سفارش تبلیغ
بستۀ پیشنهادی وب هاست ایران
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
صفحه نخست              عناوین مطالب وبلاگ     
درباره وبلاگ


در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
صفحات وبلاگ
نویسندگان

به گزارش علیرضااحسانی نیا از پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از روزنامه اعتماد، ماجرای قتل عام خانوادگی در خیابان قزوین در جنوب پایتخت با دستگیری یکی از اعضای این خانواده به عنوان مظنون اصلی به سکانس آخر خود رسید. گرچه متهم تاکنون به جرم خود اقرار نکرده است اما شواهد و قراین موجود در پرونده حکایت از این دارد که فریده، محمد و معصومه قربانیان نقشه از پیش طراحی شده‌یی بودند که عضو این خانواده برای آنها کشیده بود. ماجرای جنایتی که در آخرین ساعات سه‌شنبه شب گذشته در ساختمان چهار طبقه‌ای در محله آذری تهران به وقوع پیوست اما به همین جا ختم نشد چرا که متهم سعی داشت با صحنه‌سازی قاضی پرونده و پلیس را گمراه کند اما دست او در پی تناقض‌گویی‌های آشکارش برملا شد. در حال حاضر متهم پرونده به دستور بازپرس جنایی برای تایید سلامت روانی به پزشکی قانونی فرستاده شده تا مشخص شود آیا هنگام ارتکاب سه فقره قتل در حالت عادی به سر می‌برده یا دچار جنون بوده است.

مظنون اصلی در صحنه حاضر بود

وقتی که خبر قتل سه تن از اعضای یک خانواده پنج نفره میان اهالی دهان به دهان می‌چرخید کسی فکرش را هم نمی‌کرد که نزدیک‌ترین فرد به این خانواده مظنون اصلی این ماجرا باشد. یکی از اعضای این خانواده که کارگر شرکت معروفی بود و در زمان وقوع قتل‌ها باید برای شیفت شب در محل کارش حضور پیدا می‌کرد آن زمان آنجا نبود این موضوع را چند تن از همکاران او نیز تایید کردند. همین سرنخ کافی بود تا کارآگاهان پلیس این مرد را به عنوان متهم اصلی زیرنظر بگیرند. پس از آنکه این مرد مورد بازجویی قرار گرفت مشخص شد که اظهاراتش دچار تناقض‌هایی است. تناقض‌هایی که در نهایت کارآگاهان را به این نتیجه رساند که این سه قتل کار یک آشنا بوده است. این شد که حالا به این مرد از سوی قاضی پرونده تفهیم اتهام شده است.

انگیزه متهم از ارتکاب سه قتل چه بود؟

آنچه از شواهد اولیه درباره این پرونده برمی‌آید حکایت از این دارد که مظنون به قتل به دلیل اختلافات مالی که با خانواده‌اش داشته دست به قتل آنها زده است. براساس شنیده‌های خبرنگار «اعتماد»، معصومه دختر 25 ساله متهم که روز یکشنبه گذشته مراسم تشییع جنازه او به همراه مادر و برادرش برگزار شد برای کمک به یکی از دوستان خود از این نزدیک‌ترین فرد خانواده درخواست مبالغی پول کرده بود. ماجرا از این قرار بود که معصومه مدتی پیش برای عیادت یکی از دوستانش به بیمارستان فیروزگر تهران رفته بود و آنجا با خانواده فقیری آشنا شد که توان پرداخت هزینه‌های درمانی خودشان را نداشتند. این شد که این دختر 25 ساله خواست تا پولی برای کمک به این خانواده اختصاص دهد. درخواست پول برای کمک به خانواده بی‌بضاعت جرقه‌یی در ذهن این عضو خانواده زد و اختلافات مالی قبلی را به آتشی شعله ور تبدیل کرد و در نهایت دامان اعضای این خانواده را گرفت. تحقیقات پلیس حکایت از این دارد که پیش از این بین اعضای این خانواده و متهم درگیری‌های مالی وجود داشته است. اختلافاتی که این تصور را در ذهن متهم به وجود آورده بود که اعضای خانواده‌اش می‌خواهند با هر شیوه و ترفندی از او پول بگیرند. همچنین در بررسی‌های اولیه ماموران از سابقه این مرد مشخص شد که وی پیش از این برای ترک اعتیاد در یک مرکز بازپروری معتادان بستری بوده است. علاوه بر این آثار متعددی از خودزنی روی بدن متهم نیز پیدا شد.

صحنه‌سازی با الگو‌برداری از صفحات حوادث

همزمان با حضور ماموران و بازپرس کشیک قتل در صحنه جنایتی که همسایه‌های ساکنان ساختمان چهار طبقه پلیس را درجریان وقوعش گذاشتند آثار پاشیده شدن خون روی سقف خانه به دست آمد. چوب دستی خونینی که دو نفر از مقتولان یعنی فریده و پسرش محمد توسط آن به قتل رسیده بودند در پشت بام خانه کشف شد و پزشکی قانونی هم در معاینات اولیه علت فوت «معصومه» را خفگی تشخیص داد. با این حال آنچه در صحنه جرم به دست آمد حکایت از وقوع جنایت با طرحی هوشمندانه داشت. ماموران پس از حضور در محل جنایت متوجه به هم ریختگی وسایل در اتاق خواب متعلق به معصومه شدند. همچنین زیر سر اجساد فریده و محمد نیز دو بالش دیده می‌شد به‌طوری که در نگاه اول به نظر می‌رسید این دو در خواب به قتل رسیده‌اند. امااین همه ماجرا نبود. اجساد« فریده» و« معصومه» در حالی در دو قسمت جداگانه در خانه افتاده بود که بخشی از بدن آنها عریان بود و این فرضیه را در ذهن پلیس تقویت می‌کرد که این سه جنایت با یکی از دو انگیزه سرقت یا آزار و اذیت صورت گرفته باشد. اما نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی حکایت از این داشت که روی اجساد متوفیان هیچ‌گونه آثار آزار و اذیت وجود ندارد. همچنین به هم ریختگی خانه از سوی اکیپ حفظ صحنه جرم، ساختگی عنوان شد و به این ترتیب مشخص شد فردی که دست به این سه جنایت زده با انگیزه‌یی به جز سرقت یا ورود به عنف به خانه و آزار و اذیت ساکنان مرتکب جنایت شده است. فردی که به نظر می‌رسید اطلاعاتی نیز درباره نحوه گمراه کردن پلیس و مسائل مربوط به قتل هم داشته است.

