سفارش تبلیغ
صبا
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
درباره وبلاگ


در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 1564
  • بازدید دیروز: 3247
  • کل بازدیدها: 9480328
صفحات وبلاگ
نویسندگان
عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس نهم، با بیان اینکه روسای سه قوه باید حداکثر هفت برابر حداقل حقوق دریافتی داشته باشند عنوان کرد: به عنوان مثال اکنون که حداقل حقوق 900 هزار تومان است، روسای قوا باید 6 میلیون 300 هزار تومان دریافتی داشته باشند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از مشرق:در چند هفته اخیر انتشار اخباری مبنی بر دریافت مبالغ نجومی توسط برخی مدیران کشور،حاشیه ساز شده است؛ ماجرا زمانی آغاز شد که فیش‌های حقوق و پاداش برخی مدیران بیمه مرکزی به رسانه‌ها درز پیدا کرد؛ فیش هایی که حکایت از دریافتی‌های کلان مدیران مزبور تحت عنوان پاداش و مزایا داشت و افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو برد.
افشای این دریافتی‌های
  نجومی، موجب شد تا یکی از این مدیران با دریافت های نجومی با صدور بیانیه‌ای از این سمت استعفا دهد؛ وی همچنین در مطلع بیانیه‌اش ضمن پوزش طلبی از مقامات دولت یازدهم(!)، تلویحا به آن ها گوشزد کرد که می‌توانسته دو برابر درآمد حال حاضر خود از بخش غیر دولتی عایدی داشته باشد، موردی که چند هفته بعد، نوبخت سخنگوی دولت، در یک گفت و گوی زنده تلویزیونی اینچنین نسبت به آن واکنش نشان داد:"مدیرانی که تصور می‌کنند در بخش خصوصی، درآمد بیشتری دارند، به سلامت".
اما هنوز اخبار و حواشی مربوط به دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی این مدیران دولتی فروکش نکرده بود که فیش های حقوقی نجومی و باور نکردنی برخی دیگر از مدیران در رسانه ها منتشر شد! انتشار این اخبار با توجه به اوضاع معیشتی نه چندان مطلوب کارگران و اقشار پایینی و فرودست جامعه، بازتاب زیادی در  فضای عمومی و رسانه‌ای کشور داشت.
"حدود دو ماه قبل و در جلسه شورای حقوق و دستمزد، به آقای نوبخت گفتم که تفاوت حقوق ها زیاد و پرداخت ها خارج از ضوابط شده است و ایشان در پاسخ به من گفتند که این موضوع مثل لانه زنبور است و اگر به آن دست بزنیم به هم می ریزد." این بخشی از درد و دل عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد با خبرنگار میزان است. وی همچنین این را هم خاطر نشان کرد: "در حال حاضر حداقل حقوق حدود 900 هزار تومان است و 40 درصد آن یعنی ماهیانه 360 هزار تومان باید به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود در حالیکه هنوز این مددجویان ماهیانه 50 هزار تومان می گیرند؛ پرداختی های کمیته امداد مایه شرمساری دولت و نمایندگان مجلس است."
در ادامه می توانید مصاحبه با موسی الرضا ثروتی نماینده دوره های هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و همچنین عضو ناظر مجلس نهم در شورای حقوق و دستمزد را بخوانید.

دو ماه قبل به نوبخت گفتم حقوق ها از ضوابط خارج شده است
 
 موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، با اشاره به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر و حداقل حقوق تعیین شده و آمده است که فاصله بین حداکثر و حداقل حقوق باید هفت برابر باشد گفت: حدود دو ماه قبل و در جلسه شورای حقوق و دستمزد، به آقای نوبخت گفتم که تفاوت حقوق ها زیاد و پرداخت ها خارج از ضوابط شده است و ایشان در پاسخ به من گفتند که این موضوع مثل لانه زنبور است و اگر به آن دست بزنیم به هم می ریزد.

پرداختی های کمیته امداد مایه شرمساری دولت و نمایندگان مجلس است

وی با بیان اینکه در گذشته قانونی در برنامه چهارم توسعه تصویب شده بود مبنی بر اینکه 40 درصد حداقل حقوق باید به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود گفت: در حال حاضر حداقل حقوق حدود 900 هزار تومان است و 40 درصد آن یعنی ماهیانه 360 هزار تومان باید به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شود در حالیکه هنوز این مددجویان ماهیانه 50 هزار تومان می گیرند؛ پرداختی های کمیته امداد مایه شرمساری دولت و نمایندگان مجلس است.
ثروتی با اشاره به اجرا نشدن فاصله هفت برابری حداکثر حقوق نیز گفت: در ماده 71 یا 72 قانون مدیریت، به برخی مسئولین مثل روسای سه قوه امتیازاتی داده شده و آنها را دارای 18 هزار امتیاز کرده؛ به همین ترتیب معاون اول قوه قضائیه و معاون اول رئیس جمهور و نائب رئیس مجلس دارای 17 هزار امتیاز، وزرا و نمایندگان مجلس دارای 16 هزار امتیاز و مابقی مثل معاونین وزرا و استاندارن دارای 15 هزار امتیاز هستند و طبق این امتیازبندی ها باید حقوق پرداخت شود که شاهدیم نظام پرداختی ما به هیچ عنوان تحت این نظام مالی رعایت نمی شود.

روسای قوا باید 6 میلیون 300 هزار تومان دریافتی داشته باشند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، با بیان اینکه روسای سه قوه باید حداکثر هفت برابر "حداقل حقوق" دریافتی داشته باشند عنوان کرد: به عنوان مثال اکنون که حداقل حقوق 900 هزار تومان است، روسای قوا باید 6 میلیون 300 هزار تومان دریافتی داشته باشند.
نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس در خصوص حقوق نمایندگان مجلس در سال 94 گفت: نمایندگان مجلس در سال گذشته، 4 و نیم میلیون تومان حقوق داشتند که حدود 4 میلیون یا 4 میلیون و 100 هرار تومان به دست آنها می رسید.
ثروتی با اشاره به غیرقانونی بودن پاداش هایی که وزرا تحت عنوان ماموریت و یا اضافه کار دریافت می کنند گفت: یک بار آقای نوبخت در گفتگوی ویژه خبری شرکت کردند و این موضوع فاصله هفت برابری حداقل و حداکثر حقوق را مطرح کردند؛ سپس وقتیکه رفتند و حقوق های بالای کارکنان وزارتخانه ها و شرکت ها را دیدند، متوجه شدند که دریافتی بسیاری از نیروهای دولتی بالاتر از این "هفت برابر" است؛ آنگاه آمدند و فاصله ده برابری را مطرح کردند.
نماینده سابق مردم بجنورد در مجلس با بیان اینکه چه در دولت قبل و چه در این دولت، دولتمردان خواهان این بودند که افزایش حقوق در اختیار دولت باشد مطرح کرد: بنده در سال 86 با استناد به ماده 150 برنامه چهارم که در آن آمده بود "دولت موظف است حقوق کارمندها و بازنشستگان را افزایش دهد" شکایتی را علیه دولت طرح کردم و این شکایت به دلیل آن بود که هنگامی که کارمندان و بازنشستگان از دست دولت به دیوان عدالت اداری شکایت می کردند ، دولت در پاسخ به دیوان عدالت اداری اینگونه استدلال می کرد که ما تناسب را به معنای "درصدی"، مدنظر قرار داده ایم؛ اردیبهشت ماه 86 علیه این اقدام دولت شکایت کردم که اسفند ماه حکم آن آمد و دولت به پرداخت دو هزار میلیارد تومان محکوم گردید و این اقدام باعث شد که دولت ظرف چهار پنج سال مطالبات بازنشستگان را پرداخت کند.
وی افزود: در جریان آن پرونده قاضی دیوان عدالت حکم داد که "به تناسب" یعنی "به اندازه تورم" و نه کسری از درصد؛ در حقیقت این حکم دیوان عدالت، بهانه را از دست دولت گرفت؛ ما در قانون مدیریت خدمات کشوری این موضوع را روشن تر کردیم و نوشتیم "حداقل به اندازه تورم" که دیگر دولت بهانه کسر و درصد و متناسب و این ها را نداشته باشد.
ثروتی ادامه داد: تصور می کنم در زمینه پرداخت حقوق های نجومی، امید آقای رئیس جمهور از "سازمان مدیریت" و "معاونت برنامه ریزی" قطع شده و به همین دلیل به آقای جهانگیری به عنوان معاون اول خود دستور داده اند، در حالیکه در این موضوع اصلا معاون اول جایگاهی ندارد؛ در قانون، رئیس شورای عالی اداری "رئیس جمهور" است و سوالی که در این بین مطرح می شود این است که چرا در شورای عالی اداری، آقای رئیس جمهور این موضوع را مطرح نمی کنند و چرا به آقای نوبخت دستور مستقیم در این زمینه نمی دهند.
وی با بیان اینکه با وجود آنکه رئیس یک قوه نمی تواند نهایتا بیشتر از هفت میلیون تومان در ماه حقوق بگیرد، اما می بینیم که مدیران برخی بانک ها و شرکت ها مبالغ بسیار بیشتر از این را می گیرند عنوان کرد: دو ماه قبل از رسانه ای شدن موضوع حقوق های نجومی و قبل از آنکه این فیش ها رسانه ای شود، به آقای نوبخت این موضوع را گفته بودم و قبل از آن نیز در صحن مجلس هشدارهای لازم را داده بودم. 

