سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
درباره وبلاگ


در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 654
  • بازدید دیروز: 3272
  • کل بازدیدها: 9454513
صفحات وبلاگ
نویسندگان

صحبت های قابل تامل روحانی در جلسه مشترک دولت با استانداران که به طور مستقیم جایگاه شورای نگهبان را نشانه رفته بود، جدای از دغدغه روحانی به عنوان مجری قانون اساسی از ابعاد مختلف قابل بررسی است. در اولین پیش بینی می توان این سخنان را مصداقی از به کارگیری سیاست تعویض زمین بازی تحلیل کرد.


چهار تحلیل از طعنه های روحانی به شورای نگهبان

نویسنده: حسین خان بابازاده

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از دیدبان:روز چهارشنبه رئیس جمهور در جلسه مشترک هیأت دولت با استانداران به بهانه دو انتخابات مهم هفتم اسفند 94 به سراغ جایگاه شورای نگهبان و مقوله تایید صلاحیت ها رفت که هدفیابی از بیان این مسائل نیاز به بررسی دقیق دارد. جدای از مسائل حاشیه ای مطرح شده توسط رئیس جمهور در این جلسه از جمله بیان "نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم و عمل کنیم و دیگران در برابر این تغییر رفتار ما واکنشی نخواهند داشت" که با واکنش شدید فرمانده کل سپاه(1) رو به رو شد  و یا بحث های تکراری و دور از واقعیات پیرامون برجام، در این نوشته مشخصا به هدفیابی و گمانه زنی پیرامون چرایی بیان صحبت های رئیس دولت یازدهم نسبت به جایگاه شورای نگهبان و طعنه هایی که نثار این شورا کرد، خواهیم پرداخت .

1. انحراف اذهان و تعویض زمین بازی

نوع گفته های رئیس جمهور در حمله به شورای نگهبان را در اولین پیش بینی می توان با سیاست تعویض زمین بازی تطبیق داد. با گذشت نزدیک به چهل روز از برجام و بیان انتقادهای اساسی اهل فن به جمع بندی مذاکرات در کنار نبود پاسخ های قانع کننده و همچنین وضعیت نامشخص این توافق می توان از صحبت های رئیس جمهور اینگونه برداشت نمود که روحانی این سخنان را  برای کاهش فضای منفی و سرگرم نمودن منتقدین به موضوعات حاشیه ای دیگر در این زمان استفاده نموده است. البته این استراتژی در دولت های قبل هم در بعضی اوقات استفاه شده و به نوعی منتقدین خود را سرگرم موضوعات دیگر کرده تا توان تمرکز بر یک موضوع مهم از بین برود.

این نکته هم قابل ذکر است که جدای از بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی که ظاهرا به پایان کار خود نزدیک می شود و بررسی در مجلس و تشکیل کمیسیون ویژه که به تازگی اعضای خود را شناخته است، هنوز مسائل بسیار اساسی در بررسی شکلی و محتوای مذاکرات مانده و رد یا تصویب جمع بندی مذاکرات به زودی مشخص خواهد شد. گرچه دولت یازدهم علاقه شدیدی به تصویب سریع  این متن در جلسه اول شورای عالی امنیت ملی داشته و در عین حال هیچ گونه تمایلی به بررسی و تصویب برجام در مجلس ندارد.

