه التّی هی شغلها فانّها فیها أقوی ذاکره من الرجل یعنی إنّ من طبع البشر ذکراناً و اناثاً أن یقوی تذکّرهم للأمور التّی تهمهم و یکثر اشتغالهم بها...» (رشید رضا، 3/109-110)
«علت صحیح این امر این است که شأن زن اشتغال به معاملات و امور مالی نیست و لذا حافظه او در این زمینه ضعیف است، ولی در رسیدگی به امور منزل که شغل اوست، حافظه‌اش از مرد قوی‌تر است و اصولاً طبع بشر چه زن و چه مرد، این است که در اموری که مبتلا به آنهاست و با آنها سر و کار دارد بیشتر و بهتر می‌تواند آن را به یاد داشته باشد، و مناط وضع قوانین و جعل احکام ملاحظه غلبه اکثریت وضع موجود است و در مورد زنان چون غلبه و اکثریت با عدم اشتغال و توجه آنها به امور مالی و معاملاتی است، لذا در این زمینه‌ها ضعیف هستند و بیشتر در معرض فراموشی و خطا قرار دارند و با همین ملاحظه، شهادت دو نفر آنها مساوی یک مرد قرار داده شده است.»
وی برای پاسخ اشکال مقدر می‌گوید:
«و لا ینافی ذلک اشتغال بعض نساء الأجانب فی هذا العصر بالاعمال المالیه فانّه قلیل لا یعول علیه و الاحکام العامه انما تناط بالاکثر فی الاشیاء و بالاصل فیها.» (همان)
«اشتغال برخی زنان به امور مالی در بعضی از کشورها منافاتی با این حکم و فلسفه آن ندارد؛ زیرا همان‌طور که گفتیم، مناط حکم بر غلبه وضع موجود است.»
جمعی از صاحب نظران اسلامی نیز بر این موضوع تأکید کرده و وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی زنان را که موجب دور بودنشان از مسائل و رویدادهای اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذهن آنهاست، موجب برقراری چنین حکم متفاوتی دانسته‏اند.
ایشان معتقدند بسیاری از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفری به تناسب تحولات اجتماعی قابل تغییرند و وجود این نوع احکام حتی در متون دینی ـ اعم از کتاب و سنت ـ نیز نمی‏تواند به این معنا باشد که بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان و بی هیچ توجیه قابل فهمی به طور مطلق ثابت تلقی گردند. در مورد زنان نیز این نگرش بر این پندار است که به رغم تفاوت‎های جسمی و روحی که بین زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و عقل و شعور، نقصان و عقب ماندگی ذاتی و طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا حکم متفاوت را بر او بار کرد، بلکه وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلیم و تربیت لازم و جدا بودن از فعالیت‎های اجتماعی، طبیعتاً به طور عارضی نه ذاتی آنان را عقب‏تر از مردان نگه داشته و به همین تناسب ممکن است احکام متفاوتی برای آنها وضع کرد، ولی این دلیل نمی‏شود که اگر زنان توانستند امکانات و فرصت‎هایی به دست آورند و استعداد ذاتی خود را به کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این امر نه به صورت محدود و موردی، بلکه در سطح گسترده و غالب صورت گیرد، باز همان احکام پابرجا و ثابت ‏باشند و می‏توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این نوع احکام نبوده است. اگر این نگرش1 بتواند مقبول واقع شود، بسیاری از دشواری‎هایی که هم اکنون در توجیه و اجرای قوانین اسلامی وجود دارد، از جمله مسئله گواهی زنان و قلمرو و ارزش گواهی آنان حل خواهد شد. (مهرپور، ارزش شهادت زن در قوانین و مبانى فقهى، /20)
یکی دیگر از نویسندگان در این مورد چنین می‎نگارد:
«این فراز آیه که می‎فرماید: «واستشهدوا شهیدین من رجالکم» از نظر جامعه شناسى معتبر نیست، چه آنکه هنگامى که زن در جامعه خانه نشین باشد و در پس پرده زندگى کند، اغلب آنچه که در کوچه و بازار و سفر و حضر دیده می‎شود، مرد است و این حکم بر اغلب جارى شده است، چنان‎که قسمت دوم این آیه هم با توجه به استدلالى که در آن آمده است، ناظر به اغلب است.» (حسینی نژاد،/109)