پزشکی که ماهانه  700 میلیون تومان کارانه می گیرد

ثروتی با اشاره به وجود فسادهای موجود در برخی از وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت تصریح کرد: چهار ماه قبل و در مجلس نهم، از وزیر بهداشت در صحن مجلس سوال کردم که بگویید در کجای دنیا پزشکان به اندازه کشور ما در آمد دارند؛ دو سال قبل آقای توکلی فیشی را به مجلس آورد که معاون وزیر بهداشت 150 میلیون تومان از بیمارستان امام حسین (ع) دریافتی دارد و اینگونه توجیه شد که این مبلغ تحت عنوان کارانه به پزشکان پرداخت می شود؛ خود من به شخصه فیش حقوقی ای را دیدم که در آن فردی به واسطه تخصصی که داشت و به صورت پیمانی مشغول به کار بود، 700 میلیون تومان کارانه می گرفت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم ادامه داد: چگونه آقای هاشمی وزیر بهداشت تعرفه ها را 400 درصد بالا می برند اما حقوق کارمندان را 12 درصد افزایش می دهند؟
وی در ادامه با طرح این پیشنهاد که آقای نوبخت و سایر دولتمردان، حقوق های خودشان را به صورت رسمی اعلام کنند، به حقوق نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: نمایندگان مجلس علاوه بر دستمزد خودشان برای مصارف اجاره دفتر، موبایل، بلیط هواپیما، استخدام محافظ و راننده، کرایه رفت و آمد و ... دریافتی هایی را دارند که البته برای هر نماینده متفاوت است و این پول به صورت ماهیانه به حساب نمایندگان واریز می شود؛ مثلا نماینده تهران که احتیاج به پول بلیط هواپیما و اجاره دفتر ندارد می تواند این پول را در راه دیگری خرج کند همانگونه که نماینده ای در مجلس قبل، یک میلیارد تومان پول را در بانک گذاشت تا زوج های جوان از آن برای دریافت وام ازدواج استفاده کنند.
ثروتی با بیان اینکه اکنون چهار سال است که دولت برای قانون مدیریت خدمات کشوری لایحه نمی دهد و اخیرا در مجلس نهم دیدیم که این اتفاق یک سال دیگر هم تمدید شد گفت: بدین شکل ما به دست خودمان مردم را متخلف بار می آوریم. 

انتقادهایم متوجه این دولت و آن دولت نیست

عضو سابق کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه انتقادهایم متوجه این دولت و آن دولت نیست تصریح کرد: ما یک جمهوری اسلامی و یک قانون داریم و باید همه در چارچوب قانون عمل کنیم و این بسیار بد است که کارمندان دولت ما زیر خط فقر حقوق می گیرند.
وی با بیان اینکه ارزش حقوقی که در حال حاضر کارمندان دولت می گیرند ، نصف حقوق ابتدای انقلاب کارمندان دولت است گفت: دلیل اصلی این امر تورمی است که در کشور ایجاد شده است.



موضوع مطلب : روسای قوا باید 6 میلیون 300 هزار تومان دریافتی داشته باشند
هودفر همواره به شبکه سازی میان زنان فمنیست تاکید کرده و جالب اینجاست که قبل از هر انتخابات در جمهور اسلامی به ایران سفری داشته و ارتباطاتی با زنان فمنیسم و فعالان حوزه اجتماعی این حیطه برقرار کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از مشرق:در گزارش‌های پیشین مشرق (اینجا - اینجا و اینجا) از شبکه فمینیستی و فعالیت‌ بنیادهای نشان‌دار در حوزه تغییرات نرم گفتیم و مأموریتی که به واسطه سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی (هلند - انگلیس و نروژ) و به نیابت از آمریکا در ایران و دیگر کشورهای اسلامی در حال پیگیری است؛ و هما هودفر حلقه وصل شاخه داخلی و خارجی این شبکه که به تازگی توسط سربازان گمنام امام زمان عج، شناسایی و در آخرین مراجعه به کشور در زمان انتخابات مجلس، بازداشت شد.
«هما هودفر» عضو شبکه ضد امنیتی «ولوم» بازداشت شد
توسط ضابطین قضایی؛
همانطور که وعده داده بودیم،‌ در این گزارش شبکه داخلی تشکیل شده و جریان موسوم به «فمینیسم اسلامی» را واکاوی و برخی چهره‌های شاخص آن را معرفی خواهیم کرد. خانم هودفر، در رفت‌وآمدی چندین و چند ساله توانسته است با کلیدواژه و اسم رمز «توانمندسازی زنان» که شعار موسسات برانداز نظیر هیفوس و ولوم است، شبکه‌ای این چنین را در سطوح مختلف مدنی، سیاسی و آکادمیک ایجاد کند.
فعالیت اجتماعی زنان به عنوان نیروی اثرگذار در راستای پیشرفت بنیان خانواده و اعتلای جامعه موضوع قابل توجهی است اما در این حیطه شاهد برخی گرایشات و رسوخ نحله‌های انحرافی هستیم که نه تنها برای رشد و پیشرفت حقیقی جامعه مناسب نیستند بلکه بساط ابتذال و انحطاط بنیان‌های جامعه را فراهم می‌کنند. مواردی که گاها با هدف‌گذاری بیگانگان در کشورها انجام شده و اهداف شوم آنان را برآورده می‌سازد.

در این عرصه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از جمله نقاط کلیدی است که گرایش این نهاد به هر سمتی می‌تواند اثرگذاری مثبت یا منفی را به بار بیارود. در این عرصه اما آنچه از گرایش‌های معاونت زنان در گفتار و رفتار شهین‌دخت مولاوردی شناسایی می‌شود نگاه تک بعدی به موضوع زنان تا به حد حذف و کم‌رنگ شدن     اصل اساسی خانواده در این معاونت تحت عنوان فریب‌دهنده «توانمندسازی زنان» است و تعریف عدالت جنسی در حوزه سیاسی و اجتماعی که نزدیک به گرایش فمینیستی و مطالبات سیاه زنانه است، صورت می‌پذیرد.

رابطه معنادار میان اقدامات و اظهارات هودفر و معاونت امور زنان ریاست جمهوری

ارائه تصویر پست و نازل از زنان روستایی و از سوی دیگر نشان دادن اقتدار زنان مدرن شهری که وارد حوزه سیاست شده‌اند و عوض کردن ذائقه زنان و جداسازی آنان از نهاد خانواده ازجمله شاخصه‌های اهدافی است که معاونت امور زنان و خانواده بدان اهتمام ورزیده است. با نگاهی به کانال شخصی خانم مولاوردی می‌توان به صورت پررنگ به ترویج تمایلات زیر اشاره کرد:

1-  ترویج مشارکت اقتصادی زنان ذیل عنوان فریب دهنده توانمندسازی بانوان در حوزه اجتماعی و اقتصادی و اشتغال پایدار زنان بدون توجه به قرار دادن بانوان در بنیاد خانواده و خارج کردن آنان از این دایره 

مولاوردی در کانال خود در این باره می‌نویسد: «بدین ترتیب انجام مطالعه پیرامون زنان شاغل و یا در جستجوی کار با هدف سیاستگذاری به منظور ارتقا و بهبود وضعیت مشارکت زنان در بازار کار و رفع برخی از مشکلات آن‌ها، ارائه سیاست‌های اجرایی برای موارد خاصی از چالش‌های کنونی زنان در بازار کار با هدف بلند مدت فراهم آوردن یک بازار کار منصفانه برای افزایش میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی و ترویج یک نگاه منصفانه به توانمندی‌های زنان در جهت تحقق عدالت اجتماعی و جنسیتی ضروری می‌کند.» 

