سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
 
پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار
علیرضااحسانی نیا
درباره وبلاگ


در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 2860
  • بازدید دیروز: 3588
  • کل بازدیدها: 9453445
صفحات وبلاگ
نویسندگان
رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز بانک‌ مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی ارتباط خوبی با دنیا دارند، گفت: تجارت ما با دنیا رو به رونق است و کارخانه‌های ما یکی پس از دیگری از «رکود» خارج می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از تسنیم و مشرق:حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی دقایقی پیش در جمع مردم شهرستان خمین در ورزشگاه شهید مطهری اظهار داشت: برای من و دولت یازدهم افتخاری، فراموش‌نشدنی است که امروز در زادگاه امام راحل(ره) میهمان شما مردم میهمان‌نواز هستیم. مردم خمین جایگاه ویژه‌ای نه تنها در افکار عمومی ملت ایران دارند بلکه در سراسر جهان، نام خمین به سبب امام خمینی(ره) که از این سرزمین بود، جاودانه شده است.
وی افزود: یادم هست در سال‌های اول انقلاب در جمع مسلمانان چین در پکن زمانی که هیئت ایران وارد شد و گفتیم ایرانی هستیم، همه گفتند خمینی(ره). بسیاری از مردم جهان، نام ایران و انقلاب اسلامی را و نام مقاومت ملت بزرگ ایران و ایستادگی ملت در برابر ابرقدرت‌ها و مستکبران عالم را، مساوی نام امام راحل(ره) می‌دانند.
حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرد: چه کسی فکر می‌کرد طلبه‌ای که پای درس شیخ حائری در حوزه اراک و روزی در کنار استادش به قم مهاجرت کرد، می‌تواند پرچمی را به اهتزاز درآورد که جوانان غیور، جوانان فعال، نخبگان، فرهیختگان، سراسر ایران از مرد و زن، پای آن پرچم، شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را طنین‌انداز کنند.
رئیس‌جمهور با اشاره به حرکت استقلال‌خواهانه امام راحل(ره) گفت: امام(ره) نه تنها توانست استقلال، عزت و عظمت را برای مردم ما به‌ارمغان بیاورد بلکه توانست حکومت مردمی و حکومت اسلامی، مردم‌سالاری دینی، حکومتی که قرن‌ها مورد نظر مردم بود را، در این سرزمینی که عشق پیامبر و آل پیامبر(ص) قلوب مردم را در طول تاریخ تصرف کرده بود، استقرار ببخشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر فکر امام(ره) نبود، بعد از 38 سال آیا انقلاب ما می‌ماند؟ آیا اگر اندیشه امام(ره) نبود، نظام جمهوری اسلامی پدید می‌آمد؟
حجت‌الاسلام روحانی تصریح کرد: متحجرین، آن‌ها که اندیشه واپس‌گرا داشتند، به رأی مردم و به صندوق رأی معتقد نبودند. آن‌ها ممکن بود، حکومت اسلامی را فریاد بزنند، اما جمهوری اسلامی را نمی‌پذیرفتند. اینکه آرای مردم و صندوق آرا بتواند پایه کشور باشد و قانون اسلامی، به‌عنوان قانون کشور باشد، برای آن‌ها قابل جمع نبود. فکر می‌کردند یا فرمان خدا یا رأی مردم؛ این امام(ره) در فرانسه و نوفلو‌شاتو بود که شعار انقلاب را اعلام کرد. پیش از امام(ره) شعار مردم "استقلال، آزادی حکومت اسلامی" بود و بعد از امام(ره)، "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" شد.
رئیس جمهور با اشاره به شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی گفت: شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" مهم‌ترین شعار ما خواهد بود و مفهوم انقلابی بودن در همین شعار خلاصه می‌شود. همه انقلاب و نظام اسلامی ما در این شعار خلاصه شده و این ملت هرگز اجازه نمی‌دهند "استقلال، آزادی و نظام جمهوری اسلامی ایران" به‌عنوان نظامی که ملت قرن‌ها برای استقرار آن کوشیده‌اند، از بین برود.
وی ادامه داد: اگر امام راحل نبودند، فکر می‌کنید در انقلاب اسلامی هنر اسلامی، هنر انقلابی، سینمای اسلامی و انقلابی، موسیقی و سرود انقلابی و موسیقی مذهبی وجود داشت؟ عده‌ای بودند که با تمام این موارد مخالف بودند، حتی اگر جرأت داشتند با دانشگاه‌ها نیز میانه‌ای نداشتند. این امام(ره) بود که توانست در میان حوزه‌ها و دانشگاه‌ها ارتباط برقرار کند.
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: عده‌ای بودند که می‌گفتند زنان پای صندوق آرا نباید بیایند. عده‌ای بودند که می‌گفتند زنان برای تحصیل در دانشگاه‌ها آفریده نشدند و فقط باید خانه‌داری کرده و زندگی سنتی و فرزندپروری داشته باشند، که البته مادربودن افتخار بزرگی است، اما امام راحل بود که مقام والای زنان را در چارچوب اسلام و سنت نبوی و اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) به اوج رساند.
وی ادامه داد: امام راحل راه را برای تمدن اسلامی، مردان و زنان ما باز کرد، آیا فکر می‌کنید اگر امام(ره) نبود، می‌گذاشتند بعد از 47 روز اجازه دهند کسی پای صندوق رأی بیاید و به نظام رای دهد؟ امام(ره) بود که مردم را دعوت کرد پای صندوق رای و این مردم 98.2 درصد به "جمهوری اسلامی" رأی دادند.
حجت‌الاسلام روحانی اظهار داشت: همه درود و سلام ما بر روح بلند آن امام عزیز و بزرگوار که اسلام راستین را به ما نشان داد، اسلام واقعی و مردم‌سالاری دینی را به ما نشان داد و به ما یاد داد، چگونه اعتماد به نفس ملی داشته باشیم و چگونه در برابر همه ابرقدرت‌ها از غرب و شرق بایستیم و شعار "نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی" این انقلاب را امام(ره) بود که به ما آموخت و توانستیم در برابر همه قدرت‌ها بایستیم و پیروز شویم.
وی تصریح کرد: امام(ره) بود که به ما قدرت داد تا در برابر 6 قدرت جهانی پای میز مذاکره بنشینیم و حرف خود را به کرسی بنشانیم. شما مردم بزرگ ایران بودید و هدایت‌های مقام معظم رهبری بود که توانست شرایطی فراهم کند تا دیپلمات‌های قهرمان ما در دنیا مذاکره‌ای انجام دهند که 6 قطعنامه ظالمانه علیه ملت ایران را لغو کنند. آیا این برای ما افتخار بود که کشتی بزرگ نتواند مستقیم به ایران بیاید و به دبی رفته و پس از تخلیه بار توسط لنج‌ها بارها به بندرعباس برسد و برای هر کانتینر 700 دلار اضافه برای پول بار بپردازیم؟