ایشان در ادامه دلیل فراموشکارى اغلب زنان در عصر نزول قرآن را این‎گونه بیان می‎کند که:
«حافظه از نظر روان شناسى محتاج به استمرار است و چون زن در جامعه‌اى که در بازار کار راه نداشته باشد، حافظه خود را به کار نمی‎اندازد و در نتیجه به آنچه می‎بیند توجه نمی‎کند و یا اگر اعتنا می‎کند، باز دیده یا شنیده را از یاد می‎برد، قرآن کریم وجود دو زن را به جاى یک مرد لازم دانسته است تا اگر یک زن آنچه را دیده از یاد برد، آن زن دیگر آن را به یاد او بیاورد و این حکم هم باز بر بنای اغلب جارى شده است.» (همان)
وی با نگاه روان شناسانه و جامعه شناسانه آیه را تفسیر می‎کند و مفاد و مضمون این آیه را مخصوص عصر نزول قرآن می‎داند، چنان‎که در جاى دیگر از کتابش با استشهاد به خرد و رشد علمى زنان در عصر کنونى، تصریح می‎کند که این احکام به صورت قضیّه خارجى است، آنجا که می‎گوید:
«با این شواهد آن وضع اجتماعى صدر اسلام تغییر یافته است و بدیهى است که چون این احکام هم به اصطلاح منطق «قضیه خارجى» است که در جامعه یا در زمان و مکان خاص صدق می‎کند، آن حکم بر اغلب جاى خود را به حکم به تساوى می‎دهد.» (همان،/110)
یعنى تفاوت‎هایى که بین زن و مرد در برخى احکام وجود داشته، کم کم تبدیل به تساوى و برابرى شده است.
از دیگر سو در مقابل ایشان عده‎ای معتقدند که محدود کردن محتوای آیه به عصر نزول، نیاز به قرینه‌ای دارد که هرگز در آیه یافت نمی‌شود. به عبارتی آیه، گویا از سرشت و خلقت تکوینی زن سخن می‌گوید و عصری بودن را ملاک این قانون نمی‌داند.
بنابراین زن هر چند هم از دانش‌های لازم برخوردار باشد، هرگز ماهیت او به خاطر این دانش‌ها تغییر پیدا نمی‌کند و او همچنان عاطفی و تحت تأثیر احساسات است و این نکته مربوط به عصر گذشته، حال و آینده نیست؛ همان‎گونه که مربوط به آب و خاک و منطق? جفرافیایی خاصی نمی‌باشد. (داودی، / 358-359)
از این رو این گونه تفسیر و استفاده از قرآن کریم مخالف با مبناى بدیهى و ضرورى دین اسلام است و تمام متخصّصان این فن، یعنى علما، فقها و مفسرین چنین تفسیرى از آیه نکرده‎اند، زیرا:
اولاً: قرآن کریم که آخرین کتاب آسمانى است، کتاب هدایت، قانون و احکام براى تمام افراد بشر است و بدون هیچ گونه محدودیت مکانى و زمانى می‎باشد و این مطلب از خطاباتی که در قرآن کریم آمده، به خوبى روشن می‎شود.
ثانیاً: فقیهان مسلمان در ابواب مختلف فقه با استناد به روایات معتبر متعرض این حکم شده‎اند. اگر مشارکت ضعیف زنان در فعالیت‎هاى اجتماعى در صدر اسلام موجب جعل این حکم بود و حکم مزبور از قضایاى خارجى بود و نه حقیقى، چرا ائمه معصومین: در اعصار بعدى که به سبب گسترش اسلام و ارتباط مسلمانان با سایر ملل عالم باعث افزایش چشمگیر حضور زنان در فعالیت اجتماعى گردید، در این حکم تجدید نظر یا اشاره نکرده‎اند؟ حال ما با چه مستند معتبری از یک حکم قرآنى چشم پوشى کنیم؟
از طرف دیگر آنچه که از این نظریه به ذهن می‎رسد، نوعی نسبیت و تغییر دائمی در احکام الهی است که دگرگونی مستمر شرایط اجتماعی عامل آن است. صاحبان این نظریه تغییر و تحول دائمی در احکام را لازمه توجه به مقتضیات زمان و مکان در جعل و وضع احکام می‎دانند.
3. غلبه عواطف و احساسات در زنان
بسیاری از مفسران عدم قبول گواهی زنان در برخی مواضع و نیز قبول معادله دو زن در برابر یک مرد را ناشی از غلبه احساسات و عاطفه جوشان زنان می‎دانند. به اعتقاد ایشان اسلام در تنظیم و جعل قوانین جامعه اسلامی تعقل را بر عواطف و احساسات غلبه می‎دهد و از آنجا که زنان عموماً گرفتار احساسات هستند، به همین خاطر ملاحظه این حقایق در جعل و وضع قوانین از سوی شارع نه تنها دارای مبنای طبیعی، بلکه کاملاً عقلانی است.