متهم هم صحنه‌سازی کرد

گرچه متهم هنوز به قتل اعضای خانواده‌اش اعتراف نکرده و این پرونده تا مشخص شدن نتیجه نهایی در شعبه سوم دادسرای امور جنایی پایتخت مفتوح است اما تحقیقات پلیس نقشه اولیه نحوه ارتکاب این سه جنایت از سوی متهم را ترسیم کرده است. شواهد موجود در پرونده و همچنین نحوه بازسازی صحنه جنایت توسط متهم پلیس را به این نتیجه رسانده که متهم در ابتدا با «فریده» درگیر شده و او را با چوب دستی به قتل رسانده و سپس « محمد» را که موفق شده بود از خانه بگریزد با ترفندی به داخل خانه کشانده و او را نیز به قتل رسانده است. سر و صداهایی که ساکنان ساختمان چهار طبقه حدود ساعت 3:30 دقیقه بعد از ظهر آن روز شنیده بودند نیز احتمالا به همین درگیری‌ها باز می‌گردد. بر این اساس متهم در ادامه با «معصومه» تماس گرفت و در همین حین برای اینکه او متوجه قتل مادر و برادرش نشود بالشی را زیر سر آنها گذاشت تا «معصومه» فکر کند آنها خوابیده‌اند. در پی مراجعه« معصومه» به خانه، متهم او را نیز با بند کفش و بدون ایجاد هرگونه سر و صدا به قتل رساند و پس از آن با رها کردن آلت قتل درپشت بام از خانه خارج شد. گرچه تحقیقات پلیسی در زمینه ارتکاب این سه جنایت صورت گرفته اما تا اعتراف متهم به ارتکاب قتل‌ها این پرونده در دادسرا مراحل قضایی خود را می‌گذراند و متهم نیز دراختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد. این سه قتل در بیست و سوم مهرماه جاری در یک ساختمان چهار طبقه در حوالی خیابان قزوین در جنوب پایتخت رخ داد. دختر بزرگ خانواده و پدرش در پی مراجعه به خانه متوجه اجساد مادر خواهر و برادرش شده و با سر و صدا همسایه‌ها را خبر کرد.

پس از آن ماموران کلانتری 111 هفت چنار وارد کارزار شدند. و پس از تایید صحت خبر قاضی کشیک قتل را در جریان موضوع قرار دادند. بررسی‌های اولیه از این جنایت که سه تن از اعضای خانواده پنج نفره قربانیان آن بودند حکایت از وقوع بی‌ سر و صدای این قتل‌ها داشت. سه قتلی که دو فقره از آنها با چوب دستی و دیگری نیز توسط بند کفش به وقوع پیوسته بود.




موضوع مطلب :

مصوبه افزایش حقوق 20 درصدی کارکنان دولت به دلیل عدم محاسبه و پیش‌بینی قبلی بار مالی آن از سوی هیات دولت لغو شده است.
به گزارش علیرضااحسانی نیا از پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از نسیم، در تصویب نامه هیات وزیران آمده است: با توجه به نظریه رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 38479 هـ/ب مورخ 30/06/1392، هیات وزیران تصویب نامه شماره 83447/ت 48729 هـ مورخ 09/04/1392 و اصلاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 104615/ت 48729 هـ مورخ 10/05/1392 را لغو نمود.
پیش از این مقرر شده بود حقوق کارکنان 12 وزارتخانه کشور از آبانماه سال جاری بابت پرداخت فوق العاده ویژه به میزان 20 درصد افزایش یابد که با مصوبه جدید هیات وزیران ، این افزایش حقوق لغو شد .
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری در تاریخ 16 مرداد ماه امسال با صدور بخشنامه ای اجازه پرداخت فوق العاده ویژه کارکنان دولت به میزان 20 درصد و از آبان ماه سال جاری را صادر کرد.
در این بخشنامه که با امضای « بهروز مرادی » معاون پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد ، آمده بود: پیرو مذاکرات انجام شده در جلسه مورخ 26/4/1392 هیات محترم وزیران در خصوص اجازه پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان حداکثر 20 درصد حقوق و فوق العاده مستمر با رعایت سقف 25 درصد از مشاغل با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ، به آگاهی می رساند با استناد به ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه و بر اساس مذاکرات دولت و تایید رئیس جمهور وقت ، اجرای مصوبه مذکور از آبان ماه سال جاری و پس از پیش بینی در موافقنامه های متبادله اعتبارات هزینه ای امکان پذیر خواهد بود.
** متن نامه رییس مجلس به رییس جمهور
در نامه رییس مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری آمده است: بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 104615ت/48729هـ مورخ 10/05/1392 ، موضوع «اصلاح مصوبه شماره 83447/ت 48729هـ مورخ 09/04/1392 ناظر به پرداخت فوق العاده ویژه به کارکنان برخی از دستگاه های اجرائی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به متضمن بار مالی بودن مفاد مصوبه و عدم محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در قانون ،مغایر با ماده 29 و بند ت ماده 240 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 می باشد.»




موضوع مطلب :
سه شنبه 92 مهر 30 :: 4:0 عصر ::  نویسنده : علی رضا احسانی نیا

کاربران عربستانی با انتشار تصویر این تی شرت ها در فضای مجازی، نوشتند: بر روی این تی شرت ها نوشته شده "i love my devil".
به گزارش علیرضااحسانی نیا از پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از شیعه آنلاین،‌ اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که اخیرا تی شرت های زنانه ای روانه بازارهای عربستان شده که بر روی آن نوشته شده "من شیطانم را دوست دارم".
کاربران عربستانی با انتشار تصویر این تی شرت ها در فضای مجازی، نوشتند: بر روی این تی شرت ها نوشته شده "i love my devil".
در پی انتشار این لباس های زنانه در بازارهای سعودی، افکار عمومی این کشور خواستار جمع آوری فوری آن از بازارها شده و از وزارت بازرگانی سعودی خواستند اقداماتی را اتخاذ کند تا در آینده چنین کالاهایی وارد بازارهای کشورشان نشود.
گفتنی است، این اولین باری نیست که لباس ها و کالاهایی ضد اسلامی و ضد ارزشی وارد بازارهای عربستان سعودی می شود.