رئیس‌جمهور افزود: امروز که در سایه برجام همه کشتی‌ها در بندرعباس پهلو می‌گیرند، هر حواله بانکی در زمان گذشته به‌وسیله صراف‌ها و دلالان حدود 10 تا 20 درصد خرج انتقال داشت و از جیب مردم می‌رفت درحالی که اکنون بانک‌ مرکزی و سایر بانک‌های ایرانی ارتباط خوبی با دنیا دارند و دیگر آن 20 درصد از جیب مردم به جیب دلالان نمی‌رود.
روحانی ادامه داد: محصولات پتروشیمی و خودروی ایران در تحریم قرار داشت درحالی که اکنون می‌توانیم با افزایش قابل ملاحظه‌ای محصولات پتروشیمی صادر کنیم، خودرو تولید کنیم و فلزات گران‌قیمت وارد کنیم، آیا این‌ها برای جمهوری اسلامی ایران و ملت ما افتخار نیست؟
رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به انتقادات از دولت گفت: می‌گویند دولت یازدهم، چشم به دنیای خارج دوخته است، ما قبل از آن‌که برجامی به ثمر برسد، تورم 40 درصد را به 15 درصد رساندیم، نگاه ما به کجا بود؟ می‌گویند نگاه این دولت به کشورهای غربی است، قبل از آن‌که مذاکره به نتیجه برسد، رشد اقتصادی منفی سال 91 که حدود منفی 6.8 و منفی 7 درصد بود را در سال 93 به 3 درصد رساندیم، آیا این رشد اقتصادی برای مردم ما افتخار نیست؟
حجت‌الاسلام روحانی در پاسخ به ابراز احساسات مردم گفت: من باید از شما تشکر کنم، همه باید از مقام معظم رهبری تشکر کنیم، راهنمایی مقام معظم رهبری و حمایت شما مردم بود که پرچم برجام به اهتزاز درآمد.
وی اظهار داشت: امسال، سالِ اقتصاد مقاومتی است، سال اقدام و عمل است و باید به رونق اقتصادی برسیم. امسال باید جوانان را که از بیکاری رنج می‌برند، به شغل مناسب تحصیلات عالیه‌شان برسانیم. آن وقت که نفت ما با قیمت 120، 130 و 140 دلار به فروش می‌رسید از سال 86 تا 91، اشتغال خالص سالانه 12 هزار نفر بود، یعنی عده‌ای مشغول به‌کار شدند و عده‌ای بیکار خالص اما در یک سال گذشته براساس گزارش مرکز آمار، سالانه اشتغال‌آفرینی ما 714 هزار نفر بوده است.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ما باید سالانه یک‌میلیون و بیش از یک‌میلیون شغل ایجاد کنیم تا معضل بیکاری را حل کنیم و همه باید دست به دست هم بدهیم. امروز در سایه رهبری فرزانه، کشور دارای وحدت و همدلی است و امنیت در کشور براساس تلاش قوای مسلح وجود دارد و تجارت ما با دنیا رو به رونق است و کارخانه‌های ما یکی پس از دیگری از رکود خارج می‌شود.
وی به آمار اعلامی رئیس‌کل بانک مرکزی درباره ارائه تسهیلات به واحد‌های تولیدی و صنعتی اشاره کرد و گفت: اینکه رئیس بانک مرکزی روز گذشته در اراک اعلام می‌کند 12500 واحد صنعتی کوچک و متوسط تسهیلات گرفته‌اند، خبر خوبی بود که به‌سمت رونق حرکت کرده‌ایم.
حجت‌الاسلام روحانی بیان کرد: استان مرکزی ظرفیت جذب گردشگر داخلی و خارجی دارد، مردم علاقه دارند زادگاه امام(ره) را ببینند و باید خمین به یک قطب برای زیارت مردم از زادگاه امام(ره) تبدیل شود، جهان هم عاشق و علاقه‌مند است تا خمین را ببیند و محل تولد امام(ره) را زیارت کند و حوزه گردشگری این استان و شهر را توسعه دهد.
وی ادامه داد: یکی از راه‌های اصلی اشتغال کشور، مسئله رونق صنعت توریسم و گردشگری است. یکی از راه‌های آن، کشاوزری و صنعتی‌شدن کشاورزی است، راه‌اندازی بنگاه‌های صنعتی نیز دیگر راهکار است؛ باید استان مرکزی و خمین را به‌ نقطه‌ای که خواست ملت و جوانان ماست، برسانیم.
رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت اینترنت در خمین و استان مرکزی اظهار داشت: درست گفتند اینجا نیاز به اینترنت پرسرعت دارد، دولت یازدهم در فکر تشکیل شبکه ملی اطلاعات است و قدم‌های بسیاری در زمینه زیرساخت برداشته و این به‌معنای اشتغال جدید است . اگر می‌خواهیم با جهان ارتباط برقرار کنیم، اشتغال با فناوری نوین بیاوریم و گردشگری را توسعه دهیم، باید حوزه فناری و اطلاعات و شهرها و روستاها را به شبکه فناوری متصل کنیم.
وی ادامه داد: همه ملت ایران وام‌دار به خمین و فرزند این خاک یعنی امام خمینی(ره) هستند، قدم‌های خوبی برای آب آشامیدنی مردم خمین برداشته شده و این قدم‌ها باید ادامه داشته باشند تا تصفیه‌خانه آب شرب این مردم نیز ایجاد شود و مردم از آب سالم و گوارا استفاده کنند.
حجت‌الاسلام روحانی خاطرنشان کرد: روز گذشته پس از سال‌ها فراز و نشیب بزرگراه اراک به خمین متصل شد که بخشی از آن در دولت‌های قبلی به مرحله اجرا رسیده بود و باید از صبر و تحملی که مردم خمین برای به بهره‌‌ برداری رسیدن این پروژه به خرج داده‌اند، قدردانی کرد.
وی تصریح کرد: صبح امروز نیز که از اراک به سمت خمین در حرکت بودیم، با جاده‌ای مناسب روبه‌رو بودیم و این مسیر باید ادامه پیدا کند. البته باید گفت که در این زمنیه دولت بدهکار است و قول می‌دهیم که این بدهی‌ها را پرداخت کنیم.
رئیس‌جمهور با اشاره به پروژه‌های استان مرکزی در سفر هیئت دولت گفت: در این سفر مقرر شد که بیمارستانی جدید جایگزین بیمارستان قدیمی امام خمینی(ره) که از نظر ساختمانی فرسوده بود، شود؛ امیدواریم که مردم خمین از شرایط بهداشتی بهتری بهره‌مند شوند.
حجت‌الاسلام روحانی در خاتمه خاطرنشان کرد: برای شهرستان خمین دو اقدام مهم در نظر گرفته شده است و در این راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت موظف به پیگیری عملیات اجرایی طرح مهم احداث پتروشیمی در این شهر و به‌دنبال آن تاسیس کارخانه خودروسازی باشد. درهمین مکان از استاندار، فرماندار، بخشدار و نمایندگان این شهر درخواست پیگیری هر دو طرح را دارم و بنده نیز این دو پروژه را حمایت می‌کنم تا به سرانجام برسد.