2-  الگوسازی از زنان سیاستمدار به عنوان زنان موفق (تشویق زنان به حضور در فعالیت‌های سیاسی و مدنی) و متعاقب آن مخدوش کردن زنان سنتی که الگوی آنان زنان روستایی است و تخریب فعالیت اجتماعی زنان از طریق شرکت مستقم در تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و ...

نگاهی به سوابق، تفکرات و اقدامات هما هودفر + عکس و فیلم
مشرق گزارش می‌دهد؛

3-  پررنگ کردن مسئله خشونت علیه زنان از طریق انتشار اخباری از جمله اخبار کشتارو سوء استفاده جنسی از زنان توسط داعش و پیگیری موارد حقوقی و درمانی در مورد مسئله اسیدپاشی به صورت زنان در کشور 

4-  قرار دادن کارویژه و الگوی عملیاتی معاونت زنان و خانواده در قالب برنامه‌های راهبردی غربی از جمله سند بین المللی توسعه پایدار پس از سال 2015 و تاکید به بند پنجم آن که موضوع توانمندسازی زنان و برابری جنسی (به قول مولاوردی عدالت جنسی) را نیز شامل می‌شود. 

مولاوردی در این زمینه در کانال تلگرامی خود با اشاره به امضاء سند بین‌­المللی  توسعه پایدار پس از 2015 که از آن با عنوان SDG     یاد می‌شود توسط ایران، می‌نویسد: «ما نمی­توانیم به این سند و به ویژه بند پنجم آن بی­‌تفاوت باشیم، البته تلاش‌­هایی برای جایگزینی مفاهیم انجام داده­‌ایم نظیر مفهوم  عدالت جنسیتی به عنوان شاخه‌­ای از عدالت اجتماعی به جای مفهوم برابری جنسیتی که اولین بار توسط ایران در  اجلاس پکن (1995) مطرح شده است. جهان با زبان شاخص و آمار سخن می‌گوید و نیازمند این هستیم که هدف‌گذاری مشخصی برای حل مسائل این حوزه با تمام ظرفیت­‌هایمان داشته باشیم.»

 

5-  تغییر الگوی زیستی زنان با تغییر قوانین و دستکاری و کم کردن وجهه‌های دینی و فرهنگی اصیل ایرانی اسلامی 

مولاوردی در این باره بیان می‌کند: معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در کشور ما به رغم ماموریت‌های ابلاغ شده به دلیل تجربه زیست زنان ایرانی و همچنین وجود حساسیت‌های مذهبی و فرهنگی با چالش‌هایی به ویژه در بعد حقوقی و قانونی مواجه است که امیدواریم این جلسات در رفع این چالش‌ها مؤثر باشند.

 

6-  تاکید بر حضورزنان در سیاست و جنیستی کردن انتخابات با تشکیل کارگروه‌های زنانه 

مولاوردی در پیش از انتخابات سال 92 ضمن تشکیل کارگروه‌های انتخاباتی و سیاسی بدین منظور می‌گوید: «اکنون همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی به این نتیجه رسیده‌اند که نرخ کمتر از سه درصد حضور زنان در مجلس شورای اسلامی زیبنده نظام ما نیست، قیاس ما نه با کشورهای اروپایی بلکه کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه است    .    »

 

در این ویدئو، هماهنگی خط فکری خانم هودفر و خانم مولاوردی مشاهده می‌شود

هما هودفر تئوریسین فمینیستی‌سازی معاونت زنان

هما هودفر از جمله زنان فمنیسم ساکن در کانادا است که پدرش یکی از نظامیان دوره طاغوت بوده و مادرش نیز در حوزه فعالیت‌های مدنی زنان در این دوره فعالیت داشته است. هودفر با تأثیرپذیری از مادرش به حوزه فمنیسم و مطالعات زنان راه پیدا و در دانشگاه رشته انسان شناسی را تحصیل کرد.

هودفر تا سال 2015 در دانشگاه کونکوردیا کانادا مشغول به کار بود. فعالیت و تحقیقات او به‌ویژه بر نقش زنان در سیاست متمرکز بود و کتابی نیز به همراه «مونا تجلی» با عنوان سیاست‌های انتخاباتی تألیف کرده است. وی جامعه مطالعاتی خود را بر روی زنان کشورهای مسلمان و تغییر ذائفه سیاسی و اجتماعی آنان متمرکز ساخته است و راهکارهایی برای فمنیسمی سازی جامعه زنان مسلمان ارائه داده است.

رابطه معنادار میان اقدامات و اظهارات هودفر و معاونت امور زنان ریاست جمهوری

 

 

 

او سال‌ها در مصر زندگی و روی جامعه این جغرافیا مطالعه کرده است. اندونزی، افغانستان، پاکستان و دیگر کشورها نیز محور مطالعات او بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین مطالعات و فعالیت‌های هودفر در خصوص سیاست کنترل جمعیت بوده که طی آن، عناصر بهداشتی با عنوان به‌ورز در روستاها به زنان آموزش جلوگیری از بارداری می‌دادند؛ سیاست کاهش جمعیت که طبق تحقیقات او بسیار موفق بود.

رابطه معنادار میان اقدامات و اظهارات هودفر و معاونت امور زنان ریاست جمهوری

 

هودفر همواره به شبکه سازی میان زنان فمنیست تاکید کرده و جالب اینجاست که قبل از هر انتخابات در جمهور اسلامی به ایران سفری داشته و ارتباطاتی با زنان فمنیسم و فعالان حوزه اجتماعی این حیطه برقرار کرده است و امضاء وی پای برخی از بیانیه‌های جریان اصلاحات و زنان فمنیسم برای به اصطلاح برابرسازی حقوق زن و مرد دیده می‌شود.

 

وی در زمینه فعالیت فمینیستی در خارج از کشور و میان زنان فمنیسم زبانزد است. خدیجه مقدم یکی از فعالان فمینیستی که معتقد است می‌توان در خارج از کشور بود و فعالیت‌های فمینیستی انجام داد هودفر را از جمله کسانی می‌داند که سال‌ها پیش از این در موج اول مهاجرت فعالان سیاسی قبل از انقلاب از ایران خارج شدند و فعالیت مداومی داشته‌اند. وی اما معتقد است که این فعالیت‌ها بیش‌تر صورت منطقه‌ای و جهانی به خود می‌گیرد و به دلیل نبود ارتباط فیزیکی با داخل، تأثیر زیادی در داخل نخواهد داشت    . 

 

بی‌بی‌سی فارسی گزارش داده که هودفر در سفر به ایران احضاریه‌ای برای رفتن به دادسرای اوین دریافت کرده و در روز حضور بازدداشت شده است.

 

شبکه‌سازی هودفر در خارج از کشور

 

هودفر در راستای شبکه‌سازی در داخل ایران و اتصال آن با شبکه زنان فمنیسم خارج از ایران دست بر آتش داشته است و از طریق ایجاد ارتباط با کسانی چون نسرین افضلی، محبوبه عباسقلی شبکه‌ای فمینیستی طراحی و ساماندهی می‌کند و خود وظیفه تئوری‌سازی این شبکه را بر عهده دارد تا جایی که کسانی چون نسرین افضلی که پیش از این در نشریه زنان در دوران اصلاحات کار می‌کرده و در وقایع فتنه‌انگیزانه آن دوران بازداشت می‌شود[1] توسط وی به کانادا رفته و به تحصیلات آکادمیک در این زمینه اشتغال می‌یابد و شاگرد خود هودفر است.

این آشنایی نیز با ارتباط گیری هودفر و افضلی سالها قبل از فرار نسرین افضلی و طی پروژه ها و برنامه های متعدد در حوزه چگونگی حضور زنان در حوزه های ورزشی (نظیر حضور زنان در ورزشگاه ها و...) شکل گرفته است.