موضوع مطلب :

به گزارش علیرضااحسانی نیا از پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از نیمروز بحث بهبود اضطراری معیشت مردم در صد روز اول یکی از شعارهای انتخاباتی علی اکبر ولایتی بود که با کوچ محمد نهاوندیان از ستاد ولایتی به ستاد انتخاباتی روحانی، این شعار را روحانی نیز تکرار کرد و از آن به عنوان یکی از وعده های جدی خود یاد کرد.
امروز بیش از صد و یک روز از اعتماد مردم به دولت روحانی و هشتاد روز از تحلیف وی می گذرد و مردان اقتصادی دولت فعالیت های خود را آغاز کرده اند. هرچند که دولت عامل بسیاری از مشکلات را مدیران گذشته میداند اما مدیریت دولت در قیمت های وابسته به تصمیمات دولتی نشان می دهد که عزم جدی برای کاهش و یا حتی ثبات این قیمت ها وجود ندارد و افزایش قیمت های دولتی امروز یکی از عوامل جدی افزایش قیمت ها است.
افزایش تا چهاربرابر در قیمت های برق و انشعاب برق
در حالی که در اوایل سال جاری هزینه انشعاب کنتور برق حدود دو برابر شد و کنتور 25 آمپر تک فاز از 200 هزار تومان به حدود 350 هزار تومان واگذار می‌شد، در روزهای اخیر این مسئله تکرار شده و قیمت این نوع از انشعاب که اغلب مصارف خانگی را در بر می گیرد به 860 هزار تومان رسید. اما واکنش رییس شرکت توانیر در رابطه با این افزایش قیمت ها شنیدنی است.
مدیر عامل شرکت توانیر با بیان این که هزینه نصب کنتور برق افزایش نیافته، بلکه واقعی شده است، افزود: از این پس قیمت کنتور را از مشترک می گیریم. به گزارش شبکه ایران همایون حائری افزوده است: قبلا اگر 200 هزار تومان از مشترک دریافت می کردیم و بیش از یک میلیون تومان هزینه می کردیم، اکنون هزینه کنتور را به همان قیمت واقعی از مشترک دریافت کنیم.
افزایش هزینه نصب کنتور برق که توسط مدیرعامل توانیر به شرکت های توزیع برق ابلاغ شده دارای یک جدول است که وزارت نیرو و شرکت توانیر هنوز در مورد این جدول هیچ اطلاع رسانی نکرده اند.
همچنین مسئولین در رابطه با افزایش تعرفه برق نیز اعلام کرده انده اند این افزایش قیمت براساس طرحی ملی است که براساس بخشنامه دریافتی و مجوز شرکت توانیر به شرکت های توزیع ابلاغ شده است.
آب بها افزایش نیافته؛ فقط گران شده است!
هرچند که مسئولین مدعی هستند آب بها افزایش نیافته است اما در رابطه با مبالغ اضافه شده در قبوض آب مدعی هستند که این افزایش براساس بخشنامه آب و فاضلاب کشور است که به ازای هر متر مکعب 10 تومان از مشترکان برای کمک به آب و فاضلاب روستایی دریافت می شود.
مدیر کل دفتر بررسی های اقتصادی و خدمات مشترکان شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز به ایرنا گفته بود: افزایش 100 ریالی هر متر مکعب آب براساس بند 76 قانون بودجه 92در قبض ها اعمال شده است.
هرچند که مردم باید هزینه افزایش این نرخ از ابتدای سال جاری را به یکباره در قبوض شهریور ماه پرداخت کنند.
بر اساس بند 76 قانون بودجه سال 92 کل کشور؛ وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ صد (100) ریال از مشترکین آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.100 درصد وجوه دریافتی تا سقف 390 میلیارد ریال از محل حساب مذکور صرفا برای آب رسانی شرب روستایی اختصاص می یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع 3 ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقت نامه بین معاونت برنامه ریزی استانداری ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها هزینه شود. اعتبار مذکور حسب وصولی ها 100 درصد تخصیص یافته و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت مربوط محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود.
تعیین قیمت خودرو از شورای رقابت گرفته و گران شد
وزیر صنعت چندی پیش اعلام کرد که شورای رقابت مرجع قیمت گذاری خودرو نیست. وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل ضمن تاکید بر اینکه شورای رقابت مرجعی برای تعیین قیمت خودرو نیست افزود: شورای رقابت به عنوان یک نهاد فراقوه‌ای مسئول تعیین قیمت کالاهای انحصاری است در حالی که وزارت صنعت خودرو را کالای انحصاری ندانسته و خواستار عدم ورود شورای رقابت به این حوزه است . اما همه این تغییرات نیز نتوانسته است تغییراتی در بازار خودرو ایجاد کند و ادامه روند کاهشی تولید خودرو از ابتدای امسال و عدم عرضه خودرو به اندازه نیاز داخل از سوی خودروسازان، قیمت برخی خودروها را در بازار با افزایش همراه کرده است.
افزایش قیمت گازوئیل انرژی در سکوت
هرچند که دولت در راستای اجرای طرح 100 روزه اقتصادی خود، هرگونه افزایش قیمت احتمالی بنزین به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی در ناوگان حمل و نقل را در قالب لایحه اصلاح بودجه سال 92 را منتفی کرد. و تبلیغات زیادی در این رابطه شکل گرفت. اما آنچه که از نظر رسانه ها دور ماند افزایش قیمت گازوئیل است. افزایشی که میتواند تاثیر به سزایی در قمیت حمل و نقل و واحدهای صنعتی ایجاد کند و نمود آن در قیمت تمام شده کالاهای مصرفی بروز خواهد یافت.
بر اساس لوایح بودجه سال‌جاری، مجلس شورای اسلامی این اختیار را به دولت داده بود تا نسبت به افزایش متوسط قیمت کل فرآورده‌های نفتی همچون بنزین، گازوئیل و برق اقدام کند، اما دولت افزایش قیمت بنزین را به سال آینده موکول کرده است.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت با یادآوری اینکه در قانون بودجه افزایش 38 درصدی قیمت سوخت به دولت اعلام شده است، گفت: با این وجود، دولت تصمیم گرفته ریالی هم بر قیمت سوخت از جمله بنزین اضافه نکند تا فشار اقتصادی بر مردم تحمیل نشود.
جلوی دلار ارزان گرفته شد!
شاید مهمترین اقدام رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم را میتوان اظهار نظر وی در رابطه با حمایت از دلار گران قیمت دانست.
رییس کل بانک مرکزی که در نشست صبحانه خوری اتاق بازرگانی ایران شرکت کرده بود گفت: کاهش قیمت دلار بیشتر از آنچه که اتفاق افتاده منطقی نیست. نشست صبحانه خوری نمایندگان فعالان اقتصادی با مسئولان دولتی در دولت یازدهم با حضور ولی اله سیف، رییس کل بانک مرکزی برگزار شد و رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتی نسنجیده مانع کاهش قیمت دلار شد و گفت: قیمت دلار در بازار به کف رسیده و کاهش بیشتر منطقی نیست. وی گفت: الان قیمت نرخ دلار کف خود در بازار رسیده است و اگر از این رقم پایین‌تر بیاید منطقی نیست.
شاید برخی از افزایش ها ناشی از مدیریت دولت گذشته باشد و مسئولین در کوتاه مدت نتوانند در کاهش قیمت ها موثر باشند. اما به نظر می رسد اگر بانک مرکزی بدون رئیس اداره میشد؛ امروز قیمت ارز شاهد کاهش قیمت بود.
همچنین هفته گذشته سیف از پیش‌بینی تورم 36درصدی و نرخ رشد منفی 6درصدی در سال 92، اجرای قطعی فاز دوم هدفمندی و تک‌نرخی شدن نرخ ارز تا پایان 93 و لغو تدریجی تحریم‌ها خبر داد.
افزایش تا 60 درصدی هزینه های پستی
هزینه های پستی نیز از دیگر قیمت هایی است که توسط دولت تعیین می شود. در ماه گذشته تعرفه های پستی نیز شاهد افزایش قیمت از 28 تا 50 درصد بود.
مدیرعامل شرکت پست با اشاره تغییرات تعرفه آن دسته از سرویس‌های پستی که بیشتر توسط مردم استفاده می‌شود، میزان افزایش قیمت سرویس نامه، پست پیشتاز و امانات پستی در سال 92 را اعلام کرد.
افزایش تعرفه در سرویس‌های پستی متفاوت بوده، اما به طور میانگین تعرفه‌ها 30 درصد افزایش یافته است. در بین سرویس‌های پستی، برخی بیشتر مورد استفاده شرکت‌ها و امور تجاری است و برخی نیز برای مردم پرکاربردتر است و مردم با آنها سر و کار دارند.
محمدحسن کرباسیان مدیرعامل شرکت پست در تشریح این افزایش قیمت های پستی گفت: در بخش نامه‌های عادی و نامه‌های سفارشی که تعرفه بسیار پایین بود کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات با افزایش تعرفه‌ موافق کرد و تعرفه نامه شهری از 350 تومان به 450 تومان افزایش یافت که با 28 درصد افزایش تعرفه همراه بوده است. مدیرعامل شرکت پست افزود: همچنین تعرفه پست پیشتاز حدود 33 افزایش یافته است. وی ادامه داد: افزایش تعرفه در بخش امانات پستی نیز حدود 49 درصد بوده است.