2. داستان قدیمی نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی

به اظهارات رئیس دولت یازدهم در جلسه مسترک با استانداران خوش بین هم می توان بود و این سخنان را ناشی از یک دغدغه قدیمی و به دور از یک نیت ناصواب دانست. می توان اینگونه تحلیل نمود، داستان قدیمی نظارت استطلاعی و نظارت استصوابی که در روزهای پر تنش اصلاحات -چه در دولت و چه در مجلس- نقل محافل بود ، این بار از سوی روحانی که جریان اصلاحات دولتش را رحم اجاره ای می خواند مطرح می شود. روحانی می گوید: "همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند ...شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند... مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟"(2) در این باره گمانه زنی و البته پاسخی وجود دارد. می توان گفت که رئیس جمهور هنوز در آن دو راهی استصواب و استطلاع قرار دارد و سعی بر طی مسیر نظارت استطلاعی داشته- نظارت استطلاعی، آن است که ناظر تنها حق دارد از فعل مجری اطلاع یابد- و با جایگاه جدیدی که دوسال است بر آن تکیه زده است، در این فرصت مناسب دیده است که نظر خود را ارائه کرده و به کرسی نشاند.  در پاسخ به این گمانه می توان گفت در صورت اعتقاد روحانی به این موضوع، علی رغم عدم اظهار نظر ایشان در مورد ادوار گذشته، آیا این اعتقاد با احتمال قدرت گرفتن جناح مخالف ایشان در دولت بعد حفظ خواهد شد؟ پاسخ دیگر نگارنده به رئیس قوه مجریه توضیح اصل 98 قانون اساسی است که مفسر این قانون را شورای نگهبان اعلام می کند و تفسیر این شورا از اصل 99 "شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد." به این شرح بیان شده است: "نظارت‌ مذکور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسی‌ استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و رد صلاحیت‌ کاندیداها می‌شود.»" پر واضح است که علی رغم اصرار رئیس جمهور بر تایید یا رد صلاحیت ها در هیات های اجرایی، بحث صلاحیت شورای نگهبان در بحث تائید و یا ردصلاحیت ها به طریق اولی مطرح است چرا که این شورا در مرتبه بالاتر از هیات اجرایی برای تایید و احراز صلاحیت ها قرار دارد. در اینجا باید گفت با احترام به آقای روحانی اما تنها تفسیر معتبر قانون اساسی، تفسیر شورای نگهبان است و در مقابل این تفسیر همه تفاسیر حتی نظر رئیس قوه مجریه حقوقدان هم از درجه اعتبار ساقط است.

حتی این صحبت عجیب آقای روحانی که مجلس اول که بهترین بود! و در آن زمان شورای نگهبانی وجود نداشت هم با تاریخ همخوانی ندارد چرا که شورای انقلاب در آن زمان از طرف امام(ره) تا حدی از وظایف شورای نگهبان را انجام می داد.(3)

3. دست پیش روحانی برای رد صلاحیت ها

سومین بعد از هدفیابی ابعاد سخن اخیر رئیس جمهور در طعنه به جایگاه شورای نگهبان را می توان ناشی از فشار اطرافیان مسئله دار رئیس جمهور هم دانست که علی رغم تذکرات چندباره دلسوزان مبنی بر فاصله گیری از این افراد مسئله دار که روحانی را پلی برای آینده خود می بینند، اما رئیس دولت تدبیر از ایشان فاصله نگرفت.

مروری بر سابقه اقتدار شورای نگهبان و خصوصا صلابتی که این شورا در انتخابات سال 92 از خود نشان داد، به نوعی باعث شده است که این افراد حجت را برای خود تمام شده ببینند و این موضع روحانی را می توان دلیلی برای فشار از سوی فتنه گران به رئیس جمهور دانست که روحانی را علی رغم تخصصش مجبور به بیان ادعای خلاف واقع کرده تا تسکینی برای حامیان مسئله دار خود و همچنین اقناع فضای روشنفکری در جهت تلاش رئیس جمهور برای حضور همه افراد حتی مسئله دارها شود. به نوعی روحانی با این صحبت از زیر فشار آنان خلاص شده و در موضوع قطعی رد صلاحیت این افراد مسئله دار پیش دستی کرده است. نکته قابل بیان دیگر در این تحلیل را می توان خط شکنی رئیس جمهور و دادن گرا به حامیان رسانه ای خود در جهت ایجاد فشار به شورای نگهبان برای عقب نشینی از مواضع خود دانست.