رابطه معنادار میان اقدامات و اظهارات هودفر و معاونت امور زنان ریاست جمهوری

 

 

 

در همین رابطه، هما هودفر در مصاحبه خود با نشریه زنان (شماره 167-گفت‌وگوکننده نسرین افضلی) می‌گوید: «...مسئله‌ای که من همواره عنوان کرده‌ام این است که وقتی چارچوب (جنبش احقاق حقوق زنان) بومی باشد، زنان بهتر می‌توانند از آن استفاده کنند و ساخت‌های اجتماعی‌ای که برای آن‌ها مانع ایجاد می‌کند تغییر دهند... تغییر از بالا به پایین (از دولت به مردم) در نهایت موجب ناتوانی زنان است اما در ایران امروز تغییرات دارد از پایین به بالا صورت می‌گیرد و این بدون دخالت و هدایت دولت است... دولت برای رسیدن به اهداف فمینیستی برنامه‌ای ندارد اما فضا برای رشد زنان ایجاد شده است...»[2]

 

 

 

رابطه معنادار میان اقدامات و اظهارات هودفر و معاونت امور زنان ریاست جمهوری

«نسرین افضلی» که از سوی رسانه‌های ضدانقلاب به عنوان محقق و کنش‌گر حوزه زنان و از جمله شاگردان هما هودفر و یکی از سرحلقه‌های شبکه فمنیسم ورزشی معرفی می‌شود در سخنانی با پوشش قرار دادن موارد آکادمیک و علمی نیت اصلی هودفر از سفر به ایران را پنهان می‌دارد و می‌گوید: «مردم‌شناسی و اتنوگرافی با مشاهده سر و کار دارد و برای تحقیق و پژوهش باید فعالیت میدانی داشت. رفتن به جوامع مختلف برای مطالعه رفتارهای گوناگون امری رایج و بسیار بدیهی برای یک مردم‌شناس است اما حکومت ایران سال‌ها است نه تنها این عرصه را بر پژوهش‌گران داخلی تنگ کرده بلکه تلاش دارد پای محققان، روزنامه‌نگاران و کنش‌گران خارج از ایران را هم از ایران قطع کند. این هدف را هم با بازداشت و آزار آن‌ها و هرکس با این گروه در ارتباط است، به پیش می‌برد.»

 

سرحلقه دیگر ذیل شبکه فمینیستی که هودفر ایجاد کرده است، شادی صدر زن فمینیستی که چندی پیش اقدام توهین آمیز وی نسبت به واقعه عاشورا در شبکه‌های اجتماعی جنجال‌ُساز شد و محبوبه عباسقلی زاده از زنان فمنیسمتی است که ارتباط خاصی با نسرین افضلی شاگرد هودفر دارند و در زمان حضور این دو در ایران به دلیل اقدامات فتنه‌گرانه با یکدیگر بازداشت شدند. مشرق به سوابق این عنصر هتاک به مقدسات (شادی صدر) در گزارشی مجزا خواهد پرداخت.

رابطه معنادار میان اقدامات و اظهارات هودفر و معاونت امور زنان ریاست جمهوری

 

 

 

افضلی پس از آزادی به قید وثیقه پس از اقدامات فمینیستی درباره دستگیری و فعالیت مشترک با صدر و عباسقلی‌زاده می‌گوید: تمام بچه‌ها بجز شادی (صدر)، محبوبه (عباسقلی‌زاده) و ژیلا بنی یعقوب آزاد شدند.[3] 

 

 

ادامه مطلب را از اینجا بخوانید...




موضوع مطلب : شبکه‌سازی داخلی هما هودفر
مبنای طرح مسکن مهر بر این اساس بود که با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، تا حدود زیادی از هزینه مسکن کم کند. با این هدف، مسکن مهر طی یک طرح عمرانی بزرگ؛ با هدف خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه، کلیک خورد و برخلاف پیشرفت این پروژه در ماه‌های ابتدایی، مدت هاست که متقاضیان مسکن مهر دلشان پر از درد است.
مسکن مهر پردیس


به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از فردا؛ مهسا گربندی: سال 1386 بود که طرح مسکن مهر برای خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه تصویب شد و بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به صورت پیوسته در دستور کار قرار گرفت. بر اساس این طرح و برای کمک به افرادی که هیچ وقت صاحب خانه ای نبوده اند، زمین های رایگان که بخش قابل توجهی از هزینه مسکن را شامل می شد امتیازی برای متقاضیان این طرح به حساب می آمد.

در واقع مبنای طرح مسکن مهر بر این اساس بود که با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، تا حدود زیادی از هزینه مسکن کم کند. با این هدف، مسکن مهر طی یک طرح عمرانی بزرگ؛ با هدف خانه دار کردن اقشار ضعیف جامعه، کلیک خورد و برخلاف پیشرفت این پروژه در ماه‌های ابتدایی، مدت هاست که متقاضیان مسکن مهر دلشان پر از درد است.

زیرا که متقاضیان مسکن مهر به امید پیدا کردن سقفی برای زندگی در صف های طولانی ایستادند و نام نویسی کردند. آنها برای تکمیل آورده حساب تعیین شده از سوی مسکن مهر  زیر بار قرض رفتند و مشکلات زیادی را متحمل شدند. اما امروز نه تنها خانه هایشان را تحویل نگرفته اند، بلکه از شنیدن وعده های بی عمل مسئولان خسته شده اند. 

این افراد  که روزی امیدوار بودند با پرداخت مبلغ تعیین شده، صاحب خانه ای می شوند. اما متاسفانه این طرح برای بسیاری از آن‌ها آن طور که باید پیش نرفت و نه تنها دردی از این اقشار ضعیف درمان نکرد بلکه بر مشکلات زندگی آن‌ها افزود. زیرا که آنها دیگر نه سرمایه‌ای دارند و نه خانه‌ای. تنها چشم انتظار تحویل خانه‌هایشان مانده‌اند.  
 
مقصر کیست؟   
 
روزهای اولی که مسکن مهر در کشور کلیک خورده بود، در اکثر مناطق و استانها درست و منظم انجام می شد و بسیاری از افراد خانه دار شدند. متاسفانه در برخی از استان ها و مناطق هم تاخیر داشته که به علت مشکلات پیمانکاری یا تغییر مسئولان با روی کار آمدن دولت یازدهم ایجاد شده بود.

در واقع باید گفت که با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسکن مهر به طور کلی متوقف ماند. زیرا که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، نقدهای جدی به این طرح وارد ساخت، تا جایی که آن را طرحی مزخرف دانسته بود! این اظهارات در حالی مطرح شد که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به صراحت تحویل خانه مسکن مهری ها را وعده داده بود!

از سوی دیگر اما وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم خبر از طرح مسکن اجتماعی داد و گفت که قرار است این طرح جایگزین مسکن مهر شود. طرحی که هیچ وقت معلوم نشد چیست و چه زمانی قرار است به مرحله اجرا برسد؟
 
متقاضیان مسکن مهر نه راه پیش دارند و نه راه پس
 
علی پسری 30 ساله است که در شهریور 91 در صف ثبت نام مسکن مهر ایستاد و به امید اینکه می تواند خانه ای در شهر پردیس داشته باشد، مبلغ اولیه برای ثبت نام این واحدها را قرض و به حساب مسکن مهر واریز کرد. همان روزها قرار بود که این خانه ها بعد از حداکثر دو سال در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. اما عدم تعهد مسئولان برای به سرانجام رساندن این پروژه، علی را خسته کرده و او امروز خودش را سرزنش می کند که چرا تمام اقساط تعیین شده برای تحویل خانه اش به حساب مسئولانی که نسبت به وعده هایشان تعهدی ندارند، واریز کرده است.

این پسر 30 ساله در این رابطه به خبرنگار «فردا» می گوید: شهریور ماه سال 1391 بود که اعلام کردند کسانی که تا به حال صاحب خانه ای نبوده اند می توانند برای گرفتن واحدهای مسکن مهر اقدام کنند. من در آن روزها نامزد داشتم. هر چه پس انداز کرده داشتم، به اضافه پولی که برای رساندن حدنصاب آورده قرض کرده بودم را به حساب مسکن مهر واریز کردم و برگه ای به دستم دادند. آن روزها می گفتند تحویل مسکن مهر نهایتا تا دو سال دیگر انجام می شود و من و نامزدم برای اینکه می توانیم زندگی مشترکمان را دو سال آینده شروع کنیم، برنامه ریزی کرده بودیم. متاسفانه شهریور 1393 رسید و با گذشت دو سال و با اینکه 10 میلیون دیگر به حساب مسکن مهر واریز کرده بودم، حتی برای انتخاب واحد هم نوبت من نرسیده بود!