موضوع مطلب : ککارخانه ها وارد سکوت می شوند, رئیس جمهور, روحانی در جمع مردم خمین
دوشنبه 95 آبان 3 :: 8:56 صبح ::  نویسنده : الحمدلله رب العالمین

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از کیهان/محمدایمانی:1- «تناسب»، رکن اعتدال و عدالت است. براین مبنا می‌توان پرسید نسبت دولت یازدهم باعدالت و اعتدال چیست؟ به نظر می‌رسد تناسب از جهات مختلف در دولت یازدهم رعایت نمی‌شود. عدالت را قرار گرفتن هر چیز سر جای خود دانسته‌اند و اعتدال، نسبت درست با ارزشها به دور از افراط و تفریط است. به این معنا نسبت‌های صحیح در چیدمان دولت و چرخه کار آن برقرار نشده و بنابراین کمتر می‌توان از عدالت و اعتدال سراغ گرفت؛ دقیقاً از همین جاست که ارزیابی بخش معتنابهی از مردم و صاحب نظران درباره دولت، با رئیس جمهور و برخی هم‌نشینان نزدیک او تفاوت می‌کند. حلقه خاص دولتی‌ها مدام به خویش مرحبا و احسنت می‌گویند و شاکی‌اند که چرا نسبت به آنان شکرگزاری نمی‌شود؛ اما در مقابل با نقدهای جدی نه فقط از سوی منتقدان بلکه حتی حامیان روبرو هستند. اتفاقاً برخی حامیان نیز بر سر به هم ریختگی «تناسب» و «عقلانیت» در دولت، دلواپسی‌های جدی دارند. بسته به اینکه چه قدر این نقدها درست و اساسی باشد، ضرورت «ترمیم تیم کابینه» یا «تغییر مربی و مدیر آن» اهمیت پیدا می‌کند. آن‌گاه از مسیر همین بحث می‌توان به ترسیم صورت‌بندی متناسب برای «دولت دوازدهم» و رئیس آن رسید.
2- آقای فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب و منتقد دولت سابق است که در انتخابات 88 در ستاد میرحسین موسوی بود و از دولت یازدهم حمایت کرده است. او چند بار به تفصیل گفت که «لیبرال‌های ناتوان و مغرور، تصمیم‌گیران اصلی اقتصادی دولت هستند، همچنان بر مدار سیاست شکست خورده تعدیل اقتصادی (دولت سازندگی) و تحمیل افزایش قیمت‌ها بر گرده طبقات ضعیف تصمیم‌سازی می‌کنند و یک کارشناس اقتصادی کاربلد در اطراف رئیس‌جمهور نیست». وی اما پریروز با اشاره به تصمیم جدید دولت برای جدایی سازمان برنامه‌ریزی و امور استخدامی، دست روی ضعف راهبردی‌تر در دولت گذاشت و در روزنامه اعتماد نوشت «بزرگ‌ترین کانون اشتباهات راهبردی در دولت فعلی، برخورد سهل‌انگارانه با مسئله هدفگذاری است. وقتی که تکلیف هدف یا اهداف مشخص نشده باشد، دستکاری اجرایی و شیوه سازماندهی دولت، جز به هم ریختگی و آشفتگی و ایجاد هزینه‌های جدید، دستاوردی نخواهد داشت». آیا می‌توان این حامی دلواپس دولت را هم به سیاق ادبیات آقای روحانی «بی‌سواد، بی‌شناسنامه، مزدور، کاسب تحریم، کودک صفت، حسود، بزدل، ترسو، جیب‌بر، بی‌قانون، مستضعف فکری، بیکار، متوهم، غوطه‌ور در فساد، سوء استفاده‌گر، خرابکار، عقب‌مانده، تازه به دوران عصر رسیده، عصر حجری، هوچی‌باز، منفی‌باف، یأس‌آفرین، ناشکر و...» لقب داد؟
3- یک بار دیگر تحلیل دقیق این اقتصاددان را مرور کنید؛ برخورد سهل‌انگارانه با هدفگذاری به عنوان کانون اشتباهات راهبردی در دولت، مشخص نبودن هدف و تولید آشفتگی به خاطر همین برخورد سهل‌انگارانه. خروجی این اشتباه راهبردی، فرافکنی‌های 8-9 ماهه گذشته در تغییر و تحریف هدف اصلی مذاکرات هسته‌ای است. دولتمردی سهل‌انگار، 17 خرداد 94 می‌گفت «وقتی می‌گوییم باید تحریم‌های ظالمانه رفع شود، بعضی‌ها چشمانشان زیاد نچرخد. تحریم باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود، منابع آبی زیاد شود و بانک‌ها احیا شوند» و «همه تحریم‌های بانکی و مالی، بالمره (یکباره) در روز اجرای توافق برداشته خواهد شد» اما اکنون با تقلیل همه آن انتظارات خودساخته و تحریف مواضع منتقدان ادعا می‌کند «اگر هواپیما بخریم، می‌گویند لوکس است و اگر نخریم، می‌گویند نتیجه برجام چه شد؟» یا اینکه «غاصب را بیرون کردیم و درب باغ به روی مردم باز شده، یک عده کودک به درب باغ آمده‌اند و می‌گویند سیب و گلابی کجاست که ما میل کنیم. ما باغ را از دست غاصبان درآوردیم و درخت را کاشته‌ایم و باغ آماده باروری است. آیا صبر برای باروری باغ لازم نیست؟» خب! پس چرا وعده گشایش 100 روزه اقتصادی به مردم دادید؟ اگر مردمی به جای 100 روز، تا به امروز قریب 1200 روز صبر کردند و شنیدند که «4 سال دیگر صبر کنید»، چه تضمینی هست که مهر 1399 به آنها گفته نشود «یک 4 سال دیگر زمان لازم است تا برجام به ثمر بنشیند»؟! آیا به اعتبار همین سهل‌اندیشی‌ها و سهل‌انگاری‌ها نبود که دولتمردان ظرف 3 سال گذشته همه رؤیاها و آرزوهای خود را در سبد وزارت خارجه (توافق) چیدند و دست روی دست گذاشتند که این تخم‌ها کی جوجه می‌شود. اکنون که آخرین پاییز دولت یازدهم رسیده و از جوجه‌ها خبری نیست، تازه رئیس جمهور محترم به صرافت افتاده، کابینه را ترمیم کند؛ آن هم نه از وزارتخانه‌هایی مانند صنعت، راه و شهرسازی (مسکن)، رفاه و کار، نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی و... که برخی از آنها را - به اعتبار نقش و سهم‌شان در کابینه ائتلافی - گویا توپ هم نمی‌تواند تکان بدهد، بلکه از وزارت ورزش و ارشاد.
4- آقای مؤمنی تنها حامی دلواپس دولت نیست. پیش از وی، غلامحسین کرباسچی- که دیدگاه اقتصادی حزب متبوع او، مورد اعتراض امثال فرشاد مؤمنی است اما در ائتلاف اعتدال! با هم جمع شده‌اند- برای دولت اظهارنگرانی کرد. دبیرکل کارگزاران اردیبهشت 94 به روزنامه شرق گفت «آیا دلمان نباید شور بزند. نمی‌شود معاون و وزیر باشیم اما استدلال ما این باشد که اگر بودجه دادند کار می‌کنیم و اگر ندادند، کار نمی‌کنیم! خطاب به وزیر راه گفتم بعد از چند سال بازنشسته خواهید شد و با خانواده به سفر خواهید رفت. اما اگر در همین ترافیک متوقف شوید، آیا نوه‌های شما نخواهند گفت در دوره وزارت خود چه کاری انجام دادید؟ باید دلمان بیشتر از این چیزی که هست، شور بزند. البته مثال وزارت راه را زدم اما بقیه وزارتخانه‌ها مثل وزارت کار و دیگران هم همین گونه است. دولت باید ابتکار به خرج دهد و فکری در این باره بکند... اینکه تعدادی آدم خسته و سالخورده بنشینیم و بلند شویم که نمی‌شود! فرض کنید مناقشه هسته‌ای هم حل شد، بعد از آن چه؟ این بی‌تحرکی‌ها، آدم را برای دولت نگران می‌کند. چشم بر هم گذاشتیم و نصف مهلت دولت گذشت». این هم یک بی‌سواد مسئله‌دار و معلوم‌الحال دیگر(!) که البته چون به فصل انتخابات رسیده‌ایم، فتیله نگرانی‌ها را پایین کشیده است؛ بی‌آن که ذره‌ای تغییر در گردش کار دولت نسبت به اردیبهشت 94 پدید آمده باشد.
5- گواهی و شهادت بعدی را باید از سخنگوی دولت اصلاحات گرفت. عبداله رمضان‌زاده تیر ماه 95، یک چالش راهبردی‌تر را درباره ناکارآمدی شماری از وزرا پیش کشید و به روزنامه وقایع اتفاقیه گفت «مشکل عمده‌ای که آقای روحانی در این 3 سال با آن دست به گریبان بود، نداشتن سابقه در کارهای اجرایی است و به همین خاطر از نیروهای اجرایی و با تجربه کشور شناخت کمتری داشت و به خاطر همین نقطه ضعفش، برخی برنامه‌های او به نتیجه نرسیده است». یک بار دیگر با دقت بخوانید! این قضاوت طیفی است که دست کم 2 بار علناً گفته‌اند دولت را «رحم اجاره‌ای» خود می‌دانند و بنابراین از روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 حمایت می‌کنند. رئیس دولتی که «سابقه کار اجرایی ندارد- ندارد نه اینکه سابقه کمی دارد- مناسب هر کار دیگری باشد، تناسبی با ریاست و مدیریت دولت ندارد چرا که طبق قانون اساسی اصالتاً باید مدیر و مدبر باشد. نام این نقیصه را صرفاً نمی‌توان «نقطه ضعف» گذاشت، بلکه چنین مدیری ذاتاً «اشتباهی» است و با جایگاه مدیریتی مذکور تناسب ندارد. از بطن همین عدم تناسب است که سهل‌اندیشی در هدفگذاری و وعده دادن، چینش برخی وزیران خسته و ناکارآمد، به هم ریختگی اجرایی، هزینه تراشی‌های جدید، غفلت از گذران شتابان مهلت‌ها، والنهایه اضطراب ناشی از بیداری ناگهانی و رگبار اتهام و اهانت به منتقدان، پدیدار می‌شود.
6- ترمیم کابینه از جنسی که در روزهای اخیر مشاهده می‌شود، نوعی ضعیف‌کشی و فرافکنی مسئولیت است. صرف نظر از کارنامه وزرای «مستعفا»! حقیقت مطلب درباره دولت همان است که شاعر گفته است «خانه از پای بست ویران است- خواجه در بند نقش ایوان است»؛ یا به قول دیگری «گر حکم شود که مست گیرند-در شهر هر آنچه هست گیرند». کاش دولت شجاعت داشته باشد و از مثلاً 10 هزار شهروند نظرسنجی کند که؛ اولاً چه قدر این ترمیم را جدی یا سرگرمی می‌دانید؟ ثانیاً اولویت تغییر از نگاه شما این 3 وزیر بودند یا مثلاً وزرای صنعت، راه و شهرسازی، رفاه و کار و نفت؟ ثالثاً به نظر شما با این ترمیم، رشد و رونق اقتصادی پدید می‌آید، اشتغال و مسکن درست می‌شود و یا مشکل محیط زیست و آب خوردن و بد عملی بانک‌ها برطرف می‌گردد؟ اگر دولت را به چشم یک تیم ببینیم، واقعیت این است که ترمیم آن، گاه به جابه‌جایی چند «بازیکن» است و گاه به تغییر «مدیر» و «مربی» و «برنامه» آن. در صورت تکرار مطلق ناکامی‌ها، بی‌انصافی است که مدیر و مربی، تقصیرها را پای حلقه ضعیف‌تر- بازیکنان- بنویسند و از خود رفع مسئولیت کنند؛ آن هم در حالی که آقای مربی 39 ماه فرصت تغییر و ترمیم داشت اما هیچ کاری برای تیم آشفته و در حال گل خوردن مدام نکرد؛ صرفاً به این امید که یک «فوروارد» (وزارت خارجه) می‌تواند جور تیم بیست و چند نفره را بکشد!
7- وقتی مربی نامناسب، هیچ هدف و برنامه و تقسیم کار درستی را برای تیم تعریف نمی‌کند یا اصرار دارد بازیکنان خسته و سالخورده را به خدمت بگیرد و اساساً با اسلوب بازی ناآشنا باشد، طبیعتاً به سمت «اتلاف فرصت‌»ها کشیده می‌شود و می‌کوشد با حاشیه‌سازی و جنجال و دامن زدن به دو قطبی‌های کاذب یا تحریف نقدهای منتقدان زمان باقی مانده را «وقت‌کشی» کند. اعلام توافق برجام در 23 تیر ماه 94 و اجرای آن در دی ماه همان سال، پایان عرضه همه آن چیزی بود که دولت و رئیس جمهور در چنته داشت. سیمای دلفریبی که ظرف 2 سال و نیم از توافق با شیطان بزرگ ترسیم شده بود، اشتیاقی را پدید می‌آورد که تنها در مرحله حرمان و هجران دوام داشت؛ وصال و کنار زدن نقاب از چهره واقعی آمریکا همان و احساس انزجار و تنفر همان! با تأسف تمام باید گفت وضعیت برخی دولتمردان پس از برجام، حکایت از اینجا مانده و از آنجا رانده است. یعنی به امید جلب ترحم آمریکا، اغلب کارهای شدنی برای بهبود وضعیت را معطل گذاشتند و فرصت‌سوزی کردند. در چنین شرایطی، هر روز از 7 ماه باقی مانده تا انتخابات برای این دولتمردان به سختی می‌گذرد.