4. آغاز رویکرد جدید دولت با تقویت چاشنی انتخابات

با گذشت نیمی از عمر مفید دولت اعتدال و باقی ماندن کمتر از دوسال به راحتی می توان این دولت را دولت انتخابات  نامید. چه از آن جهت که در دوسال ابتدایی دولت  مسئولان دولتی و به ویژه شخص اول دولت تدبیر بارها و بارها بدون اشاره به کارنامه ضعیف عملکرد خود تنها بر پیروزی لب مرزی خود افتخار کرده و اینکه حتی از شاخص ترین فعالیت این دوسال یعنی مذاکرات هسته ای گوشه چشمی به انتخابات چه مجلس و چه ریاست جمهوری داشتند که از ظریف و ابتکار تا جان کری این موضوع را تصدیق کرده اند. و چه از جهت دیگر که می توان سخنان اخیر روحانی در حمله به شورای نگهبان را آغازی بر نگاه ها به دوسال پایانی و دو انتخابات مهم مجلس و ریاست جمهوری دوازدهم دانست و این سخنان را تقویت چاشنی انتخاباتی دولت دانست که در وهله اول انتخابات مجلس با راهیابی حامیان دولت به بهارستان و در وهله دوم انتخابات ریاست جمهوری اهمیت دوچندان دارد.

سخن آخر

چهار تحلیل مطرح شده به طور یکجا هم می تواند بر صحبت های رئیس جمهور صدق کند و به طور همزمان دنبال شود. دیدگاه انتخاباتی دولت یازدهم در دوسال ابتدایی باعث از بین رفتن بسیاری از فرصت های خدمت به ملت ایران شد. فرصت مغتنم خدمت در نظام جمهوری اسلامی آرزوی هر فرد است که این موضوع در خصوص دولتمردان که این فرصت خدمت را همراه با حوزه وسیع خدمتی در اختیار دارند بسیار ارزشمندتر است. عموما رهبری انقلاب در دیدار هر ساله با دولتمردان در هفته دولت ، کاهش عمر خدمتگزاری و استفاده حدکثری از فرصت باقیمانده را به دولتمردان گوشزد می کنند. این مهم، عدم نگاه انتخاباتی دولت در دوسال باقیمانده، پرهیز از حاشیه سازی ها و قدرشناسی از فرصت ها توصیه هایی است که با توجه به حجم عظیم کارهای انجام نشده، امید است توسط دولت تدبیر و امید اجرا شود.

ارجاعات:

  1. http://didban.ir/fa/news-details/27624
  2. http://president.ir/fa/88757
  3. http://www.kayhan.ir/fa/news/53043



موضوع مطلب : استراتژی روحانی برای دوسال پایانی دولت تدبیر چیست؟
دبیر انجمن صنفی کارگران از ابلاغ دستورالعمل جدید قراردادهای کار خبر داد که بر اساس آن، امضای قرارداد موقت در کار دائم ممنوع شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از تسنیم، با اشاره به اینکه پس از لغو دستورالعمل شماره 40 روابط کار، دستورالعمل جدید تهیه شده است، گفت: در این دستورالعمل قرارداد کارگران تعیین تکلیف می‌شود.

وی ادامه داد: این دستورالعمل بر دائم و موقت بودن قرارداد در کارهای مستمر و غیرمستمر تأکید دارد.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به  ابلاغ دستورالعمل شماره 41 روابط کار گفت: در راستای ابلاغ این دستورالعمل تأکید شده است دستمزد مطابق توافق به‌صورت پرداخت به حساب بانکی کارگران باشد.

وی ادامه داد: ماده 37 قانون کار پرداخت‌های دستی حقوق را منع کرده است. این در حالی است که اکنون پرداخت دستی در بنگاه‌های کوچک و خُرد به‌وفور دیده می‌شود. در صورتی که این دستورالعمل اجرایی شود به‌شرط توافق، پرداخت‌های دستی حقوق و دستمزد به‌ویژه در کارگاه‌های خرد ممنوع می‌شود و پس از آن ملاک هیئت‌های حل اختلاف تنها پرینت حساب بانکی افراد خواهد بود.