علی ادامه می دهد: بارها به مسکن مهر مراجعه کردم، خسته شده بودم از اینکه هر بار وعده ماه دیگر را می دادند و هر ماه این جریان تکرار می شد. برای همین تصمیم گرفتم که منتظر واحد مسکن مهر نمانم و با نامزدم عقد کنیم تا اینکه خانه ما را تحویل دهند. مهرماه سال 1394 بود که به سایت مسکن مهر پردیس برای جویا شدن از اطلاعات حسابم رفتم. حدود 20 روز قبل در پنل کاربری من اخطاری آمده بود که باید ده میلیون دیگر واریز کنید وگرنه با شما برخورد قانونی خواهد شد. من در آن لحظه با خود فکر می کردم که چطور مسئولان مسکن مهر نسبت به بی تعهدی های خود قانونمند رفتار نمی کنند؟ اما برای واریز پول هر طور که دلشان بخواهد با متقاضیان برخورد می کنند. چطور می شود که فقط از ما پول بگیرند و اما حتی برای خانه ای که دو سال پیش قولش را به من داده بودند، قرار دادی نبسته اند انتخاب واحدی نکرده اند؟

این متقاضی مسکن مهر پردیس می افزاید: مهرماه سال گذشته به همراه همسرم به مسکن مهر پردیس مراجعه کردیم. کارشناس مسکن مهر به ما گفت که اگر 10 میلیون دیگر به حساب واریز کنیم، بدون شک تا آخر سال 94 انتخاب واحد خواهیم شد. او به ما این اطمینان را داد که چون در شهریور ماه 1391 ثبت نام کرده ایم، اولویت انتخاب واحد با ما خواهد بود. بنابراین ماشینی را که داشتم فروختم و ده میلیون به حساب مسکن مهر واریز کردم.

او بیان می کند: هر روز به سایت مسکن مهر پردیس سر می زدم و به این امید بودم که بالاخره نوبت انتخاب واحد من می شود. اما متاسفانه سال 94 هم به پایان رسید و در حالی خرداد ماه 95 تمام می شود که همچنان نوبت انتخاب واحد خانه ما نرسیده است!

علی با ناراحتی به خبرنگار «فردا» می گوید: به تازگی به مسکن مهر پردیس رفته ام و علت را از کارشناسان این مجموعه جویا شدم. یکی از کارشناسان به من گفت که اگر به شما بگویند تا سال آینده هم خانه تان را تحویل می گیرید به شما دروغ گفته اند. او با استناد به اینکه این مسئله را در اخبار شب گذشته اعلام کرده اند گفت: «بین مدیران پروژه مسکن مهر پردیس فاز 5، اختلافاتی پیش آمده که آن طور که به نظر می رسد حالا حالاها قابل حل نیست». در واقع کارشناس مسکن مهر آب پاکی را روی دستم رسید و من خودم را سرزنش می کردم که چرا حاضر شدم ماشین خودم را بفروشم و ده میلیون تومان دیگر بخاطر هیچ! به حساب مسکن مهر واریز کنم.
 
دلالان، ورثه احتمالی متقاضیان مسکن مهر را به محضر می‌کشانند
 
برخی از متقاضیان با وجود مشکلات شدید پیش رو با چنگ و دندان، امتیاز مسکن مهر خود را حفظ کرده‌اند و چشم انتظار تحویل این واحد‌ها مانده‌اند. اما برخی دیگر از عدم تحویل این واحدها صبرشان لبریز شده و تصمیم به فروش این واحدها گرفته اند.

فرشاد 34 سال دارد که بعد از ازدواج در سال 91 برای ثبت نام در مسکن مهر نام نویسی کرده است. او که یک فرزند دارد دیگر نمی تواند منتظر تحویل این واحدها بماند. بنابراین تصمیم گرفته تا امتیاز مسکن مهر خود را بفروشد. او در این رابطه به خبرنگار «فردا» می گوید: از همان ابتدای ورود به مسکن مهر پردیس دلالان جلوی درب ایستاده اند و پیشنهادهای متفاوتی برای خرید امتیازات مسکن مهر می کنند. بعد از اینکه از یکی از آنها راجع به شرایط فروش پرسیدم گفتند که سفته صد میلیون تومانی و یک ضامن کارمندی برای خرید این امتیاز می خواهند. و در دفتر اسناد رسمی از من و همسر و فرزندم تعهد می گیرند که نسبت به این خانه ادعایی نداشته باشیم. 

فرشاد ادامه می دهد: نمی توانستم اعتماد کنم که سفته صد میلیون تومانی به دست این دلالان بدهم بنابراین به بخش اداری مسکن مهر پردیس مراجعه کردم و فرم انصراف از مسکن مهر را برداشتم. به مسئول این واحد مسکن مهر گفتم که برای دریافت پولم عجله دارم زیرا که صاحب خانه می خواهد خانه اش را بسازد و من جایی برای ماندن ندارم. او هم با خونسردی گفت که حداقل تا دو ماه دیگر پول به حساب شما واریز خواهد شد و مراحل اداری انصراف طول خواهد کشید. این در حالی بود که حتی شاید واریز پول به حساب من به یک سال هم می کشید! زیرا که با وعده های انجام نشده از سوی مسکن مهری ها طولانی شدن مدت پرداخت پول من بعید نبود.

او با ناراحتی به خبرنگار «فردا» می گوید: من امروز نه راه پس دارم و نه راه پیش. شاید مجبور شوم خانه ام را به همان دلالان بفروشم تا بتوانم خانه ای برای زن و بچه ام اجاره کنم.

داستان بدعهدی های مسکن مهر تنها به پردیس ختم نمی شود و متقاضیان بسیاری از شهرهای کشورمان از روند پیشرفت ساخت و ساز مسکن مهر گله مند هستند.

و اما مشکلات ادامه دارد...
 
متاسفانه بسیاری از مدیرعاملان شهرهای جدید قول تحویل واحدهای مسکن مهر تا پایان سال 1394 را داده بودند اما این وعده هم محقق نشد. 

این در حالی است که اصغری‌مهرآبادی، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی از اتمام پرونده مسکن مهر در سال 95 خبر داده. اما متقاضیان مسکن مهر که سال هاست منتظر تحویل خانه های خود هستند گوششان به این حرف‌ها بدهکار نیست، چراکه هر بار شاهد وعده هایی جدید از سوی مسئولان هستند که هیچ کدام از آنها اجرایی نمی شود! 

یکی از خواسته‌های متقاضیان مسکن مهر به‌ خصوص در شهر پردیس ارائه آنالیز قیمت واحد‌ها از سوی مسئولان مربوطه است. متقاضیان بر این باورند که مبنای افزایش قیمت‌های اعمال شده دستورالعمل شماره 3 وزارت راه و شهرسازی نیست. اما متاسفانه هیچ‌گاه دلیل این افزایش قیمت‌ها، شفاف سازی نشد!

این در حالی است که آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هزینه بر بودن مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داده و گفته: طرح مسکن مهر فاجعه آمیز است و با وجود اینکه صدهزار میلیارد تومان هزینه به همراه داشته حدود 19 میلیون بد مسکن و 9 میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد. نکته دیگر اینکه 117 هزار واحد مسکن مهر فاقد متقاضی هستند که جای تأمل دارد.

در واقع باید گفت که طرح مسکن مهر که آقای وزیر فاجعه آمیز خطابش می کند، توانسته تا بسیاری از مردم را که رویای صاحب‌خانه شدن را هم نداشتند، خانه دار کند. از سوی دیگر باید گفت که این طرح تعهد دولت به مردم بوده و نباید با تغییر مسئولان دولتی، وقفه ای در اجرای آن ایجاد شود. در واقع متقاضیان مسکن مهر با اعتماد به دولت در مسکن مهر ثبت نام کردند و عدم تحویل این خانه ها موجب بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت خواهد شد.




موضوع مطلب : مسکن مهر
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از مشرق:به نظر می‌رسد فرجام چالش فیش‌های حقوقی مدیران، فرجام سرنوشت روحانی است. بدین معنا که عدم تحقق وعده عزل مدیران متخلف، جامعه را به عبور از روحانی در انتخابات 96 خواهد رساند.
 با رصد کانال‌های تلگرامی که این روزها بازارشان داغ شده، می‌توان بسیاری از اخبار را سریع‌تر و بدون پرده دریافت کرد. جذابیت و پرمخاطب بودن این اخبار ما را بر آن داشت تا به اخبار رسمی و غیررسمی منتشرشده در این کانال‌ها بپردازیم.

********
 

نشد ... که نشد ... که نشد ... 

بحران فیش‌های حقوقی و عاقبتی که منتظر روحانی است/محمد ایمانی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: نشد...که نشد... که نشد ... آقای عارف از 3 سال پیش شروع کرد. ابتدا رئیس جمهور نشد، سپس رئیس مجلس نشد وامروز رئیس کمیسیون آموزش مجلس نشده است! او طبق نظرسنجی اصلاح طلبان 8 درصد بیشتر رای درانتخابات 92 نداشت و آنها بامجبور کردن وی به انصراف، روغن ریخته را نذر روحانی کردند و بر سرش منت گذاشتند. در ماجرای ریاست مجلس او مجددا و این بار از نقطه مقابل قربانی بازی اصلاح طلبان شد.