موضوع مطلب :

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از الف:سخنگوی قوه قضاییه در یکصد و سومین نشست خبری خود با بیان این مطلب گفت: یدالله روزچنگ به جرم اخلال در نظام اقتصادی به 20 سال حبس و برگرداندن 181 میلیارد تومان محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی ادامه داد: لقمان روزچنگ با همین عنوان اتهامی به 20 سال حبس و برگرداندن 200 میلیارد تومان در دادگاه بدوی محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. همچنین محمدرضا رشیدی معروف به راشد جمعا به 12 سال حبس و عودت مال الرشاء به مبلغ 8 میلیارد و 792 میلیون تومان محکوم شد - 10 سال حبس و 2 تا یک سال حبس - که این حکم در دیوان عالی تایید شد.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: کاظم باغ شیرین معروف به باقری به 12 سال حبس - 10 سال حبس و دو تا یک سال - محکوم شد که با استناد به ماده 134، 10 سال حبس اجرا می شود. همچنین سامان حسن سلطانی متهم دیگر بود که حکمش نقض شد که باید مجددا در خصوص مواردی که دیوان آن را نقض کرده، رسیدگی صورت گیرد. همچنین انور روزچنگ که 20 سال حبس و 3 سال حبس داشت متهم دیگری است که 3 سال حبس آن مورد تایید قرار گرفته و 20 سال حبسش نقض شده و به دادگاه برگشته است.

آخرین وضعیت پرونده شرکت تعاونی ثامن
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده شرکت تعاونی اعتباری ثامن که از طرف بانک مرکزی و دادسرا مورد رسیدگی قرار می گیرد، گفت: 24 هزار نفر دیگر در رابطه با این پرونده مطرح هستند (باقی مانده‌اند) که باید تعیین تکلیف شوند؛ در واقع این تعداد در مقام اجرا و تعیین تکلیف اند.
وی بیان کرد: افرادی که تا سقف 200 میلیون در این زمینه سپرده گذاری داشته اند از 17 مهر ماه می توانند 35 میلیون را نقد و بقیه سپرده خود را در مدت 14 ماه دریافت کنند. کسانی که هم تا سقف 300 میلیون سپرده گذاری داشته اند باید از 27 مهرماه 35 میلیون را نقد و بقیه را طی مدت 17 ماه دریافت کنند و کسانی هم که تا سقف 300 میلیون و بالاتر از آن سپرده گذاری دارند می توانند با کسانی که تسهیلات گرفته بودند تهاتر کنند و این امر امکان‌پذیر است.

کشف ده تن مواد مخدر تا مهرماه
اژه‌ای گفت: تا مهر ماه ده تن کشفیات مواد مخدر از انواع مختلف تریاک حشیش و شیشه را داشتیم که بیش از نه تن تریاک 491 کیلو هرویین و بقیه متفرقه بوده چند برابر این هم وجود دارد که این میزان کشف شده است مردم توجه دارند اگر این میزان توزیع شود گرفتاری متعددی را ایجاد می‌کند تاکید باید شود با دستگاه‌های انتظامی در شناسایی مجرمان همکاری کنند و در مافیای مواد مخدر گرفتار نشوند.

اگر در جرایم مواد مخدر اعدام نداشتیم، وضع از این بدتر می‌شد
او افزود: برخی می‌گویند اعدام در مبارزه با مواد مخدر جواب نداده ما هم معتقدیم همه در این رابطه نباید اعدام شوند اما این حرف با چه استنادی است؟ اگر اعدام نبود چه بسا وضع بد‌تر از این بود برخی اقدامات در این زمینه انجام نشده نباید توقع داشت همه آثار را در اعدام ببینیم قرار بود اردوگاه‌هایی برای معتادان احداث شود و جهت درمان آن‌ها کارهایی شود اما این کار‌ها انجام نشد.

اژه‌ای ادامه داد: مجموعه اقدامات وجود دارد که یکی مجازات است باید ببینیم چند درصد نتیجه را از اعدام می‌خواهیم آیا حذف اعدام جواب می‌دهد آیا د سایر جرایم کسی می‌تواند بگوید مجازات حذف شود چون جرم هنوز باقی است در کشورهای مختلف جرم و مجازات هست باید ببینیم چه تاثیری را انتظار داریم اگر کسی راه بازدارنده تری پیدا کند بعد از تبدیل به قانون به آن عمل می‌کنیم.

تا کنون هشت نفر در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شده‌اند
معاون رییس قوه قضاییه در ادامه در خصوص صندوق زخیره فرهنگیان و بانک توسعه گفت: تا الان هشت نفر بازداشت شده‌اند و مجموعه و پرونده در حال رسیدگی است. البته جزئیات بعد از پایان گفته می‌شود. تا الان هشت تن بازداشت هستند و تحقیقات ادامه دارد. ممکن است برخی از این‌ها با قرار آزاد شوند اما برخی دیگر هم تحت تعقیق قرار بگیرند.