در تفسیر «من وحی القرآن» به طور مشروح این بحث آمده که فشرد? آن چنین است:
«علت اینکه در صورت نبودن دو مرد، یک مرد و دو زن را گواه باید گرفت و در واقع دو زن قائم مقام یک مرد است، آن است که خود قرآن فرموده: «أن تضلُ إحْداهُما فتذکّر احداهُما الأخری». اساس این مطلب آن است که جنبه عاطفی که مقتضای طبیعت مادری است، در زن قوی‎تر است. زن به خاطر سرشت مادری و انجام مسئولیت‌های مادرانه نیاز به عاطفه سرشار دارد. همان گونه که زن در عرصه همسری نیاز به طبیعت دلسوزانه و مهربانانه دارد و لذا چه بسا عاطفه بر زن چیره شود و او را از خط عدالت در گواهی دادن منحرف سازد و البته این مسئله هیچ لطمه‎ای به کرامت و شخصیت زن نمی‌زند؛ زیرا عاطفه هرگز در شخصیت زن امری ضد ارزش نیست، بلکه به وی بها و ارزشی فراوان می‌دهد. این طبیعت و سرشت مربوط به نوع زنان است که عنصر نوعی زن سرشار از عاطفه است و لذا نمی‌شود با کمبود عاطفی در زن این اساس را به هم زد و اگر هم با تلاش و علل اجتماعی جنبه عاطفی در زن ضعیف شود، باید پذیرفت که این سرشت جدا نشدنی در بعضی از مواقع حساس و جایگاه‎های سرنوشت‌ساز بیدار می‌شود و کارش را می‌کند و همین سبب می‌شود که برای حفظ جانب عدالت، ما به همان سرشت نخستین زن و مرد نگاه کنیم و بر اساس آن قانون وضع کنیم.» (فضل الله، من وحی القرآن، 5/133)
در «تفسیر نمونه» آمده است:
«اما اینکه چرا شهادت دو زن معادل یک مرد شمرده شده، به خاطر این است که زن موجودی است عاطفی و احیاناً ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد، لذا یک نفر دیگر به او ضمیمه شده تا از تحت تأثیر قرار گرفتن او جلوگیری کند.» (مکارم شیرازی، 2/287)
در تفسیر «انوارالعرفان» آمده است:
«زیرا زن با انگیزه‌های خاصی که دارد، به ضبط این‌گونه امور و شهادت به آن کمتر دقت می‌نماید و بیشتر تحت تأثیر عواطف و احساسات واقع می‌شود، از این ‌رو یک نفر دیگر به او اضافه می‌شود تا اگر یکی اشتباه کرد و یا تحت تأثیر قرار گرفت، دیگری از او جلوگیری به عمل آورد تا وی به متن وقایع بازگشته و درست گواهی دهد.» (داور پناه،4/551)
چکیده سخن سید قطب در تفسیر «فی ظلال القرآن» چنین است:
«به هنگام شهادت، دو شاهد مقبول (مرضی) لازم است؛ مقبول نزد مردم و یا مقبول نزد طرفین. ولی از آنجا که شرایط گاه وجود دو شاهد مقبول را ناممکن می‌سازد، شارع مقدس در شریعت آسان خود، از زنان نیز برای شهادت کمک گرفته است.
اما اینکه چرا در ابتدا مردان را نامزد شهادت کرده است، بدان جهت است که مردان در اجتماع سالم اسلامی با کارها دست و پنجه نرم می‌کنند و زن محتاج آن نیست که برای زندگی و امرار معاش خود کار کند. او مجبور نخواهد شد تا برای به دست آوردن چند لقمه نان یا چند درهم پول، مادری و زن بودن خودش را از دست بدهد و وظیفه واجب خویش را در تربیت و پرورش پربهاترین چیز برای آینده انسانیت ـ یعنی فرزندان شایسته و سازنده نسل آینده ـ وا نهد.