ابوی تأکید کرد: یکی از مواردی که در این دستور العمل لحاظ شده است این است که متناسب با نوع کار قرارداد دائم و موقت مشخص شود و قرارداد دائم در کار دائم و قرارداد موقت در کار موقت اجرایی شود.

وی اظهار داشت: از دیگر مواردی که متناسب با این دستورالعمل در قراردادهای کار باید تأکید شود درجه مهارت کارگر است، یعنی مشخص شود که کارگر چه نوع مهارتی دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن کامل دستورالعمل شماره (41) روابط کار به‌همراه تصویر ابلاغیه وزارت کار به‌شرح زیر است:

مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با سلام و احترام

«به‌موجب تبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار، موضوع بند (1) ماده (41) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.11 مجلس شورای اسلامی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است برای قراردادهای کتبی نمونه برگ مخصوص تهیه نموده و در اختیار کارگران و کارفرمایان قرار دهد. نمونه قرارداد تهیه شده در یازده بند، به‌موجب این دستورالعمل برای آگاهی و اجرا ابلاغ می‌شود؛ در ضمن به‌پیوست قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که ماده (41) آن اصلاحاتی در قانون کار وارد کرده است نیز ابلاغ می‌گردد.
1. بند (1) قرارداد با توجه به ماده (2) قانون کار، مشتمل بر مشخصات دقیق طرفین می‌باشد. در این بند منظور از نوع و میزان مهارت، مهارت کارگر از نظر کارگر ساده، نیمه‌ماهر و ماهر و یا درجه مهارت در مورد کارگرانی که مهارت آنان درجه بندی شده است، می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت اختلاف در نوع و میزان مهارت بین طرفین، نظر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور یا دیگر مراجع صاحب صلاحیت ملاک عمل خواهد بود.
2. بند (2) قرارداد مشخص کننده نوع قرارداد است و برحسب این که قرارداد دائم، موقت و یا کار معین باشد، می‌بایست در محل مربوط درج شود، قرارداد دائم به قراردادی گفته می‌شود که کار ماهیتاً مستمر بوده و مدتی نیز در قرارداد ذکر نشده و یا تاریخ انقضایی برای قرارداد تعیین نشده باشد. قرارداد مدت موقت قراردادی است که مدت در آن ذکر می‌شود و یا اینکه تاریخ انقضای قرارداد تعیین می‌شود و یا ماهیت کار مستمر نمی‌باشد. قرارداد کار معین قراردادی است که در آن کارگر برای انجام کار مشخصی به کار گرفته می‌شود و بعد از اتمام کار، قرارداد نیز خاتمه می‌یابد.
3. در بند (3) قرارداد، نوع کار یا حرفه یا حجم کار و یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد نوشته می‌شود. منظور از حجم کار در قرارداد، واحد کالا یا محصول و میزان کاری است که در نظام کارمزدی یا کارمزد ساعتی در مقابل دریافت کارمزد، مورد توافق طرفین قرار می‌گیرد.
4. در صورت توافق طرفین مبنی بر واریز حقوق و مزایا به حساب کارگر، بند (7) قرارداد تکمیل می‌گردد.

5. به‌استناد بند (ح) الحاقی به ماده (10) قانون کار و بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بندهای (2) و (3) ماده (41) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، طرفین می‌توانند در صورت توافق در قرارداد کار حق فسخ درج نمایند. لازم به توضیح است که گنجاندن شرط فسخ، ویژه قراردادهای غیرموقت (دائم) می‌باشد و در صورت درج این شرط در قراردادهای موقت یا کار معین شرط مندرج باطل خواهد بود. همچنین شرط فسخ نباید خلاف قانون بوده و باید عرفاً‌ و عقلاً‌ امکان پذیر باشد.