ارتقای وضعیت مرکز ارتباطات قوه با مردم
سخنگوی قوه قضائیه به وضعیت مرکز ارتباطات قوه با مردم اشاره کرد و گفت: چه از طریق تلفن گویا چه سایت و چه تلفن مستقیم ارتباط‌ها انجام شده که در شهریور ماه 80 هزار و 928 تماس تلفنی که بیشتر سوال داشتند، انجام شده است. همچنین 69 هزار و 500 تا کسانی بودند که سوال و مشورت حقوقی داشتند.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد در وبسایت 107 هزار مورد بوده که عدد قابل توجهی از این‌ها یعنی 56 هزار و خرده‌ای درمورد مهریه بوده است. حدودا 326 مورد هم انتقاد بوده و عدد قابل توجهی هم پیشنهاد. این پیشنهادها در مورد نحوه پذیرش ارباب رجوع، دادخواست‌ها، کوتاه کردن فاصله رسیدگی‌ها، نحوه مراوده افراد با دادسرا‌ها بوده که به دستگاه‌های ذیربط ارجاع شده. تعدادی هم گله‌مندی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها. یکی دو مورد مربوط به خود من بود. در دو مورد که پیگیری کردم، قانع نشدم. دیدم کاری از اجرای احکام ساخته نبوده است. یعنی مثلا گفته شده به این فرد با توافق شاکی مرخصی بدهید که بیاید و پول طرف را بدهد. البته تصمین هم گرفته شده است. حالا رفته و برنگشته. اینکه با توافق و وثیقه بوده و طرف برنگشته است یا موردی در ارتباط با شرکت‌های لیزینگی بوده؛ طرف محکوم‌شده در زندان است، ولی مالی شناسایی نشده است. ممکن است شاکی بگوید به مالم نرسیدم بنابراین حکم به آنچه خواسته? افراد هست اجرا نشده ولی دست اجرای احکام بسته بوده است.
آخرین جزییات پرونده نگین غرب

محسنی اژه‌ای در مورد پرونده نگین غرب گفت: برای آقای فروغی حکم قطعی صادر شد. ایشان بیشتر همکاری کرد. طرف ایشان هم با پول نقد و ساختمان تا حدودی راضی شده. بقیه هم به سود متعارفشان می‌رسند. نفر دوم آقای ریاضی همکاری کمتری داشته است. به آدرسی که داده شده رفتیم ولی نبوده، شاید سفر است.

او افزود: حدود هزار نفر دیگر در ساختمانی هست که احتیاج به نقدینگی دارد تا تکمیل شود. در ‌‌نهایت حکم این‌ها مشکلی ندارد، ولی در جهت استیفای حقوق مردم تلاش می‌شود.

توضیح در مورد وضعیت پرونده سعید طوسی
سخنگوی قوه قضائیه در پرونده سعید طوسی نیز گفت: مورد بعدی مطلبی است که در سایت‌ها و جریان‌های ضدانقلاب مطرح شده است. مساله آقای طوسی است. قیل از این توضیح چند نکته را متذکر شوم. بعضی از اتهامات اثبات آن کار مشکلی است. یعنی رسیدگی به شکایت به دلیل اینکه شاهد و بیّنه دارد با اظهارات شاکی و تحقیقات امکان‌پذیر است. اگر قاضی علم پیدا کند، می‌تواند رسیدگی کند. ممکن است شاکی حق داشته باشد ولی اثبات نمی‌شود. در سنوات مختلف قبل و بعد ار انقلاب این موارد را داشتیم.

محسنی ازه‌ای ادامه داد: دیروز در پرونده علیه یکی از بازیگران ادعای تجاوز به عنف شده بود که ثابت نشد. نهایتا در حد یک ارتباط غیرشرعی ثابت شد که 99 ضربه شلاق دادیم. همه تلاشی قاضی کرد اما تجاوز به عنف ثابت نشد. برخی اتهامات قائل اثبات نیست. گرچه شاکی ممکن است حقی داشته باشد.

او ادامه داد: در پاره از موارد سوءاخلاق و عفت، قانونا و شرعا امکان ریز شدن و تحقیق جزئی کردن نیست. یعنی هم شرع و هم قانون جلوگیری کرده است. در برخی اتهامات منافی عفت ضابط حق ورود ندارد. دادسرا حق ورود ندارد و مستقیما باید به دادگاهی با چند قاضی برود. این هم محدودیت شرعی و قانونی است.

محسنی اژه‌ای افزود: نکته سوم این است که چه در قانون اساسی چه قوانین عادی از جمله مواردی که غیر علنی باید دادگاه داشته باشد مسائل خلاف عفت عمومی است. حکمت آن این است که خیلی وقت‌ها به ضرر شاکی است، بیش از اینکه به ضرر متشاکی باشد. نه تنها به خانواده مجرم لطمه می‌زند ما می‌گوییم خوب لطمه بزند ولی به خانواده شاکی هم لطمه می‌زند، برخی اوقات به عفت عمومی آسیب می‌زند.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در سایر جرائم می‌گوییم تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده اجازه داده شده با مکانیسمی توضیح داده شود ولی در این موارد حتی در صورت ارائه حکم قطعی هم اجازه افشا نیست. این بحث سیاسی و گروهی نیست، بلکه شرع و قانون و اخلاق است. نکته بعدی این است که بدون تردید آنچه این روز‌ها گفته می‌شود دشمن شاکی و متهم دارد سو استفاده می‌کند. ضدانقلاب منافع خاص خودش را دارد. ما در سال میلیون‌ها پرونده رسیدگی می‌کنیم در بعضی از این‌ها ادعای شاکی خلاف عفت عمومی است. چند تا از این‌ها مطرح می‌شود و بی‌بی‌سی و صدای آمریکا به آن می‌پردازند. چرا در این مورد، این همه دنبال می‌کنند.

او افزود: در خصوص پرونده باید خدمت شما عرض کنم کسی آمده شکایت کرده است. این شکایت با همین ترتیب طبق روال بررسی شده است و هنوز مرحله رسیدگی به ‌‌نهایت نرسیده است. به لحاظ پیگیری یکی از شکات در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است. این قرار هم بعد از اعتراضی که رد شده هم تثبیت شده است. ادعای دیگری شده که دز اینجا تشویق به فساد شده است. در مورد این مساله هم قرار منع تعقیب شده ولی در این مورد دادگاه بعد از اعتراض با قرائن و شواهد نه دلیل قطعی گفته که نه رسیدگی را ادامه دهید. یعنی در اینجادقرار منع تعقیب را نقض کرده است.

قائم مقام قوه قضاییه گفت: در اینجا دو بحث است. در آنجایی که دادگاه قرار دادسرای را نپذیرفت و رای به جلب دادرسی داد، آیا دادسرا می‌تواند به نظر خود اصرار کند؟ اینجا دادسرا اصرار نکرده  است و رسیدگی پرونده ادامه دارد.

او تاکید کرد: در مساله خلاف عفت عمومی قرار منع تعقیب صادر شده است. در تشویق به فساد هم مراحل خود را طی می‌کند. بر اساس همین حرف‌ها در رسانه‌ها، یک بار پرونده علاوه بر دادسرا به قاضی خبره به عنوان مشورت داده‌اند که اگر اهمالی صورت بگیرد، بگوید. به قاضی‌ای که معمولا در این پرونده‌ها کار کرده گفته این مساله به هیچ وجه ثابت نیستد. این کار چون نظر مشورتی بوده، بررسی ادامه پیدا کرده است. حال پرونده‌ای که با این حساسیت حتی از سوی دستگاه نظارتی در خود قوه بررسی شده است و دیده شده آیا کسی خارج پرونده نقطه نظری دارد یا نه این سر و صدای ایجاد شده غیر طبیعی است. حال شما این مطلب را منتشر کنید که همه کسانی که عرض من را می‌شنوند بدانید. فرض کنید این اتهام به خود ما و شما وارد شده آیا حاضریم تا‌ ثابت نشده این مقدار در دسترس مردم قرار بگیرد؟ قانون و شرع و وجدان اجازه نمی‌دهد. اگر این برای خانواده ما پیش بیاید کا راضی نیستیم.

او افزود مسائلی که هنوز حکم صادر نشده و مشخص نشده و مجرمیت ثابت نشده خواهش می‌کنیم انتشار ندهید. این جرم است و قابل تعقیب. اگر کسی این کار را بکند خودش و دستگاه قضایی را به زحمت می‌اندازد.

محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر کسی به کسی افترا و تهمت زد یا دروغی را منتشر کرد و در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده توزیع می‌شود چطور می‌خواهیم این را جبران کنیم. امروز جبران خسارت دروغ و به شخصیت خانواده یا شخصیت حقیقی و حقوقی سخت است. در خیلی موارد خانواده‌ها به خاطر آبرویشان شکایت نمی‌کنند. این را کی سبب شده؟ ما سبب شده‌ایم.