موضوع مطلب :
بخش فارسی زبان سایت آلمانی "دویچه وله" در مطلبی با عنوان «استخر پارتی و مهمانی های شبانه در تهران» دست به انتشار عکسهایی بسیار سخیف و مبتذلی زده است!

به گزارش علیرضااحسانی نیا از پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از دیدبان خیبر، این سایت به ظاهر اطلاع رسانی و فرهنگی(!)، در مقدمه گزارشی تصویری که گویا توسط افرادی ناشناس از تهران برای دویچه وله فرستاده شده اند، اینچنین می نویسد: «زیر پوست شب های تهران چه می گذرد؟ گشت های ارشاد و نهی از منکر با جامعه جوان ایران چه کرده است؟ وقتی آزادی های فردی سلب می شوند و جوانان از ساده ترین حقوق محرومند، چه واکنش هایی از خود نشان می دهند؟»!!!
با عرض پوزش و اظهار شرمندگی از شما مخاطبان خیبری به جهت انتشار چنین عکسهایی؛ در ذیل یکی از عکس های منتشره توضیحات قابل توجهی بدین مضمون نوشته شده است: «به گفته افرادی که این تصاویر را برای دویچه وله فرستاده اند، در این پارتی ها مصرف مشروب و مواد مخدر از جمله "ماری جوانا" رواج دارد»!

این گفته در حالی توسط این سایت نزدیک به نهادهای اطلاعاتی آلمان انعکاس می یابد که گویا تنظیم کننده متن این گزارش تصویری دچار فراموشی شده و نوشته های آغازین خویش که عنوان می داشت: «وقتی آزادی های فردی سلب می شوند و جوانان از ساده ترین حقوق محرومند، چه واکنش هایی از خود نشان می دهند؟» را از یاد برده است؛ چراکه از طرفی مصرف "ماری جوانا" و "ویسکی" را امری عادی و طبیعی تلقی می کند و از سوی دیگر در نبود آزادی های فردی برای جوانان ایرانی، فریاد و فغان سر می دهد!
در زیرنویس دیگری از این عکس‌ها اما "دویچه وله فارسی" به شکل مغرضانه ای سعی در القای تقدس زدایی از مقدس ترین ایام هفته شیعیان و البته مسلمین را دارد: «به گفته کاربران اکثر این پارتی ها شب های جمعه در تهران برگزار می شوند.»!

این درحالیست که "دویچه وله" در شرح چند عکس بعدتر خود به تلاش های کشورش و البته متحدانش در ترویج هنجارشکنی میان نسل جوان ایرانی اذعان و اعتراف دارد: «"تابوشکنی" چه از جانب دختران و چه از جانب پسران یکی از جنبه های اصلی این پارتی ها است.»!