6. با عنایت به اینکه به‌موجب بند (ز) الحاقی به ماده (21) قانون کار موضوع بند (3) ماده (41) قانون "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" آمده است که "فسخ قرارداد به‌نحوی که در متن قرارداد (منطبق با قانون کار) پیش‌بینی شده است." بنابراین فسخ قرارداد کار باید شامل مواردی باشد که در قانون کار پیش‌بینی شده است. به همین لحاظ و از آنجا که به‌موجب ماده (165) قانون کار اخراج کارگر (فسخ یک‌جانبه قرارداد کار از طرف کارفرما) بدون دلایل موجه پیش‌بینی نشده است، به همین دلیل موضوع حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار شامل خیار شرط موضوع ماده (399) قانون مدنی نمی‌شود و در نتیجه گنجاندن مدت معین برای فسخ قرارداد از طرف کارفرما یا کارگر یا هر دو یا شخص خارجی در قرارداد کار صحیح نبوده و باطل می‌باشد و در صورت گنجاندن مدت مزبور، مثل آن است که در قرارداد کار گنجانده نشده است. بنا بر حق فسخ مزبور در بند (ز) ماده (21) قانون کار، شامل انواع دیگر خیار همچون خیار تخلف از شرط می‌باشد، به این معنی که به‌عنوان مثال کارفرمایان می‌‌توانند با توافق کارگران در قراردادهای کار دائم شرط نمایند که در صورت تخلف کارگر از آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، کارفرما بتواند قرارداد کار را فسخ نماید.

7. با عنایت به تبصره (4) به ماده (7) قانون کار موضوع ماده (41) قانون "رفع موانع  تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به‌نسبت مدت کارگر مزایای قانونی پایان کار را به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند".

8. از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، دستورالعمل شماره (11) روابط کار به‌شماره ثبت 94647 مورخ 21 آذر ماه سال 1388 منسوخ و این دستورالعمل جایگزین آن می‌شود. مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مسئول حسن اجرای این دستورالعمل بوده و مفاد آن باید بلافاصله پس از ابلاغ به اطلاع کلیه کارشناسان و کارکنان مربوط رسانده شود».

 