عجیب اینکه پس از عارف، پزشکیان و مطهری برای نایب رئیسی رای آوردند! او با سر و صدای فراوان همین طیف نامزد ریاست کمیسیون بود اما امروز به اعتبار نسنجیده بودن آخرین طراحی اصلاح طلبان مجبور به کناره گیری شد. آیا او پیاپی قربانی بی تدبیری های پدر خوانده های اصلاحات می شود؟ دیگر کدام رقابت مانده که معاون اول خاتمی در دولت اصلاحات بخواهد شرکت کند؟ عارف پیش از این ریاست مرکز پژوهش های مجلس را نپذیرفته بود اما حالا    ... 

مسئله فیش‌های حقوقی و پدیده‌ای به نام «تاجر-مدیر»

مهدی محمدی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: مسئله فیش های حقوقی نجومی محصول مستقیم ظهور پدیده ای به نام "تاجر-مدیر" در دولت یازدهم است. صورت مسئله واقعی این است که برخی آقایان قبل از "مدیر" شدن تاجرانی بزرگ بوده اند و طبعا صرف نمی کرده که با حقوق معمول و متعارف مسئولیت بپذیرند. در نتیجه، اولا مسئولیت با کسب و کار تلفیق و بلکه به طفیلی آن بدل شده و ثانیا حقوق جای خود را به "باج و خراج از جیب ملت" داده است. این یک پدیده عارضی نیست که با بخشنامه و دستورالعمل حل شود بلکه جزو ذات "دولت داری لیبرالهای نوکیسه" است. حالا شاید مختصر اخمی بکنند اما خواهید دید تا جایی که زورشان برسد این بساط جمع که نمی شود سهل است، عمیق تر هم خواهد شد    . 

پول کاریکاتورهای «قانون» از کجا می‌آید؟ 

بحران فیش‌های حقوقی و عاقبتی که منتظر روحانی است/دکتر عبدالله گنجی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: روزنامه قانون اخیراً کاریکاتوری موهن به چاپ رساند که در آن منتقدان دولت درون سنگ توالت نشسته‌اند و می‌خواهند علیه دولت توطئه کنند    .

چند روز پیش نیز این روزنامه به خاطر بی‌پروایی مشابه از سوی قوه قضائیه تحت تعقیب قرار گرفت. چنین توهین‌های بی‌سابقه و دریده‌ای معمولاً منشأ خارجی دارد و هدف آن ایجاد دعواهای سیاسی و دور کردن اذهان از مشکلات اساسی جامعه است    .

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از اعضای تحریریه این روزنامه از انگلیس هزینه دریافت می‌کنند و ممکن است این اقدامات در قبال آن هزینه صورت گرفته باشد    !

در صورت ادامه روند مذکور در روزنامه قانون و عدم عذرخواهی، روزنامه «جوان» انتشار اسناد دریافت وجه از انگلیس از سوی برخی اعضای این روزنامه را مورد بررسی قرار خواهد داد    . 

فیش‌های حقوقی میلیونی در دولت یازدهم استثناست یا رویه؟

حمید رسایی با انتشار عکس زیر در کانال تلگرامی‌اش نوشت:

بحران فیش‌های حقوقی و عاقبتی که منتظر روحانی است/

بانک: موضوع فیشهای حقوقی، موارد استثنایی است. بعید می‌دانم این موضوع یک جریان عمومی باشد. 

آقای بانک! فیش حقوقی تان را منتشرکنید تا مشخص شود استثناست یا نه.

نظام اسلامی ایجاد شده تا جلوی ویژه‌خواری‌ها و تبعیض‌ها را بگیرد

بحران فیش‌های حقوقی و عاقبتی که منتظر روحانی است/سیدیاسر جبرائیلی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: وزیر محترم بهداشت دولت حجت الاسلام روحانی نوشته اند "افشای میزان دریافتی چنده ده میلیونی مدیران دولتی خلاف اسلام و اخلاق و شمشیری بر پیکره نظام و روحانیت است    ".

ایشان ظاهرا التفات ندارند که اتفاقا نظام اسلامی ایجاد شده است تا جلو این ویژه خواری ها و تبعیض ها را بگیرد و عدالت را برقرار سازد    .

امروز نیز اگر در این باره انحرافی در بخشی از نظام -که دولت یازدهم باشد- مشاهده شده، اولین مطالبه گر، خود نظام است و روحانیت پرچمدار آن است    .

سرپوش گذاشتن به این خیانت ها و پرده پوشی و توجیه و محرمانه داشتن آنهاست که شمشیرکشیدن بر پیکر نظام و روحانیت است. کسانی بر پیکر نظام شمشیر کشیدند که دور از چشم نظام، زیر این دریافتی های ناعادلانه را امضا کردند و به آن رضایت دادند.

نظام اسلامی تشکیل شده است تا بیت المال را هرچند در کابین و مهریه زنان ویژه خواران رفته باشد، بازستاند.

دولت اوباما تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری توان مداخله نظامی موثر در سوریه را ندارد

مهدی محمدی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: ‌سخنان صریح پوتین در این باره که امریکا روسیه را فریب داده است، سفر سرگی شویکو وزیر دفاع روسیه به سوریه و آغاز بمباران وسیع تروریست ها در حلب از سوی جنگنده های روسی، علامتی است از اینکه روسیه در حال رسیدن به یک تصمیم راهبردی درباره جبهه حلب و جبهه النصره است. مخاطب نامه اخیر دیپلمات های امریکایی به وزیر خارجه این کشور هم بیش از آنکه کری باشد، پوتین بوده است. این دیپلمات ها احتمالا دریافته‌اند روسیه در آستانه یک تصمیم بزرگ است و بنابراین –درهماهنگی با دولت- سعی کرده اند پوتین را از تبعات تصمیمی که گرفته بترسانند. تقریبا روشن است که دولت اوباما تا قبل از انتخابات نوامبر توان یک مداخله نظامی "موثر" در سوریه را نخواهد داشت و این فرصتی بسیار حیاتی برای مقاومت است که معادله میدانی را به نحو "بازگشت ناپذیر" جابجا کند. آن وقت کارکرد دولت آینده امریکا چیزی بیشتر از کارپردازی مذاکرات سیاسی نخواهد بود.

لمس می‌کردم که او چه هنر بزرگی دارد!

کانال تلگرامی «درس و عبرت» در سالگرد دکتر شریعتی نوشت:

روایت مستقیم حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از دکتر شریعتی در آیینه بیش از بیست سال دوستی و همراهی:

بحران فیش‌های حقوقی و عاقبتی که منتظر روحانی است/«در سال سی‌وشش در مشهد که من خودم آن سال با شریعتی آشنا شدم، یک جوانی بود که جلسه‌ای داشتت برای تعدادی جوان‌های از خودش کم‌سن‌تر که برای آنها عقاید اسلامی درس می‌گفت. البته خودش ابهام‌های زیادی آن‌وقت در اعتقاداتش بود که سوال کرد، از هر کسی فکر می‌کرد می‌تواند برایش حل کند.» 27/2/1359

«من پیش از خیلی از کسانی که بعدها با پاره‌ای از اشتباهات دکتر آشنا شده بودند به خاطر انس و آشنایی و صمیمیت و رفاقت، نقطه‌های اشتباه را در اندیشه او مشاهده می‌کردم، لمس می‌کردم. گاهی هم با هم بحث می‌کردیم. اما می‌دیدم که او چه می‌کند، لمس می‌کردم که او چه هنر بزرگی دارد به کار می‌برد.» 4/4/1359

«من در مشهد جزو سه چهار نفر اولی بودم که از واقعه مطلع شدند و تقریباً شک نکردیم که شهید شده است. پدرش هم ... هنگامی که نرم نرم به او تفهیم شد که دکتر فوت کرده است، اولین جمله او که با گریه و زاری همراه بود، این بود: علی را کشتند. و همه جمعیت 30-20 نفره آن جلسه که همه هم می‌گریستند همین را فهمیده بودند. مسئله سکته و ربط آن با روزی هفتاد هشتاد سیگاری که دکتر دود می‌کرد، بعداً به تدریج مطرح شد.» (از پاورقی‌های رهبرانقلاب بر کتاب جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی مذهبی ایران، ص 466)

«مطهری و طالقانی و شریعتی در این انقلاب [اسلامی]، حکم پرچم را داشتند. همیشه بودند. تا آخر بودند. چشم و دل «مردم» (و نه خواص) از آنها پر است.» (پاسخ به سوالات انتشارات رواق، 1358)

شگرد فرار در بن بست فیش های نجومی

محمد ایمانی، سرمقاله‌نویس روزنامه کیهان، در کانال تلگرامی‌اش نوشت: دو طیف متمایز در ماجرای فیشهای حقوقی نجومی قابل مشاهده است. یک طیف می گوید باید مقابل ویژه خواری و امتیاز طلبی مدیریت اشرافی ایستاد. طیف دوم که آلوده ماجرا یا آلوده به آلودگان آن است، هرچند ژست عذر خواهی و عزل متخلفان و بازگرداندن پول ها به بیت المال را گرفت اما اراده ای برای ین کار ندارد. نشان به آن نشان که قریب یک ماه از ماجرای انتشار فیش حقوق و مزایای یک مدیر ارشد بانکی -و سپس مدیر صندوق توسعه ملی و...-می گذرد

اما نه از عزل خبری هست ونه باز پس گیری پول ها.