در پایان اما می باید به این نکته مهم اشاره داشت که انتشار چنین عکسها و گزارش هایی خود دال بر سندی محکم و مستند در راستای تلاش پیگیر و بی وقفه اپوزیسیون خارج نشین به جهت رواج "آنارشیسم اجتماعی" در توده جوانان ایرانی است.
این خود نشان از آن دارد که سرگرمی افراطی جوانان به موارد بی اهمیتی چون مشاهدات در تصاویر فوق موجب اغفال ایشان از توجه به اصل اعتلای وطن و مقابله با استعمارگران و استثمارکنندگان غربی است، که این تجاهل و بی توجهی در آتیه ای نه چندان دور می تواند آثار سوء غیر قابل جبرانی را بهمراه داشته باشد.



موضوع مطلب :
سه شنبه 92 مهر 30 :: 2:0 عصر ::  نویسنده : علی رضا احسانی نیا

سایت حامی روحانی در حالی اینگونه عنان را از کف داده و بسیاری از مداحان سیاسی را بی بصیرت خوانده است که دو مساله ساده و ابتدایی اسلامی و اخلاقی، یعنی " مذموم بودن قصاص قبل از جنایت" و " ملاک حال فعلی افراد است" را فراموش کرده است.
به گزارش علیرضااحسانی نیا از پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از بی باک، سایت منسوب به دکتر روحانی در مطلبی توهین آمیز به بسیاری از مداحان سیاسی کشور نوشت: اخیراً دو تن از مداحان سیاسی، برای هاشمی و روحانی خط و نشان کشیده و علیه آنان سخنانی گفته اند. از جمله یکی از این دو ، رئیس جمهور را از معرفی جعفر توفیقی به عنوان وزیر علوم به مجلس برحذر داشته و فتوا داده(!) که اگر مجلس به توفیقی رأی اعتماد دهد، نان در شراب زده و خورده است.
آفتاب:
 در این باره چند نکته قابل ذکر است: 1 - می شود به روش گعده های دور همی، با گفتن این که "مگر این ها چه کاره اند که برای مملکت خط مشی مشخص می کنند؟" ، بحث را خاتمه داد. با این حال ، از باب آزادی بیان و این که همه شهروندان - اعم از مداح و غیر مداح - می توانند درباره امور کشورشان حرف بزنند ، بر اصل اظهار نظر سیاسی این افراد ، خدشه ای وارد نمی کنیم و آن را حق شهروندی ایشان می دانیم.
فقط امیدواریم ، این حق ، فقط شامل نورچشمی ها نشود و همه شهروندان ، چه وبلاگ نویس باشند ، چه فعال اجتماعی و سیاسی و چه مغازه دار و مداح و ... از این حق بدیهی برخوردار شوند.
2 - در سخنان برخی از این مداحان ، بی ادبی و هتاکی های آشکار وجود دارد و این در حالی است که از آنان، به عنوان کسانی که به نام اهل بیت عصمت و طهارت (ع) شناخته می شوند، انتظار می رود اگر احترام خود را نگه نمی دارند، لااقل حرمت عنوانی که یدک می کشند را داشته باشند و بدانند که منبر مداحی اهل بیت(ع)، محل به کار گیری الفاظ رکیک و توهین به این و آن نیست و با چاله میدان ، هیچ نسبتی ندارد.
لذا اگر نمی توانند ترک عادت کنند و در خور شأن جایگاهی که تصاحب کرده اند سخن بگویند ، کاری دیگر برای خود دست و پا کنند و این عرصه را به "اهل" واگذارند!
3 - "آزموده را آزمودن خطاست" و نیز روایت "مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود" از باورهای جدی انسان های عاقل است.
این مداحان در عرصه سیاسی ، آزمون خود را پس داده و رسماً و عملاً مردود شده اند. مگر این ها ، همانانی نبودند که روزگاری احمدی نژاد را به عرش اعلی رساندند ، در انتخابات برای او خودکشی کردند ، حتی در سفرهای استانی هم با او همراه شدند و ... نتیجه چه شد؟ احمدی نژادشان ، چیز دیگری از آب درآمد و ماه عسل چند ساله شان به دادگاه و دادگاهی کشی رسید.
بسیاری از  مداحان سیاسی سرشناس هر اندازه که خوش لحن و صدا هستند، در سیاست بی بصیرت اند و برای اثبات این بی بصیرتی ، نیازی به کندوکار بسیار نیست و مروری بر آنچه در 8 سال گذشته رخ داد ، مؤید این مدعاست. اکنون نیز ادامه همان مسیر بی بصیرتی را طی می کنند و اعتباری بدانها نیست.
و سخن آخر این که اینجا ، "جمهوری اسلامی ایران" است ، نه "جمهوری مداحان" .

 
 
سایت حامی روحانی در حالی اینگونه عنان را از کف داده و بسیاری از مداحان سیاسی را بی بصیرت خوانده است که دو مساله ساده و ابتدایی اسلامی و اخلاقی، یعنی " مذموم بودن قصاص قبل از جنایت" و " ملاک حال فعلی افراد است" را فراموش کرده است.
بدیهی است که احمدی نژاد سال 84 و 88 جای حمایت داشت و در سالهای پایانی دولت دهم، بخاطر تاثیرپذیری از برخی منحرفان نفوذی، همه دلسوزان نظام بر اساس همان مبانی ثابت اسلامی و انقلابی به انتقاد از برخی عملکردها و سخنان وی پرداختند. هرچند عده ای نیز از این آب گل آلود، انوع و اقسام ماهی های خود را گرفتند و همه دستاوردهای دولت را زیر پا گذاشتند.
پر واضح و بدیهی است که اگر مداحان بزرگوار ما در برهه ای از دکتر احمدی نژاد حمایت کردند و در برهه ای دیگر رویه انتقادی در پیش گرفتند، این خود محکمترین سند بر نهایت بصیرت و تقوای این نوکران اهل بیت (علیهم السلام) می باشد و جای تقدیر فراوان دارد نه انتقاد. زیر ملاک حال فعلی افراد است کما اینکه در عکس این قضیه نیز مشی تغییر می کند. یعنی اگر فرد خطاکاری توبه کرد و حقیقتا از زشتی های گذشته اش دوری کرد، نباید او را طرد کرد.
این استدال سایت روحانی کمی از استدال و منطق برخی رسانه های اصلاح طلب در مقایسه مذاکرات هسته ای با معاملات املاک ندارد.
البته نگارنده بر این عقیده است که همه شهروندان و مسئولان باید در ادبیات و گفتار و رفتار خود کمال دقت را داشته باشند و مداحان نیز از این قاعده استثنا نیستند اما اینکه برای تخریب مداحان به تحریف مبانی دینی و بصیرتی بپردازیم، بسیار سخیف و زننده است.