موضوع مطلب :
پنج شنبه 94 مرداد 29 :: 2:26 صبح ::  نویسنده : الحمدلله رب العالمین
بر اساس توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران مجاز خواهد بود از بازرسان خود برای بازرسی سایت پارچین استفاده کند.
بر اساس توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران مجاز خواهد بود از بازرسان خود برای بازرسی سایت پارچین استفاده کند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از فارس:پس از اصرار شدید اعضای کنگره برای دیدن متن توافق محرمانه ایران و آژانس، حالا خبرگزاری آسوشیتدپرس از فاش شدن بخش‌هایی از این متن خبر داده است.
بر اساس آن بخش از متن این توافق محرمانه که خبرنگار آسوشیتدپرس دیده، ایران مجاز خواهد بود برای بازرسی آژانس از سایت پارچین، از بازرسان ایرانی استفاده کند.
متنی که خبرنگار آسوشیتدپرس دیده، بر اساس گفته‌های خودش یک پیش‌نویس بوده و به اعتبار گفته‌های یک منبع آشنا با موضوع، تفاوت عمده‌ای با نسخه نهایی توافق محرمانه ایران و آژانس ندارد.
بر روی این گزارش نوشته شده بوده «تمهیدات جداگانه شماره 2» و این نشان می‌دهد که توافق دیگری (با شماره یک) میان ایران و آژانس برای بررسی ادعاهای ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران، منعقد شده است.
در خصوص نحوه بازرسی از پارچین هم در این متن تمهیدی آمده که «نقش مأموران آژانس در بازرسی از سایت پارچین به سطح پایش پرسنل ایرانی موظف به بازرسی از سایت تقلیل یافته است.»
همچنین پرسنل ایرانی، از مناطقی که ادعا می‌شود با فعالیت‌های ادعایی صورت گرفته ارتباط داشته، عکس و فیلم تهیه می‌کنند و به بازرسان آژانس نشان می‌دهند.
بر اساس متن این توافق، بازرسان آژانس علاوه بر نداشتن اجازه ورود به پارچین، نمی توانند داشتن عکس‌ و فیلم‌های مربوط به اماکن حساس را طلب کنند زیرا برخی اماکن در پارچین، از نظر نظامی برای ایران مهم است.
بخش‌های بعدی توافق محرمانه‌ای که آسوشیتدپرس آن را منتشر کرده، نشان می‌دهد که بازرسان آژانس حق نمونه‌گیری میدانی ندارند و نمونه‌های درخواستی آنها هم توسط بازرسان ایرانی گرفته می‌شود.
این نمونه‌گیری ایرانی هم بی محدودیت نخواهد بود و تنها 7 مورد نمونه‌گیری از ساختمانی که غربی‌ها ادعا می‌کنند محل فعالیت‌های ادعایی غرب‌ها بوده، مجاز خواهد بود. نمونه‌گیری‌های بیشتر از مناطق خارج از سایت پارچین مجاز خواهد بود ولی محل این نمونه‌گیری‌ها هنوز مشخص نشده است.
در متن توافق آمده: «فعالیت‌ها(ی بازرسی) با استفاده از تجهیزات مورد تأیید ایران که مشخصات فنی مورد نیاز آژانس را داشته باشد، انجام خواهد شد و آژانس از صحت فنی کار مطمئن خواهد شد.»
آنگونه که خبرنگار آسوشیتدپرس دیده، در زیر توافق و در محل امضای طرف ایرانی، امضای «حسین تاش» معاون امور راهبردی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نقش بسته است.
آسوشیتدپرس از سمت امضاکننده ایرانی اینگونه نتیجه‌گیری کرده «امضاء شدن این متن از سوی این فرد به جای یک مقام آژانس اتمی ایران، نشان‌دهنده اهمیتی است که ایران برای این توافق قائل است.»
آسوشیتدپرس برای سنجش میزان صحت و سقم خبر خود، در پی مصاحبه با دیپلمات‌های ایرانی در وین (محل استقرار دفتر مرکزی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی) بود که در انجام این کار ناموفق بود و «سرژ گاس» سخنگوی آژانس هم به خبرنگار آنها گفت که فعلاً نظری در این خصوص ندارد.




موضوع مطلب :
قوه مجریه در این دو سال گذشته تغییر و تحولات زیادی را پشت سر گذاشته و اکثر مدیران ارشد و میانی دولت سابق کنار گذاشته شده و نیروهای جدید جایگزین آنها شده‌اند، اما هنوز خبری از برنامه‌های جدی برای حل معضلات در بخش‌های مسکن، اشتغال و معیشت مردم نیست.
برنامه اجرایی دولت برای مسکن، اشتغال و تولید چیست؟ به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق:این روزها نیمی از عمر دولت گذشته، اما بر خلاف انتظاری که از حضور اقتصاددانان برجسته در این دولت می‌رفت و برخلاف وعده‌هایی که در انتخابات سال 1392 داده شد، اصلاحات خاصی در این 2 سال انجام نشد و ساختارهای معیوب اقتصادی کشور به روال سابق باقی مانده است و دستگاه‌های دولتی به امور روزمره خود مشغولند.
در حالی که حسن روحانی در اولین جلسه هیئت دولت، مسئله اقتصادی و حل معضلات اقتصادی مردم را اولویت اول دولت عنوان کرد، اما در عمل در 2 سال اخیر، اقتصاد کشور به حاشیه رفته و تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای قرار گرفت.
تقریبا تمامی مسئولان اقتصادی دولت نیز در این مدت، برنامه‌های عملیاتی خود را به نتیجه مذاکرات هسته‌ای گره زدند و عملا دست روی دست گذاشتند تا وضع تحریم‌ها مشخص شود.
در این مدت بارها این سخن از مسئولان اقتصادی و در پاسخ به سوالات درباره این که برنامه دولت برای فلان مشکل اقتصادی چیست، شنیده شد که حل آن مشکل منوط به لغو تحریم‌ها است و هر گاه تحریم‌ها لغو شود طی چند ماه این مشکل را حل می‌کنیم.