در نظام سالم اسلامی چنین پدیده‌ای رخ نخواهد نمود؛ بر خلاف آنچه در اجتماع ناسالم و منحرف امروز دیده می‌شود. ولی در هر صورت زمانی که دو مرد جهت شهادت پیدا نشوند، با یک مرد و دو زن این مهم عملی می‌شود. اما اینکه چرا دو زن به جای یک مرد لازم است، خود آیه علت آن را دقیقاً توضیح می‌دهد و راه را بر حدس و گمان می‌بندد. آیه می‌گوید: این بدان جهت است که اگر یکی از آن دو زن به گمراهی افتاد، دیگری او را یادآوری می‌کند.» (سید قطب،/335)
سپس سید قطب پیرامون علل گمراهی و ضلالت زن می‌گوید:
«گاه این مسئله ریشه در کم آگاهی زن از موضوع معاملات و عقود دارد. در نتیجه نمی‌تواند تمام دقایق و ریزه‌کاری‎ها را به خاطر بسپارد تا به هنگام ادای شهادت، درست همه آنچه را که واقع شده است گواهی دهد. و گاه به این دلیل است که زن یک طبیعت نرم و تأثیرپذیری دارد؛ چرا که وظیفه مهم مادری چنین می‌طلبد که زن در برابر طفل خود سخت نباشد و به خواسته‌های او کاملاً توجه کند. این از فضل الهی است بر طفل و مادر او. این طبیعت که از آن سخن رفت و در زن وجود دارد و همه حالات زن را در بر می‌گیرد، با تأثیرپذیری لازم برای شهادت در باب معاملات و عقود ناسازگار است و اینکه خداوند دو زن را به جای یک مرد قرار داده است، برای تضمین همین نکته است.» (همان،/336)
شهید مطهری در تأیید این دیدگاه ذیل جمله «أن تضلّ احداهما فتذکّر احداهما الاخری» دو احتمال را به تفصیل مطرح می‏کنند. نخست این احتمال را بررسی می‏کنند که عدم برابری، ریشه در توان هر یک از زن و مرد در حفظ و ضبط دارد و آن گاه به ارزیابی احتمالی دیگر می‏نشینند که ممکن است این مسئله ناشی از برتری احساسات بانوان باشد. ایشان در پایان بحث از تقویت احتمال اول عدول کرده به تفسیر دوم متمایل شده‏اند؛
«توضیح اینکه همان گونه که گذشت، جمله مذکور در مقام بیان علت این است که چرا باید دو زن جایگزین یک مرد شود؟ تعبیر «ان تضلّ» را چگونه باید معنا کنیم؟ آیا به معنای گم شدن است که در نتیجه مربوط به فراموشی می‏شود و یا به معنای گمراهی است که می‏تواند عمدی و ناشی از مقدم داشتن عواطف و احساسات خویش و نادیده گرفتن حق باشد. «شهادت و قضاوت» هر دو از مسائلی هستند که با احساسات انسان زیاد سر و کار دارد؛ زیرا انسان وقتی در مورد حقوق شهادت می‏دهد، [در حقیقت] به «لَه» کسی شهادت می‏دهد و «علیه» کسی [دیگر] شهادت می‏دهد.
در موضوع زن این مطلب را گفته‏اند که زن و مرد از لحاظ غرایز درست است که یک مشابهاتی میان آنها هست، ولی از لحاظ عواطف، تفاوت از زمین تا آسمان است... مثلاً حس علاقه به فرزند را مرد دارد، زن هم دارد. در این علاقه به فرزند نمی‏شود گفت زن علاقه‏اش بیشتر از مرد است. شوهر به زن علاقه‏مند است. زن نیز به شوهر علاقه‏مند است. نمی‏شود گفت علاقه زن به مرد بیشتر است از علاقه مرد به زن طبعاً. ولی یک چیز دیگر هست [و آن اینکه] عواطف زن در این موارد از عواطف مرد قوی‎تر است؛ مقصود این است؛ یعنی حالت زن، زن سریع‏التأثر است. در این گونه موارد از مرد تأثرش سریع‎تر است. به عبارت دیگر جوشان‎تر است، زودتر به غلیان می‏آید؛ یعنی اگر خبر یک حادثه سوئی به پدر برسد و به مادر برسد، با اینکه در عمق روح معلوم نیست مادر بیش از پدر علاقه‏مند باشد، ولی مادر زودتر به جوش می‏آید و به حرکت می‏آید. زودتر منبعث می‏شود. زن، هم از لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سریع‏التأثرتر است و به همین دلیل هم زود اشکش جاری می‏شود و می‏گرید.»