موضوع مطلب :

در دیدار نخبگان و استعدادهای برتر با رهبر معظم انقلاب که روز گذشته انجام شد، یک دانشجوی نخبه پزشکی از شیوه پزشک‌سالار اجرای طرح تحول سلامت و پرداخت‌های نجومی به پزشکان متخصص که موجب ورشکستگی بیمه‌ها شده و همچنین همراهی بی‌قید و شرط رسانه ملی با این طرح انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از الف و صبح نو، این دانشجوی نخبه با اشاره به پزشک‌زدگی در وزارت بهداشت، انحراف طرح تحول سلامت از تأمین منافع جامعه به سمت تأمین منافع پزشکان را موجب اتلاف منابع بیت‌المال در افزایش چند برابری تعرفه پزشکان دانست و خاطرنشان کرد: این طرح، زیرمیزی را به رومیزی تبدیل کرده است؛ به طوری که برخی از مردم به شوخی آن را، طرح تحول جیب پزشکان نامیده‌اند. وی با انتقاد از بسته شدن فضای نقد طرح تحول توسط صدا‌و‌سیما و وزارت بهداشت، به سوء استفاده وزیر بهداشت از تقدیر مقام معظم رهبری برای شانه خالی کردن از انتقادات اشاره کرد و این هشدار حکیمانه رهبر معظم انقلاب را یادآور شد: «مراقبت شود برخی تصمیم‌ها این طرح را به ضد خود تبدیل نکند.» او همچنین در پایان با اشاره به مشکلات ناشی از رویکرد غلط وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت و راهکارهای برون رفت از این مشکلات، از رهبر معظم انقلاب خواست تا با ورود خود از حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی نظام سلامت جلوگیری کنند.
اما چرا یک نخبه جوان تا این اندازه نسبت به مشکلات مالی طرح نظام سلامت انتقاد دارد؟ در این طرح چه می‌گذرد و چه هزینه‌هایی صرف می‌شود؟ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طرح تحول سلامت را به بهانه حل مشکلات نظام سلامت کشور تدوین کرد. این طرح که هدف از آن حفاظت مالی از مردم در قبال هزینه‌های سلامت، ارتقای کیفیت و افزایش دسترسی به خدمات درمانی اعلام شد، از 15 اردیبهشت‌ماه سال 1393، در بیمارستان‌های دولتی سراسر کشور به اجرا در آمد. در حاشیه این اهداف، هدفی دیگری نیز تعقیب می‌شد و آن افزایش دریافتی‌های پزشکان برای کاهش زیرمیزی‌هایی بود که پزشکان به‌صورت غیرقانونی از بیماران دریافت می‌کردند.

از ابتدا انتقادهای گسترده‌ای به این افزایش تعرفه‌ها صورت گرفت. ازجمله آنکه افزایش شکاف درآمدی بین بخش‌های گوناگون نظام سلامت، بر کیفیت خدمات درمانی ارائه‌شده تأثیر سوء خواهد گذاشت. همچنین اختلاف درآمدی بخش سلامت با سایر بخش‌های کشور می‌تواند مقدمه بروز آثار مخرب در نظام اقتصادی کشور در سال‌های آتی باشد. انتقادهایی که باگذشت 2 سال از اجرای طرح، کاملاً عیان شد.  در بخش‌هایی از دیدار نخبگان با رهبر انقلاب این دانشجوی نخبه پزشکی به طور خلاصه مشکلات ناشی از رویکرد غلط وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت و نشانه‌های ورشکستگی را مطرح می‌کند. تورم 2 برابری بخش بهداشت و درمان نسبت به شاخص کل تورم جامعه طبق اعلام بانک مرکزی.

افزایش 150 درصدی هزینه‌های نظام سلامت نسبت به قبل از اجرای طرح تحول سلامت.
افزایش سهم سلامت در سبد هزینه‌های خانوار به عنوان شاخصی از فشار مستقیم هزینه‌های درمانی بر دوش مردم. انتشار هشت هزار میلیارد تومان اوراق قرضه شبه ربوی که منبعی برای بازپرداخت آن دیده نشده است. ورشکست شدن بیمه‌های درمانی به واسطه سیاست‌های غلط وزارت بهداشت که نمونه آن 5/2 برابر شدن پرداختی بیمه تأمین اجتماعی به حدود 1000 میلیارد تومان در ماه و استقراض از منابع بانک رفاه برای پرداخت معوقات بیمارستان‌هاست.

رواج پرداخت‌های نجومی به پزشکان متخصص و افزایش شدید شکاف درآمدی بین پزشکان با دیگر کارکنان سلامت و سایر اقشار جامعه.
 

سیر صعودی اعتراضات پرستاران، پیراپزشکان و سایر اقشار جامعه نسبت به دریافت‌های نجومی پزشکان و ایجاد احساس بی‌عدالتی در پرداخت‌ها به این اقشار.
عدم رشد ملموس در شاخص‌های بهداشتی که ناشی از نگاه درمان محور حاکم بر وزارت بهداشت و بی‌توجهی به بند 12 سیاست‌های کلی سلامت مبنی بر گسترش طب سنتی ایرانی است.

اما این اولین انتقاد جدی از ریخت و پاش‌های طرح تحول سلامت نیست. چندی پیش هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش رسمی خود نسبت به این تبعیض‌ها واکنش نشان داد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «انتظار می‌رفت با اجرای این بسته کامل شاهد تحولی در بخش سلامت باشیم اما متأسفانه چندان توجهی به احکام برنامه نشد و به‌جای آن طرح تحول سلامت در دستور کار قرار گرفت. سلامت برای اولین‌بار جزء اولویت‌های اول دولت قرار گرفت و شخص رییس‌جمهور و رییس مجلس به‌عنوان سیاست‌گذاران کلان بالاترین حمایت را از این طرح به عمل‌آورند.

به‌نحوی‌که کل بودجه وزارت بهداشت از سال 1392 تاکنون 2 برابر شده است. این طرح، بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت یازدهم است و توانست تا حدودی رضایت را نیز در بین مردم فراهم کند؛ اما نوع اجرای این طرح در کنار کسب برخی موفقیت‌ها باعث شد سایر بخش‌های سلامت به حاشیه برود و درمان به‌عنوان نقطه قوت موردتوجه قرار گیرد.»  در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کمبود بودجه و مشکلات مالی این طرح آمده است: «استدلال مسوولان همواره این بوده که تعرفه‌ها کفاف هزینه‌های مراکز درمانی را نمی‌دهند. این موضوع درست است اما هزینه مراکز درمانی با هتلینگ تأمین می‌شود نه با بالا بردن دستمزد جراحان و پزشکان متخصص. امروز در رسانه‌ها از کارانه‌های بالای 100 میلیون پزشکان در بخش دولتی سخن می‌گویند هرچند این موضوع عمومیت ندارد ولی وجود دارد. ما نمی‌توانیم در کشوری که حداقل حقوق یک‌میلیون تومان است دستمزد پزشکان را ده‌ها، صدها یا هزاران برابر حداقل دستمزد تعیین کنیم.

این نتیجه سیاست‌گذاری اشتباهی بود...» اما مگر پزشکان چقدر حقوق می‌گیرند که صدای مخالفان را بلند کرده است. اسنادی که به خبرنگار رسیده حاکی از آن است که دست کم از سال 91 که حتی طرح تحول سلامت نیز آغاز نشده بود، برخی پزشکان به راحتی کارانه‌ای معادل 128 میلیون تومان در ماه دریافت می‌کردند. کارانه‌ای که با احتساب حقوق و باقی مزایا بیشتر از این رقم هم خواهد شد. یا به طور مثال طبق جدول شماره دو کارانه کارکنان یک بیمارستان کوچک در مناطق محروم شرق کشور آمده است. در صدر لیست یکی از پزشکان حوزه زنان و زایمان در طول یک سال رقمی بالغ بر یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون تومان کارانه دریافت کرده که میانگین ماهانه آن رقمی معادل 165 میلیون تومان خواهد شد که بازهم به این رقم باید دریافتی حقوق ماهانه این پزشک را اضافه کرد. در همین لیست نیز رقم‌های میلیاردی و چندصدمیلیونی نیز به چشم می‌خورند.