در مقابل اتاق فکر اشراف پس از دریافت چند ضربه سعی کرده خود را پیدا کند و این خط را پررنگ نماید که قبیل همین فیش ها و امتیازات قبلا هم بوده است. هرچند اصل این ادعا خلاف واقع است وبه تصریح دیوان محاسبات مصوبه همین دو سه سال اخیر می باشد اما حتی اگر درست هم بود ، نوعی گروکشی برای ساکت کردن منتقدان به شمار می رفت. کار این طیف قبح زدایی و عادی سازی خیانت در امانت بیت المال ودعوت به ندیدن شتر ویژه خواری باشگرد القای عمومیت وشمولیت وسیع جرم است . حال آن که اغلب مدیران پاک دست هستند.

اما طیف مقابل معتقد به شفافیت - ونه پنهانکاری -درکنار برخورد با متخلفان است، هرکس با هر تابلو و پوششی که می خواهد باشد. فساد و ویژه خواری، قرمز و آبی ندارد. قبلی و فعلی کردن فیش های نجومی که غالبا دسپخت برخی مدیران دولت یازدهم است راه گریز خوبی برای طفره از مسولیت نیست و به فرار در بن بست می ماند. دولت برای بازسازی اعتبار خود لا جرم باید از مرحله انکار و شعار و فرافکنی و یافتن شریک جرم عبور کند و صادقانه وارد مرحله برخورد شود.این کار البته برای حاضران در ائتلاف های سیاسی و شرکت های سهامی قدرت و ثروت دشوار است.

این ماجرا ابزار مهمی برای راستی آزمایشی هر شخص، رسانه ، طیف یا مدیریتی است که ادعای مبازره با فساد و تبعیض های نا به جا دارد.

فیش‌های حقوقی و سرنوشت روحانی

دکتر رضا سراج در کانال تلگرامی‌اش دربارة فیش‌های حقوقی نجومی مدیران دولت یازدهم نوشت:

آقای روحانی در 92/1/22 اعلام داشتند: «من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل می دهم.»

چالش فیش های حقوقی مدیران

ارقام ریالی مندرج در فیش های حقوقی مدیران دولتی نشان می دهد آقای روحانی به جای تشکیل دولت راستگویان و درستکاران، دولت میلیاردرها را تشکیل داده اند. اکنون در نیمه دیگر محک تجربه، باید دستور آقای روحانی به معاون اول خودشان را پیرامون رسیدگی و عزل مدیران متخلف نظاره و مطالبه کرد. عدم موفقیت در اجرایی کردن این دستور، جامعه را به ارزیابی نهایی نسبت به دولت آقای روحانی خواهد رساند.

نتیجه

به نظر می رسد فرجام چالش فیش های حقوقی مدیران، فرجام سرنوشت روحانی است. بدین معنا که عدم تحقق وعده عزل مدیران متخلف، جامعه را به عبور از روحانی در انتخابات 96 خواهد رساند.

بحران فیش‌های حقوقی و عاقبتی که منتظر روحانی است/



موضوع مطلب :
دوشنبه 95 خرداد 31 :: 11:26 عصر ::  نویسنده : الحمدلله رب العالمین

موج نگرانی‌ها از حقوق‌های نجومی مدیران تا حدی افزایش یافته که برخی کارشناسان اقتصادی، خواستار شفاف‌سازی مدیران ارشد دولتی به خصوص مدیران ارشد بانک‌ها درباره میزان دریافتی‌هایشان شده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار و به نقل از مهر،حقوق ها و پاداش های نجومی برخی از مدیران دستگاه های دولتی به ویژه بانک‌ها و بیمه ها این روزها باعث نگرانی و دلخوری بسیاری از مردم و قشر زحمت کش کارگر شده، این در حالی است که هر روز یک فیش حقوقی جدید با ارقام نجومی بر روی سایت ها منتشر می شود و دلخوری ها را نسبت به عملکرد و نظارت دولت بیشتر می کند.
تصمیمات پنهانی که در برخی از هیئت مدیره‌ها اخذ می شود، باعث موجی از نگرانی ها در جامعه شده و شبهاتی را نسبت به عملکرد بانکداران ایجاد کرده است. فیش هایی با ارقام نجومی که این روزها منتشر شده، بیشتر به بخش‌هایی مربوط می شود که با پول‌های کلانی سر و کار دارند و در اصل منشاء توزیع پول هستند.

مدیر بانکی که 234 برابر یک کارگر حقوق می‌گیرد
از سوی دیگر نارضایتی ها و نگرانی ها زمانی بیشتر می شود که این ارقام نجومی را با حقوق ها و پاداش های نجومی کارمندان و کارگران مقایسه کنیم. حقوق میلیون ها کارگر ماهیانه کمتر از یک میلیون تومان است و بنابراین حقوق 234 میلیون تومانی یک مدیر به این معنا است که یک مدیر می تواند ماهیانه برابر با دستکم 234 کارگر حقوق بگیرد و البته این میزان جدا از پاداش ها و پرداختی های خلق الساعه است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به اعضای دولت دستوری فوری برای ارائه و آماده سازی یک لیست از جزئیات حقوق های دریافتی مدیران ارشد دولتی صادر کرده است که بر اساس این دستور، اعضای هیات دولت فقط تا پایان امروز 31 خردادماه برای ارائه چنین لیستی فرصت دارند و شاید این لیست بتواند پایانی بر حیف و میل اموال دولتی و دریافت حقوق های کلان و نجومی مدیران دولتی باشد.
وی در این دستورالعمل آورده است که لازم است به فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه‌ها را ارسال کنید. وی از اعضای هیات دولت خواسته است با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها اعم از معاونین، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک ها و مؤسسات وابسته را ارسال نمایند.

مهلت هیات دولت به اتمام رسید
این اقدام معاون اول رئیس جمهور در پی دستور رییس جمهور مبنی بر شناسایی موارد تخلف و سوء استفاده در پرداخت‌های غیر متعارف به برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی بوده است. معاون اول رییس جمهور از رییس کل دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواسته است چنانچه فهرستی در این خصوص دارند برای وی ارسال کنند.
حیدر مستخدمین حسینی درباره موج انتقاد از حقوق مدیران رده بالا و بانکی کشور گفت: وضعیت حقوق و دستمزد در ایران مانند بسیاری از پدیده های دیگر متاسفانه دارای یک نظم و انضباط نیست. معمولا اینگونه است که در رده های پائین این نظم و انضباط با برقراری و تعیین حقوق و مزایا انجام می گیرد، اما برای سطوح بالاتر این چنین نظمی حاکم نیست و اصولا در اقتصاد ما اینگونه است که برای فعالیت هایی که صورت می گیرد، مشخص نیست که چه میزان دستمزدی باید پرداخت شود.
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تصریح کرد: وقتی در این شرایط چنین موضوعاتی مطرح می شود، شاید بیشتر زمینه و جنبه سیاسی داشته باشد تا حل یک مشکل ساختاری و اساسی. مجلس هم در حال ورود به این موضوع است و در چارچوب یادداشت رئیس جمهور محترم در این زمینه، طرحی را در این قالب در نظر گرفته است تا بدین ترتیب خلاء های قانونی را بپوشاند.
وی با بیان اینکه وقتی در کشور قانونی با این سرعت همراه با خلاء های قانونی آن مطرح می شود، به جای حل مشکلات، مسائل دیگری هم مطرح می گردد، اظهارداشت: واقعیت این است که وضعیت حقوق در ایران مناسب نیست. مطرح و علنی شدن حقوق های مدیران رده بالای دولتی یا برخی از مدیران بانکی، شاید فرصتی باشد برای اینکه بتوان این موضوع را به صورت زیربنایی، آسیب شناسی کرد و مورد توجه ویژه قرار داد.