موضوع مطلب :

آیا لابی‌ها به اوباما اجازه مذاکره با ایران را می‌دهند؟
رئیس‌جمهور کشورمان به صورت شفاف و صریح در سازمان ملل، خواستار شنیده‌شدن یک صدای واحد از سوی حاکمیت آمریکا شد. این یک درخواست منطقی و عقلانی است؛ اما آیا درخواستی که از یک حاکمیت خاص که ساختاری درهم‌تنیده از عناصر قدرت دارد، پاسخ درستی دریافت خواهدکرد؟
به گزارش علیرضااحسانی نیا از پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از مشرق - حسن روحانی سخنرانی تقریباً بی‌نقصی را در نشست اخیر سازمان ملل متحد ارائه داد. سخنرانی حساب‌شده‌ای که بسیاری از فقرات آن رسانه‌های بین‌المللی را نشانه گرفته بود. اما از میان همه این نکته‌ها و کنایه‌ها، رئیس جمهوری اسلامی ایران نکته‌ای را خطاب به آمریکا گوشزد کرد، که ریشه در تاریخ و ساخت سیاسی آمریکا دارد.




روحانی می‌گوید "امیدواریم که از آمریکا صدایی واحد بشنویم!" این کنایه روحانی اشاره به نظام تقسیم قدرت و گروه‌های تأثیرگذار در آمریکا دارد."
شاید یکی از اشتباهات بزرگ تحلیلگران در داخل این باشد که ساختارهای سیاسی متفاوت را به یک روش تحلیل می‌کنند و از این رهگذر جواب‌هایی تقریباً به یک سبک می‌گیرند. بطور مثال درباره رابطه با کشورهای اروپایی و آسیایی و آمریکا بر اساس یک ساز و کار ثابت تحلیل می‌کنند. به عبارت دقیق‌تر برخی از تحلیلگران روزنامه ای – و متأسفانه برخی از عناصر آکادمیک که یا خود دستی در روزنامه ها دارند و یا تحت تاثیر جریانات مطبوعاتی هستند- بدون توجه به ساختار تصمیم‌سازی در سیستم‌های قدرت مختلف همه مسایل و سؤالات شبیه هم را در یک گروه طبقه بندی کرده و در نهایت حکمی ثابت صادر می کنند. (به قول شیخ بلخ: از قیاسش خنده آمد خلق را...)

زیاد طفره نرویم. باز هم باید به کنایه دقیق حسن روحانی بازگشت - البته در اینجا کاری به این نداریم که در عمل چه اتفاقی افتاد - هر چه که بود این کنایه بر اساس شناخت دقیقی از ساختار سیاسی آمریکا مطرح شده بود. چرا مسأله شنیدن یک صدای واحد از آمریکا به یک موضوع اساسی برای رییس جمهور ایران برای تنظیم روابطش با این کشور تبدیل شده است؟ مگر جز این است که قرار است تا دولت ها همان صدای واحد ملت ها و گروه های قدرت داخلی باشند.

آیا آمریکا یک دولت ملی است؟
آنهایی که رشته تحصیلی شان مرتبط با علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است و یا مطالعه ای در زمینه تاریخ روابط بین‌الملل داشته اند، حتما نام وستفالیا با شنیدارشان آشناست. وستفالیا یا پیمان وستفالی قراردادی اروپایی بود که پس از پایان جنگ های دامنه دار مذهبی میان دولت های اروپایی شکل گرفت. جنگی میان پروتستانها، ارتدوکس ها و کاتولیک ها. اهمیت وستفالی در این بود که آن را مبدا تاریخ روابط بین‌الملل جدید و البته ظهور مدل جدیدی حکومتی در جهان که نویسندگان تاریخ دیپلماسی آن را (nation-state) یا ملت – دولت خواندند. به اعتقاد آنتونی گیدنز، این شکل جدید از حکومت به همراه سیر پر رنگ شدن ناسیونالیزم در کشورهای جدید اروپایی رخ داد و این مهر پایانی بود بر عصر امپراطوری های که همزمان با فروپاشی امپراطوری مقدس در قلب اروپا شکل گرفت.
ملت دولت‌ها حکومتهایی بر اساس قدرت ملی تعریف شده بودند. حکومت‌هایی در یک محدوده مشخص جغرافیایی که از مقبولیت ملی قدرت می گرفتند و تا حدود زیادی خواسته های شهروندان خود را نمایندگی می کردند.این نوع جدید که قریب به بیش از 400 سال پیش پا به عرصه حیات گذاشت کم کم به عنوان ساختاری سیاسی که نشانه عصر مدرن حکومت بود، مفهوم پیدا کرد. اما از میانه قرن بیست میلادی- و حتی به اعتقاد برخی از تحلیلگران مانند آنتونی ساتون از اوخر قرن نوزدهم و خصوصا ابتدای قرن بیستم- کم کم سیستم دولت ملت رنگ باخت.