سپس استاد اضافه می‏کند:
«باب شهادت و باب قضاوت به احساسات کار دارد، یعنی ممکن است زن در یک مورد که باید شهادت بدهد، حقیقت یک جور حکم بکند، ولی احساسات زن آنجا جور دیگری حکم بکند؛ یعنی آن کسی که حقیقت را می‏خواهد شهادت بدهد که علیه آن [دیگری] تمام می‏شود، یک التماسی، یک خواهشی، یک گریه‏ای کافی است که روح او را منقلب کند. این نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ایمان و ضعف عدالت، بلکه مربوط به این حالت احساساتی بودن است. این در میان خود مردها هم هست. ما بعضی از مردها را می‏گوییم مردهای احساساتی. این معنایش این نیست که اینها احساساتی هستند و عقلشان از مردهای دیگر کمتر است، یا ایمان و تقوایشان از مردهای دیگر کمتر است، بلکه جوشش و تأثیر آنها از دیگران بیشتر است.»
استاد شهید پس از این توضیحات نتیجه‏ گیری می‏کنند که به احتمال بسیار قوی علت عدم برابری گواهی زن و مرد «برای این است که زن بیشتر از مرد متأثر می‏شود» و این امری است که به برتری احساسات زن مربوط می‏شود. (مطهری، زن و گواهی، /12-13)
علامه فضل‌الله در این موضوع می‎نویسد:
«دلیلى که مى‌توانیم براى این قانون الهى ـ شهادت دو زن در مقابل شهادت یک مرد ـ ذکر کنیم، این است که در برخى حالات، فضاى درگیری‎ها و اختلافات، عاطفه انسان را به حمایت از این متّهم یا آن مدعى وادار مى‌کند. البته این حالتى انسانى است، به ویژه اینکه ما معمولاً تحت تأثیر مظلومیت [یا مظلوم نمایى] قرار مى‌گیریم، بى‌آنکه در ماهیت دعوا دقّت و تأمّل کنیم. در این زمینه، زن به لحاظ قوى‌تر بودن جنبـه عاطفى و احساس‌اش از مرد، طبیعتاً بیشتر تحت تأثیر قرار مى‌گیرد و این طبیعت حال اوست و مقتضاى مادر بودن، همسر بودن و مؤنّث بودن او.
نکته دقیقى که ناگزیر از تأمّل در آن هستیم، این است که شهادت یک زن مکمّل شهادت دیگرى است و همین موضوع گاه در شهادت مردان نیز مشاهده مى‌شود. مثلاً مى‌بینیم که در «بیّنه» دو شاهد عادل باید گواهى بدهند. چرا شهادت یکى به تنهایى کافى نیست؟ در جواب مى‌گوییم این شرط، نوعى احتیاط در رعایت عدالت است. بنابراین در عالم دعاوى جز شهادت دو شاهد عادل پذیرفته نمى‌شود و به شهادت یک نفر اکتفا نمى‌گردد.
آیا مفهوم این سخن آن است که در مقام دعوا، هر کدام از این دو به لحاظ شخصیّت انسانى، کاستى و نقصان دارند؟! خیر، مسئلـه ما، مسئلـه احتیاط و محکم‌کارى است که مبادا عدالت ضایع شود [ نه تعیین ارزش شخصیتى شاهدان]. امّا اینکه گفته نمى‌شود، باید بگویم این مسئله محل اختلاف است، زیرا امیرالمؤمنین على7فرمود: «لایبطل دم امرئ مسلم»؛ خون انسان مسلمان به هدر نمى‌رود. بنابراین شهادت زن در این مورد پذیرفته است. البته در برخى از شرایط شهادت زن مقبول نیست؛ مثل شهادت نسبت به زنا، زیرا غالب حدود بازدارنده است و اسلام هم مایل نیست که توجّه و اهتمام انسان‎ها را به سمت این موضوع گرایش دهد. قاعده فقهى «الحدود تدرأ بالشبهات؛ حدود به خاطر شبهات لغو مى‌شود»، برخاسته از این نگرش است. البته موارد بسیار خُرد و ناچیزى از عدم پذیرش شهادت زن وجود دارد که دلیل آن، وجود خصوصیاتى است که در خود موضوع است. همچنین در برخى مسائلى که مختص زنان است، شهادت زن به تنهایى پذیرفته مى‌شود و نیازى به شهادت مرد نیست. این امر نشانـه آن است که به رغم همه شبهاتى که پیرامون این مسئله مطرح مى‌شود، زن [از دید اسلام]، انسانى است که از حقوق کامل برخوردار است.» (فضل‌الله، همایش «برداشتى تازه از فقه حقوقى زن»)
4. ضعف نسبی حافظه و قوه ضبط

ادامه مطلب را از اینجا بخوانید...




موضوع مطلب :

آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 2849
  • بازدید دیروز: 4206
  • کل بازدیدها: 10122003
پیوندها
لوگو
در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 2849
  • بازدید دیروز: 4206
  • کل بازدیدها: 10122003