پزشکان نجومی بلای جان طرح تحول سلامت

این درحالی است که سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اخبار مربوط به پرداخت‌های چندصد میلیونی کارانه به برخی از پزشکان را دروغ خوانده و گفته بود: سقف کارانه پرداختی به پزشکان در اکثر قریب به اتفاق دانشگاه‌های علوم پزشکی ماهیانه 80 میلیون تومان است! اما اطلاعاتی که خبرنگار به دست آورده نشان می‌دهد که کارانه بالای 100میلیون نه فقط یک موضوع عادی است بلکه از سال‌ها پیش نیز در این وزارتخانه این حقوق‌ها پرداخت شده است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفته بود ممکن است موارد استثنایی بالای 100 میلیون تومانی نیز در کارانه‌ها وجود داشته باشد که پزشکان متخصص یا فوق تخصص بسیار معدودی‌اند که ایثارگرانه در مناطق محروم، جاهایی که 2 هزار کیلومتر با تهران فاصله دارند و در نقاط مرزی در شهرهایی که هیچ پزشک متخصص دیگری در رشته آنها وجود ندارد، 24 ساعته به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت افزود: این پزشکان افرادی هستند که 7/1 برابر ساعت کاری تمام وقت (44 ساعت در هفته) یعنی به‌طور میانگین 75 ساعت در هفته کار می‌کنند و در واقع به‌جای 2 یا سه پزشک متخصص خدمت ارائه می‌کنند و از نظر وزارت بهداشت اگر هم بالای 100 میلیون تومان کارانه بگیرند، کاملاً قانونی و از شیر مادر حلال‌تر است.

 


 

 این حقوق‌ها حتی در شهرهای بزرگ نیز دیده می‌شود. مثلاً در فیش شماره یک، کارانه اسفندماه سال 93 یکی از پزشکان بیمارستانی در ارومیه نشان می‌دهد که این پزشک بیش از 200 میلیون تومان درآمد داشته که با احتساب پرداخت مالیات نزدیک به 188 میلیون تومان دریافتی داشته است. این دریافتی‌ها نه فقط با اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت تناقض دارد بلکه حاکی از نحوه هزینه‌کرد بودجه طرح سلامت است. طرحی که با این پرداختی‌ها دیر یا زود کفگیرش به ته دیگ می‌خورد!




موضوع مطلب : پزشکان نجومی, طرح تحول سلامت, دریافتی 186 میلیون تومانی پزشکان, افزایش 150 درصدی هزینه‌های درمانی
ماجرای قربانی کردن این سه وزیر و مشغول کردن جامعه به جانشین پیشنهادی، دولت را امیدوار کرده است که سرپوشی بر مطالبه‌های اقتصادی مردم باشد و عدم موفقیت دولت در بهبود اقتصاد در پسابرجام، معطوف به ماجرای استعفای اجباری وزیران بشود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از مشرق:در روزهای اخیر، اقدام دیرهنگام و دقیقه نودی رئیس‌جمهور در تغییر وزرای کابینه و همچنین جا به جایی در وزارتخانه هایی که خیلی ربطی به مشکلات رفاهی و اقتصادی مردم ندارد، ابهامات بسیاری برای مردم بوجود آورده است، از سوی دیگر، معرفی سه فرد جایگزین برای وزارت خانه‌ها بدون وزیر، آن هم افرادی که همگی توسط مجلس قبلی برای تصدی سِمت وزارتخانه رأی به عدم صلاحیت آن‌ها داده شده است، نشان می دهد دولت به دنبال هدف دیگری به غیر از کمک به معیت مردم است.

در همین زمینه و برای تبیین بیشتر، نظر دکتر «محمد صادق کوشکی» کارشناس و تحلیل‌گر مسایل سیاسی را جویا شده‌ایم.

* هدف دولت از عزل این سه وزیر و معرفی سه وزیر که حاشیه‌های جدی دارند، چه می‌تواند باشد؟

اگر بخواهیم اهدافی را که دولت مدنظر دارد، به دست بیاوریم باید ببینیم که روند عزل این سه وزیر و معرفی آن سه نفر چه تبعاتی خواهد داشت؟ سه نفر معرفی شده افرادی هستند که قبلاً هم برای تصدی همین وزارتخانه‌ها معرفی شده‌اند و رأی نیاورده‌اند؛ یعنی اینکه افرادی هستند که مجلس نهم به آن‌ها اعتماد نکرده است و به‌واسطه داشتن نقاط منفی در پرونده‌شان هرکدام به نحوی هیچ شانسی برای رأی آوردن در مجلس را ندارند. حالا کلکسیونی از دلایل منفی وجود دارد که این افراد رأی نیاورند. اگر این سه نفر به مجلس معرفی شوند و بحث‌هایی درباره آن‌ها انجام شود، احتمال زیادی وجود دارد که این سه نفر یا دو نفر از آن‌ها رأی نیاورند و آن‌وقت جامعه عملاً درگیر بحران جانشینی می‌شود؛ زیرا داریم به انتخابات و پایان دولت تدبیر و امید نزدیک می‌شویم و بحث روز و داغ جامعه در خصوص این وزرای پیشنهادی و دلایل رأی آوردن و یا نیاوردن و نقاط منفی و مثبت این‌هاست و عملاً موج تبلیغاتی در خصوص این افراد ایجاد خواهد شد، مخصوصاً اینکه طراحان این ایده امیدوار هستند که این سه نفر در مجلس رأی نیاورند تا این قضایا بتواند ادامه پیدا کند.

بر همین اساس است که افرادی معرفی شده‌اند که قبلاً هم در این آزمون شرکت کرده‌اند و مردود شده‌اند و نقاط خاصی در پرونده و کارنامه‌شان وجود دارد که رغبتی ایجاد نمی‌کند که مجلس به این افراد رأی بدهد به همین خاطر می‌تواند این بحران تا چند ماه ادامه پیدا کند. بعد از گذشت مدتی، این بحران ساختگی و مصنوعی باعث مظلوم‌نمایی دولت و باعث تکرار شعار نگذاشتند از سوی دولت خواهد شد.

 

* آیا دولت اهداف دیگری را نیز از تغییر وزرا دنبال می‌کند؟ 

 

دولت با این کار چند هدف را دنبال می‌کند. اول اینکه حواس جامعه را از تخلفات مالی پی‌درپی که رخ داده و آخرین حلقه آن تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان است، معطوف کند به ماجرای تغییر وزرا و توجه جامعه معطوف بشود به اینکه این وزیر آن مشکل را دارد، آن وزیر این مشکل را دارد و از این طریق حواس جامعه از این زنجیره مفاسد مالی مثل حقوق نجومی و پرونده فساد مالی در صندوق فرهنگیان پرت شود و این در حالی است که دولت هم هیچ اراده‌ای در برخورد با این مفاسد نداشته است. 

دومین هدف دولت این است که ما سال گذشته شاهد بودیم که عملکرد نامطلوب وزارت آموزش‌وپرورش منجر به موجی از اعتصابات و نارضایتی‌ها در بدنه آموزش‌وپرورش در بسیاری از نقاط کشور شد.

از سوی دیگر، با توجه به فساد وحشتناکی که در صندوق ذخیره فرهنگیان وجود داشته و دولت نمی‌تواند این فساد را به دولت قبل منتسب کند، چون تماماً در دولت فعلی اتفاق افتاده است. این فساد می‌توانست موج اعتصابات و نارضایتی‌های زیادی را در بین فرهنگیان به وجود بیاورد و نارضایتی عمومی و ملی علیه دولت ایجاد بکند. به همین دلیل دولت این ابتکار را به خرج داده و امیدوار است که با تغییر وزرا حواس فرهنگیان و عامه مردم معطوف به این وزرای پیشنهادی و رأی نیاوردن آن‌ها و افراد جایگزین و سناریویی که ادامه خواهد داشت، معطوف بشود و در عمل سرپوشی گذاشته بشود بر نارضایتی فرهنگیان و فرهنگیان هم به جای اینکه به دولت اعتراض کنند که اندوخته‌های آنان را به خوبی نگه‌داری نکرده، حواسشان به ماجرای تغییر وزیر و جانشین او معطوف شود و تا مدتی این قضیه کش پیدا کند تا اینکه فرهنگیان هم به جای اعتراض کردن سرگرم این وزیر پیشنهادی و جانشین آشتیانی و ما بعد آن شوند.