خط فقر در تهران 3 میلیون و 200 هزار تومان
وی بر اینکه یک چارچوب واقعی و اساسی برای تعیین حقوق ها وجود داشته باشد و حقوق ها تابعی از آن باشند، تاکید و تصریح کرد: این چارچوب باید به حدی باشد که حقوق ها زیر خط فقر قرار نگیرند؛ این در حالی است که هم اکنون خط فقر در تهران 3 میلیون و 200 هزار تومان است. وقتی تعیین حقوق بر پایه خط فقر نباشد، این جریانی که اخیرا مطرح شده، باعث می شود که نارسایی های موجود در این زمینه بیشتر شود.
مستخدمین حسینی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که این حرکت برای حقوق و دستمزد، پاسخی است به پائین بودن دستمزد و بیکاری بالا و مرهمی است بر زخم های فکری اقشار پائین، در صورتیکه وقتی مشکل حداکثر حقوق را حل می کنید، باید مشکل حداقل حقوق را هم حل کنید.
وی در پاسخ به این سئوال که حقوق یک مدیر بانکی چه میزان باید باشد، گفت: مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می دهند که باید حقوقشان نسبت به دیگران این میزان تفاوت داشته باشد در حالی که سرمایه گذاری در کشور به سختی انجام می شود و یا انجام نمی شود و مردم وجوه خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند و در عین حال بخش بزرگی از تسهیلات دهی آنها به معوقات تبدیل می شود، آیا چنین حقوق هایی جایز است؟
این تحلیلگر مسائل اقتصادی اضافه کرد: مطالبات معوق به عنوان نمونه ای از عملکرد مدیران بانکی حاکی از این است که عملکرد بانکداران مطلوب نیست، در حالیکه میزان مطالبات معوق باید 2 درصد باشد، در حال حاضر از 20 درصد فراتر رفته است. دستمزدهای آنچنانی و نجومی ناعادلانه است و نسبت به سایر اقشار ظلم محسوب می شود.

مدیران بانکی مگر چه کار شاقی انجام می‌دهند؟
معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با اشاره به مستثنی شدن بانک ها و بیمه ها از قانون خدمات کشوری گفت: بر اساس کارشناسی های صورت گرفته در قانون خدمات کشوری، تفاوت کف و سقف حقوق نباید از 7 برابر بیشتر باشد و این موضوع از یک منطق برخوردار است. بر این اساس با اصلاح میزان حقوق های پائین، خود به خود حقوق های بالا هم بر اساس دستورالعمل این قانون اصلاح می شود.
وی اضافه کرد: با اصلاح حداقل حقوق بر اساس خط فقر که در تهران 3 میلیون و 200 هزار تومان است، حقوق مدیر بانکی اگر 7 برابر آن تعیین شود حدود 22 میلیون تومان خواهد بود و این رقم برای دریافتی یک مدیر بانکی مناسب و منطقی است.
همچنین غلامرضا مصطفی پور کارشناس پولی و بانکی و مدیرعامل سابق بانک قرض الحسنه مهر ایران،، به مستثنی بودن حقوق مدیران بانکی و بیمه ها از قانون خدمات کشوری اشاره و تصریح کرد: حقوق مدیران بانکی براساس ضوابط و مقررات عمومی وضع شده در شبکه بانکی است که پرداخت ها هم بر اساس آن صورت می گیرد. البته در این پرداخت ها باید بانک ها را به دو دسته بانکهای خصوصی و بانکهای دولتی و مشمول اصل 44 تقسیم بندی کرد.
وی افزود: پرداختی مدیران در بانکهای خصوصی ضوابط خاص خود را دارد و بر اساس توافقات صورت گرفته بین صاحبان سهام، سرمایه گذاران، مدیران بانکها و اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل و غیره صورت می گیرد و مقررات خاص خود را دارد.
این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی تصریح کرد: بانک‌های دولتی و مشمول اصل 44 هم ضوابط خاص خود را دارند و یک همگرایی در این زمینه وجود دارد و با توافق صورت گرفته حدود 10 درصد اختلاف در پرداختی مدیران این بانکها وجود دارد و تقریبا حقوق های دریافتی مدیران این بانک ها مشابه هم است. اما آنچه طی روزهای اخیر به عنوان حقوق دریافتی مدیران بانکی در رسانه ها مطرح شده با ارقام تعیین شده متفاوت است.

حقوق مدیران بانکی باید بین 10 تا 15 میلیون تومان باشد
مصطفی پور با تاکید بر اینکه حقوق مدیران بانکی بین 10 تا 15 میلیون تومان است و از این رقم نباید تجاوز کند، افزود: البته سایر پرداخت ها مانند کارانه، بهره وری، اقلام موردی، تخصیص ها، پاداش ها و غیره است که دریافتی ها را بالا می برد و این موارد معمولا در فیش های حقوقی درج نمی شود. مدیران شبکه بانکی، اعضای هیات مدیره بانکها و غیره در این قالب باید در نظر گرفته شوند. البته بررسی های بیشتر می تواند میزان دریافتی در بانک ها و بیمه های مختلف را متفاوت کند.

وی گفت: از سوی دیگر پرداخت برخی از مدیران و افراد ممکن است که از دو بانک باشد، یعنی یک مدیر در یک بانک فعال است اما از بانکی به بانک دیگر مامور شده است و بنابراین از دو بانک حقوق دریافت می کند و یا اینکه از شرکت های زیر مجموعه و غیره که در آنها عضو هیات مدیره است یا سمت دیگری دارد، هم حقوق دریافت می کند. این موارد قانونی است و در چارچوب مقررات توجیه دارد و موجه قلمداد می شود اما اینکه تا چه حد توجیه پذیر است باید به قوانین و مقررات مراجعه کرد.

این مدیرعامل اسبق بانکی خاطرنشان کرد: پرداخت هایی که اخیرا مطرح شده و ارقام پرداختی چند صد میلیونی در ماه را نشان می دهد، موجه نیست و باید روزنه و مشکل را پیدا کرد.

وی عنوان کرد: فردی که در یک موسسه مالی فعالیت می کند، متناسب با زحمات، تلاش ها، کارآیی و مسئولیت پذیری و بازدهی باید حقوق دریافت کند و لازم است که برای بانک ها در این زمینه مقررات شفاف، روشن و تاثیرگذاری را وضع کرد. دستگاه های نظارتی هم باید در این خصوص فعال باشند تا از مدیران و کارکنان بانکها سوال شود در غیراینصورت به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.

مدیران بانک‌ها شفاف سازی کنند
مصطفی پور با اشاره به موج ایجاد شده درباره حقوق های دریافتی بالا و نجومی مدیران بانکی و دستگاه های دولتی که در حال حاضر مجلس به آن ورود کرده و دستگاه های نظارتی هم بر روی آن دست گذاشته اند، عنوان کرد: اگر واقعا چنین چیزی صحت ندارد، بهتر است که مدیران بانک‌ها که شاغل در این بخش هستند، بیایند و شفاف سازی کرده و اعلام کنند که این اقدامات خلاف واقع است و واقعی نیست و به صراحت اعلام کنند که دریافتی های ما به این میزان نیست و رقم واقعی را اعلام نمایند.
همچنین محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت گرچه چند روز پیش از مردم بابت حقوق‌های نجومی برخی مدیران در دولت تدبیر و امید عذرخواهی کرد، اما وعده داد که با اصلاح قانون، اجازه اینگونه سوء استفاده‌ها را در آینده نخواهیم داد.
نوبخت گفت: ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از دستگاه ها از جمله بانک ها و بیمه ها را از این قانون مستثنی می کند که آن ها می توانند برای پرداخت های خود از مقررات و ضوابط خاص خود تبعیت کنند. طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک ها، بیمه ها، برخی از وزارت خانه ها، دانشگاه ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می کنند.
نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راه های سوء استفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک ها به کارکنان خود بدهند. بر اساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر روی دستورالعمل های خاص از جمله تشویق ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: به دستور رئیس جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 همه راه های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد از کارکنان دولت با حقوق های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود. هر قدر قوانین ما شفاف تر باشد و جلوی گریزگاه ها بسته و نظارت شود بهتر است.
نوبخت گفت: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه هفته پیش هیئت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک ها و بیمه ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود.




موضوع مطلب :
1   2   3   4   5   >>   >   
پیوندها
لوگو
در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 1564
  • بازدید دیروز: 3247
  • کل بازدیدها: 9480328