درست است که بازرگانان و صاحبان سرمایه در دوره شکل گیری ملت- دولت ها و در اروپا نقش عمده ای داشتند، اما در دولت های مدرن اقتصاد همچنان زیر سایه قدرت سیاسی قرار می گرفت. با این همه و خصوصا بعد از جنگ اول جهانی این کمپانی ها و قدرت های بزرگ اقتصادی بودند که برای اتفاقات آتی جهان تعیین تکلیف می کردند. این روند با آغاز خط سیر تجارت جهانی که بعد از جنگ دوم جهانی سرعت فوق العاده گرفت مرزهای جغرافیای سیاسی که ضامن شیوه حکومت ملت دولتی بودند در هم نوردید. البته در دهه‌های خیلی قبل تر با ظهور شرکت های معظمی مانند «استاندارد اویل آو نیو جرسی» این مسیر آغاز شده بود و حتی می توان رد پای آن را در قرن های قبل از آن و در زمان استعمار درمورد بازیگرانی مانند شرکت کمپانی هند شرقی پی گرفت با این حال بعد از جنگ جهانی دوم و با آمدن شرکت های معظم چند ملیتی هویت جدید سیاسی و اقتصادی دنیای جدید خود را به رخ کشید. خواستگاه همه این غول های بزرگ چند ملیتی اقتصاد آمریکا بود. درست است که قانون ضد تراست در ابتدای قرن بیستم بزرگترین غول نفتی جهان یعنی استاندارد اویل آو نیوجرسی را به جرم انحصار در تجارت نفت، تکه تکه کرد. اما همین امر موجب شد تا شرکت هایی بین‌المللی تاسیس شوند و همان انحصار را این بار در بعدی بین‌المللی که اقتصاد آمریکا را هم تحت پوشش قرار می داد به عرصه باز گردند. یکی از بهترین نمونه ها، هفت خواهران نفتی است که جریان انرژی را برای سال ها در دنیا در کنترل خود دارد.
لابی‌ها به روی صحنه می‌آیند
به گفته "ویلیام انگدال" یکی از اقتصاد دانان آمریکایی، سال های بعد از جنگ جهانی دوم طلیعه علنی شدن نفوذ قدرت های بزرگ اقتصادی در امور سیاسی در آمریکا شد. لابی‌ها گروه هایی که با حمایت سرمایه داران آمریکایی سعی در تاثیر گذاری بر روند قانون گذاری در آمریکا داشتند – البته گروه های قدرت نیز بعد ها به پشت صحنه لابی‌ها اضافه شدند- به صورت علنی و رسمی پا به عرصه سیاست گذاشتند و این بار نقشی قانونی گرفتند. انگدال، معتقد است که بعد از قانون بتون وودز بود که نقش لابی‌ها رسمیت گرفت؛ اما هر چه که بود این گروه ها با این توجیه که پلی میان رای دهندگان و مالیات دهندگان با نمایندگان هستند به هر روشی در پی تصویب شدن یا نشدن قانون ها در کنگره آمریکا بودند و البته لابی‌هایی که پشت صحنه آنها را شرکت های قدرتمند چند ملیتی می گردانند، از جذابیت بیشتری بهره مند خواهند بود یا به عبارت بهتر تمام فضای رقابت را اشغال خواهند کرد.



فضای فعالیت لابی‌ها در آمریکا از آغاز تبلیغات انتخاباتی برای مجلس نمایندگان، سنا و ریاست جمهوری آغاز می‌شود. کمپین های میلیون دلاری و میلیارد دلاری نمایندگی و ریاست جمهوری بدون سرمایه گذاران بزرگ شکل نمی گیرند و ابزار حضور سرمایه گذاران همین لابی‌ها هستند. همین سرمایه گذاران هستند که از طریق کمک های مالی و ارائه آگهی رسانه ها را تقویت می کنند و همین سرمایه گذاران می توانند افکار عمومی را از طریق تبلیغات که گاه هزینه های فراوانی به دنبال دارد، برای رای آوردن یک نماینده یا رییس جمهور هدایت کنند. بعد از انتخابات هم زمانه خوشه چینی است. لابی‌ها فعال می شوند تا با گوشزد کردن قدرت سرمایه گذاران و تاثیرات آنها در انتخابات آینده، قانون هایی را به تصویب برسانند که منافع شرکت های بزرگ و گاه چند ملیتی پشت سرشان را تامین کند.
گاه حتی از تصویب قانون هم کار فراتر می رود. قانون "استال استیگل"، قانونی بود که توسط کنگره آمریکا پس از بحران بزرگ اقتصادی اوایل قرن بیستم به تصویب رسید. بر اساس این قانون بانک های آمریکایی با برخی از محدودیت ها رو برو می شدند که نظام اقتصادی آمریکا را در برابر سقوط اقتصادی بیمه می کرد و البته این محدودیت ها آن چیزی نبود که خوشایند بانکداران بزرگ باشد. عجیب نیست اگر بانکهای بزرگ آمریکا بالاخره در آستانه خیز بحران اقتصادی با استفاده از عناصری مانند تیم گایتنر(رییس خزانه دولتی نیویورک) و لری سامرز (وزیر خزانه‌داری آمریکا) این قانون را لغو می‌کنند و اینگونه زمینه برای فعالیت‌های مشکوک بانکی و زمینه‌سازی جهت رکود اقتصادی- که البته برای برخی سود آور بود- آماده می‌شود.