* اقتصاد معلق، بازار راکد

این رویکرد سبب معلق ماندن اقتصاد کشور شد، چرا که این نوع اظهارات مسئولان ارشد اقتصادی دولت به بازارها و فعالان اقتصادی پیام می‌داد که با حل مسئله هسته‌ای، آینده روشنی در انتظار اقتصاد کشور است.
بنابراین فعالان اقتصادی در این مدت دست روی دست گذاشتند، سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری خود را به بعد از مذاکرات هسته‌ای موکول کردند و مردم هم به امید رونق و ارزانی، خریدهای خود را به تعویق انداختند تا اقتصاد کشور علاوه بر مشکل عرضه، با معضل تقاضا نیز مواجه شود.
برنامه اجرایی دولت برای مسکن، اشتغال و تولید چیست؟این وضعیت سبب تشدید رکود اقتصادی کشور در 2 سال اخیر شد، این رکود از مسکن تا بورس را تحت تاثیر قرار داد، کارخانجات و واحدهای تولیدی با مشکل فروش مواجه شدند و مجبور به تعدیل نیرو شدند و اوضاع بیکاری وخیم‌تر شد به طوری که آمارهای رسمی هم از کاهش 700 هزار نفری تعداد شاغلان در 2 سال اخیر حکایت دارد. 
در نتیجه این وضعیت، نه مسکنی ساخته شد و نه شغلی ایجاد شد و گرانی‌ ارزاق و کالاهای اساسی هم برخلاف شعارهای تبلیغاتی دولتمردان و آمارها هیچ‌گاه متوقف نشد.
به عنوان نمونه، در اثر گران شدن چندباره مواد لبنی در 2 سال اخیر مصرف لبنیات در کشور به شدت کاهش یافته است. این وضعیت در بسیاری دیگر از اقلام اساسی نیز مشهود است و تولیدکنندگان را با معضل فروش مواجه کرده است. نتیجه کاهش درآمد تولیدکنندگان را این روزها در شاخص بورس مشاهده می‌کنیم که روند نزولی آن بدون توقف ادامه دارد.

* پایان دوره انتظار

در شرایط فعلی با توجه به پایان یافتن مذاکرات هسته‌ای، باید دوره انتظار و معطلی اقتصاد را پایان‌یافته بدانیم، چرا که مهمترین مانعی که در 2 سال اخیر از سوی دولتمردان درباره حل معضلات اقتصادی کشور مطرح می‌شد، یعنی دیوار تحریم‌ها، شکسته شده و فرو ریخته است.

با توجه به حقایق فوق و انتظارات انباشته‌شده مردم، بیش از این نمی‌توان حل معضلات اقتصادی را معطل گذارد و از دولت انتظار می‌رود همانطور که پیش از توافق هسته‌ای وعده داده بود، اکنون راهکارها و طرح‌های عملیاتی برای مسائل اقتصادی مردم خصوصا مسکن، شغل و معیشت را اجرا نماید.


پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری اسلامی ایران, حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه هیات دولت با بیان اینکه خدا را سپاسگزاریم که نعمت خدمت به مردم را به ما عنایت کرد، گفت: هر یک از اعضای دولت در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود مشکلی از مشکلات را حل و موجب سرافرازی ایران عزیز باشیم و زندگی مردم را بهبود بخشیم لازم است شکری بزرگ به جای آوریم.