نکته دیگری که دولت به دنبال آن است این است که الآن مقطع و زمانی است که دولت وعده داده بود نتایج اقتصادی برجام مشهود خواهد شد، اما به تدریج شاهد آن هستیم که نرخ تورم رو به افزایش است، بخصوص درباره کالاهای مصرفی، دولت به‌هیچ‌عنوان پاسخگوی مشکلات اقتصادی جامعه نیست و هیچ طرح و برنامه‌ای حتی برای به نوعی راضی کردن مردم تا آستانه انتخابات ندارد. دولت امیدوار بود بخشی از پول‌های کشور آزاد شود تا بتواند آن‌ها را هزینه کالاهای مصرفی بکند و بتواند مقداری آرامش در بازار ایجاد بکند و به نوعی رضایت‌بخش‌هایی از جامعه را به دست بیاورد تا در انتخابات حرفی برای گفتن داشته باشد، اما این امکان هم برای دولت فراهم نشده و دست دولت در خصوص فرایند برجام و فرآورده‌های اقتصادی برجام کاملاً خالی است.

موجی که ماجرای قربانی کردن این سه وزیر و مشغول کردن جامعه به جانشین پیشنهادی و امثالهم ایجاد می‌کند، دولت را امیدوار کرده است که سرپوشی بر مطالبه‌های اقتصادی مردم باشد و عدم موفقیت دولت در بهبود اقتصاد در پسابرجام، معطوف به ماجرای استعفای اجباری وزیران بشود و اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای این قضیه را بازتاب بدهند، مخصوصاً که استارت این قضیه را آقای حضرتی زده است که یکی از سردمداران روزنامه‌های زنجیره‌ای است. سؤال اینجاست که چرا ایشان این اسامی را مطرح کرده و تقویت می‌کند؟ به نظر می‌رسد که جواب این است که قرار است روزنامه‌های زنجیره‌ای چنان فضای تبلیغاتی روی این سه وزیر ایجاد کنند که جامعه دیگر مطالبه‌ای برای پیامدهای اقتصادی برجام نداشته باشند    .

 

* اگر عملکرد این وزرا را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که این وزرا عملکرد قابل‌قبولی نیز نداشتند. آیا این تغییرات به نفع دولت نیست؟

 

باید توجه داشت که بخش‌های زیادی از مردم از عملکرد وزیر ارشاد، وزیر ورزش و وزیر آموزش و پروش به ناراضی بودند. متدینین، مؤمنین و مراجع از عملکرد وزیر ارشاد ناراضی بودند و حتی طبقات متوسط جامعه از اینکه وزیر ارشاد نتوانسته است آن وعده‌های دولت تدبیر را اجرایی بکند، ناراضی بودند. عموم فرهنگیان از وزیر عملکرد آقای فانی ناراضی بودند و همین‌طور عملکرد وزارت ورزش به‌گونه‌ای بود که بخش عظیمی از ورزشکاران و کسانی که به نوعی چهره هستند، دل‌خوشی از وزارت ورزش نداشتند. آقای روحانی با قربانی کردن این سه وزیر تلاش کرد بتواند یک چهره دیگری از خودش نشان بدهد و یک مقدار خودش و دولتش را در آستانه انتخابات تبرئه کند، زیرا اگر آقای جنتی تا اردیبهشت‌ماه سال آینده وزیر باقی می‌ماند قطعاً آقای روحانی هدف انتقاد مراجع و متدینین و روحانیون بود که چرا یک چنین فردی با آن عملکرد غیرقابل‌دفاع کماکان وزیر فرهنگ است؟ یا ورزشکاران و ورزش دوستان که عموماً از عملکرد آقای گودرزی ناراضی هستند و همین‌طور فرهنگیان.

در واقع رئیس‌جمهور، با قربانی کردن این سه وزیر می‌تواند در تبلیغات انتخاباتی به نوعی خودش را تبرئه کند و بگوید من افرادی که مسئول این مشکلات بودند کنار گذاشتم و از این طریق چهره پاک و موجهی را از خودش ارائه بدهد. به همین خاطر اگر این مسیر را مرور کنیم متوجه می‌شویم آن کسانی که این عملیات روانی را برای آقای روحانی طراحی می‌کنند، خیلی امیدوار هستند که این سه وزیر پیشنهادی رأی نیاورند و ماجرای خالی بودن این سه صندلی وزارتی و جانشینانشان همین‌طور کش پیدا کند تا یکی دو ماه آینده و عملاً به‌وسیله این حرکت تبلیغاتی، ضعف‌های دولت در زمینه اقتصادی مخفی بماند تا کم‌کم هیجانات جامعه نسبت به این موارد حساس بخوابد و جامعه وضعیت عادی بگیرد.

جالب اینجاست که توضیحات دولت در مورد علل تغییر این سه وزیر توضیحی قانع‌کننده نیست؛ یعنی اینکه که آوردن سه وزیر تازه نفس، درحالی‌که کمتر از یک سال فرصت برای کار کردن دارند، هیچ تأثیری در این سه وزاتخانه نمی‌تواند داشته باشد. آن نیروی تازه‌نفسی که آقای نوبخت صحبت می‌کنند که در این سه وزارت خانه تزریق بشود، عملاً هیچ تأثیر واقعی‌ای در مطالبات مردمی نخواهد داشت و مشکلی را حل نخواهد کرد؛ به همین خاطر آن پاسخی که آقای روحانی و نوبخت دادند درباره تعویض این سه وزیر، به‌هیچ‌عنوان قانع‌کننده نیست، سوای آنکه مطالبات اصلی مردم از آقای روحانی و دولت ایشان و قول‌هایی که ایشان دادند اصلاً در حوزه این سه وزیر نیست. آقای روحانی با این وعده رأی آوردند که مشکلات اقتصادی جامعه را حل خواهند کرد و با توافق هسته‌ای صنعت را رونق خواهند داد، صادرات را رونق خواهند داد، فضای اقتصاد و کسب‌وکار را رونق خواهند داد. به همین خاطر عوض کردن این سه وزیر و آمدن به تعبیر آقای نوبخت وزرای تازه نفس باز هم هیچ تأثیری را در سرنوشت قول‌هایی که آقای روحانی داده، پدید نخواهد آورد. بر همین اساس به این نتیجه می‌رسیم که فلسفه اصلی این تعویض و انداختن مجلس و افکار عمومی در بازی انتخاب وزیر جدید، می‌تواند همین نکاتی باشد که عرض کردم    .

 

* بحث دیگری که درباره این سه وزارتخانه مطرح است این است که دولت در این وزارتخانه‌ها به دنبال شبکه‌سازی برای انتخابات است و باید وزرایی در این پست قرار بگیرند که همراهی بیشتری با دولت داشته باشند. 

 

نکته این است که اگر قرار باشد استفاده ابزاری و انتخاباتی از این سه وزارتخانه بشود، نه آقای فانی مانع بودند کما این که می‌دانید آقای فانی بیشترین عزل و نصب‌های سیاسی را در وزارتخانه خودشان انجام دادند و حتی از وزارت کشور هم بیشتر؛ یعنی اگر قرار بود از وزارتخانه آموزش‌وپرورش استفاده تبلیغاتی بشود، آقای فانی که مانع نبودند و اصلاً قدرت ممانعت نداشتند؛ آقای جنتی هم قدرت ممانعت نداشتند و اصلاً دلیلی هم نداشت که ایشان به این دلیل تعویض بشود، کما اینکه ایشان حرکت‌های بسیار افراطی کرد که شاید آقای مهاجرانی هم چنین حرکاتی را نکرده بود. یا مثلاً در مورد وزارت ورزش آنجایی که امکان داشت بهره‌برداری سیاسی و جناحی و خطی انجام بشود، انجام شد و دیگر بیشتر از این، خود بدنه ورزش چنین کششی را نداشت.




موضوع مطلب :
1   2   3   4   >   
پیوندها
لوگو
در اینجا می توانید خبرهای داغ سیاسی فراجناحی را بخوانید...علیرضااحسانی نیا
آمار وبلاگ
  • بازدید امروز: 2860
  • بازدید دیروز: 3588
  • کل بازدیدها: 9453445