لابی‌های مرتبط با مجتمع های صنعتی – نظامی، لابی‌های مرتبط با وال استریت، لابی‌های مرتبط با کارتل های انرژی، لابی‌های مرتبط با غولهای تولید غذا مانند شرکت هایی چون مونسانتو و ... و البته لابی‌های منطقه ای، مانند لابی شیوخ عرب، لابی اسراییل – آیپک- لابی ارامنه و بسیاری دیگر از گروه هایی از این دست بر روند تصمیم گیری در آمریکا موثر هستند. البته نباید این مهم را از نظر دور داشت که قدرت همه این گروه ها یا بهتر است بگوییم گروه های فشار با هم برابر نیست. اما آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است این نکته است که هر کدام از این گروه ها منافع دست های پشت پرده خود را پیگیری می کند که بر اساس پولی که برای این منافع هزینه می‌شود با دیگر گروه ها رقابت می کنند.
مساله ایران، کدام لابی‌ها و کدام منافع
حالا بیاییم و بر روی زمین درباره مساله ایران صحبت کنیم و در فضای عمومی ایران، پیش از این نیز درباره گروه های فشار مخالف بهبود روابط میان ایران و آمریکا سخن به میان آمده است. آنچه که در ادبیات رسانه ای ایران مشهور شده، دو لابی اسراییل و اعراب به عنوان مخالفان بهبود روابط هستند. تحلیلگران معتقدند که بهبود روابط تهران- واشنگتن به صورت همزمان موقعیت عربستان و دولت های اقماری اش را تهدید می کند، چرا که یک ایران قدرتمند، دارای ثروت های به مراتب متنوع تر از کشور های عرب و جمعیت قابل ملاحظه که روابط چندان خصمانه ای با آمریکا نداشته باشد به افول و ضعف قدرت اعراب خواهد انجامید. این تحلیل گران و ناظران همچنین معتقدند که این بهبود روابط می تواند شرایط امنیت داخلی اسراییل را بغرنج تر کند و از نظر وضعیت خارجی نیز این رژیم نمی تواند با زاویه مظلوم نمایانه در عرصه بین‌الملل ظاهر شود.
اگر چه کلیت این تحلیل با واقعیات در جریان هم خوانی دارد، اما این همه داستان روابط ایران و آمریکا نیست. این که لابی طرفدار اسراییل در آمریکا که آیپک نامیده می شوند، یک لابی قومیتی، مذهبی و حتی حامی یک رژیم تصور شود یک اشتباه استراتژیک در تحلیل است. آیپک بیش از هر چیز مجمعی از سرمایه گذاران یهودی است که هر کدام در بخشی از صنایع، بانک ها و فعالیت اقتصادی یدی طولا دارند و از همین رهگذر می توانند بر رخدادهای سیاسی موثر باشند. به طور مثال بسیاری از مجتمع های صنعتی نظامی در اختیار سرمایه گذارانی است که عضو آیپک نیز هستند و همچنین چنین سهمی در اختیار بانک ها هم قرار می گیرند.
از دیگر سو، پول و صرفه اقتصادی از دیر باز محرک هایی به مراتب قوی تر از محرک های سیاسی بوده اند. اگر چه ممکن است که ایران برای شرکت های بزرگ فعال در حوزه انرژی از اهمیت بالایی برخوردار باشد، اما فراموش نکنید که تجارت سلاح گوی سبقت را از باقی تجارت های آمریکایی ربوده است. لازمه تجارت سلاح تهدید سازی است؛ و این همان چیزی است که در خاورمیانه با استفاده از دمیدن بر آتش ایران هراسی محقق شده است. اگر کمی دقت کنیم منافع لابی‌ها و گروه های فشار در آمریکا در همین جا به هم پیوند می خورند. وجود تهدید ایران در منطقه چند نتیجه مستقیم دارد.
اول؛ ارتقاء کاذب جایگاه کشورهای عربی منطقه خاورمیانه
دوم؛ تامین فضای مشروعیت ساز و تبلیغات مظلوم نمایانه برای رژیم صهیونیستی
سوم؛ گرم شدن بازار فروش تسلیحات به کشورهای عربی که همه ساله میلیارد ها دلار نصیب مجتمع های صنعتی نظامی می‌کند.
چهارم؛ اقبال بیشتر به بازارهای انرژی اعراب با محدود شدن حضور ایران
آیا مجتمع های صنعتی- نظامی به سرد شدن بازار سلاح خاورمیانه رضایت می دهند؟
در ماه مارس سال جاری میلادی، شبکه خبری بی بی سی و خبرگزاری رویترز خبر از یک فروش تسلیحاتی 10 میلیارد دلاری آمریکا به عربستان، عمارات و اسراییل دادند. که از این میان تنها امارات عربی متحده، حجم قابل توجهی از این خرید، یعنی 5 میلیارد دلار خرید تسلیحاتی را به خود اختصاص داد. جالب اینجاست که بی بی سی در تحلیل این خرید تسلیحاتی به برنامه هسته ای رو به رشد ایران اشاره کرد که خود به خوبی از انگیزه های محلی این خرید ها حکایت دارد.
 جالب اینجاست که حوادثی که تا به امروز در منطقه رخ داده است از جمله آنچه که غربی ها ان را بهار عربی می خوانند باعث شده است تا بازار فروش سلاح به کشورهای خاورمیانه داغ تر و داغ تر شود. در یک نمونه، دو سال پیش عربستان سعودی برای افزایش قدرت دریایی خود قراردادی 67 میلیارد دلاری را با آمریکا تنظیم کرد که از قضا یکی از شرکای بزرگ این قرارداد، شرکت "لاکهید مارتین" یکی از ابرکمپانی های عضو کلوپ مجتمع های صنعتی- نظامی است.
مرکز مطالعات راهبردی سوئد نیز چندی پیش از قراردادی تسلیحاتی خبر داد که بزرگ ترین قرارداد تسلیحاتی در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. این ها همه در شرایطی اتفاق می افتد که بر اساس آمارهای موجود بازار سلاح در جهان دست کم رشدی 24 درصدی را تجربه می کند.
تنها صدای واضح از حاکمیت آمریکا
آقای رییس جمهور روحانی، به صورت شفاف و صریح در سازمان ملل خواستار شنیده شدن یک صدا از حاکمیت آمریکا شده است. این یک درخواست منطقی و عقلانی است، اما درخواستی که از یک حاکمیت خاص که ساختاری در هم تنیده از عناصر قدرت دارد، شاید به صورت درست پاسخ داده نشود.
مهم ترین و موثرترین ابزار در سیستم حاکمیتی آمریکا، ابزارهای پولی و مالی هستند. نمونه مشخص آن را می‌شود در بحران بودجه ای اخیر کاخ سفید که منجر به تعطیلی دولت فدرال شده است مشاهده کرد. این ابزار در اختیار بانک های بزرگ و موسسات اعتباری است که آنها نیز به نوبه خود متصل به امپراطوری های فرا ملی اقتصادی و نظامی هستند. برای این موسسات سود بیشتر و قدرت حاصل از آن اهمیت دارد و حاضرند تا یک کشور را به طور کامل برای رسیدن به آن منهدم کنند. ساده انگاری است اگر فکر کنیم که دیپلماسی بتواند سود این بنگاه های اقتصادی را محدود یا کاهش دهد. به نظر فرصت آن رسیده است تا نگاهی واقع گرا تر به مناسبات جهان امروز بیندازیم، جنگ امروز جهان یک نبرد تمام عیار اقتصادی و موازنه قدرت است!




موضوع مطلب :
1   2   3   4   5   >>   >   
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 3782
  • بازدید دیروز: 4545
  • کل بازدیدها: 10006423
پیوندها
لوگو
در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 3782
  • بازدید دیروز: 4545
  • کل بازدیدها: 10006423