* نیمه عمر دولت مثل برق گذشت

در شرایط فعلی، نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار هیئت دولت در 6 شهریور 1392 درباره غنیمت شمردن فرصت خدمت به مردم ذکر کردند، بیش از گذشته قابل مداقه است. ایشان در آن دیدار خطاب به دولتمردان فرمودند: «نکته‌ای که در این زمینه‌ی خدمت هست، این است که وقت محدود است: چهار سال یا به نگاهی هشت سال؛ وقت محدود است، مثل برق هم میگذرد. من در همین اتاق یا آن اتاق با بعضی از دولتهای قبلی که بعضی از شماها هم در آنها بودید، همین را مکرّراً تکرار کردم: روز اوّلِ دولت به فکر این باشید که این مثل برق میگذرد. وقتی انسان به چهار سال پشت سرش نگاه میکند، میبیند کأنّه مثل یک روز گذشت - تَمرُّ مَرَّ السَّحاب - منتها در داخل همین وقت محدود، فرصتها نامحدود است؛ یعنی هر ساعتِ شما یک فرصت برای شما است. هر حادثه‌ای که پیش می‌آید یک فرصت برای شما است. هر فکری که به ذهن شما میرسد، ابتکاری که به ذهنتان می‌آید، یک فرصت برای شما است. این فرصتها را از دست ندهید.»
اگر دولت بخواهد همچون نیمه اول عمر خود در حوزه اقتصاد به امور روزمره بپردازد، قطعا 2 سال آینده هم خواهد گذشت و آنگاه نه مشکل مسکن مردم حل خواهد شد، نه شغلی ایجاد خواهد شد و نه معاش مردم بهبود خواهد یافت.

برنامه اجرایی دولت برای مسکن، اشتغال و تولید چیست؟

در شرایط فعلی به نظر می‌رسد دولت باید برای حل معضلات اصلی اقتصادی کشور برنامه عملیاتی طراحی و اجرا کند. دولت با توجه به نتایج برجام که در رسانه ها مطرح میکند، اکنون باید اعلام کند که برای هر یک از مسائل اقتصادی زیر دقیقا چه طرح و برنامه‌ای دارد:

1. اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری

2. بهبود وضعیت معیشتی و قدرت خرید مردم

3. تولید انبوه مسکن و خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن ملکی

4. اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها خصوصا یارانه نقدی خانوار و یارانه بخش تولید

5. مبارزه با مفاسد اقتصادی خصوصا در حوزه قاچاق گسترده کالا

6. کاهش فاصله طبقاتی و توزیع عادلانه درآمدها

7. رسیدگی به مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور

8. معضل کم‌آبی

9. مشکلات زیست‌محیطی همچون ریزگردها

10. گسترش زمین‌خواری، تغییر‌ کاربری‌های غیرقانونی و از بین رفتن مراتع و زمین‌های کشاورزی
 
11. معضل حمل‌ونقل همگانی در کلانشهرها خصوصا تهران

12. اصلاح نظام ناکارآمد اداری، توزیع کالا و خدمات و نظام بهره‌وری کشور

13. خودکفایی در محصولات اصلی کشاورزی خصوصا با توجه به کم‌آبی

14. عقب‌ماندگی در توسعه میادین نفت و گاز کشور

15. بستن حفره‌های فساد در نظام بانکی کشور و عدم اجرای بانکداری اسلامی

16. معضل رانت‌ در بخش‌هایی چون واردات، خوراک پتروشیمی‌ها، مناطق آزاد، وام‌های کلان بانکی و...

17. ارتقاء کیفیت کالاهای تولید داخل خصوصا در کالاهای مورد توجه مردم مثل خودرو

18. گسترش مهاجرت از روستاها به شهرها، حاشیه‌نشینی و فقر و عقب‌ماندگی حومه کلانشهرها

19. رکود شدید صنایع و واحدهای تولیدی

20. فرار مالیاتی دانه درشت‌ها خصوصا در حوزه املاک و دلالی

21. و...



موضوع مطلب :
چهارشنبه 94 مرداد 28 :: 9:0 عصر ::  نویسنده : الحمدلله رب العالمین


دکتر عباسی - بررسی برجام.mp4 | دانلود فیلم 




موضوع مطلب :
1   2   3   4   5   >>   >   
پیوندها
لوگو
در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 654
  • بازدید دیروز: 3272
  • کل بازدیدها: 9454513